متن کامل نامه‌ی تحلیلیِ جمعی از مسئولین تشکل‌های انقلابی و فعالین دانشگاهی و حوزوی کشور به مقام معظم رهبری در زمینه‌ی نگرانی‌های موجود پیرامونِ وضعیتِ کلانِ امروزِ جمهوری اسلامی و ضرورتِ آغازِ اصلاحات اساسی در کشور
+ فهرست امضاکنندگان نامهبخش اول اسامی - بخش دوم اسامی - بخش سوم اسامی
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه‌ای
ضمن عرض سلام و تبریک سال نو و آرزوی توفیق در سال پیشِ رو
با آغاز سال 1397، در حالی وارد چهلمین سال انقلاب اسلامی مردم ایران شده‌ایم که ملت ایران با همان اراده و استواریِ سال 1357 و البته باتجربه‌تر و با سطحِ آگاهیِ بالاتر و مطالباتی رشدیافته، در مسیرِ تحققِ آرمان‌های انقلابِ خود گام برمی‌دارد. از طرفی حفظِ دستاوردهای انقلاب و مجاهدت‌ها و فداکاری‌های فراوانِ نسل‌های قبل در حوزه‌های مختلف را وظیفه‌ای مهم بر دوش خود احساس می‌کند، و از طرف دیگر از وضع فعلی کشور رضایت ندارد و آن‌را قابلِ دفاع نمی‌داند.
دوازدهم فروردین امسال در شرایطی خاطراتِ پیروزیِ ملت، و شوق‌ها و امیدهای فراوانِ ناشی از حرکت در جهت آرمان‌هامان را مرور کردیم و وارد چهل سالگیِ جمهوری اسلامی ایران شدیم که نگرانی عمومی نسبت به آینده‌ی کشور، گسست بین مردم و حاکمیت، و تردید نسبت به امکان تحقق آرمان‌های انقلاب در ساختار سیاسی فعلی و سازوکارهای موجود، به بالاترین سطح خود در چهار دهه‌ی گذشته رسیده است. بشارت انقلاب ما برای ملت‌های جهان برپایی حکومتی بود با بنیان‌هایی در قلب توده‌های مردم، اما متأسفانه روند تحولات کلان کشور خصوصاً در چند سال اخیر به گونه‌ای رقم خورده است که روز به روز این بنیان‌ها و علقه‌های قلبی سست‌تر و سطحی‌تر گردیده، و بیم آن می‌رود که در صورت تداوم روال فعلی، نظام جمهوری اسلامی که با خون پاک صدها هزار شهید بنا گردیده و قرار بود الگویی برای ملت‌ها باشد، به تجربه‌ای ناموفق برای آیندگان تبدیل گردد.
نویسندگان این نامه که از مسئولین تشکل‌های انقلابی و فعالین دانشگاهی و حوزویِ دغدغه‌مند آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و در سالیان اخیر به پیگیری وظایف و مسئولیت‌های ناشی از ارادت خود به این راه مبارک پرداخته‌اند، تاکنون علیرغم نوشتن ده‌ها نامه و بیانیه در جهت حل مشکلات و معضلات مختلف کشور، هیچ‌گاه اقدام به نوشتن نامه به حضرتعالی نکرده بودند. اما در شرایط فعلی که کلیتِ نظام روز به روز به پیکری بی‌جان و از درون شکننده شبیه‌تر شده، و با توجه به این‌که کشور نیازمند آغاز اصلاحات اساسی و بنیادینی است که مطابق قانون اساسی بر عهده‌ی رهبری بوده و مقام مسئول دیگری امکان و اختیار آن را ندارد، ما نگارش نامه به دیگر مسئولین کشور و درخواست از کسی غیر از حضرتعالی را کاری بی‌فایده و ناشی از بی‌توجهی به عمقِ بحرانِ موجود و صرفاً سرگرمی‌ای برای ارضای حسِ نگرانیِ خود دانستیم.
وضع امروز کشور و فاصله‌ی بسیار آن با آن‌چه «قرار بود باشد»، همچنین با آن‌چه که در صورت وجود رویکردهای کلان صحیح و استفاده از ظرفیت‌های عظیم موجود در کشور و ملت ایران قطعاً امروز «می‌توانست باشد»، امری پوشیده نیست. توجه جدی به ناشایست و ناگوار بودن این وضع و بیان صادقانه‌ی آن، گامی ضروری و آرامشبخش در جهت ایجاد امید در جامعه برای اصلاح امور و امکانِ ساختنِ آینده‌ای بهتر است. بر خلاف آن‌چه تبلیغ می‌شود، بیان مطالبی که مردم در زندگی خود آن را حس می‌کنند، القاء ناامیدی نیست. بلکه به عکس، ندیدن این وضعِ ناگوار، یا تقلیل دادن آن به وجودِ مشکلات سطحی و معضلات جزئی، یا القاء مستقیم یا غیرمستقیم این تصور که وضع امروز ملت ایران چندان بهتر از این نمی‌توانست و نمی‌تواند باشد، آن چیزی است که امیدِ مردم برای بهبودِ اوضاع و داشتنِ زندگی‌ای شایسته ذیل جمهوری اسلامی را از بین می‌برد. امیدِ اجتماعی مهم‌ترین عامل حیات و پیشرفت یک کشور است، و قطعاً هر فرد دانا و دلسوز کشور، روشن کردن شعله‌های امید در دل آحاد ملت را از مهم‌ترین وظایف خود می‌داند، اما نباید ایجاد و تقویت حقیقیِ امیدِ اجتماعی را با امیدآفرینی‌های زبانیِ بی‌تناسب با مشاهداتِ ملت و درکِ عمومیِ جامعه اشتباه گرفت. از سوی دیگر باید توجه داشت که این رویکردِ غلط به امیدآفرینی در گفتمانِ رسمیِ کشور، و جدی تلقی نکردن و سرپوش گذاشتن بر مشکلات اساسی و روندهای غلطِ حاکمیتیِ موجود، موجب بی‌تحرکی، باز نشدنِ راهِ اصلاح، و عامل اصلیِ انسداد و رکودی است که بر کشور ما حاکم شده است.
عدالت، آزادی، مردم‌سالاری و حتی بعضاً استقلال، امروز در کشور ما در وضع ناشایستی به سر می‌برند؛ البته این به آن معنا نیست که هیچ پیشرفت و حرکت مثبتی در این زمینه‌ها در چهل سال گذشته صورت نگرفته است و در برخی مقاطع تاریخ انقلاب روند رو به رشد و فعالیت‌هایی مهم و امیدبخش در این زمینه‌ها نداشته‌ایم؛ بلکه موضوع، وضعیتِ مطلقاً غیرِ قابلِ قبول فعلی‌مان در این شاخص‌های اساسی، و عدمِ تناسبِ چشمگیرِ آن با وضعیتِ قابلِ تحقق و متناسب با ظرفیت‌های عظیم کشور و ملت ایران است؛ و البته آن‌چه موجب نگرانی بیشتر شده، سیر نزولی تحولاتِ کلانِ کشور و روند شتابانِ دور شدنِ هر چه بیشتر از این آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی در چند سال اخیر است.
امروز، یعنی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب، وقتی جهت‌گیریِ کلانِ نظام جمهوری اسلامی و وضعیت کلی و کارکردِ واقعیِ نهادهای حاکمیتی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم، آن‌چه مشاهده می‌شود صرفاً اشکالاتِ کارکردیِ کوچک یا حتی بزرگ نیست؛ بلکه امروز تقریباً کلیه‌ی نهادهای حاکمیتی، نه تنها راستای کلیِ حرکتشان در جهت تحقق آرمان‌ها و مأموریت‌های اصیل‌شان نیست، بلکه حتی به ضد فلسفه‌ی وجودی خود تبدیل شده‌اند.
- دولت‌مان که قرار بود تبلورِ اراده‌ی ملی و حاکمیت مردم بر مقدرات‌شان باشد، با شکل‌گیری و گسترشِ ساختارهای غیررسمی و غیرانتخابیِ موازی و کاهش مداومِ سهمِ دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان و اداره‌ی کشور از طرفی، و مهندسی انتخابات‌ها از طرف دیگر، به وضعی رسیده است که امروز دیگر نمی‌توان آن را مظهر اراده‌ی عمومی ملتِ ایران و مجرای جاری شدن خواست ایشان در اداره‌ی کشور دانست؛ و طبیعتاً رئیس‌جمهوری که برنده‌ی انتخاباتی باشد که از دیدگاهِ مردم انتخابِ بین بد و بدتر است، حتی برای رأی‌دهندگانش نیز نمی‌تواند هیچ امیدی برای بهبود اوضاع را نمایندگی کند، و مردم چنین دولتی را نه از خود بلکه مقابلِ خود حس می‌کنند.
- مجلس‌مان که می‌خواستیم خانه‌ی ملت و عصاره‌ی فضائل‌شان باشد، اکنون در وضعیتی است که امیدی نمی‌رود که قانون و طرحی قوی، ملی و به نفع مردم از آن بیرون بیاید؛ مجلسی که سازوکارهای انتخابات آن به گونه‌ای رقم خورده است که به جای شخصیت‌های دلسوز و کاردان و مردمی و دغدغه‌مند، عمدتاً افرادِ سطحِ پایین و ناکارا و بی‌دغدغه که نماینده‌ی هیچ آرمان و اصلاحی نیستند، با هزینه‌های میلیاردی راهی بهارستان شده، و از فرصتِ لابی‌گری و بده‌بستان با مسئولین دولتی و حکومتی منتفع گردند.
- قوه‌ی قضائیه‌مان که آن را پناه مردم در مقابلِ متجاوزین به حقوق‌شان دانسته بودیم، خود به کانونِ تحمیلِ ظلم و اجحاف به مردم تبدیل شده است و امروز مردم برای شکایت و فرار از آن پناهگاهی نمی‌یابند؛ دادگاهِ ملی‌ای که جای شاکی و متهم در آن از اساس عوض شده و به جای آن‌که مبارزه‌ی جدی با کانون‌های فاسدِ قدرت و ثروت در دستورِ کارش باشد، مشغول برخورد و فشارهای همه‌جانبه بر عدالت‌خواهان و فسادستیزان و تهدیدکنندگانِ منافعِ آن کانون‌های فاسد شده است؛ دستگاه قضائی‌ای که قرار بود خواست ملی ایرانیان برای تاسیسِ عدالتخانه را محقق کند، اما امروز از طرفی در سطح پرونده‌های کلان، سوءاستفاده‌ی گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی از قدرتِ قضائی را در آن شاهد هستیم، تا جایی که می‌توان گفت این نهاد ملی به بازوی قضائیِ یک حزب سیاسی تبدیل شده که در پوششِ پرونده‌های قضایی اقدام به حذفِ رقیبانِ سیاسی یا امتیازگیری از آنها می‌نماید؛ و از طرف دیگر و در سطح پرونده‌های عمومی، ناکارامدی عظیم و گسترشِ اعمالِ نفوذهای غیرعادلانه و فسادِ روزافزون در این نهاد، چه بسیار زندگی‌هایی را که نابود و چه بسیار دل‌هایی را که از جمهوری اسلامی و زندگی و فعالیت در این کشور ناامید کرده است.
- شورای نگهبان‌مان که قرار بود نگهبانِ استوارِ آرمان‌ها و منافع ملی‌مان و مانعِ دست به دست شدنِ صوریِ مناصب بین حلقه‌های بسته‌ی اشرافِ راست و چپ، و تسلط باندهای قدرت و ثروت و قوانین مدّ نظرشان بر مقدرات ملت باشد، اکنون -خواسته یا ناخواسته- خود به مانعی برای انتخاب افرادِ شایسته‌ی مستقلِ موردِ نظرِ مردم تبدیل شده، و مولّدِ چرخه‌های حاکمیتیِ بسته و یارِ کمکی و نگهبانِ قدرتِ اشخاص و احزاب خاص گردیده است.
- خبرگان و ائمه‌ی جمعه‌ای که هدایت‌گری جامعه و مهم‌ترین امور کشورمان بر عهده‌ی آنها گذارده شده بود، اما امروز مواضع خود آنها توسط دیگران هدایت می‌شود، و متأسفانه تلقی عمومی این است که امروز در مسائل منطقه‌ای و ملّی تحکیمِ برخی ناراستی‌ها با پوشش مذهب به واسطه‌ی برخی از ایشان صورت می‌گیرد؛ افرادی که به صفاتِ خبرگیِ ملت و امامتِ امت متّصف شده‌اند، اما شرایط جسمی و فکری‌شان به گونه‌ای است که دیگر نه تنها انتظار هیچ حرف تازه و مهمی از آنها نمی‌رود، بلکه جامعه –حتی جامعه‌ی اصطلاحاً حزب‌اللهی- درک ایشان از مسائل را پایین‌تر از سطحِ درکِ عمومیِ جامعه حس می‌کند، و هر هفته مواضع خام و عجیب برخی‌شان نقلِ محافل می‌گردد.
- نهادهای بزرگ اقتصادی حکومتی که با هدفِ تسهیل در جریان یافتنِ منابعِ ملی در جهت نفع عمومی و تقویتِ مستضعفینِ جامعه تأسیس شده بودند، اما متأسقانه گام به گام از مأموریتِ اولیه‌ی خود دور گشته، و امروز به بنگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که نفوذِ خود در قدرت را برگ برنده‌ی کسب و کار اقتصادی و به حاشیه بردن مردم در اقتصاد قرار داده‌اند؛ نهادهای ثروتمندِ متعددی که مدیریتِ اموالِ ملت در دست آن‌هاست، اما در تیررسِ انتخاب و حتی حسابرسی و پاسخگویی به ملت نیستند، و علیرغم داشتن سهمِ تعیین‌کننده در اقتصاد کشور، همواره از برعهده گرفتن مسئولیت وضع اقتصادی کشور نیز مبرّا هستند.
- دستگاه‌های امنیتی‌ای که به مرور بر تعداد و میزان حضور و نقش‌شان در مدیریت حوزه‌های مختلف افزوده شده، به گونه‌ای که امروز با نگاه به اموری که بدان مشغولند، گویی بیشتر از آن‌که وظیفه‌ی اصلی‌شان تأمین امنیت کشور تلقی شود، وظیفه‌شان صیانت از امنیت و ثبات و قدرتِ برخی حاکمان و جناح‌های قدرت دیده می‌شود. علی الخصوص سازمان اطلاعات سپاه که در چند سال گذشته، بودجه و امکانات بسیار عظیم و گستره‌ی نفوذ بی‌حساب در کشور پیدا کرده و در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، قضائی به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار به فعالان آن حوزه‌ها تبدیل شده است.
- صداوسیما و رسانه‌های پرتعداد و پرهزینه‌ی دیگری که در سال‌های اخیر با بودجه‌ی حکومتی به وجود آمده‌اند، اما نه در جهتِ دانشگاهِ ملی بودن قدم برمی‌دارند و نه صدای دغدغه‌ها و مطالبات جامعه را منعکس می‌کنند؛ نه برنامه‌های جدی و پیرامون موضوعات مهم کشور دارند، و نه همدلی و همراهی مردمی‌ای می‌انگیزند که عامل وحدت ملی گردد؛ گویی از طرفی صرفاً ابزارِ عملیاتِ روانی و مهندسیِ افکارِ عمومی برای برخی گروه‌های سیاسی اند، و از طرف دیگر ابزار تخدیرِ مردم و پوشاندنِ حقائق و مطالبات و مسائلِ جدیِ جامعه.
- دستگاه سیاست خارجی‌مان که از تأمینِ حقیقیِ منافعِ کوتاه‌مدت و بلندمدتِ ملی و الهام‌بخشی و اعتلای ملت‌ها و فتح قلوب آنها، به سرگردانی میان ذلت‌پذیریِ برجامی و سلطه‌جوییِ منطقه‌ای رسیده است، و با این دو راهبرد غلط، مفهوم جمهوری اسلامی ایران را از ایده‌ای نجات‌بخش در جهان، به بازیگری معمولی، و حتی در مواردی -مانند برجام- به پایین‌تر از معمولی تبدیل کرده است؛ از طرفی محبوبیت جمهوری اسلامی و ملت ایران در میان بخش‌های زیادی از مردم منطقه و جهان -یعنی سرمایه‌ی ارزشمندی که از ابتدای انقلاب جمع شده بود- را به سرعت از بین می‌بَرَد، و از طرف دیگر با اقداماتی که منجر به بیشتر شدنِ سیطره و نفوذ بیگانگان در امور کشور در سال‌های اخیر شده، حتی استقلال کشور را نیز خدشه‌دار کرده است.
- بسیج عزیزمان که قرار بود محل مشارکتِ فعال و واقعیِ مردم در انقلاب بوده، و با ساختاری پایین به بالا، ضامن و ناظرِ مردمی و آرمانی ماندن حکومت‌مان و موتورِ محرکِ فداکار آن باشد، اما امروز نقشی ابزاری پیدا کرده و تقریباً به بخشِ پایین‌دستِ حزبی سیاسی و کم‌نسبت با مردم تبدیل شده است. تفوقِ ساختارها و نگاه‌های نظامی و بالا به پایین و رویکردهای اساساً غلط، از بسیج، مجموعه‌ای بی‌نشاط، کم‌عمق، ضعیف، و بدون ابتکارِ عمل ساخته که حتی امکانِ هرگونه حرکتِ جدی و مستقلِ مردمی را به بخش‌های زنده‌ی بدنه‌ی خود نیز نمی‌دهد. در واقع در شرایطی که متأسفانه از شکل‌گیری سندیکاها و هرگونه سازمانِ مردم‌نهادِ واقعی و موثر در کشور جلوگیری می‌گردد، بسیج نیز استحاله شده و بدین ترتیب امکانِ نقش‌آفرینیِ مردمی در امور کشور سلب گردیده است.
- و حوزه و دانشگاه‌مان که نشاط علمی و بالندگی و راه‌گشاییِ آنها امری اساسی و ضروری برای ساختِ آینده‌ای بهتر برای کشور است، اما اکنون به مراکزِ خموده‌ی پرورشِ تکنسین تبدیل شده‌اند؛ مراکزی که تقریباً شاهد هیچ نشاط و تحرکِ جدیِ فکری و راه‌گشایی در آنها نیستیم و چشمه‌های جوشان فکر و تحول را نه تنها برنمی‌انگیزند که خاموش می‌کنند؛ نهادهای علمی‌ای که وضع‌شان متناسب است با فضای سیاسی کلانی که در آن سوالاتِ جدیِ جامعه و بحران‌های موجود به رسمیت شناخته نمی‌شوند، و تفوقِ گفتمان ولایتمداری در این فضا موجب شده تا افکارِ اساساً مستقل با انگ‌های مختلف طرد گردند؛ فضایی که نتیجه‌ی آن، عرصه‌ی عمومیِ شخصیت‌کُشی شده که امروز بعد از چهل سال –و برخلافِ اولِ انقلاب- از شخصیت‌های گفتمان‌سازی که توانایی گفتگو و اقناع مردم در جهت اهداف جمهوری اسلامی را داشته باشند خالی است.
وضعیت نهادهای مذکور که حاکمیت‌مان را می‌توان متشکل از آنها و نهاد رهبری دانست، نه تنها وضعی به شدت نگران‌کننده و نامتناسب با چهل سالگی انقلاب‌مان است، بلکه مقایسه‌شان با وضعیت و رویکردها و راستای کلی حرکتشان در اوایل انقلاب نیز از عقب‌گردی جدی حکایت می‌کند. البته در کلیه‌ی این نهادها افراد پاک و خدوم و ارزشمندی وجود دارند که با تعهد دینی و ملی به انجام وظائف محوله‌شان می‌پردازند، اما جهت‌گیری‌های کلی کشور، رویکردهای کلانِ غیرمردمی و بعضاً ضدمردمی، تن ندادن به فرایندهای صحیح و مردمیِ انتخاب و ارتقا، روال‌ها و فرهنگ‌های حاکمیتیِ غلط، و اختصاص یافتنِ مناصبِ مهم و کلیدی به افراد ناشایست، موجب شده است که اراده‌ی آن افراد خدوم –که البته روز به روز هم بیشتر به حاشیه رانده می‌شوند- تعیین‌کننده‌ی خروجیِ نهاییِ نهادها نباشد و حرکت کلیِ نهادهای حاکمیتی در مجموع در جهتی خلافِ جهتِ فلسفه‌ی وجودی تشکیل‌شان قرار گیرد.
نقطه‌ی کانونیِ پیدایشِ این وضعِ ناراحت‌کننده و فاصله‌ی روزافزون آن از آرمان‌ها را باید در تغییر نگاه به «مردم» و «حکومتِ»«دینی» و نسبت میان آنها جُست؛ سه عنصرِ اساسی‌ای که امروز وضعیتِ وارونه‌ای یافته‌اند.
- «مردم»ی که انقلاب ما قرار بود آنها را در جایگاهِ ولی‌نعمتیِ حاکمان بنشاند و با شکوفایی استعدادهاشان مسیر تعالی کشور و مردم را هموار کند، اما امروز توسط حاکمان به عنوانِ طرفِ مقابل و یک تهدید تلقی شده و تلاش می‌گردد با رسانه‌های انبوه و عملیات‌های روانی، اذهان ایشان مهندسی شود، و با شیوه‌های مختلفِ نرم و سخت، کنترل و محدود شده یا اراده‌شان سرکوب و تحقیر گردیده و از صحنه‌ی اثرگذاری حذف شوند.
- «حکومت» و مناصبی که قرار بود ابزاری برای خدمت‌گزاری به خلق باشند، و امروز تقریباً به طور فراگیری دکانی برای خدمت‌گزاری به منافع حاکمان شده‌اند.
- و پسوند «دینی» و «اسلامی» ای که قرار بود ضامنِ حرکتِ حکومت در مسیر خیر و صلاح عمومی باشد، و امروز خود به عاملِ اصلیِ تبعیض و برتری، و نقدناپذیری و ایجاد حاشیه‌ی امن برای مسئولین تبدیل شده است.
در این شرایط، نمی‌توان صِرفِ برگزاری انتخابات در کشور را نشان‌گرِ تحققِ مردم‌سالاری و مردمی بودن حکومت دانست. چه بسا کشورهایی که در آنها برای اداره‌ی بخشی یا حتی همه‌ی حاکمیت، به طور مداوم انتخابات -به معنای نامزد شدن تعدادی از افراد و فرایند ریختن رأی به صندوق‌ها- صورت می‌گیرد، اما کسی آنها را مردم‌سالار نمی‌داند. شرکت تعداد زیادی از مردم در یک انتخابات نیز وقتی در یک دوگانه‌ی اجباری و به شکلِ سلبی و تنها از ترس رأی آوردنِ رقیب و بدتر شدن وضع باشد، نمی‌تواند حکایت‌گرِ مردمی بودن و رضایت عمومی از حکومت باشد. تنها در صورتی که سازوکارهای کلانِ اداره‌ی یک کشور به گونه‌ای باشد که اراده‌ی واقعی مردم در آن کشور حاکم گردد و حاکمان در موقعیت خدمت‌گزار و مجریِ خواستِ مردم و از مردم و در میان مردم باشند و گوشِ شنوایِ دغدغه‌هاشان و دردمندِ حل مشکلات‌شان، مردم‌سالاری را می‌توان محقق دانست و امید داشت که عدالت و آزادی و استقلالِ واقعی -که همگی محتاجِ اعتمادِ عمومی و پشتوانه‌ی مردمی اند- نیز محقق گردند.
حضرتعالی حتماً کامل‌تر و جامع‌تر از ما مستحضرید که اعتراضاتِ مختلفِ مردمی‌ای که از ابتدا تا انتهای سال 96 در شهرهای مختلف و توسط اقشارِ گوناگونِ مردم جریان داشت و همدلیِ عمومِ مردمی که در این اعتراضات حضور نداشتند را نیز برانگیخته بود، اعتراضاتی متفاوت از گذشته بودند، و نحوه‌ی شکل‌گیری، ترکیب جمعیتی و شعارهاشان به کلی رنگ و بوی دیگری داشته و از ناامیدیِ گسترده‌ای خبر می‌دادند. تقلیل دادن این ناامیدی به مشکلات معیشتی، یا رفع و رجوع کردن‌شان از طریق محدود کردن شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، یا تقویت فضای پلیسی، یا از طریق واریز کردن مقدار ناچیزی پول به حساب اقشاری از مردم، نه تنها راه حل نبوده، بلکه عمدتاً اثر عکس خواهد داشت.
این ناامیدی و احساسِ مردم -خصوصاً نسل جوان- مبنی بر نداشتنِ آینده‌ای بِسامان و افقِ روشنِ پیشِ‌رو، که اعتراضات مردمی سال 96 صورتی از آن را به نمایش گذاشت، زنگ خطرِ هولناکِ فروپاشی اجتماعی ایران را به صدا در آورده است. این ناامیدیِ عمیق و احساسِ تبعیضِ شدید و دلزدگی از زندگی در این کشور و ذیل سازوکارهای حاکمیتی موجود، گاهی در افزایش آمارِ خودکشی و فحشا و دزدی، یا پناه بردن به اعتیاد و مهاجرت به خارج از کشور خود را نشان می‌دهد، گاهی در کناره‌گیری و بی‌تفاوتی نسبت به عرصه‌ی سیاسی و سرنوشت کشور، گاهی در متمرکز شدن تلاش‌ها و توسل به انواع دوز و کلک برای وصل شدن به گوشه‌ای از سفره‌ی حاکمان و باندهای قدرت و ثروت، و گاهی در روی آوردن به بیگانه و دوری گزیدن کلی از همه‌ی ارزش‌های موردِ ادعای حاکمیت؛ ارزش‌هایی که طبعاً هیچ ایرانی‌ای نمی‌تواند در موقعیت عادی خود را مقابل همه‌ی آنها قرار دهد. پیوستگی این مسائل و مشکلات با هم، و ریشه‌ی آنها را باید بادقت مورد شناخت قرار داد و تلاش‌ها را متوجه درمان آن نمود. معنای برخی اعتراضات و دغدغه‌ای که در پسِ ظاهرِ آنها نهفته است را باید همراهانه دید و شنید. حتی در موضوعی مانند اعتراضات سال گذشته به قانون الزامی بودن حجاب در معابر عمومی، باید آزردگیِ شدید جامعه از ظاهرگرایی و تبدیل شدن موضوعِ حجاب و پوشش زنان به عامل پوشاندنِ تهی شدنِ روزافزونِ حکومت از آرمان‌های اصیلِ دینی و ملی را ملاحظه نمود.
تبعاتِ عدم وجود تصویری روشن از آینده و تهی شدن جمهوری اسلامی از معنا و فضای آرمانی‌ای که ارزش هزینه دادن داشته باشد را در فرهنگ سیاسی حاکم بر مسئولین کشور نیز می‌توان به وضوح مشاهده و پیگیری نمود. فرهنگ اشرافیِ حاکم و قطع شدنِ تقریباً کاملِ ارتباطِ مسئولین با مردم، قضایایی مانند حقوق‌های نجومی و املاک نجومی که تنها گوشه‌ای کوچک از وضعیت و دغدغه‌های اصلی حاکمان را به نمایش گذاردند، و رشد کردن افراد کوچک، ملوّن، بی‌آرمان، بله‌قربان‌گو و فرصت‌طلب در ساختار سیاسی کشور، جملگی خبر از این می‌دهند که برخلاف شعارهای موجود، جمله‌ی پرطنینِ «خبری نیست!» در میان عمده‌ی مسئولین رده‌بالای کشور، گزاره‌ای قطعی و جا افتاده است.
همچنین در فضای به اصطلاح حزب‌اللهی –که مورد توجه ویژه‌ی حضرتعالی است- نیز اثرات این ناامیدی به جد قابل مشاهده است؛ به طوری که امروز در این فضا، نه هیچ تحرک بانشاط و جدی‌ای را شاهد هستیم، و نه چهره‌ها و شخصیت‌های قابل توجه و جریان‌ساز را. با هدایتِ حاکمیت و متناسب با وضعِ پدیدآمده، جوانان حزب‌اللهی از وضعیتِ مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه و فکر کردنِ عمیق به کلیتِ مسیر انقلاب -که لازمه‌ی هر حرکتِ روبه‌جلویی است- دور، و به پیچ و مهره‌هایی که وظیفه‌ی حفظ بقای فیزیکی نظام و ارتقای معنوی خود را دارند تبدیل شده‌اند، و خلأ حیاتِ آرمانیِ موجود نیز با پناه بردن به مناسکی جبران می‌شود که از حالت ناب و مسئولیت‌زا خارج شده‌اند، و نقش ارضا و تخدیرِ فردِ دورمانده از وضعیتِ واقعی جامعه را پیدا کرده‌اند. علت اصلیِ دچار شدن اقشارِ فداکارِ دوست‌دارِ انقلاب به این وضع را باید ضعف جمهوری اسلامی در امیدآفرینیِ حقیقی و جاری نبودنِ گفتارِ سیاسیِ زنده و امیدبخش و متناسب با واقعیت‌های جامعه در سطح کشور دانست.
این مشکلات و معضلات، هرچند جدی و درهم‌تنیده‌اند و وضعِ بغرنجی پیدا کرده‌اند، اما مسئله‌ی اصلی، نفسِ وجود آنها نیست؛ بلکه مسئله‌ی اصلی این است که در این وضعیت، مدیریت کلان و روندِ کلیِ اداره‌ی کشور در کدام جهت قرار گرفته است؟ آیا در جهت اراده‌ای جدی برای بر هم زدنِ این وضع و مقابله‌ی ریشه‌ای با این مشکلات است؟ یا در جهت کور کردن نقاطِ امیدِ اصلیِ اصلاحِ وضعیت؟
البته سخت بودنِ کشورداری و فائق آمدن بر معضلاتِ عدیده‌ی پیشِ رویِ آن، برای هر فردِ منصفی که حتی تجربه‌ی اداره‌ی مجموعه‌ای کوچک را داشته باشد، امری غیرقابل تردید است؛ اما مشاهده‌ی این‌که در شرایط نامطلوب و وارونه‌ی فعلی، اقدامات بخش‌های مختلفِ حاکمیت در جهتی دقیقاً خلافِ جهتِ حلِ مشکلات سازماندهی شده است، یعنی در جهتِ حذف راه حل‌ها و آخرین نقاط مورد اعتماد مردم و دارای انگیزه و برنامه و توانِ بسیج عمومی برای آغازِ اصلاحاتِ سراسری، نگرانی برای آینده‌ی کشور را وارد مرحله و مرتبه‌ی جدیدی کرده است.
در مهم‌ترین موضوع در این زمینه، در شرایطی که دکتر احمدی‌نژاد منادیِ اصلیِ مطالبات مردم در میان نخبگانِ سیاسیِ مطرحِ کشور بود، و شعله‌های امید برای امکان اصلاحاتِ اساسی درونِ ساختار جمهوری اسلامی را برای مردم زنده نگه داشته بود، و در سال 96 راه سومی را میانِ تن دادن به نظمِ باطلِ موجود یا بر هم زدنِ اساسِ نظم برآمده از انقلاب 57 و پشت کردن به کلیتِ مسیرِ انقلاب اسلامی گشوده بود، حذف وی از صحنه‌ی سیاسی کشور به هر طریق ممکن در دستور کار قرار گرفت. اگر در بادی امر، احتمالی مبنی بر حقوقی و قضائی بودنِ برخوردها با نزدیکان ایشان داده می‌شد، مشاهده‌ی روند رسیدگیِ قضائی و بازداشت‌های غیرانسانی، مواضعِ سیاسی و سستِ مسئولین قضائی، اصرار عجیب بر علنی نشدن دادگاه متهمین بر خلاف درخواست خودشان، انتشار احکام سنگین برای اتهاماتی که معلوم شد چیزی جز اجرای مصوبات دولت و روال‌های اجرایی معمول نبود -در شرایطی که انتظار می‌رفت که بعد از 6 سال جوسازیِ سنگین از کوهی از فسادهای مختلف رونمایی گردد!-، گسترش دامنه‌ی بازداشت‌های بی‌دلیل به جوانانِ حامی و تهدید و ارعاب طرفداران ایشان، و... تردیدی باقی نگذاشته است که این اقداماتِ در پوششِ قضائی، تلاشِ همه‌جانبه برای تحت فشار گذاشتن و نهایتاً حذف شخصیت مستقل و مردمی‌ای است که گویا از نگاه هر دو جناحِ موجود در حاکمیت، مانع اصلیِ تحقق سناریوهای آنها برای آینده‌ی ایران تلقی می‌شود. از این رو، مسئله‌ی حذفِ آقای احمدی نژاد و خط فکری-مدیریتی ایشان از صحنه‌ی سیاسی کشور، نه صرفاً به عنوان یک ظلم بزرگ، بلکه به عنوان تصمیمی مهم بر بستن آخرین روزنه‌های امید برای اتخاذ راه اصلاحات اساسی و برگرداندن حکومت به مردم فهم خواهد شد؛ و حذفِ نماینده‌ی در صحنه‌ی این مسیر و صدای شاخصِ فریادزننده و پیگیر آرمان‌های مردم ایران، پیامی مهیب برای جامعه و نارضایتی‌های شدید و به‌حقِ موجود و راه‌های ممکنِ به نتیجه رساندنِ آن خواهد داشت. طبیعتاً موضوع به هیچ وجه بحث علاقه‌ای شخصی یا صِرفِ طرفداری سیاسی از یک شخص نیست، بلکه موضوعِ مهمی که تلاش برای حذف جریانِ ایشان را به یک موضوعِ ملی و سرنوشت‌ساز در آینده‌ی نزدیک کشورمان تبدیل می‌کند، موقعیت ایشان در صحنه‌ی کلان سیاست امروز ایران و معنای مهم حذفِ به هر طریقِ ممکنِ نماینده‌ی این مطالبات مردمی است.
به نظر می‌رسد سال 1397 سالی مهم و سرنوشت‌ساز برای انقلاب چهل ساله‌ی ماست؛ چراکه کشور مسیری را پیموده و امروز در شرایطی قرار دارد که دو راه بیشتر برای آن باقی نمانده است؛ دو راهی که پس از چهل سال به مرحله‌ی بلوغ و تقابل نهایی خود رسیده‌اند و امروز مردم و همه‌ی نیروهای سیاسی موجود، شاهد جدالی تعیین‌کننده برای قرار گرفتنِ قطعیِ کشور در یکی از این دو ریل هستند، و البته تصمیم‌گیر نهایی در این دوراهی سرنوشت ساز به طور قطع حضرتعالی هستید.
راه اول این است که در سال 97 به این وضعیتِ وارونه رسمیت داده شده و همین امکانِ اندک مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش نیز از آنها گرفته شود و با محفلی کردنِ انتخابِ حاکمان و تشدیدِ روندِ سیاست‌زدایی از جامعه، کشور رسماً به ملکِ طلقِ حلقه‌های بسته و عده‌ای معدود تبدیل گردد. هر دو جناحی که بخش‌های مختلف حاکمیت را در اختیار دارند، در لزوم تحقق این مسیر متفق‌القول اند، هرچند در مهره‌ها و روال‌ها و طرح‌ها و تغییرات قانونی‌ای که برای تحقق خواسته‌شان لازم است، در حال جنگ قدرت با یکدیگر هستند؛ طرح‌ها و تغییرات پیشنهادی‌ای که نقطه‌ی مشترک‌شان تثبیتِ نهاییِ بازگشت از مسیر انقلاب اسلامی و به بلوغ رساندنِ رویکرد ضدمردمی موجود و وخیم‌تر کردن وضع فعلی است.
راه دوم که البته با توجه به مقاومت شدیدِ هیئت حاکمه و کانون‌های درهم تنیده‌ی قدرت و ثروت، نیازمند عزم و اراده‌ای محکم است، آغاز اصلاحات اساسی و انقلاب‌گونه در وضعیت فعلی کشور در سال 97 است، با محوریت رویکردِ بازگرداندنِ حکومت به مردم، و رفع وارونگی‌های بنیادینِ رویکردی و عملکردی و نهادیِ موجود. آن‌چه در این میان اساسی است، اصل اتخاذ این تصمیم بزرگ و باز کردنِ فضا برای تحققِ آن است، وگرنه راهکارهای خوبِ بسیاری در این مسیر قطعاً وجود دارد که برخی از آنها نیز در سال 96 توسط برخی نخبگان، به خصوص دکتر احمدی نژاد، مطرح گردیده است، و با توجه به همراهیِ عمومِ مردم و نخبگانِ حقیقیِ ملت با این مسیر، به طور قطع در صورت تغییر رویکردِ عمومی و باز شدن فضا، این ابتکارات و راهکارها با مشارکت عموم نخبگان به بالندگی بیشتر نیز خواهد رسید.
بدون شک در صورت به رسمیت شناخته شدن بحران جدی موجود، و باز شدن فضای کشور برای مشارکت عمومی، و برداشته شدن گام‌های اولیه برای تغییرات در لایه‌ی سران قوا و حاکم شدن اراده‌ی واقعی مردم در این دستگاه‌ها، و ایجاد اعتماد عمومی و امید حقیقی برای برداشته شدن گام‌های مهم‌تر و عمیق‌ترِ اصلاحاتِ لازم، و به نقطه‌ی درست برگرداندنِ جای شاکی و متهم در نظام، همراهی عمومی‌ای که پشتوانه‌ی این تصمیم شما خواهد شد، سدّ همه‌ی مشکلات را خواهد شکست.
بی‌تردید ملت ایران در سال 97 برای پیشبرد آرمان‌های حقیقی خود و شکستن موانع موجود بر سرِ راهِ آنها، باتجربه‌تر و آگاه‌تر و مصمم‌تر از سال 57 است، و به همت عمومِ مردم و افراد شایسته‌ی این ملت که روال‌های موجود، آنها را از مرکزیتِ تصمیم‌گیری و مدیریتِ کشور دور نگه داشته است، و جوانانی که در صورت حاکم شدن فضای صدق و صفا از هیچ فداکاری‌ای دریغ نخواهند کرد، هیچ نگرانی جدی‌ای نسبت به موفقیت اصلاحات اساسی نباید داشت. همچنین بر هم خوردن ثباتِ کشور در صورتِ انتخابِ این مسیر نیز چیزی جز القاءِ دشمنانِ داخلی و خارجیِ ملت ایران نیست؛ بلکه به عکس، گام نگذاردن در این مسیر و تداوم روند فعلی، آن چیزی است که راه تسلطِ مستکبرین خارجی و داخلی بر کشور را هموار می‌کند.
هرچند این نامه طولانی شد، اما وظیفه‌ی خود دانستیم به عنوان فرزندان کوچکِ این ملت و دلبستگان آرمان‌های انقلاب، صادقانه تصویر خود از وضعیت ناگوار و وارونه‌ی امروزِ کشور، ابعاد مختلفِ ناامیدیِ موجود در جامعه، دلالت‌های مهیبِ برخوردِ حذفیِ حاکمیت با خط فکریِ دکتر احمدی‌نژاد در این صحنه، دوراهیِ مهمی که امروز پیشِ رویِ نظام وجود دارد، چشم‌انتظاریِ موجود برای اتخاذ تصمیمی اساسی از جانب شما، و امید و آمادگیِ کامل خود و ملت برای همراهی در مسیر اصلاحاتِ حقیقی را به عرض حضرتعالی برسانیم. امید که با توقفِ هر چه زودترِ روالِ فعلی و اقداماتی که در جهت کور کردنِ آخرین روزنه های امیدِ ملت است، راهِ پیگیریِ جدیِ آرمان‌های مردم ایران در ساختار جمهوری اسلامی باز گردد. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.
با آرزوی توفیق الهی، فروردین 1397
🔽اسامی و مشخصات امضاکنندگان این نامه به پیوست تقدیم گردیده است.
کانال اطلاع‌رسانی نامه
بخش اول اسامی - بخش دوم اسامی - بخش سوم اسامی
