قوه‌ی قضائیه برای حفظ حقوق خود وکیل انتخاب می‌کند نه برای دفاع از حقوق متهم!

قوه‌ی قضائیه برای حفظ حقوق خود وکیل انتخاب می‌کند نه برای دفاع از حقوق متهم!

سایت خبری تحلیلی امتداد

امتداد- لیلی احسن

حق انتخاب وکیل از بدیهی ترین حقوق اولیه‌ی طرفین دعوی به شمار میرود که در اصل ۳۵ قانون اساسی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰ و اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. اما وضع تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۰۳/۲۴ که بیان می دارد (در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد کاملا خلاف با قوانین و مقررات مذکور و خلاف اصل آزادی انتخاب و‌کیل است و به هیچ وجه معنای مصطلح وکیل را به ذهن متبادر نمی سازد زیرا متهم باید بتواند با رضایت و امنیت خاطر وکیلی را از بین تمام وکلایی که با گذراندن مراحل قانونی و گزینش های علمی و اخلاقی (ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ ) وادای سوگند موفق به اخذ پروانه وکالت شده‌اند انتخاب نماید. نه انتخابی گزینشی و فرمایشی و نکته درخور تامل اینکه تبصره مذکور اصل را بر عدم اعتماد به وکلا دانسته و انتخاب وکلای معتمد!! را بر عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته که اولا به هیچ وجه با وظایف و جایگاه آن مقام ارتباط ندارد ثانیا ترجیح بلا مرجح است.

علیرغم اینکه مرحله ی مقدماتی خصوصا در اینگونه موارد از مهم‌ترین و تاثیر گذارترین مراحل در روند رسیدگی است و نیاز به حضور وکیل هر چه بیشتر محسوس و ضروری به نظر میرسد، اما به زعم این جانب رویه ی قبلی در جرائم امنیتی و خاص که اجازه‌ی حضور وکیل ندرتا داده می شد کمتر شائبه برانگیز و محل تردید بود و صرف نظر از اهانت و بی حرمتی‌ای که با این تبصره و انتخاب به تمامی وکلای محترم منهای بیست شده است تمامی متهمین این گونه پرونده‌ها علاوه بر مصائب و مشقاتی که در زمان دستگیری و تحقیقات مقدماتی دارند باید در بیم و هراس آن نیز باشند که مبادا مطلبی بگویند که بعد علیه شان استفاده شود!! هر چند این جانب معتقد به پاکی و امانت داری تمام همکاران و وکلای شریف و خدوم هستم اما دور از ذهن نیست که این انتخاب به خودی خود موجبات بی اعتمادی متهمین این جرائم و حتی همکاران به وکلای منتخب را ایجاد نماید.

تا جایی که این جانب آموخته‌ام وظیفه وکیل دفاع بی پروا در راستای حفظ حقوق موکل است هر چند با بی توجهی‌ها و قصوراتی که نمایندگان مردم در مجلس به عنوان وکلای آنها می‌نمایند بعید نیست که معنای وکالت و وکیل تغییر یافته باشد و این انتخاب باید در راستای همان تغییر باشد که از آن بی خبرم.

جای تعجب و تالم دارد که نمایندگانی که با آرای همین مردم به مجلس آمده‌اند و بر کرسی‌های آن تکیه زده‌اند تا انعکاس صدای موکلین خود باشند و از حقوق آنها دفاع نمایند اینگونه نسبت به تصویب قوانین و مقررات خلاف حقوق اولیه و اساسی مردم بی تفاوت و منفعل عمل می کنند.

نهایتا این که قوه ی قضائیه با اعمال این تبصره در واقع برای حفظ حقوق خود و دستگاههای حکومتی وکیل انتخاب می‌نماید نه برای دفاع از حقوق متهم!

البته این انتخاب باز هم نشان داد که بر خلاف نام پرطمطراق وکیل، وکلا قشر مظلومی هستند که هر شخصی اعم از ماموران و سربازان مقابل ورودی دادگاه‌ها تا رده های بالاتر خود را محق به توهین و هتک حرمت نسبت به آنان میدانند و اگر اعتراضی حتی به حقوق ابتدایی خودشان نمایند صدایشان به جایی نخواهد رسید.

وکیل پایه یک دادگستری