فاجعۀ دولتی شدن نفت
مهرپویا علامصدق در همان یکی دو سال نخستوزیریاش چند رویۀ فاجعهبار را در ایران تقویت کرد که هنوز هم مغز اکثر فعالین سیاسی در ایران مطابق با آنها کار میکند:
اول توسل به همهپرسی برای دور زدن قانون و حقوق؛
دوم عادی جلوه دادن و حتی افتخار به نقض مالکیت؛
سوم پوپولیسم، قهرمانبازی، توسل قدرتطلبانه به مفهوم مبهمی به نام «مردم»، استفاده از ترور و لاتها برای پیشبرد اهداف سیاسی یا به طور خلاصه فاشیسم.
حقایق تاریخی را نباید به دعواهای سیاسی روزه آلوده کرد. نظر ما دربارۀ وقایع بعدی هر چه باشد مصدق حق انحلال مجلس را با برگزاری همهپرسی نداشت. تصور کنید نخستوزیر انگلیس وقتی ببیند در پارلمان اکثریت را از دست داده است همهپرسی برگزار کرده مجلس را منحل کند و خودش قدرت را در دست بگیرد، یا آنکه برود جلوی پارلمان میان هوادارانش آنها را با دست نشان دهد و بگوید «مجلس این است!» چنین کاری در انگلیس یا هر کشور با حداقلی از استقرار قانون حتی دور از تصور است. همین روش مصدق را محمدرضا پهلوی بعداً در جریان انقلاب سفید انجام داد و مفاد غیرقانونی و ناقض حق مالکیت آن را به رأی عمومی گذاشت. جمهوری اسلامی با همین شیوه در ۱۲ فروردین ۵۸ مستقر شد و امروز هم هواداران استبداد ناسیونالیستی در میان اپوزوسیون از چنین روشی دفاع میکنند. این یک تناقض است که تعطیلی دمکراسی را به رأی بگذارید. اگر منشأ مشروعیت سیاسی حاکمی «مردم» است، مردم در دموکراسیهای لیبرال رایج در دنیا به «اکثریت» ترجمه میشود. بنابراین حاکم وقتی اکثریت را از دست داد باید کنار برود. پادشاه انگلیس نمیگوید من پادشاهم چون مردم خواستهاند. ولی نخستوزیر انگلیس یا رئیسجمهور فرانسه چنین ادعایی دارند. پس وقتی اکثریت را از دست دادند باید کنار بروند. حالا منشأ مشروعیت مصدق چه بود؟ رأی اکثریت نمایندگان مجلس، که آن نمایندگان هم به نوبۀ خود مشروعیتشان را از اکثریت میگرفتند.
حالا مصدق آمده و - در یک رفراندوم جعلی و مسخره که خود داستان دیگری است - مجلس را منحل کرده است. وقتی مجلس منحل میشود چه کسی به او اجازه داده حکومت کند؟ خدا؟ قطعاً خیر. خدا در نظامهای سنتی همیشه احکام پادشاه و خان و خلیفه و پرنس و امپراتور و خاقان و تزار را امضاء میکرد و دیده نشده که به رئیسجمهور و شهردار و نخستوزیر و دوچه و صدر هیئت رئیسه و ولی فقیه مشروعیت داده باشد. به دستۀ دوم موجودیت متافیزیکی جدیدی به نام «مردم» مشروعیت حکومت کردن میدهد. آیا مصدق با انحلال مجلس حق حکومتش را از این خدای جدید گرفته بود؟ باز هم پاسخ منفی است:
اولاً مگر نظام جمهوری بود و مصدق میخواست رئیسجمهور شود که مستقیم از مردم مشروعیت بگیرد؟ خود مصدق چنین ادعایی نداشت و برعکس تا پایان عمر تأکید داشت که به نظام مشروطه وفادار بود.
ثانیاً مگر مصدق خود را در معرض رأی گذاشته بود؟ خیر. پس حکومتش پس از انحلال مجلس به شرطی مشروعیت داشت که شاه اجازۀ حکومت به او میداد. یعنی شاه [اینکه پهلوی پدر و پسر شاه مشروطه نبودند بحث دیگری است، چون خود مصدق شاه مشروطه بودن آنها را پذیرفته بود و در آن چهارچوب نخستوزیر شده بود] حق عزلش را داشت و این رویه قبل از آن هم در دوران احمدشاه و میان تشکیل مجلس سوم و چهارم برقرار بود و کسی نمیگفت احمدشاه دیکتاتور است.
نقلقولهایی وجود دارند که نشان میدهند مصدق این را میدانست ولی تصور نمیکرد محمدرضا پهلوی جرأت برکناریاش را داشته باشد. در واقع درست هم فکر میکرد و این اطرافیان پهلوی بودند که او را به سمت این کار سوق دادند. اهمیتی ندارد که ۲۸ مرداد را کودتا بنامیم یا خیر. آنچه اتفاق افتاد از لحاظ حقوقی کاملاً مشروع بود. نتیجۀ تداوم حکومت دیکتاتوری مصدق یا به انقلاب حزب توده و کمونیستی شدن ایران میانجامید که البته احتمالش در آن مقطع اندک بود. یا به تصاحب قدرت توسط کسی مانند حسین فاطمی و استقرار حکومتی همچون حکومت حزب بعث عراق در ایران. خود محمدرضا پهلوی بعداً به ویژه بعد از گران شدن قیمت نفت همین روش را در پیش گرفت و از دیکتاتوریهای جهان سومی آن دوران از جمله صدام تقلید کرد. ولی این موضوعی جداست و توجیه رفتار فاجعهبار مصدق نمیشود.
البته مصدق یا هیچ فرد به خصوصی را نمیتوان به تنهایی مسئول پیدایش این رویهها در ایران دانست. خود حکومت پهلوی با یک نمایش انتخاباتی غیرقانونی و انحلال پادشاهی مشروطه به قدرت رسیده بود. یا در مورد ایراد نقض مالکیت (انتقاد دوم از عملکرد مصدق) که بنیان جوامع انسانی است، چنین مفهومی اساساً هیچگاه در خارج حوزۀ تمدنی غرب اعتبار چندانی نداشت. «ملیسازی/دولتیسازی» (nationalization) یا همان غارت کسبوکارهای خصوصی در نیمۀ اول قرن بیستم حتی به اروپای غربی و تا حدی به ممالک متحد آمریکا هم تسری یافته بود.
این نکتۀ مهم را در میان بحث تذکر دهیم که «ملیسازی» یک لفظ غلط انداز است. ما یا مالکیت خصوصی داریم یا - با کمی تسامح - مالکیت دولتی. مالکیت دولتی هم به نوبۀ خود یا راجع است به دولت ملی/مرکزی یا راجع است به دولتهای محلی/شهرداریها. لفظ «ملی» که در زبان فارسی رایج است هیچ ما به ازای خارجی ندارد، و ملیسازی به سان پوششی برای غارت اموال مردم به دست سران دولت مستقر عمل میکند.
لودویگ فون میزس همان زمان در مورد جنبش دولتیسازی نفت در ایران گفته بود که وقتی خود دولت انگلیس درون قلمرو تحت حاکمیتش دست به دولتیسازی صنایع بزرگ میزند دولت ایران هم با همان منطق میتواند صنایع درون قلمرو تحت حاکمیتش را دولتی کند. میزس اینجا از اصل قضیه که در واقع غارت اموال افراد است دفاع نمیکرد. سخنش این بود که وقتی خودتان یک رویۀ نقض مالکیت را باب میکنید مبنایی برای ایراد گرفتن به دیگران در دست ندارید و نمیتوانید پیشبینی کنید که این رویه روزی گریبان خودتان را نخواهد گرفت.
مقصود اینکه نمیخواهم بگویم مصدق به تنهایی مسئول این رویههای فاجعهبار در ایران بود. اینها اساساً امواج جهانی بودند که قبل از جنگ اول جهانی مغز روشنفکران و نخبگان جهان را و بعد از آن جنگ و انقلاب روسیه به تدریج سراسر کشورهای جهان را در نوردیدند. خود مصدق حتی در دهههای قبل در مواردی خلاف عملکردش در دوران نخستوزیری موضع میگرفت. برای نمونه از معدود کسانی بود که جرأت کرد علنی علیه طرح غیرقانونی انحلال قاجار (در اصل انحلال پادشاهی مشروطه در ایران) سخن بگوید و استدلالهای بسیار متقنی را پشت تریبون مجلس اقامه کرد. در سالهای بعد از استقرار دیکتاتوری رضا پهلوی جزو معدود افرادی بود که جرأت کرد علیه طرح فاجعهبار راهآهن سراسری در مجلس سخن بگوید که این به ویژه به کام دیکتاتور جدید ایران خوش نیامد. پس از شهریور بیست که محمدرضا پهلوی قصد داشت زمینهای غارت شده توسط پدرش را میان توده بذل و بخشش کند باز مصدق به مخالفت برخاست، با این عنوان که این زمینها مالک داشتند و تو حقی برای بذلوبخشش ملکی که مالکش نیستی نداری. اما متأسفانه هرچقدر که به اواخر دهۀ بیست نزدیکتر شدیم مصدق و اطرافیانش (بدتر از همه حسین فاطمی که رابط جبهۀ ملی با لاتها و تروریستها بود) همگام با گرایش عمومی جامعه که بسیار متأثر از حزب توده بود رویۀ دیگری در پیش گرفتند.
طرح دولتی شدن صنعت نفت را از هر لحاظ که نگاه کنیم فاجعۀ تمامعیار حقوقی، سیاسی و اقتصادی بود. باعث تقویت بیسابقه و استواری هیولای استبداد در ایران شد و هنوز هم دارد آن را تغذیه میکند. امروز پس از هفتاد سال تک تک آن ساچمههایی که وارد بدن مردم معترض میشوند و بعد از این خواهند شد با پول نفتی تهیه میشوند که ما هنوز فکر میکنیم بدیهی است باید مستقیم وارد خزانۀ دولت شود. بررسی تمام ابعاد این فاجعه خود یک پروژۀ پژوهشی مستقل است. بنابراین در اینجا نمیتوان به اندازۀ کافی به آن پرداخت.