علاج واقعی کسری بودجه
خاطره یحیاییبودجه سند دخل و خرج دولت و کسری بودجه، عامل اصلی تورم در اکثر کشورهایی است که با تورم‌های افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کنند. عدم‌کنترل کسری بودجه سبب تورم‌های بالا شده، رشد اقتصادی را پایین آورده و تبعاتی همچون شرایط نامطلوب متغیرهای کلیدی و بازارهای دارایی را به دنبال دارد. مهم‌ترین بخش هزینه دولت، حقوق و دستمزد و پرداخت به منابع انسانی است که ایران با بیش از ۶۰درصد سهم بودجه برای جبران خدمات کارکنان در مقابل ۳۳درصد متوسط جهانی قرار دارد. کسری بودجه را نمی‌‌‌توان صرفا به افزایش پرداخت‌‌‌های دولت ربط داد، بلکه عدم‌تحقق درآمدهای دولت را نیز باید از عوامل موثر بر آن دانست.
درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، درآمدهای انتشار اوراق دولتی و واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله ابزارهای دولت برای تامین مالی هستند که وقتی با هزینه‌ها تراز باشند، اصل تعادل بودجه رعایت می‌شود و اگر درآمدها از هزینه‌ها کمتر باشد، بدیهی است که شاهد کسری بودجه خواهیم بود.
نفت یکی از منابع درآمدی مهم دولت‌ها بوده و می‌‌‌توان ریشه تورم ساختاری در اقتصاد ایران را به حضور ۴۰ساله نفت در بودجه دولت و فروش ارز نفتی به بانک‌مرکزی دانست. به‌دنبال وفور منابع نفتی، همواره شاهد بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه بوده‌‌‌ایم. بنابراین درآمدهای نفتی را نباید در درآمد بودجه لحاظ کنیم؛ زیرا منابع حاصل از کارکرد اشتغال در کشور نبوده و به‌شدت ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر است. بودجه ارزی حاصل از فروش نفت باید از بودجه ریالی جدا شده و ارز نفتی به جای فروش به بانک‌مرکزی صرف خرید تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته شود. ارز نفتی فروخته‌شده به بانک‌مرکزی باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی که بخشی از پایه پولی است می‌شود. بانک‌مرکزی یا فروش نفت را در دارایی‌های خارجی خود لحاظ می‌کند و به دولت ریال می‌دهد که همین مساله زمینه‌ساز تورم است یا ارزهای ناشی از نفت را در اقتصاد خرج می‌کند که این امر سبب افزایش عرضه پول خارجی شده، قیمت ارز کاهش یافته و پول ملی تقویت می‌شود که هرچند در ظاهر سیاست خوبی به نظر می‌آید؛ اما در باطن نابودی چرخه تولید و واردات ارزان را به دنبال دارد که باعث می‌شود تولید کالای داخلی و صادرات برای تولیدکننده به‌صرفه نباشد و اقتصاد کشور توان تولید و اشتغال خود را از دست بدهد.
مالیات و هزینه‌های گمرک از سالم‌‌‌ترین و کم‌‌‌ضررترین شیوه‌های تامین مالی برای هزینه‌های دولت خواهد بود؛ زیرا پول را از اقتصاد جمع کرده و صرف هزینه‌ها می‌کند و وقتی دوباره به اقتصاد برمی‌گردد، نقدینگی و پایه پولی را افزایش نمی‌‌‌دهد. در حالت بهینه باید ۸۵درصد منابع دولت از مالیات تامین شود؛ اما درآمدهای مالیاتی همچنان نتوانسته‌‌‌اند کسر قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص دهند و متوسط این نسبت برای سال‌های بعد از انقلاب کمتر از ۶.۵درصد بوده است، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا این میانگین به بیش از ۱۸درصد می‌‌‌رسد.
از طرفی در تعیین چگونگی اثرگذاری تامین مالی با استفاده از اوراق قرضه بر اقتصاد باید ببینیم آیا مردم متوجه می‌شوند که با گذشت زمان چه اتفاقی رخ می‌دهد یا خیر. اگر همه پیش‌بینی کنند که مالیات‌های آتی، پرداخت اصل وجه و بهره آن در آینده را منتفی خواهد کرد تامین مالی از طریق اوراق قرضه معادل تامین مالی از طریق مالیات خواهد بود و بدهی‌های دولتی اثر مهمی نخواهند داشت که این وضعیت در اقتصاد با عنوان «تعادل ریکاردویی» شناخته می‌شود. اگر بدهی دولت با مالیات دریافتی معادل باشد، بخش عمده‌ای از مباحث عمومی راجع به مساله کسری بودجه نابجا خواهد بود.
کارکرد اوراق دولتی در حالت ایده‌آل، مدیریت نوسانات کسری بودجه است و می‌‌‌توان بین ۱۰ تا ۱۵درصد روی این اوراق حساب کرد. دولت تا چند سال این ظرفیت را دارد که با درصدهای بیشتری از اوراق استفاده کند؛ مشروط بر اینکه همزمان نظام مالیاتی را به گونه‌ای اصلاح کند که سهم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی و توسعه مالیات بر اشخاص، می‌‌‌توان با فروش دارایی‌های غیرنفتی تولیدشده در داخل، کسری بودجه را مدیریت کرد و با تامین مالی غیر‌پولی بخش عمده هزینه‌های دولت از داخل اقتصاد، به تورم تک‌رقمی دست پیدا کرد.