عدم تناسب مسئولیت و اختیارات بهانه یا مشکل؛
✍️محمدرضا بزمشاهی یکی از جدیترین بحثهایی که در عرصه سیاست ایران مطرح میشود ناتوانی مسئول قوه مجریه و نداشتن اختیارات کافی است این بحث معمولاً در اواخر دوره های ریاست‌جمهوری طرح میشود و رئیس‌جمهوری و حامیانش در پاسخ به گلایه ها میگویند اختیارات محدود است و همه امکانات کشور در دست او نیست و عده ای هم بدون رودربایستی قصه را به این صورت مطرح میکنند که اختیارات مقامات انتصابی بیشتر است و بین مسئولیت و قدرت تناسبی نیست!
شاید برای نگارنده هم مفید باشد که با همین موج همراهی کند و به همین فضای تبلیغاتی دامن زند اما متإسفانه دوستان از گذشته عبرت نگرفته اند و متوجه نیستند که طرح این موضوع باعث دلسردی مردم از انتخابات و شرکت در آن شده و نتیجه این ژست روشن‌فکرانه گریز از پاسخگوئی به قدرت رسیدن طیفی خواهد بود که خود دوستان حضور آنان را موجب انحطاط کشور میدانند.
البته این تئوری ویژه اصلاح‌طلبان نبوده و دولت احمدی‌نژاد نیز در سالهای آخر با زبانی دیگر همین حرفها را مطرح میکرد اما این سخن از سوی اصلاح‌طلبان بیشتر شنیده شده است. بارزترین آن واژه تدارکات‌چی بود که رئیس‌جمهوری اسبق آن را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد.
در اینجا به دو مقدمه کمی نامهربانانه اشاره میکنم؛
متاسفانه آنچه در روند تاریخی عملکرد روشنفکران ایرانی دیده شده یک سیکل جالب است ابتدا تلاش فراوان برای رسیدن به قدرت سپس سعی در یافتن بهانه‌ای برای کنار رفتن و بهانه هم بسیار است که مهمترین آن نداشتن اختیارات است و البته گاه بهانه ای یافته میشود که ظاهری اخلاقی هم داشته باشد و فرد به عنوان قهرمان اخلاق از قدرت کنار رود!
در مرحله بعد بازی از نو آغاز میشود بار دیگر تلاش برای رسیدن به همان قدرت که قبلاً از آن کناره گرفته بودند!
این رویه را در رفتار بیشتر روشنفکران ایرانی میتوان دید که همیشه آماده برای استعفا بوده اند از دکتر مصدق گرفته تا مهندس بازرگان و مهندس موسوی و...
برخلاف آنچه انگاشته میشود ساده ترین کار استعفا و شانه خالی کردن از مسئولیت است و مشکلترین کارها تلاش برای کاهش آلام مردم و بهبود وضع جامعه است که روشنفکران ما اکثراً آسانترین راه را برمیگزینند.
نکته قابل تامل دیگر توقع قدرت حداکثری نیروهای سیاسی است! سیاست ورزان به گونه‌ای سخن میگویند که وقتی مسئولیت یا قدرتی به دست آوردند باید همه ارکان حکومت به نظر آنان تمکین کنند و هیچ کس نباید از فرمایش آنان تخطی کند این آفت مخصوص یک جناح خاص نیست برای نمونه رئیس اسبق قوه قضائیه نیز در سالهای نخست ریاست خویش چنین توقعی داشت و حتی گله میکرد که چرا مجلس و دولت گوش به فرمان وی نیستند اگرچه ایشان شعار توسعه قضائی سر میداد ولی مدعی دموکراسی نبود اما گله از دوستانی است که مدعی دموکراسی و حرکت به سوی دموکراتیزه کردن کشور هستند و از سوی دیگر طلب قدرت بلامنازع دارند اینکه یک قوه یا یک دستگاه فعال ما یشاء باشد چه سنخیتی با دموکراسی دارد در کدام دموکراسی پیش‌رفته دنیا رئیس‌جمهوری فعال ما یشاء است در دموکراسیهای مدرن حتی مجلس نیز نمیتواند هر چیزی خواست تصویب کند و مجلس دیگری هم باید آن را به تصویب برساند بگذریم که در کشوری مثل آمریکا رئیس‌جمهوری حق دارد مصوبات مجلس را وتو کند حال باید پرسید که در کدام سیستم دموکراسی قدرت به صورت یک‌دست در اختیار یک نهاد قرار میگیرد؟
بعد از این دو مقدمه به سابقه این امر در کشور خودمان بپردازیم؛
محدودیت قدرت ریاست‌جمهوری در ایران امر تازه ای نیست و از ابتدای شکل‌گیری این نهاد در جمهوری اسلامی رئیس‌جمهوری فعال ما یشاء نبوده است. پس از سال نخست ریاست‌جمهوری بنی‌صدر که با ابراز اعتماد امام خمینی به وی فرماندهی کل قوا نیز در اختیارش بود بحث کنترل قدرت رئیس‌جمهوری در قوانین کشور به طور جدی مطرح شد ابتدا مجلس شورای اسلامی اختیارات رئیس‌جمهوری در انتصاب استانداران و رئیسان بانک مرکزی و هلال احمر و بعضی دستگاههای دیگر را از وی سلب کرد و به دنبال آن نیز فرماندهی کل نیروهای مسلح از شخص وی گرفته شد در ادامه اختیار عدم امضای قوانین هم از رئیس‌جمهوری سلب شد
ممکن است گفته شود مطابق قانون اساسی اولیه اختیارات چندانی برای رئیس‌جمهوری وجود نداشته است بر طبق همان قانون اساسی معرفی نخست‌وزیر از اختیارات وی بوده است اما زمانی که رئیس‌جمهوری در آغاز دوره دوم مسئولیت خود قصد تغییر نخست‌وزیر را داشت با فضائی مواجه شد که با نظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی نتوانست این تصمیم خود را عملی کند در ادامه نیز بحث توافق بر سر تعیین وزرا مطرح شد که با دخالت امام خمینی هیئتی برای حکمیت تشکیل شد و این هیئت در اکثر موارد به نفع نخست‌وزیر اعلام نظر کرد در آن ایام هیچ کس معترض نشد که چرا رئیس‌جمهوری نمیتواند از اختیارات خود استفاده کند گرچه اختیار از او سلب نشده بود اما فضای جامعه به گونه ای بود که امکان استفاده از این اختیار وجود نداشت البته باید این پرسش را به طور جدی مطرح کرد که آیا هر شخص و هر نهادی میتواند از همه اختیارات خود استفاده کند یا اینکه باید در یک روند تعاملی امور به پیش رود آیا اگر مجلس از همه اختیارات خود استفاده کند و به تمامی وزرای پیشنهادی دولت رأی عدم اعتماد دهد میتوانیم کشوری آرام داشته باشیم
آنچه اکنون به عنوان کاهش اختیارات دستگاههای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی گفته میشود چیز جدیدی نیست در دوران دوم ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی هم این امر به گونه‌ای دیگر مشاهده میشد اما ایشان رویه گله گذاری را انتخاب نکرد.
پرسش جدی این است که مگر نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به قانونن اساسی کشور و روند امور جاری و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم حقیقی کشور آشنا نیستند مگر آنها از مریخ آمده اند افرادی که برای مجلس یا ریاست‌جمهوری نامزد میشوند به همه امور کشور وقوف دارند و با علم به همین سیستم حاضر به شرکت در انتخابات شده اند پس این همه گلایه از چیست؟
یکی از نکاتی که به آن توجه نمیشود این است که بخشی از سیستم حقیقی مشخص و متصلب است اما بخشی از آن هم ژله ای و سیال است یعنی هر نهادی میتواند با اعمال اقتدار و جلب اعتماد بخشی از قدرت سیال را به خود اختصاص دهد در اینجا توان تعامل و اعمال نفوذ دستگاههای مختلف است که این بخش سیال را به سوی نیروهای مختلف میکشاند.
مشکل اصلی این است که در زمان انتخابات برای جلب عواطف مردم وعده های فراوان میدهیم که اکثر آنها شدنی نیست و آنگاه که با توقع مردم مواجه میشویم که پس این همه وعده چه شد تنها راه را در سلب مسئولیت از خود میبینیم و علل ناکامی را به اموری کلی و تغییر‌ناپذیر احاله میدهیم.
در بیان وضعیت موجود و مشکلات و موانع جوری سخن نگوئیم که موجب دلسردی و انفعال مردم در مشارکت سیاسی گردد.