🔴عدم اطلاع كافی از حرفه ی وکالت زمینه ی نقدهای غیر تخصصی را ایجاد میکند .
🔰پیرو هجمه های اخیری که از سوی برخی از رسانه ها ی خاص با سابقه ی روشن در این خصوص علیه نهاد وکالت شکل گرفته است و برخی اظهار نظرها از سوی نمایندگان مجلس ، لیلا رییسی ، رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در مصاحبه با روابط عمومی کانون وکلای اصفهان اظهار داشت :
🔰این روزها با اتهام های تکراری مبنی بر انحصارگرایی کانونهای وکلا در جذب کارآموز وکالت از سوی برخی رسانه ها و نمایندگان مجلس مواجه هستیم .
طرح اینگونه مباحث با این کیفیت نشان از عدم اطلاع کافی منتقدان از حرفه ی وکالت است .
🔰رئیسی عنوان کرد : وکالت یک امر تخصصی است و قانونگذار شان قانونی برای حرفه ی وکالت در نظر گرفته است و از آنجایی که وکیل دادگستری با جان ، مال و ناموس افراد جامعه در ارتباط مستقیم قرار دارد، نمیتوان این حرفه را با سایر مشاغل که صرفا به یک مجوز کسب و کار نیز دارند، مقایسه نمود .
🔰رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان عنوان کرد : وکالت فروشندگی نیست که با دادن یک مجوز بتوان اجازه فعالیت در این حرفه را به افراد اعطاء نمود. کسانی که علی الظاهر به فکر فارغ التحصیلان رشته حقوق هستند، باید بدانند که یکی از شرایط ورود به حرفه وکالت داشتن مدرک تحصیلی است، اما تنها شرط نیست. واقعیت غیر قابل قابل انکار این است ، فردی که در آزمون وکالت پذیرفته می شود، برای ورود به این حرفه باید تربیت شده و مهارت های لازم را کسب نماید. برای این منظور یک کارآموز وکالت باید حدود دوسال به کارآموزی بپردازد تا پس از آن با شرکت در اختبار مجوز وکالت پایه یک دادگستری را اخذ نماید .
مسلما تربیت وکیل دادگستری که از وظایف و اختیارات قانونی کانونهای وکلا است، نیاز به زیر ساختهای زیادی هم در کانون های وکلا و هم در محاکم دادگستری دارد، تا بتوان وکیل دادگستری پرورش و تربیت نمود. این در حالی است که متاسفانه در شرایط فعلی، این زیر ساختها به میزان کافی وجود ندارد و مقامات قضایی نیز به این امر واقفند.
اما سئوال این است که آیا کسانی که دم از ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق می زنند ، خودشان حاضر هستند جان، مال و حیثیت خود را در دادگاه ها به کسانی که مجوز وکالت دارند اما مهارت و تبحر کافی ندارند، بسپارند؟
این گروه ها آیا می دانند طرح ادعاهای همانند انحصارگرایی علیه متولیان نهاد وکالت و اعمال فشار برای جذب خارج از قاعده و توان کارآموز، موجب ورود چه لطمات غیر قابل جبرانی به حقوق مردم خواهد شد؟
علاوه بر این موارد ، جذب خارج از حساب و کتاب کارآموز وکالت، تبعات منفی دیگری نیز برای جامعه و دستگاه قضایی کشور دارد.
عدم فرهنگ سازی در خصوص مراجعه به وکیل در جامعه و شرایط نامناسب اقتصادی، باعث بروز پدیده غیر قابل انکار بیکاری وکلا، بویژه وکلای جوان نیز گردیده که خود معضل جدی و مفسد سازی است. پر واضح است که بی اعتنایی به این معضل و جذب بی رویه ی وکیل تنها باعث تبدیل دانشجوی بیکار به وکیل بیکار خواهد شد و نتیجه ی آن چیزی جز تولید فساد و تضییع حقوق مردم نیست.
🔰رییسی افزود : توصیه ی اینجانب به رسانه ها و کسانی که با اظهار نظرهای غیر تخصصی و متهم کردن کانونها به انحصارگرایی، تنها باعث ایجاد شائبه و تضعیف اعتماد عمومی جامعه میگردند، اینست که سعی نمایند فرهنگ مراجعه به وکیل را در جامعه ترویج نموده و نیز در راستای تصویب طرح قانونی اجباری شدن حضور وکیل در پرونده ها، همراه با فراهم نمودن تمام بسترها و شرایط لازم برای آموزش و تربیت وکیل حرفه ای، تلاش نمایند ، تا از سویی مردم بتواند در تمام دعاوی و حتی حوزه پیشگیری از جرائم و مشکلات حقوقی، از حق داشتن وکیل توانمند، حرفه ای، متخصص و مستقل بهره مند شده و از سوی دیگر زمینه های لازم برای جذب تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان رشته حقوق بعنوان کارآموز وکالت فراهم گردد.
🔰ایشان در پایان اضافه نمودند:
بطور قطع اظهارنظرهای کارشناسی نشده و بدون توجه به تمام جوانب امر در ارتباط با مباحث مختلف وکالت، موجب تضعیف و تخریب نهاد وکالت کشور خواهد گردید و این امر نه تنها منفعتی برای مردم به دنبال ندارد، بلکه باعث تضعیف جدی دستگاه قضایی کشور نیز خواهد شد.
آنچه امروز بر همه ما فرض است، حفظ نهادها و سرمایه های اجتماعی کشور، بکار گرفتن راهکارهای کارشناسی شده و صحیح در جهت حل مشکلات مردم و خودداری از تکرار آزمون و خطاهای پر مخاطره و بدور از مبانی علمی و عملی دقیق و سنجیده می باشد.
🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان