عدالتخواهی مصلحتی
جمعی از نویسندگان دانشگاه علم و صنعت
روزنامه همشهری در روز چهارم فروردین ماه 1403، در سرمقاله خود به قلم محسن مهدیان چند سطری درباره ماجرای اتهام زمین‌خواری آقای کاظم صدیقی و لزوم برخورد مومنانه و عدالتخواهی مصلحتی در این زمینه منتشر کرده است. در این جُستار، نوشته آقای مهدیان را زیر ذره‌بین نقد قرار می‌دهیم.
• چه کسی خبر زمین‌خواری را آورده و هدفش چه بوده است؟
موضوع اتهام زمین‌خواری آقای صدیقی اولین بار توسط یاشار سلطانی مطرح شد. کسی که در گذشته اتهام فساد موجود در هولدینگ یاس و خیریه همسر آقای قالیباف را منتشر کرده بود. (با این که یاشار سلطانی از شکایت آن‌ها تبرئه شد، اما در نهایت هیچ‌گاه معلوم نشد که چرا در خیریه همسر آقای قالیباف پولپاشی صورت گرفته است؟)
لازم است به این موضوع دقت شود که حوزه علمیه امام خمینی در بیانیه‌ای رسماً اعلام کرد که انتقال سند باغ ازگل به موسسه خانوادگی صدیقی، توسط شخص آقای صدیقی در محضر انجام شده است. جدای از آن، چگونه ممکن است که یک ملک که بخشی از آن وقف بوده و بخشی از آن متعلق به شهرداری بوده است و با اجاره در اختیار حوزه گذاشته شده چگونه بین افراد و اشخاص یا موسسات غیر انتفاعی دست به دست شده و به نام خودشان زده‌اند؟
• با محتوای این پیام چه کنیم؟
آیا همه‌ی آن چیزی که قاضی نیاز دارد تا حکم دهد در اختیار ما هست؟
حقیقت این است که همه‌ی انسان‌ها، با توجه به مجموعه‌ی آنچه که می‌دانند، قضاوتی را انجام می‌دهند. یک نظام دادرسی عادلانه و مستقل احتمالا می‌تواند بخش عمده این مشکلات را حل کند. اما سابقه نشان می‌دهد که یک جریان سیاسی این حق را دارد که مطالبی را منتشر کند بدون این که مطلب خود را اثبات کنند. برای مثال، ادعای آقای شریعتمداری (سردبیر روزنامه کیهان) درباره‌ی دیدار محمد خاتمی و جورج سوروس، علیرغم این که چندین بار تکرار شده است و از طرفی آقای خاتمی از سال‌ها قبل در همین مورد شکایتی از آقای شریعتمداری و روزنامه کیهان انجام داده، اما هنوز تکلیف این شکایت و درست و غلط بودن آن مشخص نگردیده است.
در جریان انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸، شورای نگهبان ضمن ادعای تقلب در انتخابات تهران، صدهاهزار رأی مردم این شهر را ابطال کرد و در فهرست راه‌یافتگان به مجلس تغییراتی انجام داد. از جمله این تغییرات، حذف نام علیرضا رجایی از فهرست برندگان و افزودن نام غلامعلی حدادعادل به این فهرست بود.
در آن زمان، مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور و مسئول ستاد انتخابات کشور بود. آقای تاج‌زاده جابجایی حتی یک رأی را در انتخابات تهران نپذیرفت و در واکنش به اتهام شورای نگهبان علیه خود، از دبیر این شورا نزد محاکم قضایی شکایت کرد. با این که از این مورد نزدیک به ۲۵ سال می‌گذرد، اما رسیدگی به شکایت مصطفی تاج‌زاده از احمد جنتی، هنوز هم شروع نشده است.
• ذات فساد برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و این موضوع ربطی ندارد که فساد از چه جناح سیاسی‌ای باشد. در این متن، تنها به چند مورد کوتاه از شکایات افراد و نحوه رسیدگی آن‌ها اشاره شد. اگر اراده‌ای مبنی بر جلوگیری از این روند در کشور وجود داشته باشد، باید آن اراده توسط مردم در همین موارد احساس شود.
• برنده و بازنده نهایی کیست؟
در این بخش می‌خوانیم:
"عدالتخواهی که منجر به تخریب و بی آبرو کردن سرمایه های معنوی و اخلاقی و سیاسی مردم شود ظلم است."
تا زمانی که با عینک مصلحت‌های انتزاعی به وقایعی از قبیل فساد، اختلاس و دزدی نگاه کنیم هرگز نخواهیم توانست به ساختاری کارامد جهت مبارزه با آن و اصلاح نظام اقتصادی کشور برسیم. چرا که:
1. راه مقابله با فاسدینی که متحدین قدرتمندی دارند یا آنکه هر جایگاهی در سلسله مراتب قدرت در نظام جمهوری اسلامی دارند بسته خواهد شد. همواره استدلالی جهت مصلحتی کردن افشای فساد شخص یا گروهی پیدا خواهد شد و باب سفسطه در این صورت برای همه باز خواهد ماند.
2. قدرت گرفتن این استدلال و نهادینه شدن این طرز فکر عامل گرایش مفسدین اقتصادی به ساختار سیاسی قدرت خواهد بود و به این ترتیب راهی برای آلودن سیاست به فساد اقتصادی باز خواهد کرد که باعث فلج شدن و ناکارامدی هرچه بیشتر نظام سیاسی از طریق روی کار آمدن افرادی نالایق و ناعادل خواهد شد.
3. نگاه مصلحتی به مبارزه با فساد، ذات این امر را دچار ابتذال خواهد کرد. این مسئله تبدیل به جدالی بین جناح‌های سیاسی خواهد شد و جناحی که از برتری و قدرت برخوردار است در هر دوره باعث انعقاد مسیر مبارزه و افشای جریان فساد در بدنه خود خواهد شد.