ضرورت قانون اساسی شهروندمحور

در ضرورت بازاندیشی مفهوم عدالت و نقد ساختارهای ناعادلانه در گفتارهایی از علیرضا بهشتی، احسان شریعتی و علی معظمی

ضرورت قانون اساسی شهروندمحور

نسرین مختاری

عدالت از آن دست مفاهیمی است كه در دوره‌های مختلف، تعاریف متفاوت و حتی متعارضی بر آن حمل شده است. گاه عدالت شامل گروه خاصی از افراد جامعه می‌شود و گاه همه افراد. این مفهوم، ریشه‌های در هم تنیده‌ای، هم در تاریخ فلسفه و هم در ادیان توحیدی دوانده است. قانون، به ویژه قانون اساسی، شاخصه‌ای قابل توجه از چگونگی تعریف از عدالت و شمولیت آن است. برای تحقق هرچه بیشتر عدالت در عصر حاضر، این سوال مطرح می‌شود كه در چه شرایطی امكان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد. 

موسسه همكاری‌های میان‌رشته‌ای اكنون در نشستی تحت عنوان «مواجهه‌هایی با مساله عدالت در ایران» به شرایط امكان تحقق این مهم پرداخته است. این نشست با حضور علیرضا بهشتی، استاد اندیشه سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، احسان شریعتی، استاد و پژوهشگر حوزه فلسفه و علی معظمی، مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه در تاریخ چهارشنبه، 29 دی‌ماه 1400 برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش كوتاهی از این نشست است.

شهروندمحوری و حكمرانی عادلانه

علیرضا بهشتی

آنچه برای من درباره مساله عدالت اهمیت دارد و به نظرم رسید كه در اینجا مطرح كنم تا شاید بتواند برای ما یك راهنمای عمل باشد، این است كه مردم ما خواهان برپایی یك نظام عادلانه بوده‌اند اما باید دید تا چه حد در این زمینه موفق بوده‌اند. طبیعی است كه وقتی ما این صحبت‌ها را می‌كنیم، بلافاصله این سوال پیش می‌آید كه در حال حاضر وضعیت كنونی‌مان چگونه است تا توصیفی از وضعیت موجود داشته باشیم و طبیعی است كه از وضعیت مطلوبی كه فكر می‌كنیم باید به آن برسیم، ترسیمی در نظر داشته باشیم و بعد هم این بحث كه چگونه می‌توانیم از آنچه هستیم به آنچه می‌خواهیم، برسیم. وقتی ما به این سه سوال نگاه می‌كنیم، می‌بینیم آنچه مورد غفلت قرار می‌گیرد این است كه ما در گفت‌وگوی‌های روزمره‌ و در مباحثات‌مان معمولا یا نظرمان متوجه بحث ساختار می‌شود یا بحث كنشگر یا عامل. آنچه از آن غفلت می‌كنیم رابطه دوسویه‌ای است كه بین آنها وجود دارد. به نظرم می‌رسد كه این بی‌توجهی باعث شده است كه ما از یافتن راه‌حل‌ها و اجماع بر سر اینكه چه باید كرد و اینكه چگونه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم، دچار تشتت آرا شده‌ایم و در نتیجه نیروهای اجتماعی در جهت همسویی كه باید، حركت نمی‌كنند و مطالبات به صورت پراكنده مطرح می‌شود.

بسیاری از عالمان دینی‌ای كه صاحب قدرت یا نفوذ در جامعه ما هستند، دست‌كم با ارسطو آشنا هستند. به همین دلیل خوب است كه نگاهی به ارسطو كنیم، چون نوارسطوگرایان از بحث‌های ارسطو تفاسیر بسیار جالب توجهی در این زمینه طرح كرده‌اند كه به كار ما هم می‌آید.

آنچه برای ارسطو اهمیت دارد، مساله برقراری رابطه صحیح بین ساختار و كارگزار است. در اینجا آنچه برای ارسطو مهم است، حاكمیت قانون است. من ابتدا پرسش معاصری كه در حوزه فلسفه سیاسی است را مطرح می‌كنم و بعد به سراغ پاسخ ارسطو می‌روم. پرسش معاصر این است كه آیا قوانین اساسی با قرار دادن قدرت مردم در مجاری قانونی به تقویت مردم‌سالاری‌ها كمك می‌كنند یا اینكه قدرت مردم را محدود می‌كنند. آنچه ارسطو در این حوزه مطرح می‌كند، این است كه باید حاكمیت قانون وجود داشته باشد اما این قوانین همیشه به وسیله مجموعه‌ای از انسان‌ها تدوین شده و به رسمیت شناخته شده است. قوانین نمی‌توانند همه تحولات آینده را در بر بگیرند. بنابراین ارسطو تاكید دارد كه قوانین باید امكان اصلاح داشته باشند زیرا به مواردی برمی‌خورند كه این موارد یا موارد خاص هستند یا با پرسش‌های جدیدی مواجه می‌شود كه باید پاسخ‌های جدیدی به آنها دهند.

ارسطو می‌گوید، هم حاكمیت قانون و به ویژه قانون اساسی، حاكمیت انسان‌ها را تعدیل می‌كند و هم حاكمیت انسان‌ها حاكمیت قانون ازجمله قانون اساسی را تعدیل می‌كند. به نظر من فهم این رابطه دوسویه بسیار مهم است. بنابراین پذیرش اجتماعی یا همراهی شهروندان با قانون اساسی را نباید بر اساس آنچه پوزیتیویست‌های حقوقی مطرح می‌كنند، صرفا به عنوان واقعیتی كه باید به آن تن در داد، فهمید. پذیرش این امر به عنوان یك كنش فعالانه و روزمره معطوف به آگاهی خردمندانه شهروندان است. به همین جهت است كه در نگاه ارسطو و نوارسطوگرایان آنچه برای حیات یك نظام سیاسی اهمیت بنیادی دارد، عبارت است از شهروند فعال و آگاهی كه مسوولیت‌پذیر است. 

آیریس یانگ در مورد بحث مسوولیت در كتاب آخرش می‌گوید ما بسیار راحت می‌توانیم در گذشته بگردیم و مقصرهایی را پیدا كنیم، اما اولا هیچ بهره‌ای برای بهبود وضعیت كنونی ما از آن حاصل نخواهد شد، ثانیا این مواجهه، مواجهه‌ای گذشته‌گراست و ثالثا مسوولیت جمعی شهروندان را نادیده می‌گیرد چون همه این شهروندان چه بخواهند و چه نخواهند در وضعیتی كه به وجود آمده است، سهیم هستند. یانگ می‌گوید به جای این نوع مواجهه، ما باید تاریخ را به مثابه عبرت نگاه كنیم تا ببینیم چه اشتباهاتی در گذشته انجام داده‌ایم و چه گام‌های مثبتی برداشته‌ایم كه بتوانیم بر اساس آن، حركت سازنده‌ای برای آینده به وجود آوریم. این نگاه، سازنده و آینده‌گراست و مسوولیت اجتماعی را مدنظر قرار داده است.

من براساس بهره‌ای كه از ارسطو می‌برم به نظرم می‌آید كه اگر ما امروز می‌بینیم كه نتوانستیم جامعه‌ای ایجاد كنیم كه در آن عدالت، آزادی و استقلال برقرار باشد، باید به سمت بازنگری و بازنویسی بنیادی قانون اساسی پیش برویم؛ یعنی تحول بنیادین در قانون اساسی باید جزو مطالبه اصلی مردم ما شود؛ مطالبه‌ای كه همه ما می‌توانیم بر سر آن اجماع كنیم. اما یك نكته مهم وجود دارد و آن این است كه قانون اساسی‌ای كه برای نجات این كشور باید تدوین شود، این‌بار باید شهروندمحور باشد و این‌طور نباشد كه بخش سوم قانون اساسی كه مربوط به شهروندان است دوباره به سادگی تعطیل شود.

درك روشنفكرانِ مسلمانِ ایرانی پیش از انقلاب از آرمان عدالت و سرنوشت آن در ایران پساانقلابی

احسان شریعتی

آرمان و اندیشه عدالت در تاریخ بشر ریشه‌دار است به خصوص در تاریخ اندیشه فلسفی یونان كه مباحث بسیاری مطرح شد كه بعدا در كلام دینی به شكل مباحث كلامی، الهیاتی و سیاسی تكرار شد. این مباحث در دوره جدید هم مطرح شده‌اند؛ مانند اندیشه‌های نوافلاطونی و نوارسطویی‌گری كه نشانگر بازپرداختن به آن مسائل قدیمی است. این موضوع از این نظر مهم است كه ما می‌بینیم در بسیاری از ارزیابی‌هایی كه از متفكران یا روشنفكران می‌شود، گاهی بدون اشاره به این ریشه‌های تاریخی اندیشگی، فكر می‌كنند این متفكران ما مثل علامه طباطبایی یا آیت‌الله مطهری و... خودشان به این نتایج رسیده‌اند و به سابقه‌ آن توجه نمی‌كنند. حال باید ببینیم كه چرخش بحث، چه خودویژگی‌ای دارد.

انقلابی كه در تعاریف باستانی از عدالت رخ می‌دهد و تغییر بزرگی در تاریخ بشر ایجاد می‌كند، انقلاب توحیدی است. به این معنا كه انسان‌ها در برابر یك خدای واحد، مساوی هستند. این درك از توحید نزد متفكران و روشنفكران از سر گرفته می‌شود چنانكه در آستانه انقلاب ایران، ما شاهد نوعی الهیات رهایی‌بخشی هستیم. این رویكرد از دهه 1320 در ایران شروع می‌شود؛ مثلا محمدتقی شریعتی كانون نشر حقایق اسلامی را در مشهد در سال 1323 تاسیس می‌كند و محمد نخشب كه خداپرستان سوسیالیست را در سال 1322 در تهران تشكیل می‌دهد.

ما می‌دانیم با اینكه مهندس بازرگان بر عدالت اقتصادی و اجتماعی تاكید كمتری دارد ولی در حوزه عدالت قضایی و حقوقی، نه تنها یكی از متفكران بلكه از مبارزان و فعالینی است كه برای اولین‌بار جمعیت دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر را در ایران تاسیس می‌كنند. در سال‌های آخر حكومت شاه به خصوص بعد از نامه دكتر حاج سید جوادی این گرایش شروع می‌شود كه ما باید به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌ها بپردازیم. برخلاف آنچه در سطح ژورنالیستی گفته می‌شود دیگر، آن گفتمان رادیكال خشونت‌گرا در تمام دوره ماقبل انقلاب، حاكم نیست بلكه در آستانه انقلاب این ایده مطرح می‌شود كه ما باید به سمت دفاع از حاكمیت قانون و حقوق بشر و شهروند برویم. این گرایش تبدیل به نهاد می‌شود اما در انقلاب به تعلیق درمی‌آید و بعد از انقلاب تاكنون به یك مساله اصلی تبدیل می‌شود؛ یعنی دفاع از نظام قضایی، عدالت حقوقی و نظام قانون- بنیاد كه از پیش از مشروطه در قالب جنبش عدالت‌خانه پیگیری شده بود. منظور از عدالت‌خانه، نهادینه كردن حاكمیت قانون بود ولی بعدا تبدیل به مشروطه شد. درواقع مشروطه، جنبش قانون اساسی بود و تا انقلاب بهمن ۵۷ هم بحث درباره قانون اساسی مطرح شد. امروز ‌هم مساله اساسی، قانون اساسی است.

آن چیزی كه در انقلاب ایران به عنوان گفتمان اسلام انقلابی معروف شده بود با انقلاب اسلامی متفاوت شد. این اولین تغییر جهت بود. استاد مطهری بحثی دارند به نام انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی. ایشان می‌گویند تفاوت آنها، این است كه در انقلاب اسلامی، اسلام، هدف است، نه انقلابولی در اسلام انقلابی، اسلام، وسیله است و انقلاب و مبارزه هدف است. به این ترتیب این تعبیر بعدها توسط مسوولان نظام به كار گرفته شد؛ مثلا رییس‌جمهور قبلی هم در یكی از سالگردهای استاد مطهری از این تعبیر استفاده كرد. البته اینها فرمول‌ها و كدهایی است كه بیشتر نشانگر خط‌مشی‌های مختلف است. بنابراین ما می‌خواهیم از طریق این برچسب‌ها و كدها، آن خط‌مشی‌ها را ببینیم. این اولین تغییر جهت است كه می‌شود به آن گفت تغییر جهت از شریعتی به مطهری در آغاز انقلاب كه در دوره فعلی به تغییر جهت از مطهری به مصباح‌یزدی تبدیل می‌شود. اینها نشان‌دهنده تغییرات گفتمانی به سمت وضعیتی است كه ما امروزه با آن مواجه هستیم: از یك طرف نظامی كه از نظر اقتصادی نوعی از نئولیبرالیسم است. بر این نظام اقتصادی هیچ قانونمندی و قاعده‌ای حاكم نیست. این بی‌رویه بودنی كه در سیستم اقتصادی ما وجود دارد در یك سیستم سرمایه‌داری جهانی دیگر وجود ندارد. از سوی دیگر این وضعیت توجیه می‌شود كه در كنارش كارهای حسناتی و خیریاتی را برای تنش‌زدایی و تخفیف آلام در شكل‌های سنتی سازمان‌دهی می‌كند. این گفتمان، دیگر جواب نمی‌دهد. بنابراین ما امروز با جامعه معترضان مطالبه‌گری مواجه هستیم كه از اقشار مختلف به صحنه آمده‌اند و از سویی دیگر دولتی كه منسجم شده و حاكمیتی كه یكدست شده است. اینكه چگونه این دولت می‌تواند پاسخگو باشد بحث سیاسی و اقتصادی روز است اما آنچه برای ما مهم است، چشم‌انداز ایدئولوژیكی، عقیدتی و فكری این روندها برای آینده است. با تجربه‌ای كه از انقلاب تا امروز طی كردیم ما نیاز داریم كه به ترسیم دوباره چشم‌اندازی بپردازیم كه در آن، هم مفاهیم به‌طور دقیق تعریف و روشن شده باشند و هم ‌نهادهایی كه می‌خواهیم برای گذار به سمت جمهوری، دموكراسی و جامعه عادلانه بر بسازیم.

نسبت مفهوم صوری عدالت با اندیشه حكومت در «تذكره‌الغافل»

علی  معظمی

من می‌خواهم راجع به رساله نسبتا مشهور «تذكره‌الغافل» صحبت كنم كه منتسب به شیخ فضل‌الله نوری است. این رساله، هم به لحاظ محتوا و هم موقعیتی كه در آن نوشته شده، یك رساله بسیار مهم است. زمانی كه شیخ فضل‌الله این رساله را می‌نویسد، یك گام از محتوای آنچه قبلا هم می‌نوشت، پیش‌تر می‌آید. ما اگر «لوایح» شیخ فضل‌الله را كه متعلق به دوره بسط‌نشینی او و یارانش است، بخوانیم در آنجا می‌بینیم كه زبانش به تندی همین رساله است ولی جابه‌جا راجع به این صحبت می‌كند كه بالاخره علما باید بر این مجلس نظارتی داشته باشند. در رساله «تذكره‌الغافل» ما می‌بینیم كه شیخ به صراحت می‌گوید كه من از اول با این اساس مخالف بودم چون این اساس، خلاف شریعت است.

من می‌خواهم در این بخش، مفهوم عدالت صوری را مطرح كنم و به واسطه آن مفهوم، دوباره به رساله شیخ فضل‌الله بازگردم. برای پرداختن به مفهوم عدالت صوری از كتابی به نام «اندیشه عدالت و مساله استدلال» از حییم پرلمان استفاده می‌كنم. پرلمان در این كتاب می‌خواهد به تعریفی از عدالت صوری برسد؛ یعنی تعریفی كه بشود هر صورت‌بندی نسبتا بسامانی را از عدالت ذیل آن گنجاند. او می‌گوید شما به‌طور كلی در سیر تاریخ اندیشه با چنددسته‌بندی كلی برای تعریف مفهوم عدالت مواجه هستید: یكی اینكه آنچه در میان است به همه به صورت تساوی داده شود؛ دیگر این است كه هركسی بنا به شایستگی‌اش برخوردار شود؛ نوع سوم این است كه هركس به اندازه كاری كه می‌كند برخوردار شود؛ نوع چهارم این است كه هر كسی به اندازه نیازش دریافت كند. نوع پنجم این است كه هركسی براساس جایگاه و منزلتش در جامعه برخوردار شود؛ نوع ششم این است كه آنچه عدالت را تعیین می‌كند، قانون حاكم است و هر كسی براساس استحقاق قانونی‌اش برخوردار می‌شود.

به این ترتیب تعریف صوری عدالت این می‌شود كه عدالت، اصلی است كه می‌گوید اعمال در قبال موجوداتی كه به مقوله اساسی واحدی تعلق دارند باید به نحو یكسان انجام شود. اگر به سراغ آن تعریف شش‌گانه برویم، می‌توانیم یك به یك نشان دهیم كه هركدام از آنها بر اساس چه متغیری اعمال می‌شوند. نكته مهم این است كه آنجایی كه شما آن متغیر را تعیین می‌كنید، همان جایی است كه هویت را تعیین می‌كنید؛ مثلا موقعی كه گفته می‌شود همه به تساوی برخوردار می‌شوند، مساله این است كه «همه» شامل چه كسانی است.

اساس مشروطه به تعبیر شیخ فضل‌الله، موذی و مخرب آزادی و مساوات است. او می‌گوید قوام اسلام به عبودیت و بندگی است، نه به آزادی. بنای احكام اسلام بر تفریق است و كار اسلام این است كه این متفاوت‌ها را ذیل احكام منسجم خود در آورد. وظیفه مسلمانان این است كه بندگی كنند و ببینند كه اسلام چه كسانی را با هم برابر گذاشته است نه اینكه ادعای مساوات كنند. اسلام كسانی را باهم برابر قرار می‌دهد و كسانی دیگر را از آنها متمایز قرار می‌دهد. حقیقت مشروطه این است كه می‌خواهد مساوات و حریت را متحقق كند و این خلاف شرع است. به این ترتیب ما یك دستگاه فكری داریم كه براساس آن، انسان‌ها باهم مساوی نیستند زیرا در مراتب مختلف چیده شده‌اند، بنابراین با هر كسی باید مطابق شأن او برخورد كرد اما مشروطه‌خواهان می‌گویند اگر ما می‌گوییم امامیه محترم است، فِرق ضاله هم به اندازه امامیه محترم است در حالی كه از منظر این دستگاه فكری چنین نیست. این حرف اساسی شیخ فضل‌الله در مقابل ادعایی است كه از یك یا دو نسل قبل، روشنفكران متجدد مطرح كردند و در مشروطه هم مجال بروز پیدا كرد. روشنفكران متجدد موقعی كه راجع به قانون صحبت می‌كردند، می‌گفتند كه همه اتباع كشور باید ذیل قانون باشند و كم‌كم راجع به این صحبت كردند كه این اتباع ذیل قانون باهم برابرند. شیخ فضل‌الله به صراحت می‌گوید چنین نیست. اگر در تاریخ مشروطه نگاه كنیم، می‌بینیم كه ما هیچ‌وقت با مساوات حقوقی طرف نیستیم. مساوات حقوقی و آنچه آرمان مشروطه‌خواهان اولیه بود، به‌طور كامل متحقق نمی‌شود بلكه به درجاتی متحقق می‌شود. ما همیشه با این تمایز بین امامیه و غیر امامیه سروكار داریم اما اینكه مصادیق مساوات از نظر شیخ فضل‌الله چه چیزهایی هستند، نكته جالبی است. بحث نابرابری اتباع غیر امامیه بحث درازدامنی است كه با كشتن شیخ فضل‌الله هم به هیچ‌وجه پایان نمی‌پذیرد.