شورای عمومی

مقدمه 

در یک سال گذشته، شاهد سرکوب بی‌امان و نظام‌مند دانشگاه بودیم. در این بین نهادهای دانشجویی نیز شدیدا سرکوب و تشکل‌ها تضعیف و محدود شدند. در شرایطی که با ابلاغ آیین‌نامه شوراهای صنفی ۱۴۰۱، فعالیت شورای صنفی به شدت محدود شد و عملا کارکرد صنفی-سیاسی خود را از دست داد، ضرورت کاربست شیوه‌های نوین فعالیت دانشجویی و نهادسازی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. چراکه سرآخر، تداوم فعلیت جنبش دانشجویی، تنها با نهادسازی ممکن است. برای یافتن این شیوه‌های نوین، تاکید بر اشکالی از کنش‌ که امکان‌ ویژه‌ای برای ایجاد «نهاد» فراهم میکنند، اهمیت می‌یابد. شورای عمومی یکی از این اشکال است که در این نوشتار به آن می‌پردازیم. 

شورای عمومی به بیان ساده، یعنی گردهم آمدن اعضای یک صنف در فضایی مشترک و گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری جمعی در خصوص مسائل مرتبط با زیست مشترکشان. دانشجویان (در بسیاری موارد به همراه اساتید) به بهانه‌ مسائل پیش‌آمده، در فضایی همگانی-در داخل دانشگاه- جمع می‌شوند و گفتگو می‌کنند تا از خلال این شور، راه‌حلی جمعی با ملاحظه همه دغدغه‌های دانشجویی ارائه شود. شورای عمومی به دلیل آن که ریشه در فعالیت‌های جاری‌ و رزومره دارد، پایه‌ای‌ست استوار برای فعالیت دانشجویی و میانجی‌ای مهم برای نهادسازی درون دانشگاه.

تاریخچه

شوراهای عمومی در دانشگاه‌های ایران با تشکیل نخستین سازمان دانشجویی، یعنی سازمان دانشجویان دانشگاه تهران در دهه ۲۰ شمسی تشکیل و بدل به ابزاری برای گفت‌وگوی دانشجویان پیرامون تصمیمات و امور مربوط به صنفشان شد. شورای عمومی در دهه‌های بعدی همچنین ابزاری بود برای تشکل‌های دانشجویی تا مسائل مربوط به تشکل و دانشجویان را به بحث بگذارند. در ده سال اخیر و با گسترش فعالیت صنفی، شورای عمومی شکل مخصوصی به خود گرفته است. 

نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱ در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، زمانی که ‌همه تشکل‌‌ها جز انجمن‌های علمی منحل شده بودند، شورای عمومی‌ در شکل متاخرش برگزار شد. انجمن‌های علمی سلسله جلساتی برگزار کردند تا در آن‌ها پیرامون مشکلات آموزشی گروه‌های خود گفت‌وگو کنند. هم‌زمان با این جلسات، شورای صنفی کوی دانشگاه تهران بصورت خودجوش شکل‌گرفت و جلساتی تحت عنوان شورای عمومی در خوابگاه کوی برگزار شدند. بواسطه برگزاری همین شوراهای عمومی بود که ضرورت تشکیل «شورا‌ی صنفی» در دانشگاه تهران مطرح شد و در نهایت در سال‌های ۹۳- ۹۴ به ایجاد شوراهای صنفی واحدهای مختلف انجامید. پس از تشکیل شوراهای صنفی، شورای عمومی بدل به ابزاری مهم جهت پیگیری مسائل دانشجویی هر دانشکده و اقدامات شورای آن شد. در طی این چند سال شاهد شکل‌گیری شوراهای عمومی در دانشکده‌های علوم اجتماعی، حقوق‌ و علوم‌‌سیاسی، اقتصاد و پردیس‌ هنرهای زیبا و همچنین خوابگاه‌های سطح شهر بودیم. 

پیشنهاد برگزاری شوراهای عمومی گسترده‌تر –در سطح کل دانشجویان یک دانشگاه که نیاز به سالن دارد- در دوره‌های مختلف شوراهای صنفی دانشگاه‌ تهران، چندین‌بار مطرح شده است که البته هیچ‌گاه ریاست دانشگاه با برگزاری آن در پردیس مرکزی دانشگاه تهران و با حضور کلیه‌ی دانشجویان موافقت نکرد. چنین موضوعی نشان از اهمیت ویژه‌ی شورای عمومی در تقابل‌های دانشجویان و نهاد‌های فرادست دارد. پاسخ‌گویی نهادهای قدرت در برابر «کل» دانشجویان و مواجهه جمعی با آنان، یک‌ مزیت مهم دارد؛ چراکه توان چانه‌زنی و فشار را افزایش می‌دهد.

شوراهای عمومی دست‌آوردهای قابل توجهی داشتند. در مواردی که ریاست دانشگاه در کار شوراهای صنفی سنگ‌اندازی می‌کرد، وجود شورای عمومی به مثابه اهرم فشاری برای این تشکل عمل می‌کرد. در برخی از موارد این فشار حتی موجب عقب‌نشینی مسئولان از مواضع خود می‌شد. برگزاری شوراهای عمومی در خوابگاه‌های سطح شهر پسران موجب شد تا مسائل متعدد خوابگاه‌ها-که به دلیل پراکندگی جغرافیایی آن، عمدتا پنهان می‌ماندند- در سطحی کلان مطرح و پیگیری آن‌ها ممکن شود. در ترم گذشته در دانشکده حقوق نیز درپی حواشی ایجاد شده توسط معاونت فرهنگی دانشکده، شورای عمومی‌ای برگزار گردید. در دانشکده علوم‌اجتماعی، برگزاری شورای عمومی در دوره اعتراضات موجب شد تا موضع اساتید و مسئولان دانشکده در قبال بازداشت و سرکوب دانشجویان عیان شود و پیگیری آزادی آنان تسریع گردد. همچنین تشکیل این شوراها، موجب شد تا اساتید و دانشجویان درکنار هم قرار بگیرند و روی خواست‌های مشترکشان متحد شوند. در همین دانشکده نیز در بهار ۱۴۰۲ به دلیل درخواست بدنه دانشجویی در نتیجه برگزاری شورای عمومی، معاون دانشجویی دانشگاه و نماینده نهاد رهبری دانشگاه که از اعضای کمیته انضباطی هستند مجبور به حضور در دانشکده و پاسخ‌گویی به مطالبات دانشجویان درخصوص احکام صادره شدند.

تجارب عملی 

عمده‌ی شوراهای عمومی با فراخوان قبلی در روز و ساعت مشخصی برگزار می‌شدند. هرچند در مواردی مانند سال گذشته، به دلیل رخدادهای پیش‌بینی نشده و همچنین سرعت بالای وقایع دانشگاه، بسیار پیش می‌آمد که دانشجویان به‌صورت خودجوش شورای عمومی را تشکیل دهند. چنین رویکردی به ویژه در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به چشم می‌آمد. سازوکار جلسات بدین شکل بود که دانشجویان یک واحد در محلی مشخص (معمولا سالن‌های دانشکده‌ها و در مواردی حیاط دانشکده و در مورد خوابگاه‌ها همچنین اتاق‌ها و سالن‌های اجتماعات) گردهم می‌آمدند و شورا را برگزار می‌کردند. بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم شوراهای عمومی این است که دانشجویان هرگاه نیاز به گفت‌و‌گو و کنش جمعی دارند، این نیاز را از طریق مجراهای مختلف (عمدتا فضای مجازی) اعلام می‌کنند و شورای عمومی بصورت خودجوش در دانشگاه تشکیل می‌شود. 

یکی از تمایزات شورای عمومی نسبت به جلسات رسمی‌ برگزار شده توسط نهادهای رسمی (بخصوص ریاست دانشگاه و معاونت‌ها) این است که در شورای عمومی، دانشجویان و نمایندگان صنفی‌شان هستند که تصمیم به برگزاری جلسه می‌گیرند. یعنی لزومی برای حضور و هماهنگی با مسئولین دانشکده یا اساتید واحد‌ها نیست. در بیانی دیگر، برگزاری شورای عمومی معطوف به خواست دانشجویان بود.  

-بدون مجوز

یکی از مهمترین نکات در تشکیل شورای عمومی، عدم نیاز به کسب مجوز است. شوراهای عمومی بر مبنای سیالیتی‌ بنا شده‌اند که نباید به واسطه روندهای بروکراتیک بیرونی، در تشکیلشان موانعی ایجاد شوند. همچنین از آنجایی که جمع شدن دانشجویان در مکانی عمومی جهت بحث و گفتگو ابدا عملی غیرقانونی نیست، بنابراین نیازی هم به اخذ مجوز نیست.

اخذ مجوز و رسمی‌ و ثبتی‌شدن شورای عمومی، به معنای فراهم کردن امکان سیطره بیرونی بر آن است. مجوزها نه تنها آزادی عمل دانشجویان و سیالیت این شکل از کنش را محدود می‌کنند، بلکه همچنین می‌توانند به عنوان ابزاری جهت اعمال تاکتیک‌های قدرت استفاده شوند. بنابراین ضروری است که تشکیل شورای عمومی، بی‌واسطه از دل دانشجویان بیاید و وابسته به روندهای بیرونی نشود.

عدم نیاز به کسب مجوز، موقعیت بسیار ویژه‌ی را ایجاد می‌کند؛ در وهله‌ی اول قدرت و اهمیت بدنه‌ی دانشجویی و «کل» دانشجویان را نمایان می‌کند. بدین معنا که پرداختن به موضوعاتی معطوف به حیات جمعی، نه نیاز به اجازه دارد و نه باید در سیطره‌ی نهادهای قدرت باشد. اگر بخواهیم به این مدعا را جلوه‌ای معین و مشخص دهیم، شورای عمومی بهترین نمونه‌ی آن است. شورای عمومی، تجسم کلیت‌یافته‌ی فعالیت صنفی است و باید در نهاد خود از هرگونه زنجیری که استقلال آن را محدود می‌کند اجتناب کند. در نتیجه برگزاری آن ضرورتا باید بی‌مجوز باشد. در سال گذشته، در برخی از دانشکده‌ها، دانشجویان به دنبال اخذ «مجوز» برای برگزاری شورای عمومی بودند که این امر موجب توقف در شکل‌گیری شورا شد. چراکه هم روسای دانشکده به سختی مجوز می‌دادند(در مواردی برگزاری شورا مشروط به حضور حراست می‌شد) و مهم‌تر از آن بخشی از ماهیت سیاسی این عمل زایل می‌شد؛ بازپس‌گیری فضای دانشکده توسط دانشجویان و گفت‌وگو در فضا‌هایی که گستره‌ی بیشتری از افراد را به مشارکت ترغیب می‌کند.

-فضاهای دانشجویی

سیستم سرکوب در سالیان گذشته، بارها اقدام به سلب فضاهای دانشجویی کرده است. با تفکیک، تغییر کاربری و ساخت بناهای موقت و سپس دائمی‌کردنشان این فضاها یک به یک حذف می‌شوند(آنچنانکه در پردیس مرکزی دانشگاه تهران، بخش بزرگی از فضا که سابقا در اختیار دانشجویان بود و مکان مناسبی برای برگزاری مراسم‌ها در فضای باز بود، از دسترس دانشجویان خارج شد و بدل به محل اقامه نماز جمعه تهران شده است). در این شرایط، شوراهای عمومی می‌توانند به منزله استراتژی ضدسرکوب عمل کرده و به بازپس‌گیری فضاهای دانشجویی و تثبیتشان بیانجامد. 

ضرورت دارد تا شوراهای عمومی برای حفظ سیالیتشان، نه تنها درگیر پروسه اداری و مناسبات سلسله‌مراتبی (اخذ مجوز) نشوند، بلکه درست به همین دلیل، شورای عمومی نباید در «مکان» مشخص و منتزع از زیست روزمره که کارکرد «خاصی» دارد، برگزار شود. برگزاری شورای عمومی در فضاهای رسمی(سالن‌‌‌ها و اتاق جلسات)، ما را نه تنها محدود به مناسبات خاص آن فضا می‌کند، بلکه همچنین ما را از یکی از مزیت‌های مهم شورای عمومی بی‌بهره می‌سازد.

شوراهای عمومی باید در فضاهای عمومی دانشجویی برگزار شوند تا سیالیت و خودآیینیشان حفظ شود. فضاهایی مثل لابی، حیاط و سلف دانشکده‌ها که محل عبور و مرور روزمره افراد است، بهترین مکان برای برگزاری شوراها هستند. البته باید تاکید کنیم که لزومی ندارد تا شوراها همواره در مکانی خاص برگزار شوند و می‌توان بسته به موضوع مورد بحث، مکان را نیز تغییر داد. مثلا در صورتی که غذای دانشجویی یا تفکیک جنسیتی در سلف‌ها مورد بحث باشد، خود سالن سلف بهترین مکان برای برگزاری شوراست. در این مورد، فرمِ برگزاری شورا می‌تواند عاملی برای برهم‌زدن سرکوب‌های اعمالی چون تفکیک جنسیتی شود و به بازپس‌گیری فضاها بیانجامد. از سوی دیگر، اهمیت فضاهای عمومی در آن است که شورا را «عمومی» می‌کند و آن را پیش چشم همه قرار می‌دهد. این امر یقینا به مشارکت بیشتر دانشجویان و فعال شدنشان می‌انجامد.

-ضد تاکتیک سرکوب

گفتیم که یکی از عام‌تربن شیوه‌های سرکوب، اعمال تفکیک بین دانشجویان است. با تفکیک و تجزیه بدن جمعی، مقاومت دانشجویان شکسته می‌شود، چراکه سیستم سرکوب راحتتر می‌تواند به «فرد» هجوم آورد.

شورای عمومی این امکان را فراهم می‌سازد تا کسانی که -در این مورد دانشجویان- ذیل یک عنوان مشترک تعریف می‌شوند، کنار یکدیگر جمع شوند و یک بدن جمعی را بسازند. شکل‌گیری چنین گفتمان جمعی‌ای یکی از تمایزات فعالیت صنفی از دیگر فعالیت‌های دانشجویی‌ست. دانشجویان نه از طریق سلسله مراتب – ولو سلسله مراتب تعریف شده توسط دانشگاه باشد و یا سلسله مراتب تشکل‌های دانشجویی- بلکه به عنوان کلی منسجم پی‌گیر مطالبات خود می‌شوند. شورای عمومی به جای آن که فرد را در برابر مشکلات خود قرار دهد، یا بطورکلی زیست دانشجویی را فردی کند، دانشجویان را به مثابه‌ی کلی واحد و سامان‌یافته در برابر مشکلات علم می‌کند.

-مرجعیت فعالیت صنفی

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته‌ی شورای عمومی امکان شکل‌گیری خودجوش آن است. چنین امکانی سه نتیجه‌ی بلافصل دارد. 

  ۱- آن که مرجعیت فعالیت صنفی را نه روی «اعضای شوراها» بلکه روی بدنه‌ی دانشجویی می‌گذارد. برخلاف دیگر تشکل‌ها و نهادها که مبدا حرکت خود را در فعالیت‌هایشان «تشکل» قرار می‌دهند، شورای عمومی موجب می‌شود که شوراهای صنفی، دانشجویان را مبنای حرکت خود بگذارند. 

   ۲- وجود چنین امکانی از یک سو موجب می‌شود که اهرم فشار شوراهای صنفی برای بدست آوردن خواست‌های دانشجویان و مواجه با نهاد ریاست دانشگاه، قدرت‌مند باشد.

   ۳- ایجاد شکلی از خودآیینی برای بدنه‌ی دانشجویی که تداوم فعالیت صنفی را در خارج از نهاد شورای صنفی نیز تضمین می‌کند.

همه دانشجویان از بدو ورود و با تشکیل شورای صنفی، عضو شورای عمومی این نهاد محسوب می‌شوند. یعنی فارغ از آن که فردی عضو شورای صنفی باشد، فارغ از آن که علاقه‌مند باشد و یا لازم باشد فرمی برای «ثبت نام» پر کند، صرفاً اگر دانشجو محسوب شود عضوی از شورای عمومی به شمار می‌آید. در نتیجه شورای عمومی ‌بروز عینی این واقعیتِ فعالیت صنفی است که «موضوع» معطوف به تمام دانشجویان و زیست آن‌هاست. اگر فعالیت صنفی دعوی این را دارد که به مسائلی می‌پردازد که مربوط به حیات همگانی یک صنف است، شورای عمومی جلوه‌ی عینی و عملی این مدعاست.

تبارشناسی 

ریشه‌ی شورای عمومی را می‌توان در یونان باستان و در اکلسیا‌ها- مجمع شهروندان دولت‌‌شهر‌های یونان- جست. شهروندان در میدان شهر جمع می‌شدند و در خصوص مسائل مختلف بحث/دیالوگ می‌کردند و در نهایت تصمیمات مهم در این مجامع گرفته می‌شدند. اغلب اکلسیاهای آتن در مکانی موسوم به پنیکس برگزار می‌شدند. برخی ریشه اکلسیا را، آگوراها می‌دانند؛ مراکز و میادین اصلی شهر که محل رفت و آمد شهروندان بودند و گاهی نیز بازارها در این میادین برقرار می‌شدند (اهمیت وجود بازار در این است که علاوه بر پیوند سیاسی شهروندان با شهر، پیوندی اقتصادی نیز در فضا بوجود می‌آورد).

به واسطه این مجامع، افراد در رابطه با کل(شهر) قرار می‌گرفتند و به راستی شهروند جامعه‌شان محسوب می‌شدند. اخلاق سیاسی(sittlischkeit) در این مجمع‌ها موجودیت می‌یافت و شهروند، از انفعال نسبت به کل و تکینگی خارج شده و فعال می‌شد. این مجمع‌ها در مکان‌های عمومی و سرباز برگزار می‌شدند و همه شهروندان می‌توانستند در این مجمع‌ها شرکت کنند.

مشابه این امر می‌تواند در دانشگاه رخ ‌دهد. شورای عمومی شکلی از تمرین این اخلاق سیاسی است. دانشجویان -اعضای یک صنف که بواسطه رابطه مادی مشترکی در کنارهم و در یک فضا(دانشگاه) قرار گرفته‌اند- با شرکت در شوراهای عمومی، فاعلیت خود را تمرین خواهند کرد. دانشجو از حالت منفرد خارج شده و در رابطه‌ با کل قرار میگیرد. دیگر درد و رنج و دغدغه‌ و‌ مشکلاتش، فردی نیستند بلکه حالتی جمعی به خود خواهند گرفت. بنابراین شورای عمومی، گریزی به فاعلیت سیاسی دانشجویان است. مضاف اینکه شورای عمومی دانشجویان، مزیتی دارد که اکلسیاهای یونان نداشتند. در یونان آنچه فرد را در رابطه با کل قرار می‌داد، تماما سیاسی بود و به ندرت مربوط به مسائل اقتصادی می‌شد. بنابراین شهروند در این سیاسی‌شدن، خطر از دست‌دادن دقیقه تکینگی‌اش را تجربه می‌کرد. اما در دانشگاه بواسطه زیست مشترک اقتصادی دانشجویان (علی‌الخصوص ساکنین خوابگاه)، پیوندی عمیق‌تر به واسطه مسائل صنفی-که خاستگاهی اقتصادی دارد- میان افراد شکل می‌گیرد و این امر به حفظ دقیقه تکینگی در عین رفع آن کمک خواهد کرد و‌ در نهایت منجر به ساخت کلی واقعی‌تر خواهد شد.

آنچه که اکنون اهمیت می‌یابد، تلاش برای احیای شورای عمومی در شرایط فعلی است. این امر از آن رو امکان‌پذیر است که خود این کنش از نهاد شورای صنفی استقلال یافته ست. در نتیجه‌ی این کنش می‌تواند فارغ از شوراها تداوم یابد. دست گذاشتن بر ویژگی‌هایی که پیشتر برشماردیم و برجسته کردن آن، می‌تواند راهگشای احیای آن باشد. برای آن که دانشجویان خود را همچون یک «کل» بدانند، باید بروز عینی آن را نیز مدنظر قرار دهند. بدین طریق گام برداشتن به سمت شوراهای عمومی- که مستقلا می‌توانند پی‌گرفته شوند- یکی از راه‌های بروز و تجسم «کل» است.

فعالان صنفی دانشگاه تهران، مهر ۱۴۰۲