سیگنال های پاستور به بهارستان برای ماندگاری ارز ترجیحی
پارلمان‌نشینان می‌گویند که دولت از آنها درخواست کرده تا برای افزایش میزان اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی، به آنها اجازه بدهد که گام‌های جدیدی بردارند؛ حالا به نظر می‌رسد رخنه دلارهای ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد ایران پیله‌ای تنیده که به این راحتی‌ها، جدایی از آن امکان‌پذیر نیست.
سیطره دلارهای ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد ایران تمامی ندارد؛ هر چند دولت بر این باور است که باید تا جایی که ممکن است از تسلط ارزهای رانتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کاست؛ اما در عمل، آنچه که اجرایی می‌شود؛ چیز دیگری است و به نظر می‌رسد دل کندن از دلارهای رانتی برای این دولت هم چندان کار آسانی نباشد. آنگونه که دولتمردان می‌گویند باید به نحوی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران خداحافظی کرد که مردم متضرر نشوند و اوضاع بازار کالاهای اساسی، از اینی که هست، بدتر نشود؛ غافل از اینکه عامل اصلی وقوع چنین اتفاقاتی در بازار کالاهای اساسی اتفاقا همین ارزهای رانتی است که منجر به انحراف برنامه‌های دولت از آن چیزی می‌شود که با توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی انتظارش را می‌کشد.
اواخر دولت دوازدهم بود که بالاخره بعد از ماههای متمادی تذکر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به دولت مبنی بر ضرورت حذف ارز ترجیحی و پایان یافتن پرونده‌های عجیب و غریب مرتبط با آن در قوه قضاییه، دولت تصمیم گرفت که گام‌های جدیدی را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بردارد، اما در پایان کار، آنچه که تحویل دولت سیزدهم شد، باز هم کوله‌باری از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی برای تامین ارز بود که مشخص کرد، سیطره دلارهای رانتی در اقتصاد ایران تمامی ندارد.
بعد دیگر ماجرا، اختلاف قیمت ارزی است که هم اکنون میان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی با نرخ دلارهای نیمایی و البته بازار آزاد وجود دارد که دسترسی به این ارزها را به شدت برای واردکنندگان جذاب می‌کند؛ هر چه باشد اختلاف قیمت ۴ تا ۵ برابری بر روی انواع ارز، منفعتی نیست که به راحتی بتوانند از آن چشم‌پوشی کنند.
در واقع، دولت سیزدهم هم که بالغ بر ۱۰۰ روز از روی کار آمدنش می‌گذرد، تاکنون موضع جدی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ نکرده و به صورت کجدار و مریز با این مهمان خوانده اقتصاد ایران کنار آمده است؛ هر چند وعده داده بود که در نیمه دوم امسال، ارائه این ارز را متوقف خواهد کرد.
حالا موضوع وارد فاز جدیدی هم شده است. به این معنا که علاوه بر اینکه خبر جدی از حذف دلارهای رانتی در اقتصاد ایران نیست، لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس داده شده که بر مبنای آن، قرار است دولت اجازه داشته باشد، تا پایان سال ارز واردات کالاهای اساسی را بیشتر کند؛ هر چند محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که این لایحه، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
در واقع، دولت در این لایحه می‌گوید ۸ میلیارد دلار تا آخر سال برای تهیه دارو، گندم و نهاده‌های دامی کافی نیست و از مجلس اجازه افزایش ۴.۶ میلیارد دلاری درخواست کرده؛ به خصوص اینکه به گفته زنگنه، مجلس هم به دنبال کمک به دولت است و در شرایط فعلی به احتمال زیاد این اجازه را صادر خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده که همه‌ی منابع ارزی حاصل از فروش یا تهاتر نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را به قیمت ارز آزاد (سامانه معاملات الکترونیک) به فروش برساند، اما به دولت اجازه داده شده که تا سقف ۸ میلیارد دلار را به قیمت کمتر از ارز آزاد بفروشد که این ارز با عنوان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نام دارد و قرار است که به کالاهای راهبردی شامل گندم، دارو، روغن، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی اختصاص یابد.
پارلمان نشینان می‌گویند که در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، درخواست شده که سقف ۸ میلیارد دلار، تا ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد به نحوی که در نامه ارسالی از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شده است که به دلیل افزایش قیمت جهانی گندم و نهاده‌های دامی در بازار‌های بین‌المللی، از مجلس درخواست می‌شود اجازه افزایش ۴.۶ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار داده شود که این موضوع به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه افزایش منابع و اجازه برای هزینه کرد ارز به میزان ارز ترجیحی است.
در این میان مجلس می‌گوید که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد، زیرا در قانون بودجه در جزء سه بند (ب) تبصره یک به دولت اجازه داده شده اگر بخواهد، می‌تواند حتی همان ۸ میلیارد دلار را نیز به قیمت ارز آزاد بفروشد و منابع حاصل از اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا ارز آزاد را می‌تواند به‌طور یارانه نقدی یا غیر نقدی به دارو یا کلا‌های اساسی اختصاص دهد و دولت هیچ منعی برای شیوه هزینه کرد منابع ندارد.
مجلسی‌ها می‌گویند دولت از آنها خواسته اگر منابعی از فروش ارز به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ حاصل شد به‌طور نقدی به مردم بدهد و اگر کفاف نکرد تا ۲۷ هزار میلیارد تومان را تا پایان سال به‌طور یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که با توجه به مفاد بودجه و اختیاراتی که دولت دارد می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد هزینه‌های خود را جابه‌جا کند و در این خصوص نیازی به اجازه مجلس ندارد.
نزدیکان دولت هم البته می‌گویند که اگر دولت بخواهد تصمیمی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد حتما شرایط جامعه و نگرانی‌های تورم را در نظر خواهد گرفت؛ زیرا کشور در شرایط سختی است و نرخ تورم ما هم اکنون بالا‌ی ۴۶ درصد است، زیرا در این شرایط افزایش تورم برای اقشار متوسط و دهک‌های پایین تبعات سنگینی خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که کمتر سیاستگذار و تصمیم‌گیری به این موضوع فکر می‌کند که اتفاقا ریشه اصلی همه اتفاقاتی که ظرف ماههای گذشته، برهم زدگی بازار و آشفتگی آن را به همراه داشته، همین اختصاص ارز رانتی است که منجر به انحراف واردات کالاهای اساسی یا توزیع آنها در بازار به قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف تعیین شده از سوی دولت شده است؛ به خصوص اینکه بازار کالاهایی که تجربه تغییر ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی را داشته‌اند نیز به خوبی نشان می‌دهد که ارز هر کالایی که حذف شده، اگرچه ممکن است که در ابتدای تنش‌های بازار را تجربه کرده باشد، اما بعد از گذشت مدتی، همه چیز به تعادل رسیده و این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند.
در واقع، وقتی که یک بازار رقابتی شکل گیرد و عرضه و تقاضا تعیین‌کنندگان اصلی قیمت باشند و دست قیمتگذاری دستوری از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کوتاه شود، آنگاه می‌توان امیدوار بود که بازار راه خود را پیدا خواهد کرد و تنظیم خواهد شد؛ موضوعی که تقریبا بسیاری از دولتمردان از آن غافل هستند.
حالا به نظر می‌رسد اگر دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس داده، این پارلمان نشینان هستند که باید از انحراف میلیاردها دلار منابع جدید جلوگیری کرده و برای بازگشت آرامش به بازار، فکری بکنند./اقتصاد‌آنلاین