سیاست گذار و تجربه جهانی کرونا
رضا خسروی
✅روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله ۱۲ اسفند خود راه‌حل اصلی برای مقابله با کرونا را تشریح کرده اما پیش‌بینی کرده بود که سیاستگذار این راه‌حل را تا زمانی که مجبور نشود انجام نخواهد داد و این تأخیر هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای بر کشور تحمیل خواهد کرد.
🔴در این سرمقاله به قلم رضا خسروی آمده است:
✅صورت مساله کاملا روشن است: یک بیماری که به‌سرعت و آسانی منتقل می‌شود و فعلا دارویی برای مقابله با آن وجود ندارد و راه انتقال هم از فرد به فرد و با تماس نزدیک است و دوره بروز علائم بیماری حدود دو هفته است. این صورت مساله راه‌حل مقابله را در خود نهفته دارد: تمام ارتباطات فیزیکی بین افراد از طریق قرنطینه کردن همه به مدت دو هفته باید قطع شود. طی این مدت، اگر کسی علائم بیماری را نشان داد، به بیمارستان اطلاع داده شود و بیمارستان براساس شرایط بیمار یا او را تحت قرنطینه بیمارستانی قرار دهد یا اینکه در منزل توصیه‌های پزشکی را عملیاتی کند. این تقریبا همان مسیری است که تمام کشورهای درگیر کم و بیش آن را رفته و خواهند رفت. حداکثر هزینه این روش از دست رفتن دو هفته از تولید ناخالص داخلی کشور است که برای کشور عزیزمان چیزی نزدیک ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود. این بالاترین هزینه‌ای است که می‌توان تصور کرد. قطعا زمانی که همه قرنطینه شوند و اجازه خروج به کسی داده نشود، بسیاری از کارها را می‌توان با تلفن، اینترنت و مانند آن انجام داد. در این صورت به ماسک محافظتی و ژل‌های ضدعفونی بسیار کمتری نیاز خواهد بود و بدون تردید دقیقا افراد درگیر بیماری مشخص خواهند شد و از گسترش بیماری جلوگیری خواهد شد.
✅ در ادامه این سرمقاله می‌خوانیم: اما سوال اصلی این است که چرا سیاستگذار این راه‌حل مورد توافق بین‌المللی و تقریبا دقیق را انتخاب نمی‌کند و تا لحظه آخری که مجبور نشود سیاست پیش‌گفته خود را تغییر نمی‌دهد؟ پاسخ ساده است: سیاست‌گذاران در ایران همواره مصلحت را به قاعده ترجیح می‌دهند. این سیاست‌گذاران، هنوز متوجه نشده‌اند که زیان توسل به مصلحت بیش از اتکا به قاعده است (دو اقتصاددان برای همین موضوع جایزه نوبل گرفته‌اند). سیاستگذار هنوز درک درستی از قاعده‌مندی ندارد و احتمالا چون اطلاعات خود را بیش از همه می‌داند و خود را خیرخواه تصور می‌کند، این تصور ساده‌انگارانه را دارد که مصلحت‌اندیشی بهتر است. مدارس را تعطیل می‌کند؛ ولی اداره‌ها را دایر و بانک‌ها را تا ظهر باز نگه می‌دارد؛ ولی بازار و مغازه را کاری ندارد، ورود مسافران خارجی را محدود می‌کند؛ ولی با شهرها و درون شهر کاری ندارد. این رفتارهای مصلحت‌گرایانه در بسیاری موارد در تناقض با هم هستند و نتیجه آن می‌شود که می‌بینیم و در انتها چاره‌ای جز قرنطینه کلی ولی با هزینه بسیار بالاتر نخواهد بود.
✅سرمقاله ۱۲ اسفند دنیای اقتصاد این گونه تمام می‌شود: «هر چند امیدی به گوش شنوا نیست، ولی امیدواری این است که بر خلاف بقیه بدیهیات علم اقتصاد که مورد قبول سیاست‌گذاران نیست، این مورد را به‌خاطر حفظ جان مردم قبول کنند. با اعمال قرنطینه اجباری همه برای دو هفته و مشابه اقداماتی که بقیه کشورها هم انجام می‌دهند، می‌توان این مصیبت را به سمبل مدیریت علمی کشور تبدیل کرد و به جهان نشان داد که ایران می‌تواند بدترین بحران‌ها را مدیریت کند و در این مسیر سرمایه اجتماعی عظیمی را هم کسب کرد».
🔴پ.ن: متأسفانه همانطور که پیش‌بینی شده بود باز هم مصلحت‌اندیشی بر قاعده ترجیح داده شد و همه راه‌حل‌های نادرست تست شد تا در نهایت راه‌حل اصلی در دستور کار قرار گرفت که امید می‌رود نصفه نیمه اجرا نشود. «دنیای اقتصاد» در چند سال گذشته عواقب سیاست ارزی غلط و بی‌عملی بنزینی را نیز پیش‌بینی کرده و هشدار این دو شوک را داده بود.
@EghtesadNews_com