«سوسیالیسم واقعاً موجود»، نظامی بر سر ایستاده!-۱

«سوسیالیسم واقعاً موجود»، نظامی بر سر ایستاده!-۱


💠💠💠

🔸«سوسیالیسم واقعاً موجود»، نظامی بر سر ایستاده!

✍️ کمال اطهاری

دوماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شمارهٔ ۵۷ و ۵۸، ۱۳۷۱

بخش اول

💠💠💠


مژده‌اش می‌بردم از صبح طلایی

گفت: اینک بس!

قصه ها کان مرغ خوشخوان گفت، رمزی از گزندی بود.

(نیما یوشیج)


صبحی طلایی که مژدهٔ دیدار با آن پس از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و استقرار حکومت شورایی سوسیالیستی داده شده بود، در سال ۱۹۹۱ و در غروب تیرهٔ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، رنگ باخت. نغمه‌های شیرین رهایی از بند کور قوانین اقتصادی و ازخودبیگانگی، رسیدن به آزادی و برابری، امحاء دولت، صلح جاودان و بهره‌مندی از زندگانی تا سرآمدن هرگونه نیاز، به گوش جامعه‌ای که به‌یمن این انقلاب از یک کشور عقب‌ماندهٔ ماقبل سرمایه‌داری به ابرقدرتی صنعتی، نظامی، سیاسی، علمی و فرهنگی تبدیل شده بود، در عمل چنان گوشخراش و پرگزند می‌نمود که حاضر شد تمام قدرت و اعتبار جهانی‌اش را برای نفی حزب و حکومت مدعی راهبری آرمان سوسیالیسم به باد فنا دهد.

در گذشته، سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تصویر و هویتی کمابیش یکسان در ذهن می‌آفریدند، گشایش و تلاشی در نهایت مثبت، در تاریخ نوین بشر انگاشته می‌شدند. تلاشی که بشر سودای آن را از آغاز تاریخش در سر داشت. پس نقائص و خطاها را می‌شد به‌ پیروی از این آرزو بخشید؛ به‌ویژه در کشورهای جهان سوم که به‌نوعی از تجارب یا کمک‌های اتحاد شوروی برای دستیابی به رشد اقتصادی سود می‌بردند و یا دست‌‌کم از توان این کشور برای مقابله با امپریالیسم غارتگر، قاهر و اهریمنی استفاده می‌کردند. البته با نگاهی از بیرون، در کنار همهٔ کاستی‌ها، رشد، توانمندی و پیشروی قابل توجهی در کشور شوروی مشاهده می‌شد. اما در عین حال، پاسخ منفی و بنیان‌کن مردم به «حزب»، «شورا»، «سوسیالیسم» و حتی به «اتحاد»، افشاگر بحرانی عمیق بود.

در این میان، شاید به‌دلیل پیوستگی عمیق انگارهٔ سوسیالیسم با موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تحت نام «سوسیالیسم واقعاً موجود» بعضی بنابر سنتی مرضیه و عادتی ترک‌ناشدنی هر اتفاق بد و ناخوشایند و پیش‌بینی‌نشده در تئوری خاکستری -از جمله فروپاشی- را به جاسوسان غربی و خیانتکاران و خودفروشان نفوذی نسبت دادند و با این شعار قدیمی که معمولاً با چند انتقاد به‌حق از امپریالیسم و تنهایی دردناک کشورهای جهان سوم در نظم نوین جهانی همراه می‌شد، کوشیدند گریبان خود را از دست پرسشگران سرگشته یا نقادان قدیمی و پوزخندهایشان رها کنند. اما بعضی نیز پیرو نقادی‌های رایج در دهه ۱۹۶۰، حلول روح بورژوازی را از خلال دیوان‌سالاری، مایهٔ درغلتیدن قاطع و نهایی اتحاد شوروی به دامان سرمایه‌داری دانستند. البته بدون آن که توضیح دهند چرا به‌زعم آنها، دولت انحصاری شوروی (Monopoly State) که درواقع، مرحلهٔ آخر سرمایه‌داری امپریالیستی تلقی می‌شود، به مرحلهٔ ماقبل خود رجعت می‌کند. همان‌گونه که پیش از این نیز نمی‌توانستند توضیح بدهند که چگونه خلاف «ماتریالیسم تاریخی» یک نظام یا فاز تاریخی پیشرو، هرچه زمان می‌گذرد به‌سوی فاز عقب‌مانده‌تر گرایش می‌یابد. دسته‌ای دیگر نیز بدون شک کردن در نظریهٔ سوسیالیسم، آنچه را که در عرصهٔ عمل به‌ وقوع پیوست، ناشی از بدشانسی انقلاب سوسیالیستی به‌‌لحاظ وقوع در جامعه‌ای دهقانی، تحولات جهانی، هزینه‌های بالای نظامی و سایر احکام «ابطال‌ناپذیر» از این‌دست تلقی کرده و دامان نظریهٔ سوسیالیسم را از نشستن هرگونه گردی مبرا دانستند!

اما به‌راستی چرا نظامی که پیش از فروپاشی‌اش یک‌پنجم تولید صنعتی جهان -بیشتر از تمام تولیدات جهان در سال ۱۹۵۰- را در اختیار داشت و بیشتر از هر کشوری در جهان، نفت، گاز، آهن، فولاد، تراکتور، بتون، کفش، سیب زمینی، تخم مرغ و... تولید می‌کرد و از هر هزار نفر جمعیت شاغل آن، ۹۰۰ نفر تحصیلات متوسطه به بالا داشتند چنین ناتوان و سرگشته، از پا افتاد؟(۱) به‌صورتی که مردمش به‌ناگزیر، قدرت و افتخارات میهن سوسیالیستی را -از مقابله با فاشیسم گرفته تا گشودن پای بشر به فضا، از حفظ جزیره کوبا و جلوگیری از ترکتازی ایالات متحده در عرصهٔ اتمی گرفته تا پیشگامی در عرصهٔ خلع سلاح عمومی و... - کنار گذاشته و برای دریافت کمک مالی چندین میلیارد دلاری و برآمدن از عهدهٔ تغذیه و حتی برقراری امنیت داخلی دست نیاز به‌سوی دشمن ارباب‌منش امپریالیستی دراز می‌کنند.

بدیهی است چنین فروپاشی و دگرگونی سترگ و شگرف سال ۱۹۹۱، همچون پیروزی انقلاب سوسیالیستی در سال ۱۹۱۷، با تمسک به جاسوس‌بازی و بدشانسی یا خوش‌شانسی تاریخی توجیه نمی‌شود. به دیگر‌بیان، همان‌گونه که نمی‌توان پیروزی انقلاب سوسیالیستی را ناشی از داستان مسخرهٔ فرستاده شدن مأموری به نام «لنین» با پول کافی و در قطاری دربسته توسط قیصر آلمان دانست، شکست «سوسیالیسم واقعاً موجود» را نیز نمی‌توان ساده‌انگارانه به پرورش جاسوسانی به نام «گورباچف» یا «یلتسین» در درون حزب کمونیست نسبت داد. اگر توجه کنیم که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درست در دهه‌ای آغاز شد که این کشور در اوج قدرت خود در سطح جهانی بود، دیگر به داستان‌های پلیسی یا «گردش تاس تاریخ» علاقه‌ای نشان نخواهیم داد. زیرا درست در دههٔ ۱۹۷۰ بود که امپریالیسم جهانی از یک‌سو دچار رکود و تورم و بحران نوینی شد که تا کنون کمابیش ادامه دارد و از سوی دیگر، ایالات متحده یا ابرقدرت رقیب که بار شکست نظامی-حیثیتی ویتنام را به‌همراه از دست دادن بازار و نفوذش در ایران، نیکاراگوئه، آنگولا، اتیوپی، موزامبیک و... بر گرده می‌کشید، ناگهان در آغاز دههٔ ۱۹۸۰ با حریف امپریالیستی قدری به نام ژاپن رویاروی شد که نه‌تنها بازار بین المللی بلکه بازار داخلی وی را نیز تسخیر می‌کرد. ژاپن در ابتدای دههٔ ۱۹۸۰ یک بانک در ردهٔ ۱۰ بانک جهانی -آن هم در ردیف نهم- داشت. اما در سال ۱۹۸۸ هشت بانک ژاپنی مقام اول تا هشتم را از لحاظ دارایی، بین بانک‌های جهان به‌دست آوردند.(۲)

در جهان سرمایه‌داری، افزون بر این مسائل، می‌بایست ضربات ناشی از گران شدن نفت را نیز در نظر گرفت. در حالی که اتحاد شوروی، خود صادرکنندهٔ نفت بود. به‌عبارت دیگر در حالی که توفان‌ها و ضربه‌های بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی هیچ‌کدام نتوانست نظام سرمایه‌داری را به‌ویژه در ایالات متحده به زانو درآورد، بروز مشکلاتی نه‌چندان پیچیده، «سوسیالیسم واقعاً موجود» را در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی ریشه‌کن کرد. پس می‌بایست چیزی در درون این تعریف از نظام سوسیالیستی -و نه از بیرون- آن را کاسته، فرسوده و تهی کرده باشد.

به این‌ترتیب آیا به‌رغم آنچه خوشخوانان سوسیالیسم گفته بودند، چیزی جز گزند برای بشر به ارمغان نداشته است و نخواهد داشت؟ آیا سوسیالیسم تنها تعصبی کور، سلب‌کنندهٔ آزادی و نابودکنندهٔ اقتصاد است؟ اگر چنین نیست و نوعی تخیل و افسانه‌گویی نیز نبوده چه مایه‌هایی از صحت یا سقم در این آرمان «ضرور پنداشته‌شده» تاریخی، که قرار بود به‌واسطهٔ علم و عمل به‌‌ کار تغییر جهان آید، وجود داشته است؟ تردید نمی‌توان داشت از آنجا که «سوسیالیسم» به‌مثابه یک «آرمان» پیش از موجودیت «اتحاد شوروی» شکل گرفته است، با از میان رفتن کشور شوراها پایان نمی‌پذیرد. برکنار از راه عنوان‌شده برای دستیابی به «آرمان» پیش‌گفته، بی‌تردید اصول آرمانی سوسیالیسم یعنی «آزادی» و «برابری» به‌عنوان همزاد بشر، همراه وی عمل خواهند کرد و راه‌های جدیدی برای دستیابی به این اصول با نفی یا تکامل راه‌های قدیمی پدیدار خواهد شد.


سه منبع و سه جزء

«لنین» مارکسیسم را به سه منبع و در عین حال به سه جزء تقسیم می کرد: فلسفه، اقتصاد، و سوسیالیسم (سیاست یا آرمان).

این تقسیم‌بندی که مقبولیت عام یافت، روش بررسی سوسیالیسم به تعریف مارکسیست-لنینیستی آن -آنچه که در اتحاد شوروی «واقعاً تئوریزه و علمی» شد- را نیز تعیین می‌کند.

بر این اساس، هر نقد و بررسی‌ای بایستی به این سه منبع و سه جزء به‌طور جداگانه و در عین حال به‌صورت مرکب بپردازد، تا از دل این نقد و بررسی روشن شود که سره و ناسره در آنچه که عنوان شده چه بوده و آیا آنچه که در عمل به وقوع پیوسته، نافی کل نظریه است یا آن که نقائص بخش‌هایی از آن را آشکار کرده است.

بحث در مورد مقولات فلسفی را می‌بایست به صاحب‌نظران و نشریات تخصصی آنها سپرد. تنها در مورد تفسیر جدلی (دیالکتیکی) از تاریخ باید گفت که این رویکرد مختص به «مارکس» نبوده و اذعان به «حرکت جوهریه» چه در فلاسفهٔ غرب (هگل) و چه در فلاسفهٔ شرق (ملاصدرا) وجود داشته است. همچنین تقسیم جوامع به طبقات، تأثیرپذیری اندیشه از این تقسیم و وجود مبارزه بین آنها امری است که در علوم اجتماعی پیش و پس از «مارکس» مستقل از نظریه وی وجود داشته و خود «مارکس» نیز در نامهٔ خود به «ویدمیر» بر آن تاکید می‌ورزد.

«مارکس» در پیشگفتار چاپ دوم جلد یک «سرمایه» با این عبارات تمایز خود را با «هگل» آشکار می‌سازد: «(دیالکتیک) نزد او بر سر خویش ایستاده است. پس می‌بایست برگردانده شود تا هستهٔ منطقی‌اش از پوستهٔ ابهام به در آید.»(۳)

این تمثیل «مارکس» در زمینهٔ دیالکتیک، در مورد سایر مبانی اندیشه فلسفی «هگل» نیز صادق است. «مارکس» می‌کوشید در تحلیل خود از طبیعت، تاریخ، اقتصاد و سیاست، به‌جای استنتاج «عین» از «ذهن»، «ذهن» را از «عین» بیرون کشیده، و «علم» را جایگزین فلسفه کند و آن را به کار تغییر جهان و نه تفسیر آن بگیرد. علوم گوناگون از جمله علم تاریخ در نظرگاه او به‌منزلهٔ درک ضرورت‌ها برای چیره شدن بر دشواری‌ها و به ارمغان آوردن آزادی برای بشر بود. اما اقتصاد و سیاست در «سوسیالیسم واقعاً موجود» در اتحاد شوروی بر روی سر خود قرار داشت، نه بر پاهایش و به همین دلیل نیز امکان پیشروی بیشتر نیافت.


اقتصاد بر سر ایستاده

اقتصاد ابتدا به‌عنوان قوی‌ترین جزء در حکومت سوسیالیستی ظاهر شد. در سال ۱۹۱۳ هرچند که روسیه تزاری کشوری قدرتمند بود، اما از نظر سطح توسعه اقتصادی در پائین‌ترین ردهٔ کشورهای اروپایی قرار داشت و حتی از کشوری چون اسپانیا نیز عقب‌تر بود.(۴) پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و درگیری در جنگ داخلی، سطح تولید شوروی حتی از سال ۱۹۱۳ نیز پایین‌تر آمد و در سال ۱۹۲۱ به یک‌سوم رسید،(۵) اما پس از پایان گرفتن جنگ داخلی، رشد اقتصادی اتحاد شوروی با سرعتی باورنکردنی آغاز شد. واقعه‌ای که بعدها در چین نیز اتفاق افتاد.

دلیل این رشد شتابان، برداشته شدن مانع موجود بر سر راه رشد نیروهای مولد در نظام سرمایه‌داری، یعنی رابطه اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی و تبدیل آن به مالکیت همگانی و همچنین سازمان‌دهی تولید بر اساس برنامه در نظام سوسیالیستی عنوان می‌شد.

در جدول مقایسه‌ای میزان تولیدات، می‌توان ابعاد عظیم موفقیت اقتصادی اتحاد شوروی را در مقایسه با ایالات متحده مشاهده کرد.


جدول ۱- مقایسه تولیدات اتحاد شوروی و ایالات متحده در سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۷۵


همان‌گونه که در این جدول دیده می‌شود، در حالی که در دورهٔ ۷۵-۱۹۱۳ میزان تولیدات اتحاد شوروی ده‌ها برابر شد، سطح تولید در ایالات متحده از رشد بسیار کند برخوردار بود. البته بخشی از سرعت بالای رشد اقتصادی اتحاد شوروی در مقایسه با ایالات متحده در این دوره ناشی از رشد سریع شوروی در سال‌های پیش از ۱۹۱۳ است که به استناد آمار رسمی با گذشت زمان از سرعت این رشد کاسته شده است. به‌طوری که در دورهٔ ۴۰-۱۹۲۸ میانگین سالانه افزایش درآمد ملی شوروی ۱۳,۳ درصد، در دورهٔ ۵۷-۱۹۴۵ بالغ بر ۱۲,۳ درصد، در دورهٔ ۷۰-۱۹۵۸ بیش از ۷,۲ درصد و در دورهٔ ۷۵-۱۹۷۰ حدود ۵,۷ درصد بوده است. هرچند در دوره‌های ذکرشده از مناسبات نابرابر و تحمیلی اتحاد شوروی با کشورهای اروپای شرقی اسنادی ارائه شده، اما این مسئله نافی رابطهٔ نابرابرتر و استثمارگرانهٔ ایالات متحده با کشورهای جهان سوم نیست. آمار نشان می‌دهد به دنبال انباشت قهری سرمایهٔ حاصل از مازاد محصول کشاورزان و صرف آن در صنایع سنگین در دورهٔ استالین که رشد سریعی را برای اتحاد شوروی به ارمغان آورد، مشکلاتی مانع از حرکت اقتصادی آن شده است. نمودار کاهش رشد درآمد ملی در اتحاد شوروی در دوره‌های پنج‌سالهٔ برنامه‌ریزی به قیمت ثابت، برآورد قیمت‌های جاری و نیز افت درآمد ملی را پس از سال ۱۹۷۵ نشان می‌دهد. بر این اساس، رشد در آمد ملی از ۴۱ درصد در دورهٔ ۷۰-۱۹۶۶ به ۱۶,۵ درصد در دورهٔ ۸۵-۱۹۸۱ کاهش یافته است. به‌علاوه در این دوران، شوروی روزبه‌روز به کالاهای ساخته‌شدهٔ غربی بیشتر متکی و در عوض، خود تبدیل به صادرکنندهٔ مواد خام می‌شود. در ایجاد این افت مداوم، هرچند عواملی چون جنگ سرد، مسابقه تسلیحاتی و غیره مؤثر بوده، اما حریف نیز در وضعیت نامناسب و حتی خطیرتری قرار داشته است. در این زمینه حتى اقتصاددانان رسمی اتحاد شوروی نیز مشکل را در درون سیستم دیده‌اند نه ناشی از عوامل خارجی.

پس از مرگ استالین (۱۹۵۳) و بر سر کار آمدن خروشچف، اصلاحاتی در سازماندهی اقتصادی اتحاد شوروی به‌منظور تشویق کشاورزان، تولید کالاهای مصرفی و گسترش تأمین اجتماعی صورت گرفت که رشدی سریع را به‌لحاظ اقتصادی و علمی برای این کشور به ارمغان آورد. اما از ابتدای دههٔ ۱۹۶۰ به‌هم‌ریختگی سازمان اقتصاد اتحاد شوروی و آزمایش‌های گوناگون در قلمرو تمرکز و عدم تمرکز که به‌صورت نابهنجاری، هرج‌و‌مرج آمرانه به دنبال داشت باعث شد که در سال ۱۹۶۴ اقتصاد این کشور افت شدیدی به‌ویژه در تولید کشاورزی پیدا کند. افتی تا به آن حد شدید که به برکناری «خروشچف» انجامید.

در سال ۱۹۶۵ اصلاحاتی به هدایت «لیبرمن» اقتصاددان معروف انجام گرفت که در آن، انگیزه‌های سود، مزد و قیمت‌گذاری آزاد، معمول شد. اما این اصلاحات به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها ناتوانی دستگاه و سازمان اقتصادی در تنظیم رابطهٔ تولید و مصرف و ناتوانی حیات اجتماعی در پذیرش و سازماندهی روابط جدید دانسته شده است به شکست انجامید و کاهش درآمد ملی ادامه یافت. این شکست باعث شد که سازمان اقتصادی-اجتماعی اتحاد شوروی به سنت‌های عمومی گذشته رجوع کند و ناتوان از حرکت و نوآوری، ناظر نزول تدریجی سطح اقتصادی، علمی، فنی و نظامی این کشور در قیاس با غرب باشد.

برای پی بردن به مسائل و موانع اقتصاد شوروی، بهتر است به تحلیل‌های اقتصاددانان رسمی آن در گذشته مراجعه شود. کتاب «تئوری رشد اقتصاد سوسیالیستی» در سال ۱۹۷۳ به روسی نوشته شده و در سال ۱۹۷۷ ترجمه انگلیسی آن به‌وسیلهٔ بنگاه نشر رسمی «پروگرس» به چاپ رسیده است.(۶) یعنی سال‌هایی که غرب و به‌ویژه ایالات متحده دچار رکود، تورم، شوک‌های نفتی، کاهش ارزش دلار، شکست در جنگ ویتنام و بروز انقلاب در کشورهای تحت سلطه بود و اتحاد شوروی ظاهراً در اوج قدرت به‌سر می‌برد. نویسنده پس از تشریح و تحلیل مقولات و روابط اقتصادی حاکم بر اقتصاد سوسیالیستی، همچون متنی درسی با این نتیجه کتاب را به پایان می‌برد:

پردازش و تکمیل روش‌های تحلیل و برآورد نرخ‌ها و عوامل رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های پژوهش‌های کاربردی است. با استفاده از تئوری اقتصاد مارکسیستی-لنینیستی و تجربه طولانی‌مدت محاسبات اقتصادی، ضروری است که این روش‌ها برای پاسخگویی به نیاز برآوردهای میان‌مدت و بلندمدت تکامل یابد. نتایجی که تاکنون به‌دست آمده، گام اولیه است و مشکلات بنیانی هنوز باقی است. وظایف مبرم مطالعات علمی و کاربردی عبارت است از:

- تکامل تئوری رشد اقتصاد سوسیالیستی... به‌ویژه فراگیری نقطه‌نظرات «مارکس» دربارهٔ عوامل مربوط به افزایش تولید کالا و خدمات

- پی‌ریزی نظامی از مدل‌های اقتصادی-ریاضی که فرآیند واقعی بازتولید گسترده سوسیالیستی را تا بیشترین درجهٔ ممکن تخمین بزند...

- جنبه‌های روش‌شناختی و ذاتاً اقتصادی تحلیل‌ها و برآوردهای بازتولید مقدار فیزیکی منابع مولد (منابع تولید) به‌همراه قواعدی که ترکیب و کیفیتشان تعیین می‌کند.

- کاربست مشترک روش‌های تحلیل و برآورد رشد اقتصادی با روش‌های تحلیل و برآورد ساختار اقتصادی...

- شرکت نتایج دیگر انواع تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به‌لحاظ فن‌شناسی، فرآیند جمعیتی و... در تحلیل‌های کلان اقتصادی

- تکمیل روابط به‌هم‌پیوستهٔ روش‌های تکوینی و دستوری با پیش‌بینی رشد اقتصادی... همچنین تکامل روش‌های فرآیند مدل‌سازی برای حرکت در جهت رشد بهینه

- تکمیل روش‌های کامپیوتری و دستگاه محاسباتی برای انعکاس فرآیند غیرخطی و پیچیده اقتصاد...

- تأمین گسترده و بهبودیافتهٔ عناصر پایه‌ای اطلاعات کلان اقتصادی

این فهرست از مشکلات، که هنوز تمامی‌شان ذکر نشده است، نشان می‌دهد که اقتصاددانان، ریاضی‌دانان و آمارگران بایستی تلاشی پی‌گیر و کاملاً هماهنگ داشته باشند تا روش‌های تحلیل و برآورد کردن شرایط عینی اقتصاد سوسیالیستی، خلق و به نیازهای جاری برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد در اتحاد جماهیر شوروی پاسخ داده شود.

روشن، اما شگفت‌آور است که در سال ۱۹۷۳ اقتصاد سوسیالیستی با چنان مشکلات بنیانی به‌لحاظ تئوریک و کاربردی دست‌به‌گریبان بود که هر آنچه تا آن زمان انجام شده بود «تنها یک گام اولیه» تلقی می‌شد. شگفت‌آور بودن این سند کمک می‌کند تا از حیرت فروپاشی ظاهراً ناگهانی اتحاد شوروی رها شویم و سناریوهای جاسوسی-جنایی و نظریه‌های لزوم انقلاب در کشور پیشرفته، یا انقلاب جهانی و یا حلول روح «بورژوازی در سوسیالیسم» را به کنار اندازیم. زیرا هیچ‌یک از اینها، اقتصاد سوسیالیستی را از مشکلات پیش‌گفته نجات نمی‌دهد و «روش‌های تحلیل و برآورد» مورد نیاز آن را «خلق» نمی‌کند!

باید دید معنای این مشکلات چیست و آیا راه گریزی از آنها وجود دارد؟ برای این کار تعریف اقتصاد سوسیالیستی ضروری است. در قانون اساسی شوروی، اقتصاد این‌گونه تعریف شده است:(۷) «برآوردن هرچه کامل‌تر نیازهای فزایندهٔ مادی و فرهنگی مردم از راه توسعه و تکامل پیوستهٔ تولید اجتماعی».

تفاوت اقتصاد سوسیالیستی با اقتصاد سرمایه‌داری در آن است که: «نیروی محرکه شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، سود و وسیلهٔ کسب آن، بهره‌کشی از کارکنان به شکل حرکت آنارشی است. اما نیروی محرکهٔ سوسیالیسم، رشد مصرف مردم و نحوهٔ رسیدن به آن، توسعه و تکامل تولید، و شکل حرکت، توسعهٔ برنامه‌ریزی‌شده در سطح ملی است.»

ملاحظه می‌شود که قانون اساسی اقتصاد سوسیالیستی، به‌ویژه در مقایسه با سرمایه‌داری، انسانی‌ترین و موجه‌ترین تعریف و هدفی است که می‌توان برای اقتصاد ارائه کرد. اما تمام مشکل، همان‌طور که در عمل پدید آمد، اجرای آن است. در این راه «خوان‌»های متعددی وجود دارد. بر پایهٔ قانون اساسی سوسیالیستی «نیازهای فزایندهٔ مادی و فرهنگی مردم» بایستی شناخته و از راه «توسعه و تکامل پیوستهٔ تولید» به‌وسیلهٔ برنامه‌ریزی برآورده شود.

اما نیازهای فزاینده مردم را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ «در جامعهٔ سوسیالیستی... مقدار و ساختار مادی نیازهای منطقی و جریان رشد آن، به‌وسیله هیأت‌های برنامه‌ریزی دولتی مشخص می‌شود.» یعنی از هم‌اینجا «نیازهای مردم» نه به‌وسیلهٔ خود آنها، بلکه به‌وسیلهٔ قیمی به نام هیئت‌های برنامه‌ریزی دولتی، مشخص می‌شود. قیم‌هایی که در راه تشخیص این نیازها دچار اشکالات تئوریک و ناتوانی و ناهماهنگی در جمع‌آوری آمار و اطلاعات و تحلیل و محاسبات آن هستند و شور و صداقت نمایندگان طبقهٔ کارگر نیز در حزب کمونیستِ هادی این هیأت‌ها، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. دربارهٔ این قیمومیت، در بررسی سیاست باز هم سخن خواهیم گفت. اما پیش از آن باید دید که به‌فرض تشخیص صحیح نیازها و طبقه‌بندی‌شان، آیا امکان برنامه‌ریزی برای دستیابی به آنها وجود دارد؟

جواب این سؤال منفی است. یک مشکل اساسی -هما‌نطور که نویسندهٔ کتاب «تئوری رشد اقتصاد سوسیالیستی» عنوان می‌کند- خود تئوری رشد اقتصاد سوسیالیستی و به‌کارگیری نظریهٔ «ارزش-کار» در این اقتصاد است.

«ارزش» (value) را مقدار نیروی کار لازم تعیین می‌کند. ارزش مبادله (Exchange value) چگونگی ایجاد ارزش در بازار است و مطلوبیت کالا، ارزش استفادهٔ (Use value) آن را پدید می‌آورد. وجود ارزش استفاده، پیش‌شرط تولید هر کالایی است. همچنان که «مارکس» در جلد ۳ «سرمایه» گفته است: «پس از نابودی کاپیتالیسم... در تولید سازمان‌یافتهٔ اجتماعی، «ارزش» تعیین‌کنندگی خویش را برای تنظیم ساعت کار و توزیع کار اجتماعی بین بخش‌های مختلف حفظ می‌کند». و به گفتهٔ «انگلس»: «مطلوبیت انواع کالا و میزان کار لازم برای تولید آنها در مقایسه با یکدیگر، تعیین‌کنندهٔ برنامه است.»

به عبارت دیگر، در اقتصاد سوسیالیستی برای برنامه‌ریزی می‌بایست مطلوبیت یا ارزش استفاده محصولات برای مردم با زبانی اقتصادی تعیین شود و این عمل را هیئت‌های برنامه‌ریز دولتی باید انجام دهند. خارج از تناقضی که به‌لحاظ اجتماعی در این قیمومیت وجود دارد، هیئت‌های برنامه‌ریزی با مشکلی روبه‌رو می‌شوند که بازار در اقتصاد سرمایه‌داری و در «هرج‌و‌مرج» خود، به‌طور خودکار آن را انجام می‌دهد. یعنی بازار پس از وقوع (Expost) یا تولید و عرضه محصول به بازار، ارزش آن را بنا بر مطلوبیت و میزان کار لازم در تولید آن، تعیین می‌کند. کاری که در اقتصاد سوسیالیستی، برنامه‌ریزی بایستی پیش از وقوع (Exante) آن را به‌ انجام برساند. البته هر نوع برنامه‌ریزی و تهیهٔ نقشه (برای ساختن یک واحد مسکونی، اتومبیل یا...) خاصیت ذهنی دارد. اما اگر ذهن توانسته باشد این عمل را با معیارها و ضوابط علمی انجام دهد، آنگاه ساختهٔ وی برایش مطلوب و در جهان عینی، دارای عملکرد خواهد بود. این آرزوی بشر است که بتواند بر تسلط «سود» بر تولید و هرج‌و‌مرج تلف‌کنندهٔ منابع کمیاب در بازار، فقر و نابرابری شدید ناشی از مالکیت خصوصی و... چیره شود و هر انسانی بتواند به اندازهٔ نیازش از تولید جامعه، که جمعی است و نه فردی، بهره بگیرد. اما برنامه‌ریزی به دلایلی که ذکر آن رفت، با امکانات کنونی بشر، به‌صورت علمی و عینی نمی‌تواند انجام پذیرد. به‌عبارت دیگر از آنجا که معیارهای عینی یا ذاتاً اقتصادی برای ارزش‌گذاریِ «از پیش» در اقتصاد برنامه‌ای، به‌دست نیامده، تخصیص منابع به‌گونه‌ای که جامعه احساس کند به نیازهای فزاینده‌اش پاسخ گفته شده و تعادل اقتصادی به‌وجود آمده است، ممکن نمی‌شود. یعنی برنامه‌ریزان پس از حذف بازار به‌عنوان نهاد سرمایه‌داری نمی‌توانند تنها با محاسبهٔ مقدار نیروی کار لازم در تولید، در مورد تخصیص منابع میلیون‌ها قلم کالا تصمیم بگیرند، هیئت‌های دولتی و برنامه‌ریزان نمی‌توانند مطلوبیت این کالاها را تعیین کنند و مردم نیز مرجعی برای تشخیص مطلوبیت و یا ارزش استفاده کالا در اختیار ندارند. این مشکل یقیناً از همان ابتدای شکل‌گیری اقتصاد سوسیالیستی وجود داشته است. اما در مراحل اولیهٔ شکل‌گیری اتحاد شوروی، مردم حاضر بودند از مطلوبیت آنی برای حفظ و تداوم حکومت کارگری و دهقانی که منفعت آتی خود و بشریت را در آن می‌دیدند، صرف‌نظر کنند و به این ترتیب «تضاد بین تولید و مصرف» و مشکل تخصیص منابع، کاهش پیدا می‌کرد. از سوی دیگر، اهداف اقتصادی بسیار روشن، نسبتاً ساده و بدون پیچیدگی بود (مانند همه‌چیز در خدمت صنایع سنگین) و به این ترتیب، دستگاه برنامه‌ریز از عهده اداره امور اقتصاد به‌خوبی برمی‌آمد.

این تفکر عمومی تا مدتی پس از جنگ جهانی دوم که افتخار پیروزی میهن سوسیالیستی بر فاشیسم و اجبار به بازسازی خرابی‌های گستردهٔ جنگ وجود داشت ادامه یافت. اما پس از مدتی به‌تدریج مردم از فداکاری مداوم و قربانی کردن خود برای نسل آینده خسته شدند (به قول «رومن رولان» در کتاب «ژان کریستوف» اگر «ایثار» و «فداکاری» همیشگی باشد معنای خود را از دست می‌دهد)؛ ضمن این که اقتصاد، پیوسته پیچیده و پیچیده‌تر می‌شد و گسترش نیازها و توقعات مردم، ناگزیر به تنوع اهداف و انواع تولید می‌افزود. گفته می‌شود که بیش از ۲,۷ تا ۳,۶ میلیارد شاخص برنامه‌ریزی در اتحاد شوروی می‌بایست به‌کار گرفته می‌شد که حدود ۷۰ درصد آن مربوط به تخصیص منابع در رشته‌ها و بنگاه‌های مختلف برای تولید ۱۲ میلیون قلم کالایی بود که چگونگی و میزان تولیدشان را برنامه‌ریزان باید تعیین می‌کردند.(۸)


پانویس (بخش اول)


1- Aganbegyan, A. The Challenge: Economics of Perestroika (The Second World).

۲- اطهاری، ک، امپریالیسم و ایران، نشریه رونق، سال اول، شماره پنجم، ۱۳۶۸.

3- Bottemore, T. A Dictionory of Marxist, Thought. Basil Blackwell, 1988.

۴- نو، الک، تاریخ اقتصادی شوروی (ترجمه پیروز الف.) تهران: نشر تندر، ۱۳۶۱، ص ۸۵.

5- Khachaturov, K. The Economy of The Soviet Union Today. Moscow, Progress Publishers, 1977.

6- Anchishkin, A. The Theory of Growth of A Socialist Economy, Moscow, progress Publishers, 1977.

7- Kozlov, A. Political Economy: Socialism. Moscow, Progress Publishers, 1977.

8- Nove, Alec. The Economics of Feasible Socialism. George Allen & Funwin, 1983.

Report Page