سرمایهداری استبدادی، ستم مضاعف بر طبقه کارگر

در مقاله «نقاب از چهره سرمایهداری استبدادی برگیریم!» (۲۸ تیر ۱۴۰۳) اشاره کردیم که طبقه کارگر ایران فقط ستم سرمایه یعنی رابطه اجتماعیِ خرید و فروش نیروی کار را بر دوش نمیکشد بلکه ستم یک حکومت استبدادی را نیز، آن هم استبداد دینی که او را از هرگونه حقوق شهروندی محروم کرده است، تحمل میکند. چند روزی از انتشار این سخن نگذشته بود که شاهدی از غیب رسید و دولت جمهوری اسلامی در یک حمله گازانبری به طبقه کارگر هزینه مراسم اربعین را بر دوش کارگران انداخت: از یکسو در هیئت دولت دستور پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور و، از سوی دیگر، در مقام وزارت کار صندوقهای بازنشستگی را موظف کرد مابقی این هزینه یعنی ۲۵۰ میلیارد تومان را بپردازند، هر دو رقم بابت هزینههای برگزاری مراسم اربعین (رجوع کنید به اسناد ضمیمه).
چنانکه در نامه معاون اول رئیس جمهوری به وزارتهای کشور و بهداشت و سازمان برنامه و بودجه آمده است، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان «از محل منابع بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا برای «پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در ارتباط با زائران اربعین حسینی» هزینه کند. در بند قانونیِ مورد اشاره چنین آمده است:
«به دولت اجازه داده میشود بهمنظور پیشآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسـیب دیـده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشسوزی، گردوغبار، پیشـروی آب دریـا، آفتهـای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همهگیر انسانی و دامی و حیاتِ وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواهگـردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصـد (۳%) و اعتبـارات موضـوع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأتوزیران قابـل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور بهترتیب و میزانـی کـه در قـوانین بودجـه سـنواتی تعیـین میشود بهصورت هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد».
چنانکه میبینیم، این بند «حوادث غیرمترقبه» را تعریف کرده و منظور از آن را حوادثی چون «سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشسوزی، گردوغبار، پیشـروی آب دریـا، آفتهـای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همهگیر انسانی و دامی و حیاتِ وحش و مدیریت خشکسالی» دانسته است که از قضا مردم هماینک و بهطور مداوم با آنها درگیرند بی آنکه دولت اقدام مؤثری برای رفعشان بکند. بهعبارت دیگر، طبق این بند قانونی، منبع مالیِ فوق باید صرف حوادث «غیرمترقبه» یعنی حوادث غیرقابلانتظار شوند و نه حوادث ناشی از رویدادهایی چون مراسم زیارت اربعین، که نه در این قانون کوچکترین اسمی از آن برده شده و نه اساساً حادثهای غیرقابلانتظار است، به این دلیل روشن که اولاً حکومت خود سازمانده و مشوق آن است و ثانیاً از پیش معلوم است که – از جمله به علت گرمای هوا، ازدحام، و بیماریهای واگیر– شرکتکنندگان در این مراسم دچار حادثه میشوند. بنابراین، برگزاری مراسم زیارت اربعین هیچ معنایی جز این ندارد که جمهوری اسلامی نخست شرکت کنندگان در این مراسم را دچار حادثه میکند و سپس به اسم «پیشگیری» میلیاردها تومان از بودجه کشور را، که در واقع بخشی از ثروتی است که طبقه کارگر تولید کرده و متعلق به کل جامعه است، صرف درمان آسیبدیدگان این حادثه کند! ما در اینجا از لفت و لیس و بریز و بپاش و بخوربخوری که بیتردید در جریان این «پیشگیری» صورت میگیرد صحبتی نمیکنیم و فرض را بر این میگذاریم که تمام این پول صرف درمان آسیبدیدگان شود. روشن است که بر اساس منطق نظامهای سیاسیِ متعارف دنیای سرمایهداری این اقدام جمهوری اسلامی هیچ توجیهی ندارد، هر چند این نظامها نیز بهویژه در دوران کنونی مدام گندیدهتر و فاسدتر از پیش شدهاند و بعید نیست که آنها نیز روزی برای حفظ رابطه اجتماعیِ سرمایه متوسل به استبداد شوند. اما در ایران سرمایهداری با استبداد به دنیا آمده و با آن درهمتنیده و عجین است، نخست استبداد سلطنتی و امروز استبداد دینی. این استبداد دستکم به دو دلیل نیاز دارد که بخش مهمی از بودجه جاری، یعنی بودجهای که باید صرف رفاه مردم شود، صرف برگزاری مراسم اربعین کند؛ نخست از آن رو که اگر این کار را نکند حمایت همان جمعیت حداقل را نیز، که منافع سرشارشان با حفظ استبداد دینی تأمین میشود، از دست میدهد، و دوم به این دلیلِ مهمتر که دین برای جمهوری اسلامی ابزار سرکوب و تحمیل بیحقوقی بر مردم است و این رژیم خاصه در اوضاع بحرانیِ کنونی به این ابزار سخت نیاز دارد.
اما تنها بودجه نیست که برای برگزاری مراسم اربعین مورد دستبرد جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بام کوتاهتری که جمهوری اسلامی غارت و چپاول منابع آن را باب دندان خود یافته صندوقهای بازنشستگی است. سالهاست که بازنشستگانِ صندوقهای مختلف از جمله تأمین اجتماعی، کشوری، فولاد، و مخابرات هر هفته تجمع میکنند و خواهان رسیدگی به اوضاع فلاکتبار زندگیِ خود و به طور مشخص همسانسازی حقوق خود با حقوق کارگران و کارمندان شاغل هستند، اما کمترین وقعی به خواستهای آنان گذاشته نمیشود. اکنون وزارت کار جمهوری اسلامی بهجای پاسخگویی به خواستهای برحق بازنشستگان با وقاحت و بیشرمی تمام از مدیران صندوقهای بازنشستگی خواسته است که مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از موجودی این صندوقها، یعنی از اندوختههای یک عمر کارِ میلیونها انسان کارگر و زحمتکش، بپردازند، مبلغی که بخش مهمی از آن قرار است صرف هزینههای مربوط به اربعین شود. فقط خواجه حافظ شیرازی نمیداند که هر کدام از وزارتخانههای دولت جمهوری اسلامی بودجههای سرسامآورِ نجومی میگیرند، بودجهای که همه با رنج و زحمت کارگران از جمله بازنشستگانی به دست آمده که زمانی شاغل بوده و به سهم خود ثروت جامعه را تولید کرده اند. درحالی که این وزارتخانهها هنوز درحال سپریکردن ماههای اول سال بودهاند و علیالقاعده نمیبایست با کمبود بودجه رو به رو باشند، از وزارت کار درخواست کردهاند که برایشان پول بفرستد! چهقدر؟ ۲۵۰ میلیارد تومان! وزارت کار از کجا بیاورد؟ از صندوقهای بازنشستگی! برای چه کاری؟ برای آنکه در وزارتخانههای خود «قرارگاه اربعین حسینی» بر پا کنند! «موکب امام رضا» و «موکب شهدای کارگر» درست کنند! «دورههای آموزش مبانی اندیشه اسلامی» برگزار کنند! «قرارگاه جوانی جمعیت» بر پا کنند! «همایش فرهنگ کار» برگزار کنند! به «جهاد تبیین» بپردازند! از «میهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر راهیان نور» حمایت کنند! و انواع و اقسام پاچهخواریهای دیگر که، در کنار تحکیم مبانی ایدئولوژیک استبداد دینی، سرپوشهایی برای پوشاندن فساد سیستماتیک و بچاپبچاپهای زیرجلکی هستند.
واقعیت عریان بالا نمونه دیگری است از ستم دولاپهنا و کمرشکنی که کارگران ایران، شاغل و بازنشسته، در طول تاریخ متحمل شدهاند و همچنان میشوند. در این ستم وحشیانه، اکثریت مردم ایران نه تنها وحشیانه استثمار میشوند بلکه وحشیانه سرکوب و وحشیانه چاپیده میشوند. تبارشناسی این ستم به ما میگوید در ایران شیوه تولید سرمایه داری حاکم شده است بی آنکه آزادی سیاسی متحقق شده باشد. در ایران، هم به علت درهمتنیدگی و اجتنابناپذیری شیوه تولید و استبداد در طول تاریخ و هم بهسبب اراده استعمار برای حفظ استبداد در عین گسترش سرمایهداری، بهجای روبنای متعارف شیوه تولید سرمایهداری، یعنی دموکراسی لیبرالی، استبداد حاکم شده، که شکل تاریخیِ رایجِ آن استبداد سلطنتی بوده و در انقلاب ۱۳۵۷ جای خود را به استبداد دینی داده است. این سرمایهداریِ استبدادی موجودیت تجزیهناپذیری است که رفع هرگونه ستم در ایران در گرو امحای تمامیت آن است، فرایندی طبعاً طولانی و دشوار که در آن تحقق آزادی سیاسی در شکل استقرار دموکراسی شوراییِ سرمایهستیز جزءِ جداییناپذیری از رهایی اقتصادی-اجتماعی جامعه از ستم سرمایه است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۵ مرداد ۱۴۰۳


