سردرگُمی فلسفه مجازات(۲)
آینده( عباس عبدی):🔴سردرگُمی فلسفه مجازات(۲)
⭕روز گذشته بخش اول نقد طرح کاهش مجازات حبس تقدیم شد و اکنون بخش دوم و پایانی ان تقدیم می‌شود.
🔘۴ـ یکی از عجیب‌ترین استدلال‌هایی که در دفاع از این طرح در سخنان یکی از نمایندگان و مدافعان محترم بود، استناد ایشان به اصل شخصی بودن مجازات است. این گزاره که فشار زندانی کردن به خانواده نیز می‌آید. در حالی که اعضای خانواده بی‌گناه هستند!! خوب اگر این طور است اعدام که خیلی بدتر است. نه فقط با اعدام مجرم، فرد نان‌آور خانواده از میان می‌رود، بلکه فشار روانی و برچسب اعدامی به پدر یا مادر خانواده بدتر از هر چیز دیگر است، پس چرا اعدام را نفی نمی‌کنید؟
🔘اصل شخصی بودن مجازات امری نسبی است. در غیر این صورت اجرا و اعمال مجازات بسیار محدود و غیر ممکن خواهد شد. به نظر می‌رسد که نمایندگان پشنهاد‌دهنده طرح تصور روشنی از فلسفه و دلایل و حتی نتایج میان‌مدت و بلندمدت این طرح ندارند که به این اصل استناد کرده‌اند.
🔘۵ـ آخرین نکته مورد اشاره پیشنهاد دهندگان طرح، عدم انطباق مجازات زندان با احکام شرعی و فقدان سابقه این مجازات در زمان پیامبر (ص) است. در این باره باید بیشتر صحبت کرد. متأسفانه رییس اسبق دستگاه قضایی نیز همواره مشابه این گزاره را می‌گفت. ده سال رییس این قوه بود ولی دریغ از یک اقدام موثر برای حذف مجازات زندان. چون عملی نبود.
🔘اگرچه آمار رسمی از تعداد زندانیان در منابع موجود، چون سالنامه آماری منتشر نمی‌شود، ولی از روی قراین می‌توان گفت که تعداد زندانیان در دوره آقای هاشمی شاهرودی که مخالف زندان بود و آن را مسبوق به سابقه در اسلام نمی‌دانست زیاد شد که کم نشد.
🔘این منطق که چون چیزی زمان پیامبر نبوده الآن هم نباید باشد، به طور کلی بی‌اعتبار است. همین آقایان یا خانم‌هایی که این استدلال را می‌کنند در نهادی نشسته‌اند که زمان پیامبر وجود نداشت. مجلس، دولت، وزیر، رأی اعتماد، دادسرا و هیچ‌کدام اینها نبود. اصولاً رسیدگی‌های قضایی این‌چنین نبود.
🔘در زمان آقای یزدی نظام قضایی را تحت همین عنوان تغییر دادند و دادسراها را حذف کردند ولی نتیجه فاجعه‌بار بود. لذا چیزی نگذشت که دوباره دادسراها احیا شد، ولی با خسارت زیاد.
🔘زندان اصلی‌ترین شیوه مجازات در زمان حاضر است. اگر در زمان پیامبر نبود، به این علت بود که شکل‌گیری چنین نهادی در آن زمان ممکن و مفید نبود. آن زمان به دلائلی مجازات‌های بدنی پذیرفتنی بود. اکنون به علل گوناگون بخش موثری از مردم و افکار عمومی آن را نمی‌پذیرند. تصور از انسان و از جایگاه و کرامت او تغییر کرده است. در نقطه مقابل بسیاری از زندانیان با سطوح فرهنگی و اجتماعی پایین در مقایسه با مجازات زندان، ترجیح می‌دهند در خفا یا آشکار شلاق بخورند و زودتر آزاد شوند تا دوباره به کار و بار خود برسند.
🔘زندان مجازات بدی است، ولی موثرترین مجازات است. البته در جرایم عادی و کوچک بطور قطع بهتر است که از شیوه‌های جایگزین استفاده شود، شیوه‌هایی که موثر هم هست.
به علاوه اگر این مجازات زمان پیامبر نبود، چرا می‌خواهید آن را نصف کنید، خوب کاملاً آن را حذف کنید. فعل حرام، حرام است، چه نوشیدن یک لیوان و چه دو لیوان فرقی ندارد. از این نمونه‌ها زیاد است. مسأله ربای بانکی یکی از مهم‌ترین‌های آن است.
🔘سیاست کیفری در ایران باید از ریشه درست شود. پیش از هر چیزی باید فلسفه جرم مشخص گردد. ما میان فلسفه اجتماعی و الهی جرم در نوسان هستیم. پس از جرم، فلسفه مجازات نیز به تبع آن باید روشن شود. هنگامی که برخی از مجازات‌ها مثل سنگسار در عمل، کنار گذاشته می‌شوند یا مسأله سن کیفری در قانون مجازات فعلی در تعارض جدی با منطق سیاست‌گذاری است، یا شیوه‌های اثبات جرم قدیمی و ناکارآمد است، همه اینها نشانه‌ای از تعارضات نگاه موجود در سیاست کیفری است.
🔘در یک سیاست کیفری منطقی و قابل دفاع، نمی‌توان رفتاری را جرم تعریف کرد که اکثریت قابل توجهی از جامعه آن را مرتکب شوند و شرمنده از این کار خود نباشند. در یک سیاست کیفری منطقی نمی‌توان دو محدوه سن کیفری برای دو دسته از جرایم و هرکدام نیز دو مورد برای دو جنس داشت. اینکه برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال سن کیفری شرعی و برای جرایم تعزیراتی سن ۱۸ سال برای هر دو جنس را اعلام کرد، نشانه تعارضات غیر قابل حل این سیاست کیفری است. از این تضادها در قانون مجازات کم نیست.
🔘سیاست مجازات باید روشن باشد. هدف از مجازات چیست؟ در سیاست کیفری در اسلام، هدف اصلی استحقاق و یا پاک شدن است. به نظر می‌رسد که نقش بازدارندگی مجازات فرعی است. به همین علت است که فاصله مجازات‌های شلاق برای هرگونه جرمی بسیار نزدیک است و برای جرایم تعزیراتی هیچ‌گاه از حد بیشتر نمی‌شود. در حالی که بخش مهمی از این جرایم برای نظم اجتماعی بسیار مهمتر از جرایم حدی هستند و باید شدیدتر مجازات شوند.
🔘در مقابل سیاست کیفری مبتنی بر زندان بسیار متنوع و متفاوت است از حداقل چند ماه زندان تا آخر عمر را شامل می‌شود. در حالی که تفاوت زیادی میان ۴۰ ضربه شلاق و ۸۰ و ۱۰۰ ضربه شلاق نیست. خیلی صریح و روشن باید گفت که با سیاست کیفری مبتنی بر مجازات شلاق نمی‌توان سیاست کیفری موثری را در جامعه فعلی برقرار کرد.
🔘به طور خلاصه باید نگران بود که این طرح نیز یک اقدام بی‌برنامه و فاقد فلسفه در مجموعه سیاست‌های کیفری موجود باشد و فکر و ذهن جامعه را از واقعیتِ این مشکل منحرف کند. در بهمن سال گذشته به مناسبت چهلمین سال انقلاب یک عفو گسترده داده شد. نتیجه چه شد؟
🔘متأسفانه یکی از بدترین وضعیت‌های دسترسی به آمار و اطلاعات در کشور در موضوع جرم و جنایت و زندانی است، و الا این امکان وجود داشت، که به روشنی تحقیق شود که آیا عفوها و تغییرات این‌چنینی کمکی به کاهش جرم می‌کند یا خیر؟ بنابراین فارغ از اینکه این طرح تصویب یا رد شود، چشم‌ها را باید شست؛ جور دیگری باید دید. سیاست کیفری با این وضع به سر منزل مقصود نمی‌رسد و یکی از علل بالا بودن پرونده‌های قضایی در ایران وجود همین سیاست و تناقضات و نارسایی‌های آن است.