ساختار مدنی و قضایی ایران

ساختار مدنی و قضایی ایران | کنت ژولین دو روششوار

کُنت ژولین دو روششوار (Count Julien de Rochechouart) کاردار و کارمند سفارت فرانسه در ایران بود که از جانب دولت آن کشور برای گردآوری اطّلاعاتی پیرامون اوضاع اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی ایران در عهد فرمانروایی ناصرالدین شاه قاجار به ایران فرستاده شد. آنچه در زیر می‌آید، بخشی از نوشته‌های او درباره‌ی ساختار مدنی و قضایی ایران ناصری است:

مردم ایران، همانند همه‌ی ملل مسلمان، قرآن را زیربنای نهادهای جامعه‌ی خود می‌دانند. ولی احکامی که پیامبر اسلام غالباً از کتب دینی یهود و از عرف و عادت اعراب گرفته بود برای یک ملّت بزرگ کفایت نمی‌کرد. از این‌رو، تفسیرهایی از این کتاب آسمانی به‌عمل آمد تا احکام آن با عادات و آداب و شیوه‌ی زندگانی ملل گوناگونی، که اسلام آورده بودند، سازش داده شود. مجموعه‌ی همین تفسیرهاست که بنیان قضای شرعی امروز ایران است، و از همین‌رو است که روحانیّت در ایران امین و نگهبان قانون جامعه است؛ زیرا تنها روحانیّت می‌توانسته، در عین وفاداری به احکام کتاب مقدّس، قواعدی انشا کند که پاسخگوی نیازهای مردم و حکومت باشد. همه‌ی اختلافات و منازعات در اموال و قراردادها، ازدواج، معاملات و مبادلات باید به محکمه‌ی شرع برده شود. مجتهدین، یعنی علمای فقه اسلامی، امور کیفری را نیز در حیطه‌ی قضای خود می‌شناسند ولی شاه این امتیاز را برای خود نگه داشته، همچنانکه این حق را نیز دارد که احکام محاکم شرع را هم که در مسائل مدنی صادر می‌شود، بشکند. از این‌رو در آخرین تحلیل توان گفت که صلاحیّت بی‌گفت‌و‌گوی روحانیّت محدود است به تحریر و ثبت و ضبط اسناد معاملات و ازدواج و طلاق و امور مربوط به احوال شخصیّه.

كیفر جنایات را خود شاه معیّن می‌کند یا دادگاهی از جانب او، که روحانیان آن را محکمه‌ی عرف گویند و این نامگذاری بویِ اعتراض روحانیّت را به مشام می‌رساند.

در ایالات و ولایات در اموری که در قلمرو شریعت است، مجتهد حکم می‌کند، و در امور عرفی، حاکم آن ایالت یا ولایت. صدور حکم اعدام خاصّ شاه است مگر اینکه او اختیار این کار را به کس دیگری واگذارد، که چنین چیزی کم رخ می‌دهد.

زمانی‌که من در کرمان بودم حادثه‌ی شگفت‌انگیزی رخ داد و آن چنین بود: راهزنان در مرز دو ایالت فارس و کرمان دژ کوچکی را پناهگاه خود ساخته، به کاروان‌ها دستبرد می‌زدند. حاکمان هر دو ایالت فرمان به دستگیری راهزنان دادند. دزدان پس از یک پایداری نومیدانه از پناهگاه خود بیرون آمده به این شرط خود را تسلیم کردند که به کرمان آورده شوند نه به شیراز. از آن‌روی که حاکم فارس یک شاهزاده بود و اجازه داشت که بی‌امان امر به کشتن آن‌ها دهد، حال آنکه حاکم کرمان چنین صلاحیّتی نداشت و باید از تهران دستور می‌گرفت و راهزنان امید داشتند که مورد شفقّت شاه واقع شوند. به شرط راهزنان عمل نشد و از هجده نفر تنها یکی‌شان جان به در برد و دیگران تیرباران شدند. ببینید چگونه: راهزنان را به درون گودالی برده به تیر بستند به این فکر که پس از تیرباران کردن آن‌ها دیگر کاری نمی‌ماند جز اینکه بر لاشه‌ها خاک بریزند و گودال را پر کنند. به یکی از راهزنان تیری نخورده بود و او خود را در میان لاشه‌ها پنهان ساخته بود. او پس از سی‌وشش ساعت کوشش توانست خود را از زیر خاک و خاشاکی که بر لاشه‌ها انباشته بودند بیرون کشد، ولی دیگر توان فرار نداشت. نزد حاکم کرمانش بردند، که گفت: من نمی‌توانم به کشتن مردی فرمان دهم که خواست خداوند رهایی او از مرگ بوده است و او را بخشود.

در دعاوی مدنی مبنای حکم قاضی، سوگند است. او از اصحاب دعوا به آن‌کس، که با ایمان‌تر به نظرش آید، تکلیف سوگند می‌کند. سوگند به قرآن یاد می‌کنند. اگر طرفین دعوی عیسوی یا یهود باشند (که زیاد رخ می‌دهد) انجیل یا تورات جای قرآن را می‌گیرد. حکم قاضی بر اساس سوگند صادر می‌شود و اعتراض‌بردار نیست مگر اینکه سندی ابراز شود که برخلاف سوگند دلالت کند. در برابر سوگند، شهادت دادن بی‌اثر است. موارد شهادت دروغ و امور خلاف شرع به قدری فراوان است که قضّات برای تمییز درست از نادرست همه‌گونه تدابیر به کار می‌برند.

احکام جزایی اسلام از دین یهود گرفته شده است. سرنوشت قاتل به دست اولیاء دم است که حق دارند قصاص طلب کنند یا پول. کیفرِ دزدی مرگ است، ولی عملاً به بریدن مچ دست یا بریدن گوش، و در موارد خفیف‌تر به چوب‌وفلک کردن دزد رضایت می‌دهند. کارهای خلاف نظم عمومی کیفرش چوب‌وفلک است یا جزای نقدی. پیروان همه‌ی دین‌ها در کیفر جرایم با هم برابرند. اگر یک یهودی یک مسلمان را بکشد یا برعکس، کیفر هر دو برابر است. کیفرِ رایج جریمه است و قصاص بسیار کم، ایرانی‌ها مانند همه‌ی اقوام ژرمن، به‌جای کیفرهای بدنی جزای نقدی به‌کار می‌برند، که هم دردناک‌تر است، و هم جامعه را از یک عضو خود، که می‌تواند مفید باشد، محروم نمی‌سازد.

چنین است ریشه‌های قانون و قانونگذاری و دادرسی در سرزمینی که شاه آن مستبد به‌شمار می‌آید؛ از آن‌رو که از فرمان او به هیچ‌کس شکایت نتوان برد، که حکم قاضی و حاکم بی‌چون‌وچرا و بی‌درنگ به اجرا در می‌آید، و حدّومرز شرع و عرف روشن است، ولی نهادهای دیگری نیز وجود دارد که این اصول را سست می‌کند. یکی از آن‌ها بست‌نشینی است، که پیگرد و کیفر دادن بزهکار توسّط مراجع رسمی را به بن‌بست می‌کشاند. برای بست‌نشینی مکان‌هایی هست که حرمت آن‌ها همیشه رعایت نمی‌شود. ولی مرقد حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم همچنین سرطویله‌ی سلطنتی و اسطبل‌های سفارتخانه‌های خارجی چنان حرمتی دارند که تاکنون یک مورد هم دیده نشده که کسی را، که در این مکان‌ها بست نشسته، بیرون کشیده باشند. در کشوری که دادرسی در آن چنان سریع و ضربتی است که خطاها و لغزش‌های گران در آن می‌رود و کارکنان حکومت هر دم ممکن است به چنان خشمی گرفتار آیند که به بهای جان‌شان تمام شود، بست‌نشینی نهاد بدی نیست. ولی از بست‌نشینی هم گاه چنان سوءاستفاده شده که شاه حرمت آن را شکسته است بی‌آنکه احساسات مردم از آن رنجیده باشد. در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه بست‌نشینی کاهش یافت.

دومین عامل که میدان عمل محاکم شرع و عرف را محدود می‌کند، حقّ اجرای عدالتی است که از روزگاران کهن اشراف و مالکین بزرگ درباره‌ی خدمه‌ی خود، و رؤسای ایلات و عشایر درباره‌ی افراد قبیله خود عملاً به‌دست آوردهاند. هیچ‌کس نمی‌تواند خدمتگزار یک وزیر یا یکی از اشراف یا مالکین بزرگ را بدون اذن قبلیِ مخدوم او، و یک فرد عشیره‌ای را پیش از اذن رئیس آن عشیره، توقیف کند. چنین کاری بالاترین اهانت به آن مخدوم یا به آن رئیس ایل است، و این نهاد چنان ریشه دوانیده که یک حقّ مکتسب شده است. شاید تنها شاه بتواند این حق را پایمال کند آن هم نه به‌طور مطلق و نه درباره‌ی همه. درباره‌ی سفارتخانه‌های خارجی اگر هم جرم مشهود بوده باشد، شاه بی‌موافقت سفارت امر به دستگیری بزهکار نخواهد کرد. این نهاد در ایران از بازمانده‌های فئودالیته است که روزگاری بس دراز است که در این سرزمین فرمانرواست، و تا آن زمان که ایلات و عشایر به‌کلّی ریشه‌کن نشوند این رسم بر جا خواهد ماند.

در تهران زیر فرمان شاه، و در ایالات و ولایات زیر فرمان والی، مأمورینی خدمت می‌کنند که کارشان حفظ امنیّت شهرهاست و نظارت بر حرمت قانون. رئیس آن‌ها کلانتر نام دارد که به تعداد محلّه‌های شهر، کدخدا زیر فرمان اوست. مأمورینی که زیر فرمان کدخدایند به گروه‌های ده‌نفره بخش می‌شوند که رئیس هر یک داباشی (رئیس ده نفر) نامیده می‌شود و او پاسخگوی جرایم و دزدی‌هایی، که در بخش سپرده به او رخ می‌دهد، است. روش کار این گروه‌ها بسیار ساده است و سروسامان آن بسیار خوب. شب که فرا می‌رسد افراد هر گروه در بخش خود پراکنده می‌شوند و هر که را ببینند که دیروقت به خانه می‌رود به بانگ بلند به یکدیگر هشدار می‌دهند. این شیوه سبب شده است که دزدی بسیار کاهش یابد. کلانتر و کدخدا می‌دانند که اگر از کسی بی‌دلیل پرسش و بازجویی کنند باید غرامت بدهند، از این‌رو در کار خود دقّت کامل به‌کار می‌برند. و چنین بود که من در اقامت چهار ساله‌ام در ایران دزدی کلان کم دیدم و یک بار هم نشد که دزد از چنگال داروغه بگریزد.

و شگفت‌آور است پلیسی که این اندازه کارآیی دارد به مردم ستم نمی‌کند و زور نمی‌گوید، این است که مردم کدخدا و داباشی و نفرهای زیر فرمان او را دوست دارند. آن‌ها روز را در بازار می‌گذرانند با این و آن گفت‌و‌شنود می‌کنند و چای می‌نوشند و قلیان می‌کشند، با کودکان بازی می‌کنند و با زن‌ها شوخی. و با این شیوه می‌کوشند که خلق را بشناسند تا کار شبانه‌شان آسان‌تر شود. فیس و افاده ندارند و با احترام فراوان با مردم حرف می‌زنند. به این سازمان پلیس شهری دروازه‌بان‌های شهر را هم باید افزود که کارشان گرفتن حقوق و عوارض دم دروازه است. ولی خوب می‌دانند کسانی‌که از دروازه وارد شهر یا از آن خارج می‌‌شوند چگونه کسانی‌اند و در موارد بسیار گزارش به کلانتر می‌فرستند و چشم و گوش او را باز می‌کنند. نه لباس‌شان با دیگر مردم فرق دارد و نه نشانه‌ای دارند که بتوان آن‌ها را باز شناخت. خلق‌وخوی نرم و معاشرت دوستیِ مردم هم کمک می‌کند که کار این مأمورین آسان شود. در بازار و میدان‌های عمومی نه کسی دیگری را هل می‌دهد و نه داد و فریاد می‌کنند. هر کس شکیبا می‌ماند تا راه باز شود و نوبت به او برسد.

دهقان ایرانی را می‌توان با دهقان اروپایی سده‌های میانه قیاس کرد. خانه و زندگی و دام‌هایش به خودش تعلّق دارد. در کشت‌وکار زمین و برداشت محصول آن هرگونه عمل کند آزاد است، به شرط آنکه سهم مالک (ارباب) را بدهد. ارباب هم به‌نوبه‌ی خود باید از دهقان در برابر هر تجاوزی دفاع، و از او پشتیبانی کند و در تنگدستی به یاری‌اش آید. حال بد نیست که همگونی‌های بنیانی مالکیّت در ایران و در اروپا را جست‌وجو کرده ببینیم هر دوی آن‌ها آزمون دوران ملوک‌الطوایفی را چگونه پشت سر نهاده‌اند.

 ایران هنوز یک منزلگاه -که اروپا پشت سر نهاده- در پیش رو دارد. زارع ایرانی دیگر به پشتیبانی ارباب نیاز ندارد ولی مالکیّت زمین هنوز در دست ارباب است مگر در شهرها. با این‌حال در ایران هم این گرایش را می‌توان حس کرد که دهقان ایرانی هم به همان سمت می‌رود که دهقان اروپایی رفته است، و دیری نخواهد پایید که دهقان ایرانی حقوق ارباب را بازخرد نه‌تنها به این سبب که آن حقوق بر دوش او سنگینی می‌کنند، بلکه هم به این دلیل که آدمی هر جا باشد همواره کوشاست که این حرف را به کرسی بنشاند که: مالِ تو مالِ تو، مالِ من مالِ من. از دید این‌گونه روابط، دهات دور و بر تهران بسی پیشرفته‌تر از دیگر نقاط ایران‌اند. تقریباً در هیچ‌یک از دهات شمیران دیگر ارباب وجود ندارد و هر دهقانی مالک تکّه‌زمینی است که کشت می‌کند این پدیده را این‌گونه باید بیان کرد: در چهار پنج ماه از سال گردوغبار و گرمای هوا و پشه و مگس زندگانی در پایتخت را توان‌فرسا می‌دارد. تهرانی‌هایی که توانایی مالی دارند عادت کرده‌اند که در چنین فصلی به ییلاق‌های دور و بر تهران روند. طبعاً به‌خاطر این‌که نقاط ییلاقی هر‌چه دلپذیرتر باشند و فراریان شهر را به خود بکشانند زارعین زمین را درختکاری کرده به دور آن‌ها دیوار کشیده و بر آن‌ها در گذاشته‌اند و برای آنکه ارباب موی دماغشان نشود و از این راه سود بی‌دردسری برند پولی به ارباب داده خود مالک زمین و آب شده‌اند و بهره‌برداری از آب را هم بین خود نظم داده‌اند و هر کس می‌داند چه روزی و چند ساعت حقابه دارد.

بسیاری از دهات مال دولت است ریشه‌ی مالکیّت دولت، بر من زیاد روشن نیست. می‌توان انگاشت که بیشتر آن‌ها را دولت از مالکین‌شان مصادره کرده است. وراثت از قاعده‌ی طبیعی پیروی می‌کند که فرزند هم از پدر ارث ببرد و هم از مادر. قرآنِ پدر به پسر ارشدش می‌رسد و اگر پدر مَرد جنگ بوده است، سلاح جنگی‌اش نیز به پسر ارشدش می‌رسد. دولت در امر ماترک شخص مرده و تقسیم آن بین ورثه وارد نمی‌شود و هیچ حقوقی یا مالیاتی نیز نمی‌گیرد. رسم است که اگر از حکام و دولتمردان و اشراف کسی درگذرد و نقدینه‌ای از او بر جا مانده باشد به کیفر بدکاری‌ها و نادرستی‌هایش به خزانه‌ی دولت می‌رود. سهم ارث دختر نصف سهم پسر است. هر کس که به مرگ محکوم شود دارایی‌اش به دولت می‌رسد مگر اینکه شاه بخشی از آن را به بازماندگان مقتول ببخشد.

در ایران اروپایی‌ها حقّ مالک شدن زمین و خانه ندارند. گمان مبرید که این به‌سبب مسلمان نبودنشان است زیرا من ایرانیان یهودی و عیسوی و زرتشتی فراوان می‌شناسم که مالک ده و باغ‌اند، ولی به یک فرانسوی یا انگلیسی اگر مسلمان هم باشد هرگز اجازه داده نشده که خانه باغ یا زمین خریداری کند. پس تابعیّت است که در اینجا نقش دارد نه دین. اروپایی‌ها می‌توانند برای سکونت خود خانه و برای کار‌وکسب خود مغازه بخرند ولی حقّ خرید زمین زراعتی و باغ ندارند. ایرانی‌ها از دو آزادی برخوردارند که سبب غبطه‌ی مردم اروپا خواهد شد یکی آزادی وصیت درباره‌ی دارایی‌شان و دیگری نبودن نرخ رسمی برای بهره‌ی پول.

➣ @Notes_On_Liberty