زن و تصدی ریاست دولت - قسمت اول
دکتر مختار ویسی
مقدمه
آفرینش زن و مرد و وحدت خلقت آن دو از یک نفس و گوهر انسانی، مقتضی وجود مساوات کامل بین مرد و زن از لحاظ حقوق و مسئولیت‌ها، عقاید و احکام، مقام و منزلت و اهلیت و شایستگی آنها در ادای مسئولیت بندگی و عمران زمین و مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. خداوند متعال با خطاب: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» زنان و مردان را با هم یکجا مورد خطاب قرار می‌دهد و در تمام اوامر و دستوراتش برای ادای تکالیف و مسئولیت‌ها و دعوت به خیر و امربه معروف و نهی از منکر و اجراى احكام اسلامى و تطبیق آن در جامعه به طور یکسان خطابش را متوجه آنان می‌نماید. خداوند متعال مرد و زن را برابر هم میداند، میفرماید: «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»(آل‌عمران:195)، یعنی: شما از یک نفس هستید و از جنس یکدیگرید و پیامبر اکرم – ص - زنان را با مردان برابر میداند و چنین میفرماید: «إنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجالِ»، یعنی؛ زنان همتایان مردانند[1]. این حدیث، برای ما روشن می‌کند که زن و مرد یک اصل و جوهرهی یکسانی داشته و در طبیعت و سرشت بشری برابرند و هیچ یک از آن دو بیشتر از دیگری از عناصر و ویژگی‌های انسانی برخوردار نیست.
لذا، بر اساس اصل مساوات و عدم تمایز بین آن دو وظایفی که به عهده مردان گذاشته‌شده، زنان میتوانند از عهدهی انجام آن برآیند. در اسلام دستور به انجام امور بر پایه شورا عام بوده که از مصادیق امربه معروف و نهی از منکر است.
و لذا، مرد و زن هردو یکسان مخاطب قرار میگیرند. خداوند میفرماید: «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» و «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ» بنابراین، همهی احکام و اوامر و دستورات و تعالیم قرآن و سنت رسول خدا – ص - جز در موارد خاصی که اختصاص به یکی از آن دو جنس دارد، به شکل عام و فراگیر همهی مردان و زنان را شامل می‌شود. احکامی وجود دارند که خاص زنان است و به ساختار جسمی و روانی و فطری آنان مربوط است مانند حیض، نفاس، استحاضه، ولادت، رضاع، حضانت فرزند ... و احکامی هم وجود دارند که به مردان اختصاص دارد، مانند وجوب اعطای نفقه به همسر و فرزندان، امامت نماز جمعه و جماعات و ... اما در غیر این موارد، اصل در خطاب شارع همه مردان و زنان است، در قرآن کریم همه آیاتی که در مورد قضاوت وجود دارند، به‌صورت عام هستند و خطاب آنها مرد و زن هر دو را در برمی‌گیرند.
اکنون حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مشارکت در اداره جامعه در حوزه‌ی اجتهاد فقه‌ها قرار دارد. از گذشته تا به امروز علما و فقه‌ها دربارهی تصدی زن برای مناصب اداری و مدیریتی و سیاسی و امر قضاوت اختلاف‌نظر داشته و دارند. علت این اختلاف مربوط به میزان فهم و درک و استنباط و تفسیر آنان از آن مجموعه آیات و احادیثی است که بدان استناد می‌کنند. این نصوص در تفسیر و دلالت‌های آن پذیرای اختلافاند و میتوان بیش از یک نوع برداشت و معرفت از آنها داشت؛ اما علما بسته به سطح فهم و قدرت استنباط و میزان اخذ به ظاهر این نصوص و توجه به شرایط مکانی و زمانی و عرف و اوضاع و احوال زمان خود دلایلی را یا برای جواز یا منع آنها برای زن اقامه نمودهاند.
اما، در اسلام، اصل در امور و اشیاء و تصرفات عادی بر اباحه است. مادامی‌که نص صحیح الثبوت و صریح الدلاله‌ای بر تحریم چیزی وجود نداشته باشد، قضیه بر اصل اباحه قرار خواهد گرفت. بر این اساس چون منع تصدی زنان به ریاست دولت از طریق نصوص ثابت و صریح به اثبات نرسیده است، اصل بر مباح بودن آن حمل می‌گردد، زیرا اگر نصی وجود میداشت، اجماع علماء به طور قطع حکم به عدم جواز آن برای زنان میداد و دیگر اختلافی وجود نداشت؛ بنابراین تا زمانی که دلیلی قاطع بر منع تصدی زنان در مناصب اداری، سیاسی سیاسی و اجتماعی و ریاست دولت و قضاء وجود ندارد، قضیه بر اصل اباحه قرار خواهد گرفت.
ولایت عظمی یا امامت کبری یا ریاست دولت
اولاً: تعریف امامت در لغت:
امامت: ریاست یا خلافت است که همان امامت کبری است[2].
ثانیاً: تعریف امامت در اصطلاح
خلافت، امامت عظمی و امارت مؤمنین، سه واژه هستند که یک معنا را می‌رسانند و آن عبارت است از ریاست حکومت جامعه‌ی اسلامی برای مصالح دین و دنیا[3].
علما امامت را به دو نوع تقسیم می‌کنند، امامت عظمی یا کبری و یا مطلق که همان ریاست بزرگ و عام است و وظیفه‌ی آن حراست دین و دنیا به نیابت از پیامبر – ص– است و امامت صغری که همان امامت نماز است[4] و آن ارتباط نماز گذار با امام نماز است.
به این ترتیب، علما هنگام ارائه‌ی تعریف اصطلاحی امامت کبری، آن را به‌صورت امامت عظمی یا کبری تعریف می‌کنند که همان ریاست بزرگ کشور و سرزمین است. به این‌ترتیب بین امامت مطلق که همان ولایت عظمی است و امامت صغری که همان امامت نماز است فرق قائل می‌شوند. حتی بسیاری از فقه‌ها مانع اطلاق اسم امامت برای غیر ریاست علیا بر امور کشور هستند؛ بنابراین، اگر مراد از امامت، غیر از امامت کبری باشد، باید کلمه‌ی اضافه و قیدی بیان شود مانند امامت نماز یا امامت صغری و یا فلان کس در علم حدیث یا فقه امام است و مانند آن[5].
شروط ولایت عظمی یا امامت کبری یا ریاست دولت
علما شروطی را برای آن وضع کرده‌اند که با جایگاه رفیع و حساس آن مناسبت داشته باشد. شروطی تعیین‌شده که همهی فقه‌ها بر آن اتفاق دارند و شروطی نیز وجود دارد که در آن اختلاف دارند.
شروط مورد اتفاق
1- اسلام: اجماع علما بر این است که مسلمان بودن از شروط امامت است[6].
2- تکلیف: بلوغ و عقل[7].
3-آزاده بودن: حریت از شروط امامت است[8]. این شرط امروزه مطرح نیست و به عنوان شروط امامت از آن نام برده نمی‌شود.
4 – کفایت علمی[9].
5 - رجاحت عقل و رأي نيكو و استواری در امور و قضایای سیاسی و جنگی و اداری برای اداره‌ی امور مردم[10].
6 - جرئت و شجاعت و دلاوری و توانایی حمایت از مرز و بوم و جهاد با دشمنان و اقامه‌ی حدود و گرفتن حق مظلوم از ظالم و اجرای قوانین و احکام شرعی معروف و ممتاز باشد[11].
7 – داشتن توانایی و کفایت جسمانی؛ و برخوردار بودن از سلامت حواس و اعضاء[12].
اما شروط مورد اختلاف
1- مرد بودن[13] : درگذشته این شرط مورد اتفاق همهی علما بوده است. شرط ذکوریت در همه اعصار و ادوار ثابت و قطعی بوده و تا عصر اخیر، علما تصدی زن برای منصب امامت عظمی یا خلافت و ریاست دولت را جایز نمی‌دانستند؛ زیرا علمای گذشته این سه واژه را به یک معنا می‌شناختند و به استناد این حدیث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[14]، تصدی زن برای این مسئولیت بزرگ را جایز نمی‌دانستند. زحیلی می‌گوید علما هفت شرط را برای کاندید شدن برای تصدی منصب خلافت تعیین نمودهاند که بر شش شرط آن اتفاق دارند؛ یکی از این شروط متفق تصدی زنان برای خلافت یا وزارت است که بر ممنوع بودن آن برای زنان اتفاق دارند[15]. چنانکه در کتاب «الموسوعة الفقهية الكويتية» چنین آمده: همهی فقه‌ها اتفاق دارند مرد بودن از شروط امامت عظمی است[16].
اما اخیراً برخی از علمای معاصر، بین امامت عظمی یا خلافت و ریاست دولت فرق و تفاوت می‌گذارند. آنان ریاست دولت را منصبی پایین‌تر از امامت عظمی یا خلافت می‌دانند. به عقیده‌ی آنان اجماع علما بر عدم جواز زن برای تصدی منصب امامت عظمی بسته شده است، اما منعی برای تصدی زن در منصب ریاست دولت که فقط منصبی دنیوی است وجود ندارد.
2- عدالت و اجتهاد: مذهب مالکی و شافعی و حنبلی عدالت و اجتهاد را شرط صحت آن می‌دانند[17].
3- نسب: این اصل مورد اتفاق علما نیست[18]. در گذشته نزد اهل سنت قریشی بودن از شروط امامت بوده است[19].
اکنون اکثر علمای معاصر شرط قریشی بودن را شرط افضلیت می‌دانند نه شرط انعقاد[20]. أبوحجیر می‌گوید: من با ابن خلدون و ابوبکر باقلانی هم‌رأی هستم که معتقدند شرط نسب قریشی برای تعیین امامت، خاص زمانی بود که قریش تعصب می‌ورزید لذا، علت اینکه در آن دوره داشتن نسب قریشی شرط امامت تعیین‌شده است، به تعصب غالب قریش بر دیگر قبایل ارتباط دارد و اکنون این رأی را (که قریشی بودن خاص زمانی بوده است) اکثر علمای معاصر پذیرفته‌اند[21].
امامت عظمی یا خلافت و ریاست دولت
چنانکه گذشت مرد بودن از شروط امامت کبری است و همهی فقه‌ها و علمای معاصر بر آن اتفاق دارند، زیرا امامت همان جانشینی پیامبر – ص– است و خاص مردان است که وظیفه‌ی آن حراست و پاسداری از دین و دنیای مردم است.
ازنظر علما و فقه‌ها شروطی برای آن در نظر گرفته شده که صاحب آن را ملزم و متعهد می‌کند در این مسئولیت بزرگ و خطیر بتواند به خوبی ادای وظیفه کند و این شرط برای همهی دوره‌ها و اعصار ثابت و بر دوام بوده است. لذا، جایز نیست زن را برای منصب امامت عظمی تعیین کرد[22]. زیرا از مسئولیت‌های دینی مترتب بر آن امامت مسلمین در نماز و حج و حمایت از مرز و بوم و جهاد با دشمنان و اقامه‌ی حدود و گرفتن حق مظلوم از ظالم است؛ و زنان از انجام آن ناتوانند و یا تصدی آن برای آنان جایز نیست. به این دلیل و دلایل دیگر، همهی علمای گذشته[23] به‌استثنای فرقه‌ی شبیبه[24] از خوارج مرد بودن را از شروط امامت عظمی می‌دانند[25]. فرقه‌ی شبیبه از خوارج امامت زن را به شرطی که از میان خود آنها باشد و بر مخالفین خروج کند جایز می‌دانند. آنان بر این عقیده‌اند که غزالة (أم الشبیب) بعد از مرگ فرزندش شبیب تا زمانی که به قتل رسید امامت خوارج را به دست داشت و چنین استدلال نمودهاند وقتی‌که شبیب وارد کوفه شد مادرش را بر بالای منبر نشاند تا خطبه خواند و نماز صبح را برای مردم به امامت ادا کرد[26].
آراء برخی از علمای معاصر که مرد بودن را شرط ریاست دولت نمی‌دانند:
این دسته از علما می‌گویند بین امامت عظمی یا خلافت و ریاست حکومت فرق و تفاوت آشکاری وجود دارد. اجماع علما بر عدم جواز زن برای تولیت امامت عظمی بسته‌شده است، اما منعی برای به دست گرفتن ریاست دولت توسط زن وجود ندارد. هرگاه اهل حل و عقد صلاحیتی را در یک زن برای تصدی آن یافتند، به شرطی که با نقش اساسی‌اش در جامعه که همان مادر و همسر بودن است تعارض نداشته باشد، منعی برای تعیین وی در منصب ریاست دولت وجود ندارد. استدلال آنان چنین است که بین منصب خلافت در اسلام و ریاست دولت در دولت‌های معاصر فرق آشکاری وجود دارد. خلافت در فقه اسلامی منصبی دینی است، از وظایف خلیفه، امامت مسلمین در نماز است و شروطی دارد که فقه‌ها در کتاب هایشان آن را بیان نمودهاند؛ اما این منصب اکنون جزء تراث اسلامی است و در هیچ حکومت معاصری وجود ندارد؛ زیرا پس از فروپاشی دولت عثمانی در سال 1924 میلادی، همهی حکومت‌ها در خلال قرن بیستم میلادی تبدیل به دولت‌های کوچک و اقلیمی شدند لذا، اکنون منصب رئیس دولت در جامعه‌ی مسلمین، خواه رئیس دولت باشد یا رئیس وزرا یا پادشاه- منصبی است مدنی. براین اساس، حراست از دین و امامت نماز برای مسلمین از وظایف این منصب نیست؛ بنابراین، زن شایستگی دارد ریاست دولت و منصب قضاوت و دیگر مناصب بزرگ کشوری را در مجتمعات اسلامی معاصر به دست داشته باشد.
این گروه می‌گویند؛ زن مسلمان همانند مرد می‌تواند در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت کند. زن می‌تواند هر منصبی را در داخل جامعه‌ی اسلامی ازجمله بالاترین منصب در دولت را به دست داشته باشد. دلیل آن این است که در شریعت اسلام در انواع تصرفات مدنی مساوات کامل بین زن و مرد وجود دارد؛ زیرا قرآن کریم- به‌جز در موارد خاصی که اختصاص به یکی از آن دو جنس دارد - زن و مرد را یکسان مخاطب قرارداده است. قرآن کریم داستان زنی به نام ملکه سبا را برای ما ذکر می‌کند که بر مردمش بر اساس مبدأ شورا حکومت نموده و آنان را به رستگاری رسانیده است؛ و اما مراد حدیث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، این است که پیامبر –l – در مورد اوضاع و احوال کشوری خبر داد که زنی زمام امور مملکت را به دست داشت و مردمش را به کام نابودی کشاند. لذا، حدیث خاص قوم فارس است و در چارچوب اخبار و بشارت قرار دارد، نه داخل در باب حکم شرعی. ظافر القاسمی[27] وفوائد عبد المنعم أحمد[28]، عبدالحمید متولی[29]، عبدالواحد وافی[30]، محمد غزالی مصری، محمد سلیم العوا[31]، يوسف قرضاوی[32]، سعاد صالح[33]، هبة رؤوف عزت[34]، حسن ترابی[35] ، راشد غنوشی[36] ، علی جمعة مفتي مصر[37] و نیز لجنة الفتوی در ترکیه[38] و... ازجمله کسانی هستند که تعیین زن برای ریاست دولت را جایز می‌دانند. اینک آراء بعضی از این گروه از علما:
یوسف قرضاوی می‌گوید: منصب خلافت یا امامت عظمی بزرگتر از منصب ریاست دولت یک کشور است. ریاست دولت ازنظر حکم شرعی به معنی ولایت بر یک کشور است و اکنون در کدام کشور خلیفه یا رهبر عمومی برای امت اسلامی زعامت می‌کند؟[39] درجای دیگر می‌گوید: امامت عظمی مطلق ریاست دولت یک کشور نیست، ریاست دولت به والی یک ولایت بیشتر شباهت دارد؛ اما امامت عظمی – یا خلافت اسلامی – همان ریاست عمومی بر امت اسلامی است[40].
دروزه می‌گوید: قرآن کریم مشارکت زن و مرد را در اداره‌ی دولت و جامعه برابر میداند؛ به جز موارد استثناء که به جنسیت زن مربوط است، اسلام به زن همانند مرد حق مشارکت در انواع و اشکال فعالیت‌های اجتماعی را داده است. ازجمله حق کاندیداتوری و هر آنچه که به نمایندگی گروهای مختلف ملت و مردم مربوط می‌شود، مثل شرکت در ایجاد نظم و وضع قوانین، نظارت بر امور جامعه، تلاش و کوشش و سازماندهی ملی، مبارزاتی و اجتماعی و اصلاح طلبانه. اینکه گفته می‌شود زن مسلمان بی‌سواد و ناآگاه است و شایسته نیست در غیر خانه و وظیفه‌ی مادری به امور دیگری بپردازد، اصل و اساسی ندارد. بخش بزرگی از مردان نیز در کشورهای اسلامی و عربی بی‌سواد و ناآگاه می‌باشند؛ و کسی هم نگفته است به این سبب مردان باید از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شوند. همچنین هر زنی هم برای کاندیدا شدن جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی شایستگی ندارد بلکه باید زنانی را انتخاب کرد که هم‌شأن مردان باشند و اگر زن در قرون اولیه اسلام در شئون دولت مشارکت نداشته است، به طبیعت زندگی اجتماعی آن روز بستگی پیدا می‌کند[41].
قاسمی می‌گوید: فقه‌ها ذکوریت را شرط صحت امامت می‌دانند و به دو دلیل زیر به آن استدلال نمودهاند:
اولاً: پیامبر – ص – میفرماید: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
ثانیاً: امامت زن برای نماز مردان جایز نیست، لذا، عدم جواز امر خلافت برای وی اولی تر است.
البته فقه‌ها نصی در قرآن کریم برای منع زن برای امامت عظمی نیافته‌اند و لذا، برای دلیل منع آن به سنّت تمسک نمودهاند؛ اما دلیل سنّت همان حدیث: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» است. سبب ورود آن این است که کسری فوت کرد و مردمش دختر او را به پادشاهی برگزیدند وقتی خبر آن به پیامبر–l – رسید، این سخن را فرمود، زیرا سفیر پیامبر–l – به‌سوی کسری بد استقبال شد؛ اما دلیل دوم؛ که عدم جواز زن برای امامت نماز است و لذا عدم جواز امامتش در منصب خلافت اولی تر است زیرا از واجبات خلیفه‌این است که برای مردم امامت نماز کند. در پاسخ به آن می گوییم نماز یک عمل دینی خالص است، درحالی‌که امامت عمل دینی سیاسی است بنابراین، فرق این دو واضح و آشکار است و آنچه مانع یکی از این دو می‌شود، صحیح نیست دلیل منع دیگری باشد[42].
مجمع الفقه الإسلامي الدولي: در تاریخ 22 مارس 2015، فتوایی به شماره‌ی: 211 (7/22)، در مورد تصدی زن در منصب ولایت عامه صادر نمود در این فتوی چنین آمده[43]:
اولاً: مجتمع تأکید می‌کند که اسلام حقوق کامل زن را کفالت و تضمین می‌کند و او را در جایگاهی که شایسته‌ی وی است قرار می‌دهد، مکانت اجتماعی و فطری او را رعایت می‌کند و به وظیفه‌اش به‌عنوان مادر و دختر و همسر و یک فرد مسئول توجه می‌نماید.
ثانیاً: رأی مجتمع این است که جمهور فقه‌ها بر این رأی هستند که زن نمی‌تواند تولیت ولایت عظمی (ریاست دولت) را به دست داشته باشد.
ثالثاً: ریاست زن برای ولایت عامه مثل قضاوت و وزارت و مانند آن، در بین فقه‌های مذاهب محل اختلاف است؛ و این اختلاف معتبر است و لازم است فقه‌های هر سرزمین و کشوری آنچه از اقوال فقه‌ها را مناسب وضع و حال کشور خود می‌دانند، برگزینند.
دار الفتوای مصر: در تاریخ 17/7/2008، دار الفتوای مصر فتوایی به شماره‌ی 6670، در مورد تصدی زن در منصب قضاوت و ریاست دولت صادر نمود. در این فتوی چنین آمده: زن مسلمان در طی دوره‌ها و روزگاران گذشته قضاوت و حکمیت داشته و در منصب قضاوت حکم نموده، در امر جهاد و غزوات مشارکت داشته و همراه پیامبر–l – جهاد نموده، همچنین در مراحل مختلف تاریخ اسلام هزاران زن عالم برجسته و ممتاز در اقسام و انواع علوم عربی و اسلامی ظهور یافته‌اند. حافظ ابن حجر در کتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» زندگی‌نامه 1543 زن را بیان نموده که در میان آنان فقیهان و محدثان و ادیبان فراوانی وجود دارند، برخی عهده‌دار منصب حسبه و مانند آن بوده‌اند. متن فتوا چنین است: کتب تاریخ برای ما نقل می‌کند که زنی بنام «ثمل قهرمان»[44] به امور مردم رسیدگی می‌کرد، چنانکه ابن کثیر در کتاب البداية و النهاية و ابن جوزی در کتاب المنتظم آن را روایت نمودهاند. در مجلس وی قُضات و فقه‌ها و بزرگان و دانشمندان حضور می‌یافتند. وی در سال 317 وفات نموده است.
همچنین بعضی از زنان که منصب حَکَم و داوری داشتند در دار المظالم بین مردم قضاوت می‌نمودند. چنانکه ترکان خاتون سلطان چنین می‌کرد. وقتی منصب دادرسی به وی واگذار شد به عدل و احسان قضاوت و دادرسی می‌کرد. سپس در فتوای صادرشده - پس از بیان سه آراء فقهی در مورد حکم تصدی زن برای منصب قضاوت- چنین آمده است: در اینجا اموری وجود دارد که شایسته است موردتوجه و عنایت قرار گیرند:
اولاً: در مورد حدیث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». سبب ورود آن چنین آمده است. وقتی‌که پیامبر– ص – دریافت دختر کسری بر مردم فارس حکومت می‌کند، خبر داد که این امر نشانه‌ی نابود شدن سلطنت و پاره شـــدن نظام پادشاهـــی است نه به این معنا است کــه پیامبــر – ص– خبر داده است که هر قومی که زن بر آنان حکومت کند، هرگز رستگار نمی‌شوند. در علم اصول بیان‌شده که رویدادهای اشراف و اعیان عمومیت ندارند و از امام شافعی چنین نقل‌شده است که: قضایای مربوط به اوضاع و احوال اگر احتمال به آنها راه یابد، لباس ابهام بر آن پوشیده می‌شود و استدلال به آنها خطا و اشتباه است، یعنی این حدیث وقتی مربوط به قضیه‌ی بزرگ خاندانی است، هرگز درست نیست بدون هیچ دلیل دیگری آن را حمل بر عمومیت مقصود آن کرد.
ثانیاً: آنچه در مورد این حدیث مألوف است واقعه‌ی عَین است- یعنی قضیه مربوط به بزرگ خاندانی است - و حکم آن عمومیت ندارد، چنانکه خداوند متعال در کتاب عزیزش داستان «بلقیس» ملکه‌ی سبا را بیان نموده و از حسن سیاست و تدبیر وی برای کشورش و دوراندیشی او و نظر در عواقب امور و برخورد نیکویش به هنگام دریافت نامه‌ی سلیمان و مشورتش با اهل حل و عقد قومش - باوجوداینکه آنان زمام امور و اختیار آن را به دست او سپرده بودند - و رجاحت عقل و رأیش و خبری که می‌دهد، هرگاه پادشاهان بر سرزمینی غلبه و چیره شوند، آن را به تباهی و ویرانی می‌کشانند تا سرانجام داستان ایمان آوردنش و اعتراف به اینکه با پرستش و عبادت غیر خداوند متعال به خودش ستم نموده، سخن گفته است؛ و این نمونه‌ای از مثال‌هایی است که زن به‌خوبی بر مردم حکومت داشته و قومش را به رستگاری رسانیده است.
ثالثاً: بین منصب خلافت در اسلام و ریاست دولت در دولت‌های معاصر فرق آشکاری وجود دارد. خلافت در فقه اسلامی منصبی دینی است، از وظایفش امامت مسلمین در نماز است و شروطی مشخص دارد که فقه‌ها در کتاب‌هایشان آن را بیان نمودهاند. این منصب اکنون جزء میراث اسلامی است و در این مقطع زمانی، پس از فروپاشی دولت عثمانی در سال 1924 میلادی در ساختار هیچ حکومتی وجود ندارد، اما دولت‌های معاصر اسلامی در قرن 21 میلادی، همه دولت‌های اقلیمی و مدنی هستند که ماهیت حکومت قومی و مستقلی دارند که در خلال قرن بیستم میلادی تأسیس‌شده‌اند؛ اما اکنون منصب رئیس دولت در جامعه‌ی مسلمین معاصر، خواه رئیس دولت باشد یا رئیس وزرا یا پادشاه- منصبی است مدنی و او مکلف نیست برای مردم امامت نماز کند. بر این اساس شایسته است زن منصب قضاوت را در مجتمعات اسلامی معاصر به دست داشته باشد، مانند بعضی از زنان مسلمان که در اقطار اسلامی و زمان‌های مختلف امر حکومت را به دست داشته‌اند و به القابی غیر از لقب خلیفه ملقب بوده‌اند و در نحوه ی اداره کشور و حکومت بر آن عیب و ایرادی نداشته اند؛ اما آنچه از اجماع علما نقل‌شده مربوط به منع زن برای تولیت ولایت کبری است؛ زیرا مطلق حکومت با مفهوم خلافت مغایرت دارد. همچنین به نسبت شرایطی که ما در آن بسر می‌بریم، مفهوم منصب ریاست دولت در کشورهای معاصر تماماً با مفهوم کلاسیک و موروثی آن که رئیس دولت خلیفه نامیده می‌شود و رهبری دینی مردم را به دست دارد متفاوت است.
رابعاً: مسائل و موضوعات شرعی دو بخش هستند، برخی قطعی هستند که هویت اسلام را تشکیل می‌دهند و گاهی از آنها ضرورتاً به‌عنوان «معلوم دین» یاد می‌شوند و اختلاف در مورد این مسائل جایز نیست و در مقصود و معنای آن اختلاف و تضاد آراء وجود ندارد. لذا، عیب‌جوئی در مورد مسائل قطعی، طعن و عیب‌گیری در ثوابتِ دین محسوب می‌شود؛ اما برخی مسائل ظنی هستند که اهل علم در آن اختلاف دارند و در مورد آنها اجماعی بسته نشده و آن به دلیل عدم قطعیت در اثبات آنها به دلایل و برهان یا مراد از دلالت آنها است و لذا در مقصود و معنای آنها تنوع اختلاف و آراء به چشم می‌خورد و این امور مورد اختلاف، در دایره‌ی شریعت بیرون نیستند، بلکه جزء شریعت اند و میدان وسیع و فراغی برای اختلاف و تضاد آراء برای این مسائل وجود دارد و اختلاف علما در آنها مایه‌ی رحمت است. پیامبر – l – کیفیت تعامل با این امور را به ما آموخته است. از قواعد مقرر در اصول این است: اموری که مورد اختلاف است رد و انکار نمی‌شود، اما اموری که مورد اتفاق است مخالفت با آن جایز نیست و مسئله‌ی قضاوت زن و تعیین وی برای ولایت قضاوت از مسائلی است که ائمه و فقه‌ها در آن اختلاف دارند. چنانکه بعضی از علما که در فقه اسلامی وزن و جایگاه و علم و اجتهادی دارند تصدی زن در منصب قضاوت را جایز می‌دانند و مادامی‌که اجماعی در مورد مسئله‌ی قضاوت زن وجود ندارد، مخالفت و انکار آن موردی ندارد. پس هرگاه ائمه میدان اختلاف آراء را وسعت داده‌اند، ما هم باید میدان اختلاف را به آن اندازه وسعت دهیم[45]،[46].
حسن ترابی می‌گوید: ذکوریت شرطی است که تاریخ بر فقه مفروض نموده است، گویی حکمی قاطع و جاوید است. درحالی‌که خطاب تکلیف برای مرد و زن یکسان است. فرهنگ تقلیدی و سنّتی چنین دریافته است که حدیث « لن یفلح...»، منظورش بیان علت فساد قوم است، مثل‌اینکه رسول خدا – l – مبشر به نیکی و خیرخواهی مردم فارس بوده است اگر مرد بر آنان حکومت می‌کرد؟ سپس می‌گوید: حقیقت آن است که ذکوریت شرط شرعی نیست، فقط عامل احتیاطی برای شورای عام است، چه‌بسا در اغلب میادین به مرد ارتباط پیدا می‌کند، اما فرهنگ جامعه آن را اصلاح و تعدیل می‌کند و زمانی می‌آید که جمهور مردم زن را برای ولایت مقدم می‌شمارند[47].
سعاد صالح می‌گوید: اجماع علما بر شرط ذکوریت برای امامت عظمی که همان خلافت است، بسته شده است و نظام خلافت اسلامی تا زمان سقوط دولت عثمانی رایج بود. سپس دولت اسلامی به دولت‌ها و اقطار (دولت‌های کوچک) تقسیم شد. لذا، هرگاه در این دولت‌ها زنی یافت شود که در وی کفایت و لیاقت وجود دارد و ملت او را در نظام دموکراسی پارلمانی که مبتنی بر انتخابات و کاندیداتوری است برگزیدند، شرعاً منعی برای تصدی آن وجود ندارد و حدیث صحیحی که به آن برای منع تولیت زن برای منصب ریاست دولت استدلال می‌شود: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، فقط در مورد امامت عظمی و ولایت عامه است. قرآن کریم برای ما مثال در مورد زعامت زنی به نام بلقیس که بر یمن حکومت می‌کرد برای ما نقل می‌کند که بر اساس مبدأ شورا عمل می‌کرد وقتی‌که به قومش گفت: يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ... (النَّمْل:31-30) تا این آیه: أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (النَّمْل:33). براین اساس، اگر زنی یافت شود که در وی کفایت و لیاقت برای ادای این وظیفه وجود داشته باشد، وقتی توسط مردم برگزیده می شود به شرطی که به نقش اساسی‌اش که مادر و همسر بودن است ستم نشود، منعی برای انتخاب وی وجود ندارد. تاریخ اسلامی سرشار از زنان نابغه‌ایی است در میادین مختلف ، اما حکم شرعی اعتبار آن به اغلبیت است و برای موارد نادر حکمی وجود ندارد[48].
ادامه دارد...