زنان، قانون و خشونت [۱]،[۲]
به کوشش: نجمه باقری و صبا قاسمی
مجری: سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت مهمانان گرامی، خانم وکیل شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، و خانم دکتر فاطیما باباخانی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان. موضوع صحبت خانم قوشه فراز و فرودهای حقوق زنان در ایران با نظری به لایحة منع خشونت علیه زنان است. خانم قوشه در خدمت شما هستیم.
قوشه: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانی که در این برنامه هستند خیلی ممنون از برگزارکنندگان این نشست. من می‌دانم که مشکلات متعددی بوده برای برگزاری این نشست. در جریان هستم که خیلی علاقه‌مند بودند دوستان که نشست حضوری در دانشگاه داشته باشیم، اما به دلایلی که ممکن است دوستان بدانند، این امکان از طرف دانشگاه فراهم نشده‌است، اما بابت پیگیری شما در برگزاری این نشست تشکر می‌کنم، چون هم موضوع، موضوع مهمی است و هم اینکه گرامی داشت ۸ مارس توسط دوستانی که اغلب آقایان هستند، مغتنم است و جا دارد که به نوبة خودم تشکر کنم که این موضوع برای شما مهم بوده است.
با توجه به موضوع مشخصی که در پوستر برنامه عنوان شده‌است و شما هم مطرح کردید، بحث اصلی ما خشونت است و فراز و فرودهایی که قانونگذاری در همة این سال‌ها داشته‌است. لازم است مقدمة کوتاهی در این باره مطرح کنم: قانونگذاری در حوزه‌ی زنان مشخصاً به این چند سال اخیر برنمی‌گردد. جنبش زنان ایران از مشروطه، طبق آنچه که در تاریخ مکتوب ما آمده‌است، مطالباتی داشته و از همان زمان پا به پای مردان مشروطه‌خواه، زنان مشروطه‌خواه نیز پیگیر مطالبات خود بوده‌اند. اما متأسفانه آن زمان هم بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، زنان در کنار صغار و مجانین شناخته شدند و حق رأی به آن‌ها داده نشد و همچنان عقب رانده شدند تا امروز که ما می‌بینیم زنان همچنان در قوانین ما و بخش زیادی از فرهنگ و سنتِ پدرسالارِ جامعة ایرانی به عنوان جنس دوم شناخته می‌شوند و از حقوق حداقلی برخوردار هستند و مطالبات برابری خواهانه‌ای که زنان در همة این سال‌ها داشته‌اند همچنان تکرار می‌شود و بخش زیادی از آن‌ها تحقق پیدا نکرده اما مباحثی مثل حق رأی خوشبختانه به نتیجه رسیده‌است.
بحث خشونت، موضوع جدیدی نیست. در طول تاریخ، خشونت افراد علیه همدیگر و به صورت بارز علیه زنان وجود داشته است. ما اگر می‌خواهیم به یک جامعة برابر برسیم، حمایت‌های حداکثری از زنان در این باره لازم است. به این دلیل که بخش زیادی از این خشونت‌ها، خشونت‌هایی است که متأسفانه توسط قانون‌گذار اجازه‌ی آن خشونت داده شده‌است. بخشی از آن برمی‌گردد به عرف و فرهنگ ضدزنی که در این جامعه وجود دارد. یک بخشی از آن خوشبختانه در طول این سال‌ها به مرور تغییر کرده است، حداقل در این چند ماه اخیر ما شاهد این هستیم که آگاهی‌ها نسبت به حقوق زنان خیلی بیشتر شده‌است و این جای امیدواری دارد اما خیلی جا داریم که به خواستة نهایی‌مان برسیم و همچنان باید این مطالبات فریاد شود و پیگیری شود. الزاماً بحث این حکومت یا آن حکومت مطرح نیست، همانطور که گفتم از مشروطه تا الان، زنان حقوق خود را فریاد می‌زنند، بنابراین بحث ما اساساً انگاره‌ی سیاسی نباید داشته باشد. تا جایی که تاریخ به ما نشان داده خیلی فرقی نکرده که چه کسانی قانون‌گذار باشند و متأسفانه زنان در اغلب حکومت‌ها نادیده گرفته شده‌اند.
در مورد لایحة تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تا جایی که ما مطلع هستیم از دوره‌ی ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد این موضوع در معاونت زنان ریاست جمهوری مطرح بوده‌است. منتها خروجی آن در دولت آقای روحانی توسط خانم مولاوردی به عنوان معاون زنان ریاست جمهوری بود. یک متنی در نهایت بیرون داده شد که آن متن با فراز و فرودهای بسیاری تا الآن درگیر بوده و مشخصاً ایراد اولی که به آن گرفته شد توسط قوه‌ی قضاییه بود که آن را متن قضایی معرفی کرد و با این ادعا خواست که تغییراتی در متن بدهد. در نهایت تغییراتی که قوه قضاییه وارد کرد، بخش زیادی از مواردی که ما امیدوار بودیم به اجرای قانون به نفع زنان کمک کند را متأسفانه حذف کرد و در نهایت درتاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نسخة نهایی را به مجلس ارائه کرد، با این عنوان که لایحة یک فوریتیِ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، واصل شده و به موازات آن، طرحِ «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیز مطرح بوده که هر دوی این متن‌ها با هم ادغام شده‌اند و این متنی که پیش روی ماست و من قصد نقد آن را دارم، ارائه شده به مجلس.
این متن در نهایت، اسمی که به خود گرفته است، «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آن‌ها در برابر سؤرفتار» است. مشخصاً چیزی که معلوم است این است که از «خشونت» اسم برده نشده و از «آسیب‌دیدگی» و «سؤرفتار» سخن گفته‌است. واژه‌ی «زنان» در نسخة قبلی که اکنون اصلاح شده، به «بانوان» تبدیل شد. در این متن، اسم زنان به عنوان اسم جنس وجود دارد، از خشونت اسمی برده نشده و سؤرفتار نیز مشخص نیست که یعنی چه؟ سؤرفتار در علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم زیستی، تعاریف مختلفی دارد و مشخص نیست این متن در نهایت چه اقداماتی را سؤرفتار تلقی کرده‌است. در مورد آسیب‌دیدگی هم همینطور؛ آسیب‌دیدگی چیست؟ و چه اتفاقی ممکن است منجر به آن شود؟ خیلی مشخصاً صحبتی نکرده‌است.
در ماده‌ی یکِ این لایحه، عنوان شده که تمامی زنانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت دارند، خارج از قومیت، دین یا مذهب، تحت حمایت این قانون هستند. بحثی که وجود دارد این است که از تمام زنان نام برده شده‌است. در نسخة قبلی از زنان بالای ۱۸ سال نام برده شده بود زیرا این موضوع مطرح بود که زن دو تعریف عرفی و قانونی دارد و در واقع در عرف، کسی که ازدواج کند، حتی زیر ۱۸ سال، زن محسوب می‌شود و از سوی دیگر، ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را داریم که تا افراد زیر ۱۸ سال را تحت حمایت قرار می‌دهد. اما اینجا مشخصاً از تمام زنان نام برده شده‌است و مسئله‌ای که هست این است که زن یعنی چه؟ آیا ترنس‌ها را هم شامل می‌شود؟ چون بحث ترنس‌ها موضوع قانونی است و موضوع تطبیق جنسیت آن‌ها و عملی که انجام می‌دهند در قانون پیشبینی شده و این امکان برای آن‌ها فراهم است و افرادی که قبل از این عمل، خود را زن می‌دانند و افرادی که با ظاهر زنانه، خود را زن نمی‌دانند آیا باز هم تحت حمایت این قانون هستند یا نیستند؟ این موضوع کاملا به سکوت گذرانده شده‌است. اما نکتة مثبت این لایحه شاید این باشد که از تمام زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت دارند نام برده‌است. تفسیر خوبی که می‌شود از این امر داشت این است که اگر توریستی وارد ایران شود و طبق تعریف این لایحه، آسیبی به او وارد شود، یا سؤرفتاری علیه او اتفاق افتد، می‌تواند تحت حمایت این لایحه قرار گیرد.
مهمترین مسئله‌ای که ما در بحث زنان و مشخصاً در بحث خشونت خانگی و حمایت قانونی از آن‌ها داریم، این است که ما مجبور هستیم در بحث اثبات جرم به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مراجعه کنیم. ادلة اثبات کاملاً مشخص است: اقرار، شهادت یا سوگند، سند و... . در بحث خشونت خانگی چون در فضا و چارچوب خانه اتفاق می‌افتد، معمولاً اقراری وجود ندارد (فرد خشونتگر اقرار نمی‌کند)، شاهدی نیز در اغلب موارد وجود ندارد، بنابراین اثبات آن بسیار کار سختی است، ولی متأسفانه باز هم در این لایحه، رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون را تابع مقررات آیین دادرسی کیفری دانسته‌اند که ما می‌دانیم در آیین دادرسی کیفری، بحث اطالة دادرسی مطرح است و بحث مهم دیگر هم ادلة اثبات دعوا است و مکانیسم حمایتی که در بقیه کشورها در مورد زنان وجود دارد، آنجا پیشبینی نشده و این یکی از مواردی است که بسیار ایراد دارد و در عمل با توجه به محدودیت‌هایی که آیین دادرسی کیفری دارد، اگر این لایحه به تصویب برسد، دچار مشکل خواهیم شد.
این لایحه برای ارگان‌ها و نهادهای مختلف حکومتی و دولتی به غیر از کانون وکلا که نهاد جامعة مدنی است، یکسری وظایفی را پیش بینی کرده‌است که من موارد مهمی که لازم است را می‌گویم. از قوه‌ی قضاییه شروع می‌کنم. در بند ج ماده ۵ مطرح کرده که قوه‌ی قضائیه باید راهکارهایی برای رفع اطالة دادرسی فراهم کند، ولی به نظر می‌رسد قبل از تصویب این قانون، باید برای این موضوع راهکاری در نظر گرفته شود و اینکه این موضوع را موکول به شناسایی و ارائة راهکارهای قانونی رفع اطالة دادرسی نکنند. یعنی لازم است همین جا در همین لایحه پیشبینی شود که بتوانیم بهترین و نتیجه‌بخش‌ترین قانون را در نوع خودش داشته باشیم. در بحث وزارت کشور و بهزیستی در مورد ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد هم صحبت کرده‌است. جای خالی این را می‌بینیم که در دادن مجوز به سمن‌هایی که در راستای اهداف این قانون هستند باید تسهیل صورت بگیرد، چون هنوز تعداد بسیار کمی سمن داریم که در حوزه‌ی زنان دارای مجوز هستند. صرف داشتن قانون خیلی کمک نمی‌کند، هرچند من معتقدم که اگر قانونی باشد و قطعاً بدون کم و کاست اجرا بشود و نهاد ناظری هم باشد که به اجرای تمام و کمال آن قانون نظارت بکند، می‌تواند خیلی پیش‌رونده باشد ولی در راستا و به موازات آن اهداف، ما نیاز داریم که فرهنگسازی شود. ما نیاز داریم جامعه برای پذیرش یکسری موارد آماده شود. بعضی مردان حتی نمی‌دانند که رفتارشان مصداق خشونت است. آن‌ها به کتاب و اینترنت و مجله و روزنامه دسترسی ندارند ولی نهادهای جامعة مدنی می‌توانند به روستاها نفوذ بکنند و آموزش‌های لازم را بدهند. بنابراین باید از مانع‌تراشی برای دادن مجوز به سمن‌هایی که در راستای اهداف این قانون هستند و دارند فعالیت می‌کنند جلوگیری کرد.
در بحث تجاوز این موضوع بسیار دیده می‌شود که پزشکی قانونی نظر صریحی نداده است. نمی‌خواهم بگویم پزشکی قاونی بی‌سواد است یا بلد نیست که به نظر من اینطور نیست، چون قطعاً کسی که به عنوان پزشک قانونی فعالیت می‌کند، فرض بر این است که از سواد حداقلی پزشکی برخوردار است و موارد قانونی را هم در کنارش می‌داند، یعنی به قول ما حقوقی‌ها پزشکی قانونی ذوالجنبتین است. ممکن است به این دلیل باشد که اگر تجاوز اثبات شود و مشخصاً بحث اینترکورس (یا دخول به قول فقها) اگر اثبات شود، مجازاتی که قانون‌گذار پیشبینی کرده‌است، اعدام است و پزشکی قانونی به نظر می‌رسد تحفظی که دارد و احتیاطی که می‌کند در دادن پاسخ‌های دو پهلو ممکن است از این موضوع ناشی بشود (من صحبتی با آن‌ها نداشتم و این تفسیر من است). متأسفانه قانون‌گذار در بحث زنای به عنف که عنوان اتهامی قانونی این امر می‌باشد، مجازاتی را پیشبینی کرده‌است که با توجه به موارد مختلف در اغلب موارد، قابل اثبات نیست و نیز چون مجازات اعدام است، به نظر می‌رسد هم پزشکی قانونی دست و دلش می‌لرزد که نظر قطعی بدهد و هم قاضی دادگاه، دست و دلش می‌لرزد که بخواهد حکم بدهد. من با خیلی از قضات دادگاه کیفری صحبت کردم و به من گفتند: مجازات اعدام است و ما اگر بخواهیم حکم بدهیم هم مسائل شرعی، هم مسائل اخلاقی، هم مسائل قانونی داریم و با کوچک‌ترین شبهه -که یکی از موارد شبهه همین نظر غیرقطعی پزشکی قانونی است- جرم اثبات نمی‌شود و هم اینکه اغلب خود زنان قربانی هم با توجه به آگاهی‌ای که امروزه نسبت به بحث اعدام دارند، این مجازات را نمی‌خواهند. بنابراین به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با یک نتیجة معکوس مواجه شده‌است: یک مجازات سنگین برای این جرم پیشبینی کرده که مثلاً جلوی وقوعش را بگیرد ولی در عمل، اتفاقی که می‌افتد این است که چون اثبات نمی‌شود، در نهایت ممکن است مرد فقط شلاق بخورد. ما شاهد تعداد زیادی از گزارشات و روایات تجاوز هستیم که بعد از قضیه Me to ایرانی، این روایات نیز در فضای عمومی مطرح شدند و شکایت‌ها و پرونده‌های متعددی باز شد. من در تهران دارم می‌بینم یا در بقیه شهرها با من مشورت می‌شود یا می‌دانم همکارانم پرونده‌های متعددی دارند و نتیجه این است که مجازات اعدام به ضد آن چیزی بدل شده که قانون‌گذار پیشبینی کرده بود که چون سنگین است جلوی وقوع جرم را بگیرد. حتی اگر قاضی بخواهد حکم هم بدهد و اگر اثبات هم بشود و اگر رویکرد دادگاه هم رویکرد حمایتی باشد که بخواهد از زن هم حمایتی بکند و مرد را هم تنبیهی بکند، ممکن است مجازات شلاق در نظر بگیرد. متأسفانه مثل خیلی از موارد اجتماعی و حقوقی در این مورد هم آمار دقیقی وجود ندارد، اما چیزی که ما داریم می‌بینیم اساساً به نظر می‌رسد آمار وقوع تجاوز و ارتکاب به جرم بیشتر شده چون این آگاهی وجود دارد که قابل اثبات نیست و از یک طرف پزشکی قانونی تحفظ دارد و از طرف دیگر قاضی تحفظ دارد برای اجرای حکم و از طرفی مشخصاً خود قربانی هم اعدام نمی‌خواهد چون بحث «اعدام نکنید» سال‌هاست مطرح می‌شود و باعث شده مردم نسبت به این موضوع آگاه شوند و اساساً پیشبینی سنگین‌ترین مجازات به این امید که منجر به پیشگیری از وقوع جرم شود به ضد خودش بدل شده و باعث شده جرائم مختلفی در این زمینه داشته باشیم.
ماده ۱۹ که آخرین بخشی است که در مورد وظایف نهادهای مختلف صحبت می‌کند، یک وظیفه برای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه پیشبینی کرده که در واقع در راستای تحقق اهداف این قانون است و گفته که برای مثال وکیل معاضدتی در اختیار افراد بگذارند، مشاوره بدهند، وکیل معرفی کنند، مشاور خانواده معرفی کنند و... . من در مورد مرکز وکلای قوه قضائیه اطلاعی ندارم اما خوشبختانه اداره‌ی معاضدت کانون وکلا، قبل از وجود چنین لایحه‌ای که این وظیفة قانونی به عهده‌اش گذاشته شود، یک دفتر را به عنوان دفتر حقوق شهروندی دایر کرده‌است و همیشه در راستای وظایف خودش این کارها را انجام داده و می‌دهد. هم مشاوره می‌دهد، هم در صورت لزوم وکیل معرفی می‌کند، به عنوان وکیل رایگان و معاضدتی و خب این را به عنوان یکی از مسئولیت‌های مدنی خودش انجام می‌دهد.
در قسمت جرایم و مجازات‌ها یکسری جرایم و مجازات‌هایی پیشبینی شده که در قانون مجازات اسلامی هم هست و اساساً حرف جدیدی نزده‌است. نگاه تدوین‌کنندگان این لایحه در قسمت جرایم و مجازات‌ها به زن کاملاً یک نگاه قیم‌مآبانه است که زن را موجودی فاقد عقل و شعور و اطلاع و آگاهی در نظر گرفته و گفته اگر کسی زنی را مجبور کند که شرب خمر کند یا مواد روانگردان مصرف کند یا... به این میزان مجازات محکوم می‌شود. یعنی بخش زیادی از آن جرایمی را پیشبینی کرده که زن را مجبورکرده‌اند که مرتکب یک جرم شود، نه جرمی که روی زن اعمال می‌شود. در حالی که بحث اکراه و اجبار را در عمومات قانون مجازات اسلامی هم داریم و اصلاً به این چیزها نیازی نبود. بنابراین مشخصاً در مورد جرایمی که علیه زنان اتفاق می‌افتد، با جزئیات اسمی برده نشده‌است. خلأهای قانونی نیز داریم و جایشان همچنان خالی است. در نسخه‌ای که معاونت زنان منتشر کرد، حدود ۵ یا ۶ ماده راجع به جرایم جنسی بود که در قانون مجازات اسلامی جای آن خالی است اما وقتی رسیدگی به لایحه در ذیل وظایف قوه‌قضاییه رفت، به این بهانه که جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی آمده، بخش جرایم جنسی کلاً حذف شد. بنابراین جرایم جنسی هنوز همانی است که در قانون مجازات اسلامی بوده‌است، در حالی که ما جرایم جنسی بسیار زیادی را می‌بینیم که اگر اتفاق بیافتد، قاضی نمی‌تواند حکمی بدهد و اگر هم بخواهد از زن حمایتی بکند باید تفسیر دیگری بکند و اتهام را ذیل عنوان مجرمانه‌ی دیگری ببرد. اگر هم نخواهد حمایت بکند که می‌گوید قانون وجود ندارد و خلأ قانونی است و اصل بر برائت است و...
اما مهمترین مسئله‌ای که وجود دارد این است که جرایمی که توسط اعضای خانواده صورت می‌گیرد طبق لایحه، قابل گذشت است! در حالی که به نظر من اتفاقاً جرمی که توسط اعضای خانواده روی زن اتفاق می‌افتد نه تنها باید قابل گذشت نباشد بلکه باید شدیدتر مجازات شود، چرا که ما معتقدیم که خانه، نهاد امن افراد است. اگر مجرم، برادر پدر یا همسر من باشد، من هم از لحاظ جسمی آسیب می‌بینم و هم از لحاظ روانی. این نگاهی که قانون‌گذار در جاهای دیگر دارد و از خانه و خانواده صحبت می‌کند، اینجا به ضد خودش بدل شده‌است و عوض اینکه از زن‌ها حمایت بکند، از فرد خشونتگر حمایت کرده‌است. به خصوص که در این مواقع زن مجبور به گذشت می‌شود.
نکتة خیلی خوبی که نسخة ارائه شده توسط معاونت زنان داشت و متأسفانه اکنون حذف شده، تجاوز در بستر زناشویی بود و به نوعی پیشبینی شده بود که اگر مردی زنش را به رابطة جنسی غیرمتعارف مجبور کند، این امر جرم تلقی شود که قوه‌ی قضاییه آن را به اجبار به رابطة جنسی غیرمشروع تغییر داد! حال آنکه غیرمشروع یعنی چه؟ از طرفی شرع می‌گوید مرد می‌تواند هر لذت جنسی را از همسر خودش ببرد، بنابراین غیرمشروع یعنی چه؟ مگر اینکه زن را مجبور بکند به رابطة جنسی با دیگری. ولی در نهایت متأسفانه همین مورد هم در نسخة آخر حذف شده‌است! بحث دیگری که در نسخة قبلی بود این بود که اگر این موارد اتفاق بیافتد و زن بتواند اثبات بکند، این امر می‌توانست از جمله موارد عسر و حرج برای گرفتن طلاق باشد که آن هم اکنون متأسفانه حذف شده‌است.
تنها چیزی که به نسبت جدید است در خصوص زنانی است که مجوز خروج از کشور ندارند یا همسرشان آن‌ها را ممنوع‌الخروج می‌کند، وضعیت آن‌ها به نظر دادگاه سپرده شده‌است، اما مقرر شده که وزارت دادگستری با مشارکت معاونت زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری و با همکاری وزارت امور خارجه، مصادیق موارد ضروری خروج از کشور را تعیین کنند. این هم یک ایرادی است و به نظر من، تعیین این مصادیق را که دادگاه قرار است بر اساس آن حکم بدهد، باید به اختیار قاضی بگذارند، چون ممکن است در جهان مدرنی که هر روز در حال تغییر است موارد مختلفی پیش بیاید که در این مصادیق پیشبینی نشده باشد.
در مورد خلأهای این قانون، یک مورد، عدم لحاظ کردن مکانیزم‌های دفاعی مثل فرستادن زنانِ خشونت‌دیده به خانه‌های امن است. همچنین از میان عرف‌ها و سنتهای ناروای موجود در این لایحه، فقط از ازدواج اجباری نام‌برده و جرم‌انگاری شده‌است، در صورتی که خیلی از سنتهای ناروای دیگری مثل ختنة زنان را هم داریم. از مکانیزم‌های حمایتی دیگر از زنان، مثل قانون اسیدپاشی و قانون قاچاق انسان یا بهره‌کشیِ جنسی اینجا اسم برده نشده، آن قوانین خاص را هم بهتر بود که اینجا ذکر می‌کرد؛ زیرا مهمترین مشکل در بحث جرائم و مجازات اسلامی، این است که یک آَشفتگی بسیار زیادی در مورد جرم‌انگاری‌ها وجود دارد و هر کدام از قوانینِ خاص، یک سری جرم‌انگاری‌هایی کرده‌اند. و اگر این لایحه در بحث حمایت از زنان قرار است جامع باشد باید همة این موارد را یک کاسه کند و مکانیسم‌های مختلف قانونی و حمایتی را هم پیشبینی کند.
مجری: خانم قوشه در شروع صحبت‌هایتان گفتید که واژه‌ی خشونت با آسیب‌دیدگی در نسخه‌های جدید جابه‌جا شده؛ بار حقوقی این تمایز بین خشونت و آسیب‌دیدگی چیست؟ و بعد از آن ما به این مسئله می‌رسیم که اساساً این خشونت به چه معناست؟ و چه فرهنگ‌سازی‌هایی لازم است تا معنای درست و مشخصی از این خشونت در جامعه شکل بگیرد؟
قوشه: در عنوان این لایحه، اساساً از خشونت اسمی برده نشده و از سؤرفتار حرف زده شده. سؤرفتار در علوم مختلف روانشناسی، علوم اجتماعی و حتی زیست‌شناسی تعاریف مختلفی دارد. واژه‌ی خشونت تاکنون در تاریخِ قانونگذاری ما دیده نشده، پس مجبوریم از تجربة دیگر کشورها هم استفاده کنیم. البته کنوانسیون رفع خشونت و تبعیض علیه زنان در مجلس ششم تصویب شد اما طی اختلافی که با شورای نگهبان پیش آمد، در نهایت برای رفع این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و همچنان از زمان مجلس ششم، در دولت آقای خاتمی، در همان مجمع تشخیص مصلحت مانده و هیچوقت خروجی نداشته است. اما در مورد خشونت علیه زنان، تعاریف مختلفی ارائه شده. اگر بخواهیم یک تعریف کلی از آن داشته باشیم می‌توان گفت: هر فعل یا ترک فعلی که ناشی از جنسیت زن و به لحاظ جنسیت زن باشد و نسبت به آن اعمال شود و موجب آسیب و خساراتی شود، می‌تواند تحت عنوان خشونت مطرح شود.
خشونت در یک تقسیم‌بندی کلان شامل: خشونت جسمی و فیزیکی(۱)، خشونت روانی و عاطفی(۲)، خشونت کلامی(۳)، خشونت جنسی(۴)، خشونت اقتصادی(۵) می‌شود که از خشونت اقتصادی (از جمله خشونتی که توسط کارفرما ممکن است به زن وارد شود و یا تبعیض‌های مختلف در دستمزد و نابرابری بین زنان و مردان و یا گرفتن دستمزد زن توسط پدر یا شوهر خشونتگر و...) متأسفانه در لایحه هیچ صحبتی نشده‌است.
تقسیم‌بندی دیگر بر اساس نهادهایی است که ممکن است خشونتی را نسبت به زن اعمال کنند:
خشونت خانگی: اعضای خانواده آن را اعمال می‌کنند. بعضاً کلانتر به آن نگاه می‌شود و لزوماً روابط سببی و نسبی را شامل نمی‌شود و می‌تواند حتی توسط پارتنر (بدون رابطة خانوادگی مشخص) و یا همسر سابق باشد.
خشونت قانونی: قانون‌گذار علیه زنان اعمال می‌کند و با توجه به قانون‌های تبعیض‌آمیز، می‌تواند بخشی از خشونت‌های اقتصادی مثل بحث تبعیض‌های دیه و ارث را نیز شامل شود.
خشونت فراقانونی: مثال اعلای آن، تبعیض در راه‌ندادن زنان به استادیوم ورزشی است، چراکه در هیچکدام از قوانین ما چنین چیزی پیشبینی نشده!
هر سال در بازهی زمانی ۱۶ روز نارنجی (۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر) که از خشونت علیه زنان یاد می‌شود، متن مشترکی منتشر می‌شود: "خشونت لزوما چشم کبود و بدن آسیب‌دیده نیست و تعاریف و انواع مختلفی دارد و از طرق مختلفی به زن اعمال می‌شود" که می‌تواند از خانه شروع شده و متأسفانه تا نهادهای فراقانونی هم ادامه پیدا کند.
مجری: با توجه به مشکلات حقوقی در بررسی و اثبات موارد مربوط به خشونت خانگی، چه نوع حمایت‌هایی باید پیشبینی می‌شده و در لایحه گنجانده می‌شده؟
قوشه: به عنوان یک نمونه مکانیسم‌های دفاعی را می‌توان نام برد که در نسخه‌های قبلیِ این لایحه هم به آن اشاره شده بود و اکنون متأسفانه حذف شده. مثلاً در بحث خشونت خانگی یکی از مواردی که اغلب به عنوان دستور موقت و سریع اجرا می‌شود تا به اصل موضوع رسیدگی شود، فاصله‌گذاری‌ای است که بین فرد خشونتگر و زن خشونت‌دیده، توسط مقام مسئول ایجاد می‌شود و مثلاً به مرد می‌گویند که منزل را ترک کن و اجازه نزدیک شدن کمتر از 2 کیلومتر به این زن را نداری. این از جمله مواردی بود که در نسخة اول این لایحه که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای اولین بار در دسترس ما قرار دادند به عنوان مکانیسم حمایتی گنجانده شده بود.
مجری: درخواست از نیروی انتظامی برای مراجعه و مقابله با خشونت خانگی و عدم مراجعة آنان می‌تواند دلیلی برای اثبات خشونت باشد یا خیر؟
قوشه: متأسفانه خیر. ادلة اثبات دعوا در ایران کاملاً سنتی است و علی‌رغم اثبات مورد خشونت قرارگرفتن، شما باید اثبات کنید که نیروی انتظامی هم نیامد، که برای اثبات این شاید نیاز به پرینت از تماس‌های اخیر باشد که باز هم مکالمة شما با ۱۱۰، اگر هم ضبط بشود، باز هم در اختیار شما نیست.
مجری: در خصوص نحوه‌ی برخورد نیروی انتظامی در برخورد با خشونت خانگی، فرمودید که دادستان باید این مورد را آموزش دهد؛ حال آیا شهروندان می‌توانند به دادستان منطقة خود مراجعه و چنین درخواستی را مطرح کنند؟
قوشه: دادستان مسئول آموزش و نظارت بر ضابطین قضایی است و ضابط عام قضایی، نیروی انتظامی است و بله ما به عنوان شهروند حق این مطالبه را داریم که حداقل قانون موجود اجرا شود. و این به عنوان مسئولیت اجتماعی قابل مطالبه است.
مجری: راه‌حل مناسب برای مجازات و برخورد با آزارگران خیابانی را چه می‌دانید؟
قوشه: ابتدا باید گفت جرم چیست؟ فعل یا ترک فعلی که نظم عمومیِ جامعه را به هم بزند، و به تناسب آسیبی که به جامعه وارد کرده (چون لزوماً همة جرایم، شاکی خصوصی ندارند) قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین می‌کند؛ بنابراین اگر مجازات جرمی نسبت به جرم دیگر کمتر است، یعنی آسیب کمتری به جامعه وارد کرده‌است. در اینجا برای مثال جرم بی‌حجابی و جرم آزار خیابانی را با هم مقابسه می‌کنم. مجازات جرم بی‌حجابی به مراتب کمتر از جرم آزارخیابانی زنان است؛ اما آنچه ما در واقع می‌بینیم، این است که حضور گشت ارشاد به خاطر گرفتن آن آزارگر خیابانی نیست اما برای زنی است که ممکن است که حجاب شرعی که مدنظر قانون‌گذار هست را نداشته باشد. یعنی اگر هم قانون‌گذار یک جایی هم چیزی را پیشبینی کرده که حامیانه بوده، باز هم توسط مقام‌های مجری یا ناظر، آن حقی که به زن داده شده، نادیده انگاشته شده از جمله در مورد آزار خیابانی.
مجری: با توجه به تفسیرپذیری‌های بندهای مختلف این لایحه، امیدی به اجرای این نسخة جدید با تمام مشکلاتش هست؟ و ما را به چه اهدافی می‌رساند؟ و خواستة نهادهای مدنی، مشخصاً باید در حال حاضر چه باشد؟
قوشه: ما تاکنون قانون مشخص حمایتی از زنان نداشتیم و این لایحه با تمام کاستی‌ها شاید شروع‌کننده‌ی حمایت قانون‌گذار از زنان باشد، بنابراین این تفکر که لایحه ایده‌آل ما نیست و تصویب نشود بهتر است، اشتباه است. من معتقدم که با همة نقص‌ها باید مطالبة اولیة ما تصویب چنین قانونی باشد، در عین نقد آن و در عین اینکه می‌خواهیم وقتی به صحن علنی مجلس می‌رسد موارد مختلفی باز هم به آن اضافه شود (مواردی که در همة این مدت درباره‌ی آن‌ها داریم حرف می‌زنیم) و صدای ما به گوش قانون‌گذار برسد. اگر ما یک قانونی داشته باشیم و به مرور آن را تکمیل یا اصلاح کنیم احتمالاً کار راحت‌تری است نسبت به اینکه بخواهیم کل این متن و حدود ۱۶ سال کار پژوهشی که روی آن انجام شده را بگذاریم کنار به امید روزی که قانونگذاری بیاید که ایده‌آل ما را تصویب بکند.
مجری: آیا تبیین، تنظیم و اجرای قوانین حمایتی، حتی اگر قوانینی جامع و قاطع و کامل باشند، با فرهنگ و شرایط اجتماعی فعلی می‌تواند منجر به تغییر شگرفی جهت برابری اجتماعی شود؟ یا به عبارتی دیگر شما نقش قانون را به تنهایی در چه حد می‌دانید؟
قوشه: بحث مرغ و تخم‌مرغ است. اول قانون داشته باشیم و بعد فرهنگ و سنت را عوض کنیم یا اول برویم سراغ تغییر اجتماع و نهادسازی کردن و به تبع آن قانونی داشته باشیم؟ من به عنوان کسی که در فضای حقوقی بیش از بیست سال است که کار می‌کنم، فکر می‌کنم اگر قانونی باشد و بدون کم‌وکاست و بدون استثنا اجرا شود و نهاد ناظر بر اجرای آن قانون هم وظیفة خود را انجام دهد، می‌توانیم این تغییر فرهنگ را هم حتی به زور و ضربِ آن قانون ببینیم. من یک مثال می‌زنم، وقتی بستن کمربند ایمنی در ماشین اجباری شد، روی خط ممتد یکی از اتوبان‌های بزرگ تهران، پلیس به فواصل مختلف ایستاده بود و بدون چون و چرا جریمه می‌کرد. یعنی در یک بازهی زمانیِ خیلی کوتاه، یک قانونی بود که بدون استثنا اجرا شد و الآن می‌بینیم که به نسبت ۱۵ سال پیش، بخش زیادی از افراد کمربند ایمنی‌شان را می‌بندند. این یک مثال از قانونی است که ضرب‌الأجلی اجرا شد و به تبع آن فرهنگسازی هم انجام شد. اما برعکس آن را هم متأسفانه در قانون داریم، برای مثال در بحث ختنة زنان، ما جرمی تحت عنوان ختنة زنان نداریم، اما ناقص‌سازیِ جنسی، جرم است و قانون‌گذار برای آن دیه هم تعیین کرده‌است، اما چون اجرا نمی‌شود، ما سال‌هاست این قانون را داریم (در بخش دیات این مسئله حداقل از سال ۱۳۷۰ پیشبینی شده‌است). ولی هنوز در بخش‌هایی از ایران این اتفاق می‌افتد! (خوشبختانه در آن نواحی هم فرهنگسازی شده و کاهش یافته، اما باز هم انجام می‌شود) و اگر تماس بگیرید و به دادستانی بگویید فلان جرم دارد انجام می‌شود، معمولاً ورود نمی‌کند، چون می‌گوید عرف است یا سنت است یا جرئت نمی‌کند نیرو بفرستد. در نهایت در عین اینکه معتقدم باید نهادسازی و فرهنگسازی و قانونگذاری و اجرای قانون به موازات هم پیش رود، ولی اگر قانونی باشد که به جد اجرا بشود، قطعاً می‌تواند مؤثر باشد.
..........
۱. جهت دانلود فایل تصویری این نشست می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://drive.google.com/file/d/1IJaHNqHvmR7R6527l9WysDAjuAkP4I-r/view?usp=drivesdk
۲. این نشست در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان، برگزار شد.