روابط بین‌المللی و توسعه اقتصادی
محمدقلی یوسفیهدف این مقاله تبیین مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور یا ریشه‌یابی آنها نیست. همچنین مخاطبان این مقاله سیاستمداران یا فعالان اقتصادی نیستند بلکه بیشتر روی سخنم با دو گروه از متخصصان علوم انسانی یعنی «اقتصاددانان» و اساتید «روابط بین‌الملل» است که پیرامون مسائل کشور اظهار نظر می‌کنند و خلاصه کلامشان اتکا بر روابط بین‌المللی است. بدون شک تعامل با دیگر کشورها حتی اگر نفعی در بر نداشته باشد همانند تقابل برای توسعه زیانبار نیست. اما تمرکز صرف بر تعامل با دنیای خارج نیز به‌تنهایی حلال مشکلات نیست. هر دو گروه ریشه مشکلات و راه‌حل آنها را در خارج از کشور جست‌وجو می‌کنند. این گزاره نه تنها درست نیست بلکه تبعات منفی دارد که در این مقاله توضیح داده می‌شوند.
اگرچه به این دلیل که کشور ما طی یک دوره بسیار طولانی از داشتن یک رابطه تجاری مفید با دنیا محروم بوده، تاکید بر تعامل سازنده با دنیای خارج یا دیپلماسی بهتر بین‌المللی چیز بدی محسوب نمی‌شود، اما قرار دادن این مشکل در صدر مشکلات کشور به نظر من کمی اغراق‌آمیز است. حقیقت این است که تجارت بین‌المللی بازار بزرگ‌تری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌دهد و این امکان را به تولیدکنندگان می‌دهد که بتوانند کالاهایی را که به هر دلیل در بازار داخلی تقاضا ندارند به خارج صادر کنند یا بتوانند کالاهایی را که در داخل تولید نمی‌شود یا تولید آنها به حد کافی نیست از خارج وارد کنند. اما لازمه این امر آزادی بازار و حکومت قانون است و برقراری حکومت قانون و آزادی بازار جز با محدود کردن مداخلات دولتی ممکن نیست.
اگرچه تجارت بین‌المللی یک اصل مهم توسعه است اما در خلأ اتفاق نمی‌افتد. نه‌تنها هر کالایی قبل از اینکه صادر شود باید در داخل تولید شود، بلکه تولید نمی‌شود مگر اینکه بسترهای مناسب برای تولید وجود داشته باشد. این بسترها شامل فراهم کردن فضای کسب‌وکار و برقراری امنیت حقوق مالکیت، عدم مداخلات دولت در اقتصاد و برچیدن بوروکراسی و اتکا بر فعالیت‌های بازار آزاد و کارآفرینان بخش خصوصی است. به عبارت دیگر این فعالیت‌های کارآفرینان در اقتصاد است که جهانی شدن را اجتناب‌ناپذیر و مفید کرده نه تصمیم‌گیران سیاسی، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها. اقتصاددانانی که «سیاست خارجی» را در اولویت قرار می‌دهند و اساتید «روابط بین الملل»، صرف‌نظر از تفاوت در تحلیلشان، هر دو گروه در دو اشتباه مشترک هستند: اول اینکه ریشه مشکلات کشور و راه‌حل آنها را بیرون مرزها جست‌وجو می‌کنند.
بنابراین نسبت به شرایط داخلی و بسترهای لازم برای برقراری یک اقتصاد آزاد بی‌توجه هستند. دوم، هر دو گروه بر مداخله دولت تاکید می‌کنند و به طور ضمنی دولت را منجی توسعه می‌دانند. اصولا نظریات مربوط به روابط بین‌الملل و اقتصاددانانی که سیاست خارجی را مقدم بر سیاست داخلی می‌دانند، هر دو بر کیفیت دولت تاکید می‌کنند. یعنی مشکل را در کیفیت پایین و ضعف مدیران و تصمیم‌گیران در دستگاه‌های سیاستگذاری و دیپلماسی می‌بینند.
می‌توان با به‌کارگیری افراد شایسته‌تر و برنامه‌ریزی بهتر، عدم کارایی را بر‌طرف کرد. اما این مشکل در ماهیت چنین نظام‌هایی وجود دارد. درنتیجه حتی اگر بهترین و اصلح‌ترین فرد و گروه هم در رأس دولت قرار گیرد، نمی‌تواند همان عملکردی را دارا باشد که نظام آزاد مبتنی بر بازار به ارمغان می‌آورد. بنابراین توصیه ما در برقراری یک نظم آزاد صرفا تغییر یا اصلاح سیاست‌های یک دولت نیست، بلکه محدود کردن دولت‌ها به طور کلی است و این برخلاف نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینزی‌ها و اقتصاددانان پساکینزی و اساتید روابط بین‌الملل است که معتقدند تا زمانی که آدم‌های خوب مسوول باشند مشکلی در برنامه‌ریزی متمرکز و مداخلات دولتی ایجاد نمی‌کند. آنها مشکلات را بیشتر به افراد نسبت می‌دهند، یعنی مساله مهم را در آن می‌بینند که چه کسی مجری برنامه است یا چه کسی دولت را در اختیار دارد و نه محدودسازی دولت به عنوان یک نهاد حقوقی.
اگر توسعه را یک فرایند خودانگیخته تکاملی تعریف کنیم که به صورت یک ارگانیسم در یک جامعه مدنی عمل می‌کند، در این صورت می‌توانیم بفهمیم که توسعه یک اتفاق یا یک حادثه نیست، مراحل قبل و بعد دارد و خودجوش است و مهندسی‌پذیر نیست. تحولات آن درون‌زا و بر هم فزاینده است. نیروی محرک آن هم کارآفرینان خصوصی هستند که در بازار آزاد عمل می‌کنند. در چنین حالتی تامل سازنده با دنیا و روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی تنها از طریق اقتصاد آزاد و مکانیسم بازار امکان‌پذیر است. روابط بین‌الملل اصولا به تفسیر قواعد و قوانینی می‌پردازد که بر اساس آنها دولت‌ها در سطح جهانی رفتار می‌کنند. استراتژیست‌ها و سیاستگذاران از طریق فهم و درک عملیات سیستم بین‌الملل، حوادث جهانی را به صورت عمومی پیش‌بینی می‌کنند. به طور خلاصه نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد که البته هرکدام زیرمجموعه‌های خود را دارد. این سه دسته عبارتند از: واقع‌گرایان یا رئالیست‌ها، لیبرال‌ها و ساخت‌گرایان. صرف‌نظر از تفاوت‌های جزئی این نظریات، همگی بر نقش برجسته دولت‌ها در سیاستگذاری تاکید دارند.
تاکید بر مهندسی روابط بین‌الملل از طریق مداخلات بیشتر دولتی براساس یک سری پارامترهای زودگذر سیاسی نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کند بلکه پیشرفت آن را سد و در روند آن اختلال ایجاد می‌کند. لذا این تصور درستی نیست که بعضی دارند مبنی بر اینکه تنها از طریق مهندسی روابط بین‌الملل یا دیپلماسی، می‌توان اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی را ایجاد و صلح جهانی را برقرار کرد. یک نظم صلح‌آمیز بین‌الملل نیازمند عدم مداخله دولت‌ها و اقتصاد آزاد است. همان‌گونه که میزس در کتاب «کنش انسانی» گفته است، آنچه برای یک صلح پایدار در روابط بین‌الملل لازم است پیمان‌ها، قراردادها یا معاهدات بین‌المللی و تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی نیست بلکه آزادی تجارت بین‌المللی و اقتصاد آزاد در داخل کشورهاست.
بی‌توجهی به این مساله توسط سیاستمداران و روشنفکران موجب محدود شدن تجارت و بی‌توجهی به منافع حاصل از تقسیم کار و تخصصی شدن در سطح بین‌الملل می‌شود و کشورها را از برخورداری از مزیت نسبی‌شان محروم می‌سازد. در واقع همکاری مسالمت‌آمیز از طریق ارتباطات بازاری امکان‌پذیر می‌شود و لازمه آن عدم مداخله دولت‌هاست. باید توجه کرد که دموکراسی بازار از دموکراسی سیاسی بهتر عمل می‌کند. اگرچه انسان‌های آزاد و آگاه از مسائل بین‌الملل بهتر می‌توانند دیپلماسی اقتصادی و سیاسی را به پیش ببرند، اما صریحا باید بگویم که اقتصاد آزاد پیش‌شرط توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی است. در واقع این شکل و چارچوب اقتصادی است که چارچوب نظام سیاسی را تعیین می‌کند و نه برعکس.
تاکید ما بر این است که موتور محرکه اقتصاد و توسعه، یک دولت و حکمران خوب نیست. برعکس، مداخله دولت و حکومت در اقتصاد نه‌تنها تسهیل‌کننده رشد و رافع مشکلات نیست بلکه خود یک عامل اختلال‌زا و بازدارنده توسعه است. بنابراین حتی اگر شفافیت و دموکراسی برقرار و قانون حاکم شود دولت متمرکز نمی‌تواند همان نقشی را ایفا کند که کارآفرینان خصوصی و مالکیت فردی در بازار آزاد انجام می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر هم توسعه مدیریت‌ناپذیر و مهندسی‌ناپذیر است و هم دولت فاقد انگیزه و اطلاعات لازم است.
مطالعات تاریخی و ادبیات موضوع نشان می‌دهد که آنچه موجب پیشرفت و ترقی جوامع غربی شد آزادی بازار، دولت محدود و نظم خودانگیخته اقتصادی بود. درواقع این کارآفرینان بخش خصوصی بودند که در پیگیری نفع شخصی به جامعه نفع رسانده‌اند. چنین نیست که شایستگی مقامات، دولتمردان، برنامه‌ریزان یا مشاوران دولتمردان این جوامع را شکوفا کرده و موجب رونق اقتصاد و پیشرفت کشورهای غربی شد، بلکه برعکس، محدودسازی دولت و نظام متمرکز تصمیم‌گیری، نقش برتر کارآفرینان و آزادی فردی و حفظ حرمت مالکیت خصوصی و نظام مبتنی بر بازار بود که به برقراری حکومت قانون کمک کرد و موجبات بستر‌سازی برای شکل‌گیری یک نظم اقتصادی خودجوش را فراهم کرد و باعث شکوفایی اقتصاد کشورهای غربی شد. بنابراین برخلاف نظر تاریخ‌نگاران سنتی که وجود یک دولت قوی را نقطه اوج تکامل فرهنگی معرفی می‌کنند، می‌توان گفت این پایان آن است.
می‌توان گفت احیای تمدن غرب و اروپا در عصر میانه و همچنین منشأ و تداوم توسعه سرمایه‌داری، مدیون چیزی است که «آنارشی سیاسی» نامیده می‌شود؛ یعنی این دولت قدرتمند نبود بلکه کارآفرینان خصوصی بودند که پس از رنسانس ایتالیا، جنوب آلمان و همچنین کشورهایی که کنترل و تمرکز مدیریتی کمتری داشتند، فرصت یافتند شکوفا شوند.
این تصور درستی نیست که برخی به سرزمین‌‌های بسته بازاری برچسب «سرمایه‌داری» می‌زنند و توسعه اقتصادی را صرفا با رشد بازار مترادف فرض می‌کنند، حتی وقتی که نهاد‌های حقوقی، اداری و سیاسی آنها توسعه‌نیافته باشند. آنها کشورهایی را که رشد اقتصاد ملی خود را مهندسی کرده و برای دو یا سه دهه رشد سریعی داشتند، طبق معمول «سرمایه‌داری» می‌نامند حتی قبل از اینکه این کشورها نهاد‌های مدرن را ساخته باشند. در این سری دیدگاه‌ها سرمایه‌داری به صورت محدود به عنوان یک سیستم اقتصادی مالکیت سرمایه و تحصیل ثروت تعریف می‌شود. این دیدگاه، برداشت غلطی از سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری یک سیستم نهادی در یک سرزمین و قلمروی معین است. سرمایه‌داری یک سیستم جهانی نیست.
علی‌رغم فشار برای جهانی شدن که نزدیک پنج قرن گذشته مورد بحث بوده، سرمایه‌داری همچنان یک نظام ملی بوده و نه یک قانون و قاعده جهانی. عوامل تعیین‌کننده تکامل سرمایه‌داری نهادها هستند که ساختار جامعه بازاری را در محدوده جغرافیایی سرزمین تنظیم می‌کنند. اگرچه خیلی از فعالان، کارآفرینان و مردم از کشورهای ماقبل سرمایه‌داری در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند و شرکت‌‌های بزرگ چند‌ملیتی و فراملیتی در کشورهای توسعه‌نیافته مشغول کارند، اما سیستم سرمایه‌داری جهانی برقرار نیست چراکه مستلزم برقراری یک سیستم حقوقی، قانونی و قضایی بین‌المللی و یک سیستم پارلمانی متمرکز است که نه مفید است و نه ممکن.
برخلاف برخی تحلیل‌ها، که موفقیت در توسعه را منوط به «همسویی با قدرت‌های بزرگ» می‌دانند، توسعه، پیشرفت و صلح جهانی تنها به آزادی اقتصادی نیاز دارد و نه به قدرت و حکومت جهانی. ما به قوانین بین‌المللی نیاز داریم که باعث هماهنگی بین‌المللی شود. ما نیاز به قلدر جهانی نداریم یا چیزهایی که بعضا اسمش را «قدرت‌های بین‌المللی» می‌گذارند؛ اگرچه فعلا این بینش متاسفانه در جهان حاکم است اما شدیدا مضر است .