رفراندوم تقلبی جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین
دادرس#رشته_توئیت
بررسی ادعای رای ۹۸٪ی به جمهوری جهل و جور و جنایت!
همگی بیاد داریم که رفراندوم تغییر نظام، در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سقوط دولت شاهنشاهی انجام شد.
و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند:
"ملت به امام پاسخ آری داد."
این دروغ بزرگی بود که جمهوری اسلامی با تکرار آن در درازای ۴۰ سال گذشته، خود را مردمی جلوه داده و ماهیت غیرقانونی نظام حاکم را پنهان نموده است.
همچنین بر پایه‌ی این دروغ بزرگ، حکومت، بارها از ابزار انتخابات، برای فریب دادن افکار عمومی و استواری خود، بهره برده است.
اکنون که۴۰ سال از آن تاریخ می‌گذرد، بررسی این رفراندم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بایسته و شایسته‌ی نگرش است.
پیش از هر چیز بایسته است در همین جا با یک شمارش سرانگشتی، روشن کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است؟
مسئله‌ی اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است.
جمهوری اسلامی می‌گوید از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده‌اند.
لازم به یادآوری‌ست که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۲۰۰۹ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر
یا ۳۳٪ شرکت کردند
حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن، تنها ۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک شمارش ساده، درصد رأی دهندگان نزدیک ۹۱ درصد می‌شود.
پس باید پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ ٪ از کجا آمده است و به چه دلیلی این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی رژیم درج گردد؟
اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد که: "حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، …. با اکثریت ۹۸.۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند"
ولی خمینی در تز ولایت فقیه خود در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به سنت محمد بازمی‌گردد و می‌گوید:
"اکنون که شخص معینی ازطرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت مهدی تعیین نشده، اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت: علم به قانون و عدالت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد،
همان ولایتی را که حضرت رسول در امر امور جامعه داشت، دارا می باشد و بر مردم لازم است که از او اطاعت کنند."
بنابراین از دید خمینی، حکومت اسلامی مشیّت الهی و ولی فقیه نماینده خدا بر روی زمین است و او نیازی به رای مردم و رفراندم ندارد و همه‌پرسی از دید وی تنها به معنای بیعت است.
پس او توقع نداشته که مردم انتخاب کنند و بلکه تنها از آنها می‌خواسته تا اراده و تصمیم وی را تایید کنند.
آنچه می‌فهمیم این‌ست که مهم‌ترین علل روی آوردن خمینی، به رفراندم در فروردین ۱۳۵۸، چهار دلیل عمده است:
این دلایل عبارتند از:
یک) مهار و راهنمایی افکار عمومی در سراسر کشور،
۲) بهم زدن توازن قوای سیاسی به سود خود،۳) زنده‌سازی اعتبار رو به فنای عدالت اسلامی
۴) تثبیت نظریه ولایت فقیه.
هرچند که در آغاز، خمینی با دادن وعده‌های دروغین و با یاری دستگاه‌های تبلیغاتی کمونیستی،ملی مذهبی و مجاهدین هدایت افکار عمومی را بدست آورده بود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Azad (@Nationalist101)
#رشته_توییت
#چپولیسم و #خمینی
مرتب نبود و دوباره مینویسم
در این رشته توئیت متوجه خواهید شد خمینی چطور از زمین به ماه عروج پیدا کرد و مثل همیشه #چپمغزان وطنی چه خیانتی به کشور کردند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ولی در درازی همان ماه نخستِ کسب قدرت به دلیل کشتارهای بی‌رویه‌ی افسران ارتش و مقامات دولت سابق و یورش به جنبش زنان و جنبش دانشجویان و آغاز موج اخراج کارمندان دولت به میزان قابل توجهی آن را از دست داد.
یکی از مواردی که مردم را به سختی خشمگین کرده بود زمزمه نقش هواداران خمینی در آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بود.
در این راستا، امیرانتظام، پیش از سفر از آبادان در ۱۳۵۷ می‌گوید: "بدون شک رسیدگی به فاجعه‌ی سینما رکس در برنامه‌ی دولت قرار دارد و مسئله‌ی کردها حل شده و هیئت
اعزامی امام و دولت با کردها به توافق رسیده است و مذاکرات خرمشهر رضایت‌بخش بود."
ولی در واقع، برخلاف گفته‌های امیرانتظام، به علت رشد شتابان آگاهی مردم ایران، حکومت به رهبری خمینی در یک بحران سیاسی و خطر بی‌اعتباری کامل قرار گرفته بود و چون هنوز نیروهای نظامی-امنیتیِ کافی در اختیار نداشت نمی‌توانست به طور گستره با تکیه بر سرکوب، برنامه‌های خود را اجرا کند.
بنابراین، سرکردگان حکومت، نقشه‌ی رفراندم را به گونه‌ای طرح و اجرا کردند که شرکت‌کنندگان در رفراندم تنها یک گزینه داشته و علیرغم تعداد رای، فقط جمهوری اسلامی، آن هم با بیشینه‌ی آرا از صندوق‌ها بیرون آید.
صادق طباطبایی، برادر زن احمد خمینی، که از مجریان برگزاری رفراندم بوده است در خاطرات خود می‌گوید:
"۱۲ روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مرحوم حاج احمد آقا خمینی گفتند، امام می‌گویند رفراندوم باید هرچه زودتر برگزار شود.
من با آقای دکتر صدر حاج سیدجوادی در وزارت کشور دیدار کردم و پیام امام را به ایشان دادم.
وزیر کشور گفت ما الان تشکیلات سالم اداری در کشور نداریم.
حتی پاسبان‌ها نه می‌توانند با لباس و اونیفورم سابق سرکار بروند و نه ابزار بی‌سیم و ماشین دارند،
کلانتری‌ها هم اکثرا در روزهای آخر به شدت آسیب دیده است.
در مراکز استان‌ها و شهرها هم استانداران و فرمانداران هنوز مستقر و مسلط به اوضاع نشده‌اند.
انجام امر آقای خمینی چند ماهی فرصت نیاز دارد. من مطلب را به احمد آقا طی یک تماس تلفنی اطلاع دادم.
کمی بعد ایشان تلفن کرد و گفت آقای خمینی می‌فرمایند، اگر کمی سریع بجنبید، این کار انجام می‌شود. ایشان گفتند نه، این کار امکان‌پذیر است، شما بروید و کار را به سبک انجمن اسلامی (بخوانید بدون نظم و قانون) در بیاورید."
در این بین، برنامه‌ریزی و تصویب قوانین مربوط به رفراندم تعیین شکل حکومت ایران برعهده‌ی شورای انقلاب گذاشته شد.
برپایه‌ی قانون مصوب شورای انقلاب، در هر برگ رأی، حروف رأی موافق (آری) با رنگ سبز و حروف رأی مخالف (نه) با رنگ سرخ چاپ شده بود.
بخش بالای این دو قسمت که حروف آن به رنگ قرمز بود، تعرفه ی رفراندم بود و رأی‌دهندگان، پس از دریافت برگ رفراندم، نظر خود را به صورت مخفی برای یکی از دو حالت زیر اعلام می‌کردند:
یک) تغییر پادشاهی به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. (آری)، با رنگ سبز
دو) تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. (نه)، با رنگ سرخ
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه‌ی رای‌گیری، این‌ست که اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای
می‌دهند.
برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز
مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارائه نشده بود.
حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام پادشاهی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه های رای نوشته شد: "#رژیم_سابق"
☝️🏻 این نکته، خود نماینده‌ی ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندم است.
روشن است که چنین شیوه‌ی رای‌گیری از دید تمامی قوانین بین‌الملی کاملا مردود است.
از سوی دیگر، شورای انقلاب، دو لایحه‌ی مهم و خلاف قانون، درباره‌ی رفراندم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد.
این دو لایحه‌ی غیرقانونی چنین بودند:1) لایحه‌ی غیرقانونی مربوط به لغو مقررات و تشریفات دست‌وپاگیر موجود در ارتباط با برنامه‌ی رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن، مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۱۷:
ماده واحده:
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، بخصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵
دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن
در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد.
چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا
کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید.
- مجید سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳٨۴، ص ۱۷۴-۱۷۳
2) لایحه‌ی قانونی راجع به شرط سِنی رأی‌دهندگان رفراندم انقلاب اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۷:
ماده واحده:
به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال (متولدین پیش از سال ۱۳۴۲) خواهد بود.
منبع: همان
مطابق ماده واحده مذکور، سنّ رأی‌دهندگان از ۱۸ سال به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند.
ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزاید.
بخشی دیگری از این ایرادات به فضای سیاسی پیش از همه‌پرسی برمی‌گردد که به هیچ روی، سازگار با اصول یک رفراندم درست و معیارهای انتخابات آزاد نبود.
جالب آنکه پس از مطرح شدن انجام رفراندم، بر سر نام و گونه‌ی نظام سیاسی ایران که باید در رفراندم مورد پرسش قرار گیرد، اختلافاتی در بین
انقلابیون بروز کرد.
دولت موقت می کوشید مفهوم "دموکراتیک" را به "جمهوری اسلامی" بیفزاید که با مخالفت جدی خمینی روبه‌رو شد.
خمینی شدیدا با نظریه‌ی دموکراتیک اسلامی به مخالفت برخاست و آن را نشانی از نفوذو نماد غرب‌زدگی به شمار آورد.
البته دموکراتیک آن دسته هم درمحتوی همین بود که هست
او گفت: "فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. ما این را قبول نداریم برای این که این اهانت به اسلام است.
شما این را پهلویَش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک و حال آن که [اسلام] از همه دموکراسی‌ها بالاتر است.
- خیرالله اسماعیلی، دولت موقت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴، ص ۱۱۰-۱۱۲
مطهری نیز با افزودن مفهوم دموکراتیک به "جمهوری اسلامی" موافق نبود و در این باره گفت: "…در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه‌ی دموکراتیک، حشو و زاید است..."
- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰، ص ۷۸
همچنین خمینی با حضور در دبیرستانی در قم در اسفند ماه ۱۳۵۷ گفت:
" آنها(مخالفین انقلابی جمهوری اسلامی) اصلا در این نهضت دخالتی نداشتند. آن‌هاکه امروز به خیال خودشان می‌خواهند بر سر سفره‌ی آماده بنشینند،
در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند.
این نهضت را شما طبقه محصّل، طبقه کارگر، دهقان و بازاری… این‌ها به بار آوردند. این‌ها حق دارند. آنها که در خارج بودند و برای میوه‌چینی آمده‌اند و آنها که در سطح های بالا نشسته‌اند و منظره‌ها را نگاه کرده‌اند، کمک کرده‌اند به رژیم و حالا به
صورت انقلابی در آمده‌اند، آنها را نپذیرید. آنها که "قلم‌های مسموم" در دست گرفته‌اند و بر خلاف اسلام می‌نویسند و "ملی" و "دموکراتیک" و این حرف‌ها را به میان می‌آورند از آنها نپذیرید.
ما اسلام را می‌خواهیم. ملت اسلام را می‌خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند،
دولت ما را تضعیف کنند، تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندم موفق شویم خیال خامی به سر خودشان می‌پزند. ملت ما، یکپارچه، خواهان جمهوری اسلامی است.
کمونیست‌ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند. اگر بخواهند برای این ملت کار کنند، استقلال کشور را می‌خواهند، آنکه علاقه به ملت دارد،
اگر راست می‌گویند باید جمهوری اسلامی بخواهند."[اینجا بود که خمینی اولین بیلاخ را مریدانش نشان داد😂ولی انها همچنان به مالیدن ادامه دادند]
روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
خمینی حتی وادار شد به خوی همیشگی خودشان "خدعه" کند و بگوید: "در جمهوری اسلامی ظلم نیست، فقیر و غنی وجود ندارد...
همه‌ی ما از حقوق برابر برخورداریم... در اسلام اختناق نیست، برای همه‌ی طبقات آزادی وجود دارد... من وعده می‌دهم که اسلام برای همه کار درست می‌کند و زندگی شما را مرفه می‌کند.
روزنامه‌ی اطلاعات ۱۲ فروردین ۱٣۵٨ صفحه ٨
با این سخنان، چنان شد که با این سخنان خمینی و بسیج تمام نهادها و منابع دولتی برای گسترش جمهوری اسلامی دیگر رفراندم بی‌معنا شد.
از این رو، این همه پرسی شرایط لازم حقوقی برای یک انتخابات مشروع را نداشت.
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از نمودهای بارز یک رفراندم ناسالم است، مسأله‌ی چاپ اضافی ۶ میلیون برگه‌ی رای‌گیری است.
در آغاز کار، ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت، ولی اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای‌دهندگان بالقوه، آغاز شد.
سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید.
بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شده است.
برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای "آری" به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شده است.
در زمان اجرای همه‌پرسی ناآراستگی و ناهماهنگی‌های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا شیوه‌ی رای گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رای‌ای غیر از "آری" برای "جمهوری اسلامی" به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند.
چراکه بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های نظامی کمیته و سپاه شده بودند قرار داشت و از آنجایی که
نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای گیری را مایه‌ی لو رفتن مخالفان می‌دانستند.
باید توجه داشت که در آن زمان مخالفت کردن با انقلاب در حکمِ بازی با جان و زندگی را داشت و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد.
صادق طباطبایی می‌گوید:
"روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود.
ساعت ۵:۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم ، اما
براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود و ۹۸٫۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند."
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساساً همه‌ی صندوق‌های رای گیری شمارش نشده است.
مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه‌ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیده‌اند.
از کاستی‌های بزرگ دیگر، نبود بی‌طرفی مجریان و برگزارکنندگان همه پرسی است.
طرفداران گزینه‌ی "نه" به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه نه تنها امکان تبلیغ برابر نداشتند بلکه جرات اظهار نظر نیز نداشتند. همه پرسی در شرایطی انجام می‌شد که تعداد بی‌شماری از افسران و مقامات دولت
پیشین در حال محاکمه اسلامی و اعدام بودند. در چنین فضای پلیسی و هراس‌آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند.
مجریان و ناظران بر انتخابات نیز همگی آشکارا از جمهوری اسلام دفاع می‌کردند. حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه "نه" حضور نداشتند تا به صحت اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه‌پرسی رخ داده بود:
ـ نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
ـ رای دادن چند باره با یک شناسنامه
ـ پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
ـ خریدن رای
ـ دزدیدن صندوق‌های رای
ـ مخفی نبودن رای‌گیری
ـ ریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
کیهان فروردین ۱۳۵٨ شماره ۱۰۶۷۱ صص ۲ و ۳
بنابراین، بر پایه‌ی تمامی شواهد گوناگون و روشن حقوقی این رفراندم نظام جمهوری اسلامی، از دید حقوقی قابل پذیرش نبوده و باطل است.
بنظر می‌رسد که جلوگیری خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و به ویژه طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد.
توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است.
طبق آمار رسمی تنها نزدیک به #۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند. بنابراین از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است
می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود. لذا او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه‌ی آن از پیش تعیین گشته باشد.
@TwitterMamnoe