رسید مژده که ایام غم نخواهند ماند 

✳️ رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

با درود و احترام حضور مردم شریف ایران، همکاران فرهیخته:

پیشاپیش ‌فرارسیدن بهار دل انگیز، سال نو را به شما خجسته باد میگویم و امیدوارم سالی پر از نشاط همراه با سلامتی و بهروزی برای شما عزیزان رقم بخورد. 

همانطوریکه مطلع هستید، مدت یکسال حبس به اتهام "تبلیغ علیه نظام" همراه با پایداری و اسقامت بر سر مواضع اصولی و بر حق ما در زندان لاکان سپری شد. 

از همه دوستان،فرهنگیان،

شهروندان فرهیخته ی که در این مدت لطف و مهربانی و اظهار همدردی به اینجانب نثار کردند، سپاسگزارم.

امیدوارم توانسته باشم به وظایف انسانی ‌و دغدغه ی معلمانه که بر عهده ام بوده سربلند بیرون آمده و به راه مطالبه گری برحقم ادامه دهم. 

در طول یکسال زندان تجربیاتی کسب شد که حتما در مسیر ادامه راه، مفید و موثر خواهد بود. و در وقت مناسب حاصل تجربیات و آموزه های زندان حضور فعالین صنفی گزارش خواهد شد که امیدوارم مفید افتد. 

متاسفانه در اواخر اسارتمان، پرونده ای دیگر "اخلال در نظم عمومی و تمرد از پلیس"که از قبل برایمان تدارک دیده شده بود، پس از ۸ بار رد و بدل شدن بین شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت و دادگاه کیفری دو رشت، در شعبه سوم دادگاه انقلاب به جریان افتاد و با کمال ناباوری قاضی با عدول از اتهام در کیفر خواست و تبدیل آن به اتهام" اخلال در نظم عمومی از طریق جرایم امنیت کشور " و تکرار مصادیقی همچون انتشار بیانیه ها و پیامهای ارسالی #زن_زندگی_آزادی و رای بی رای در فضای مجازی و... از پرونده قبلی" تبلیغ علیه نظام" که دوره محکومیت یک ساله آن سپری شد و همچنین بنا به گزارش جدید اطلاعات استان گیلان مبنی بر استمرار متهمین به فعالیتهای خود در راستای فعالیت تبلیغی علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی کشور و ... مرتکبین پس از ارتکاب جرم که در صدد جبران بوجود آمده از جرم نبوده بلکه استمرار در کار خود دارند و نیز نظر به عدم ابراز ندامت و پشیمانی، بنا بند (د)و (ذ) تبصره ۱ ماده ۲۳ و مواد ۲۴ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا ا گیلان مبنی بر تجمع غیر قانونی و در گیری با مامورین، و استناد به تبصره ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات بند الف و ب و پ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به سوابق متهمین و انگیزه مرتکبین و شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض... بنده به همراه ۹ نفر از فعالین صنفی استان گیلان را هر یک به مدت ۲ سال و یک روز و محرومیت دوساله پس از اجرای حکم از عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی در صورت ادامه فعالیت، افزایش تا یک سوم مدت حبس همراه با حکم شلاق و تعیین جرایم نقدی محکوم نمود. در حالی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جلسه رسیدگی باید ابلاغ گردد تا متهم فرصت دفاع از اتهام انتسابی را داشته باشد و این موضوع از بدیهات علم حقوق می باشد که قطعا تخلف انتظامی محسوب می شود. فارغ از عدم‌ابلاغ، قاضی پر‌ونده در کمال ناباوری ‌و بدون توجه به قوانین و حتی بدون تفهیم عنوانی اتهامی جدید حکم صادر نمود که‌ بنده در زندان مطلع شدم که این امر صرفنظر از دفاع ماهوی که اعتراضات معلمان را در راستای اصول قانون اساسی و ‌اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانم که رفتار مجرمانه نمی‌باشد ولی از نظر شکلی کمترین اصول آئین دادرسی رعایت نگردیده و مورد ایراد است. 

در حالی اینهمه اتهامات به معلمان نسبت داده میشود که با مدیریت کانون صنفی (قانونی) فرهنگیان گیلان در چارچوب اصول ۳۶ و ۲۷ قانون اساسی، همه تجمعات اعتراضی با شعارها و سخنرانی ها و مقالات صلح جویانه و عدالت خواهانه در محوطه اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان برگزار گردیده و در طی این دوره از اعتراضات هیچگونه اعمال خشونت آمیز از هیچ یک از معلمان سر نزده است و در مورد اتهام تمرد از پلیس، این ماموران لباس شخصی بودند که معلمان را با ضرب و شتم و بطور توهین آمیز بازداشت و به داخل ون انداخته و با خود بردند که دوربینهای موجود در محل بهترین گواه برای اثبات صداقت گفتارمان و رفع شبهه و کشف حقیقت برای یک قاضی عادل و بی طرف که بزرگترین دغدعه اش میتواند باشد. اما متاسفانه در پی شکایت رسمی ما از ماموران لباس شخصی، از طرف بازپرس پرونده هیچگونه توجهی به آن نشد و ادعای ما رد شد. 

اینجانب در موعد تجدیدنظرخواهی لایحه مبنی بر ایراد شکلی (عدم ابلاغ وقت رسیدگی و عدم تفهیم اتهام‌جدید ) را از زندان ارسال داشتم ‌وهمچنین دفاع ماهوی توسط وکیل اینجانب آقای رامین صفرنیا به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و منتظر ارجاع پرونده به مرجع تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی وتصمیم عادلانه منطبق با اصول قانون‌اساسی و سایر قوانین و در نهایت تبرئه در پرونده مذکور هستم.

در خاتمه باید اشاره نمود که راه برون رفت از اینهمه نابسامانی ها و ناعدالتی ها در وضعیت آموزشی کشور و پاسخگویی اصولی به معلمان دغدغه مند به آینده کشور، پرونده سازی و زندان و فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها نیست. معلمانی که سرنوشت کشور، مردم، دانش آموزان و وضعیت معیشتی فرهنگیان بر سرنوشت شخصی و خانوادگی اشان ارجحیت دارد. 

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

محمود صدیقی پور، دبیر بازنشسته / عضو هیئت مدیره کانون صنفی گیلان