رادیکالیسم واپس‌گرا و جهش تاریخی معکوس -قسمت اول

گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب 57 و نیز شرایط ویژه سا‌لهای اخیر زمینه را برای نگاهی عمیق و جسورانه به انقلاب 57 فراهم کرده است. انقلاب ایران پیروزی سیاسی  اندیشه‌ها و اقشار اجتماعی کهن در برابر طبقات اجتماعی جدید بود. بزرگترین بازنده انقلاب 57 حکومت پهلوی و قشر محدود وابستگانش نبودند. آنها توانستند با ثروت انبوه یغمابرده، زندگی مجلل و امنی را در بهترین محلات لندن، پاریس و لس‌آنجلس برای خود فراهم کنند. این طبقه متوسط جدید و بخش عمده طبقه کارگر صنعتی بود که دوران بسیار دشوار دهه شصت را سپری کرد. این طبقات که اکثریت غالب آنها نسبت به حکومت پهلوی معترض بوده و در انقلاب شرکت کرده بودند، نه تنها چیزی به دست نیاوردند بلکه هر آنچه داشتند نیز از دست دادند. برندگان اما بخش مهمی از اقشار سنتی بودند: بخش‌های عمده‌ای از روحانیون، بازاریان و بخش‌ کوچکتری از روستاییان. اما چگونه در حالی که در دوران مشروطه و در دهه بیست، نیروهای اجتماعی و سیاسی سکولار دست بالا را داشتند، چنین تحولی رخ داد؟ این تحول هم به تمهیدات تشکیلاتی نیاز داشته و هم زمینه‌سازی گفتمانی ایدئولوژیک. همچنین لزوما می‌بایست نیروهای مذهبی راهی برای نفوذ به طبقه متوسط جدید و قشر تحصیلکرده مدرن یافته باشند، همان حلقه مفقوده ای که سبب شد در عرصه سیاسی سالهای بیست تا سی و دو توفیق چندانی نیابند. در واقع مهم تر از هر چیز پرداختن به مسیری است که از مخالفت روحانیون با الغای سلطنت در زمان صدارت رضاخان تا حکمشان به لزوم شرعی الغای سلطنت در ماه‌های منتهی به انقلاب 57 طی شد و باز بسیار مهم است که دریابیم که علیرغم تضاد ظاهری، در یک نگاه تاریخی کلان تر برآیند مادی-سیاسی این دو موضع در واقع یکسان بوده‌است.

- انقلاب مشروطه: بیداری از خواب طولانی انحطاط

برای تحلیل موضوع باید به دورانی بازگشت که زمینه ساز انقلاب مشروطه شد، یعنی دوران ناصرالدین شاه قاجار. زمانی که وضعیت اجتماعی سیاسی ما برای روشنفکران نوظهور و گروهی از مردم "مسئله" شد. ناکارامدی، رکود و ویرانی، استبداد و تعدی به چشم آمد. ارتباط با جهان پیشرفته سبب تولد این ایده شد که به گونه دیگری هم می‌توان زندگی کرد. آن دوران دورانی بود که حکومت ایالات به بالاترین پیشنهاد در میان اشراف حاکم به فروش می‌رسید و برندگان با مالیات‌های کمر شکن بر رعایای بی‌نوا، پول خرج شده را جبران می‌کردند. ضعف و فساد، حکومت را حتی تا حدود زیادی از درآمدهای گمرکی محروم کرده بود. از یکسو حکومت قادر بر کنترل موثر بر ایالات نبود و از سوی دیگر ناصرالدین شاه و امثال ظل‌السلطان می‌توانستند خدمتکار یا رعیتی را به سبب موضوعی جزئی و بی اهمیت سر ببرند یا به دهانه توپ بسته و تکه‌تکه کنند. ( ملک زاده، 1363: 106 ) حکومت توان تنظیم حداقلی دخل و خرج کشور را نداشت، قادر به جلوگیری از قحطی های گاه و بیگاه در گوشه و کنار کشور و نیز بیماری‌های مسری نبود. ( کاتوزیان، 1372: 100 ) طبیعی بود که چنین وضعیتی زمینه را برای سواستفاده قدرت‌های خارجی فراهم می‌کرد. با این وجود برخلاف آنچه بعدها تصور شد، دخالت‌های خارجی معلول بود نه علت وضعیت و عامل درجه یک.

روحانیت هم در مراحل آغازین انقلاب مشروطه شرکت کرد. این طبقه با نفوذ هم نارضایتی های خود را داشت. روحانیت تنها گروه در جامعه ایران بود که جدا از حکومت، سازمان و تشکل داشت. روحانیت علاوه بر آنکه یکی از زمینداران بزرگ کشور به شمار می‌رفت، آموزش و قضاوت را در دست داشت و دارای منابع مالی مستقل از حکومت بود. این منابع مالی بیشتر توسط قشر تجار و بازاریان تامین می‌شد. روحانیت هم ملجا و شنوای شکایات گاه و بیگاه این طبقه از حکومت بود و تا جایی که روابط با حکومت به وخامت نمی‌رسید، از توصیه و انتقال شکایات کوتاهی نمی‌کرد. بازاریان در سالهای منتهی به مشروطه از واردات عمده کالاهای خارجی ناراضی بودند. آنها از عدم حمایت حکومت و اجحاف گاه به گاهش نیز شکایت داشتند. دخالت روحانیت در برهه آغازین انقلاب مشروطه همچون ماجرای تنباکو، بیش از هر چیز برای حمایت از طبقات متمکن حامی‌اش در مقابل حکومت صورت گرفت. چرا در میان امتیازات بسیار مهم‌تری که به دولت‌های خارجی داده می‌شد، تنها امتیاز تنباکو به چنان جنبش و جنجالی منتهی شد؟ امتیازاتی مانند رویتر، نفت و بانک شاهی بسیار مهم‌تر از امتیاز تنباکو بودند که در نهایت یک کالای مصرفی غیر اساسی بود. نوع واکنش جامعه، بهتر از هرچیز نابالغی، کوتاه بینی و خصلت خوش باشی و تخدیر گرایی آن را نشان می‌دهد. تنباکو به همراه چای و قند در آن سال‌ها جزو پر مصرف ترین کالاهای روزمره مردم درآمده بود. بخشی از این کالاها هم وارداتی و فشاری بر دوش اقتصاد ضعیف ایران بود. ( کدی، 1386: 107 ) اهمیت تنباکو برای مردم ملموس بود اما آنها درکی از اهمیت نفت یا منابع معدنی نداشتند و بالاخره و به عنوان عاملی بسیار مهم، بازاریان منافع بسیاری در تجارت تنباکو داشتند و نگرانی‌هایشان در حجم زیاد به روحانیت منتقل می شد. ( امجد، 1380: 73 ) اتحاد میان روحانیون و مشروطه خواهان کوتاه مدت بود. به مجرد آنکه ایده مشروطه و قانون گذاری عرفی مطرح شد، روحانیون ظنین شده و یا پا پس کشیده و یا به مخالفت پرداختند. با اینحال در نخستین مجلس پس از مشروطه، چهره‌های نسبتا میانه رو روحانیون و حامیان اجتماعی آنها حضور داشتند. در این برهه بسیار نادر و کوتاه از تاریخ ایران که همه چیز در جای صحیح خود قرار گرفته بود، روحانیون "انقلابی" نبودند، بلکه در کنار زمینداران و بخشی از بازاریان متمول در جناح محافظه کار ایستاده و در فراکسیون موسوم به اعتدالیون متشکل شده بودند. در مقابل مدرنیست ها و ترقی‌خواهان اعم از لیبرال و سوسیالیست در فراکسیون اجتماعیون عامیون قرار گرفتند. درگیری های خونین و شیرازه‌شکن قبیله ای و قومی در بسیاری از نقاط کشور و دخالت مستقیم خارجی که با وقوع جنگ جهانی اول به بالاترین میزان خود رسید، مانع از آن شد که نیروهای سیاسی اجتماعی ایران ساختار رقابت سیاسی قاعده‌مند و مسالمت آمیز را در میان خود پی ریزی کنند. توسعه سیاسی و اجتماعی و روند شکل گیری حکومت مرتبط و وابسته به جامعه، قربانی ازهم گسیختگی وناامنی ناشی از فقدان ساختارهای زیربنایی اداری-اقتصادی و در مرحله بعد قربانی شکل سیاسی خاص تامین امنیت و انسجام ملی گردید.

- رضا شاه: مدرنیزاسیون آمرانه و طرد بدنه اجتماعی نوگرا

انقلاب مشروطه به سبب شرایط خاص توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران، نتوانست یک نظام سیاسی دمکراتیک پی‌ریزی کند. در شرایط زوال حکومت مرکزی، گرایش‌های گریز از مرکز ایالتی و درگیری های خونین محلی کشور را فرا گرفت. این وضعیت به همراه پیامدهای جنگ جهانی اول، زمینه حضور نیروهای خارجی در ایران و زوال دولت نوپای مشروطه را فراهم نمود. حکومت پهلوی اول از یکسو برخی نهادها و زیرساخت‌های اداری و اقتصادی ضروری برای خروج ایران از وضعیت عقب‌ماندگی و انحطااط دوران قاجار را پی ریزی کرد و برای نخستین بار ایران را صاحب یک دستگاه اداری و دولتی مدرن نمود که توان حفظ یکپارچگی اداری و مالی کشور را داشته باشد. او همچنین یک قانون مدنی و آموزش و پرورش سکولار را پایه گذاشت که در اهمیت آن نمی‌توان تردید کرد، اما از سوی دیگر تمام آرمان های دمکراتیک مشروطه را لگدمال کرد و دولت خودکامه‌ای پدید آورد که فرصتی برای مشارکت و تاثیرگذاری طبقات اجتماعی بر حکومت فراهم نمی‌کرد. پهلوی اول روشنفکرانی را که به او دل بسته بودند و برخی از آرزوهایشان را برآورده کرده بود، از خود راند و سرکوب کرد. حکومت او متکی بر پایگاهی اجتماعی نبود. او بر خلاف آتاتورک هرگز نخواست برای اصلاحات خود، عقبه و جنبشی اجتماعی حتی در حد یک حزب ایجاد کند. از نظر او ارتش و بوروکراسی اداری برای حکومت بر ایران کافی بود. با توجه به موانع ساختاری توسعه دمکراتیک و انباشت سرمایه در ایران آن دوره و عدم وجود طبقات اجتماعی نیرومند و دخالتگر و به طور کلی ضعف جامعه در برابر دولت، قابل پیش‌بینی بود که ایران هم همچون برخی جوامع دارای ساختار اجتماعی مشابه برای گذار آغازین به تجدد، به دولتی اقتدارگرا و مطلقه نیاز پیدا کند، ( بشیریه، 1380: 65 ) اما برخی ویژگیهای خاص حکومت رضاشاه و شخص او تاثیرات منفی دامنه داری بر سیر حرکت جامعه ایران به سوی دنیای نو وارد ساخت. رضاشاه برخلاف آتاتورک از پایین‌ترین رده های اجتماعی و تحصیلی برخاسته بود و برخلاف آتاتورک نه تنها سابقه نبردهای پیروزمندانه با بیگانگان نداشت، بلکه با رضایت و صلاحدید آنان به قدرت رسیده بود. احتمالا همین موقعیت نه چندان قوی از لحاظ کاریزما و فرهیختگی سبب شد او در ابتدای کار خیلی زود در برابر فشار روحانیون و زمینداران تسلیم شود و به جای اعلام جمهوری به دنبال تاج و تخت شاهی برود. بدین ترتیب برخلاف ترکیه نهاد سیاسی کهنه و واپس گرای سلطنت در ایران بازتولید گردید. برخی اقدامات رضاشاه که به هیچ عنوان برای سیاست توسعه آمرانه، ضروری و اجتناب ناپذیر نبود، مانند ماجرای مسجد گوهرشاد و شیوه برخورد او با مسئله کشف حجاب، نوعی بیگانگی و ترومای حاد و غیر ضروری در اقشار مذهبی جامعه ایجاد کرد که منبع مهمی برای انگیزش و سازماندهی سیاسی نیروهای مذهبی آشتی ناپذیر در سال‌های بعد فراهم کرد. مواردی چون عطش سیری ناپذیر رضاشاه به زمین خواری که او را به بزرگترین مالک زمین در ایران تبدیل کرد، خشونت‌های ناروای پلیس سیاسی و شهربانی او که منجر به شکنجه و مرگ بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و افراد عادی شد، موجب گردید با وجود اصلاحات و اقدامات زیربنایی اساسی و قابل ملاحظه‌ای که توسط او صورت گرفت، هرگز نتواند محبوبیت و جایگاهی بلند در ذهن بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی به دست آورد. نوع واکنش مردم به سرنگونی‌اش که ترکیبی از بی اعتنایی کامل و شادمانی بود، به بهترین شکل این موضوع را نشان می دهد. او موقعیت ضعیف و آسیب پذیری برای پسرش به ارث گذاشت و پهلوی دوم تا سال 1340 نخواست و نتوانست برنامه‌های نوسازی او را دنبال کند.

 - دهه بیست: واپسین دوران حاکمیت گفتمان مترقی مشروطه

پهلوی دوم ترجیح داد بیست سال نخست سلطنتش را با جلب رضایت روحانیون، زمینداران و دیگر منابع سنتی قدرت در جامعه ایران به سلامت سپری کند. دوره میان 20 تا 32 که فضای نسبتا باز سیاسی پدید آمد، روزگار فرسایش و نابودی تمام توش و توان جامعه مدنی و نیروهای سیاسی مدرن ایران بود. نیروهای سیاسی غیرمذهبی یعنی جبهه ملی، حزب توده و دربار با یکدیگر درگیر شدند. سه شکاف سیاسی اصلی در این دوران شکاف دمکراسی/اقتدارگرایی، شکاف مربوط به استقلال و تنظیم روابط با بیگانگان و در مرحله بعد شکاف طبقاتی بود. مصدق و گروه همکارانش از آغاز دهه بیست حول دو مسئله به فعالیت سیاسی پیگیر پرداختند: شکستن سیطره شرکت نفت انگلیس و بدین طریق افزایش چشمگیر درامدهای ملی و دوم گسترش دمکراسی و کاهش نفوذ دربار. ( عظیمی، 1372: 359 ) مورد اول هم مربوط به شکاف استقلال/سیطره بود و هم می‌توانست تا حدودی به شکاف‌ها و مطالبات مربوط به توسعه اقتصادی و جدال های طبقاتی تسری یابد. نماینده و مدعی شکاف طبقاتی در این دوره حزب توده بود که نفوذ قابل توجهی در میان بخشی از طبقه کارگر شهری و طبقه متوسط جدید و نیز در میان بخش عمده‌ای از روشنفکران و تحصیلکرده‌ها به دست آورده بود. تا سال 24 به نظر می‌آمد که حزب توده و کارگران هوادارش می توانند به رغم بسیاری از درگیری ها و تنش ها در صحنه سیاسی کشور فعالیت علنی و مسالمت آمیز داشته باشند. اما آمیختگی شوم سیاست داخلی ایران با الزامات خشن و بی انعطاف دوران تاریخی جنگ سرد، این امیدها را برباد داد. گسترش فعالیت و سازماندهی اجتماعی حزب توده، تمام بلوک‌های قدرت را بر ضد آن بسیج کرد. ( آبراهامیان، 1376: 188 ) ماجرای آذربایجان که همزمان با آغاز جنگ سرد و پایان اتحاد میان شوروی و قدرت‌های غربی بود، به امکان فعالیت مسالمت آمیز جنبش کارگری ایران تا حد زیادی خاتمه داد. رادیکال شدن هر چه بیشتر حزب توده و تعهد خدشه ناپذیرش به سیاست دولت شوروی هم بخش دیگری از مشکل بود. حزب توده که از ائتلاف سیاسی با دولت قوام سرخورده و به یک سیاست رادیکال تمایل یافته بود، با روی کار آمدن دولت مصدق، با او و جبهه ملی به مخالفت برخاست و شدیدترین حملات را متوجه آنان کرد. بدین ترتیب دو نیروی اصلی سکولار و هواخواه تغییر جامعه ایران با یکدیگر و نیز با دربار درگیر شده و نیروی یکدیگر را تحلیل برده و در نهایت هر دو شکست خورده و سرکوب شدند. مصدق علاوه بر مسئله نفت خواهان کاهش نفوذ دربار و تغییر ساختار و قانون انتخابات مجلس بود. در دهه بیست خوانین و زمینداران با استفاده از سلطه خود بر روستاییان بی سواد، مهمترین نقش را در فرستادن نمایندگان نزدیک به دربار به مجلس ایفا می‌کردند. شاه هم از طریق نفوذ بر ارتش به دخالت در انتخابات می پرداخت. مصدق می خواست این وضع را تغییر دهد اما در دولت دوم خود با شکاف عمیق در جبهه هوادارانش مواجه شد. بخش عمده‌ای از نیروهای جبهه ملی این تغییرات را موجب قدرت گرفتن نوعی مدرنیسم چپ گرا می‌دانستند که به اعتقاد آنها در نهایت به سلطه کمونیسم بر ایران منجر می‌شد. در دولت دوم مصدق جناح انشعابی جبهه ملی با کمک موثر روحانیون در ائتلافی موقت با شاه منجر به سقوط مصدق گردید. اما نقش آفرینی نیروهای مذهب در این دوران چگونه بود؟ زمانی که به شکاف‌های اصلی این دوران اشاره کردیم، مشخص شد که در این دوران شکاف سنت گرایی/تجددخواهی در حاشیه قرار داشت و بنابراین نیروهای مذهبی قادر به تعیین محتوا و قواعد اصلی میدان منازعه سیاسی نبودند. با این وجود آنها در دو برهه در دو صف متضاد منازعه وارد میدان شدند و تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نتیجه نزاع گذاشتند. از آغاز کار جبهه ملی تا پایان دولت اول مصدق در تیر 1331 نیروهای مذهبی در مجموع از دولت او حمایت کرده و برخی از آنها وارد جبهه ملی شدند. مبارزه با سلطه خارجی برای آنان مثبت و حائز اهمیت بود. به علاوه برخی از رهبران آنان مانند آیت الله کاشانی چندان نظر مثبتی نسبت به شاه نداشتند. حمایت نیروهای مذهبی و اعلامیه کاشانی در 30 تیر 31 نقش مهمی در بازگشت مصدق به قدرت ایفا کرد. اما بخش دوم برنامه‌های مصدق باب میل آنها نبود. آنها تضعیف سلطنت را خطرناک می دانستند به این سبب که موجب می شد کمونیست‌های حزب توده میدان دار شوند. به علاوه آنها در مورد برخی از همکاران نوگرای مصدق نظیر فاطمی یا اعضای حزب ایران نگرانی عمده‌ای داشتند. این افراد الهام‌بخش سیاست هایی چون دخالت دولت در توزیع کالاها، ایجاد نانوایی های دولتی و محدود کردن منافع بازار سنتی بودند. ( معدل، 1382: 62 ) جریان مذهبی انتظار داشت مصدق در مقابل پشتیبانی آنان، برخی از قوانین اسلامی را جایگزین قوانین موجود کند. رد این درخواست توسط مصدق نارضایتی شدید آنها را به همراه داشت. جناح مذهبی به همراه همکاران سابق مصدق که اینک انشعاب کرده بودند، مدام درباره افزایش قدرت حزب توده ابراز نگرانی کرده و مصدق را متهم می کردند که عامدانه فضا را برای توده‌ای ها باز کرده است. اما واقعیت این بود که روابط وخیم حزب توده با دولت مصدق فقط به میزان ناچیزی بهبود یافته بود. حزب توده پس از اینکه در تظاهرات 30 تیر علیه دولت چند روزه‌ی قوام شرکت کرد، تا حدودی حمله به مصدق را کاهش داده بود. مصدق هم مصوبه مربوط به غیرقانونی شدن حزب در سال 27 را لغو نکرده و ارتباطی هم با آنها برقرار نکرده بود. او تنها چشمش را بر گسترش فعالیت حزب در مطبوعات و خیابان بسته و حاضر به سرکوبی آنها نبود. در نتیجه شرایطی پدید آمد که جریان مذهبی دولت مصدق را خطرناکتر از شاه تشخیص داد و برای سرنگونی مصدق با هواداران شاه همراه شد. دخالت نیروهای مذهبی در پیروزی کودتای 28 مرداد بسیار موثر بود، حتی شاید موثرتر از دخالت آمریکا و انگلستان. تمام لایه‌های عمده و قدرتمند روحانیون و نیروهای مذهبی در این موضوع شریک بودند. چه بخش عالیرتبه غیر سیاسی روحانیت به زعامت آیت‌الله بروجردی و پیروانش و چه بخش سیاسی روحانیت به رهبری آیت‌الله کاشانی. حتی در نظر رهبر آینده جنبش سیاسی روحانیون 28 مرداد نوعی سیلی الهی بود بر گوش مصدقی "که می خواست به اسلام سیلی بزند." نواب صفوی و همکارانش که در زندان مصدق بودند، هم بلافاصله پس از کودتا آزاد شدند. پس از کودتا تا مدتی حکومت می خواست روابط حسنه با نیروهای مذهبی را حفظ کرده و رضایت آنها را جلب کند. جدا از احترام و ارج فراوانی که به آیت‌الله بروجردی گذاشته می‌شد، در سال 33 حکومت امکانات و فضای لازم را برای یک جنبش بهایی ستیزی به رهبری فلسفی واعظ فراهم کرد و حتی در سال 34 عبادتگاه مخصوص بهاییان موسوم به حظیره‌القدس توسط ارتش تصرف، ویران و به مقر فرمانداری نظامی بدل گردید. حکومت حتی به نواب صفوی پیشنهاد یکی از تولیت‌های مهم مذهبی را داد، اما او نپذیرفت. در این دوره انجمن اسلامی که همفکران بازرگان در آن فعال بودند، تنها تشکل غیر حکومتی بود که در دانشگاه مجوز فعالیت داشت.

-28 مرداد: ترومای سیاسی، شیزوفرنی فرهنگی و مرگ گفتمان مترقی مشروطه

حال به پرسش اصلی نوشتار می‌رسیم. چه تغییراتی در جامعه ایران، در نوع رابطه حکومت با جامعه و نیروهای سیاسی و در گفتمان مسلط اپوزیسیون رخ داد که موجب شد روحانیت و نیروهای مذهبی که در دهه بیست و سی رابطه نسبتا خوبی با حکومت پهلوی دوم داشتند، در دهه چهل و پنجاه به مهمترین جریان سیاسی مخالف تبدیل شده و در نهایت حکومت را ساقط و جایگزین آن شدند؟ برای یافتن پاسخ باید به یک سوال مکمل هم جواب دهیم. پهلوی اول پس از محکم شدن پایه‌های قدرتش، سیاست تهاجمی نیرومندی را علیه روحانیون پیش گرفت. دست آنان را از آموزش و امور قضایی کوتاه کرد، سیطره آنان بر اوقاف را محدود نمود. قوانین مدنی سکولار تدوین و حتی برخی از مراسم مذهبی را تعطیل کرد. اما چرا هیچ واکنش سیاسی مهم و قابل توجهی از طرف روحانیت و اقشار مذهبی رخ نداد؟

در دوران پهلوی اول بخش مهمی از روشنفکران و نیروهای سیاسی سکولار در آغاز سیاست نوسازی او را تایید می کردند. حتی زمانی که او دست به سرکوب و حذف آنها زد، سیاست‌های او را بطور کامل نفی نمی‌کردند. گفتمان حاکم بر روشنفکران و نیروهای سیاسی در آن دوره گفتمان تجددخواه و مدرن بود. این گفتمان توسعه نیافتگی و عقب ماندگی ایران را به نفوذ روحانیون، قبیله گرایی، فرقه گرایی و ماهیت غیر دمکراتیک رژیم پادشاهی نسبت می‌داد و راه حل آنها عبارت بود از جدایی دین از سیاست، تقویت نهادهای دمکراتیک و همگرایی ملی. این گفتمان دخالت‌های غرب را یکی از مشکلات و از تبعات همان عقب ماندگی اولیه می دانست و نه ریشه همه مشکلات. گفتمان روشنفکری عصر مشروطه میان سیاست خارجی غرب و نظام اجتماعی-سیاسی داخلی آن تفاوت قائل بود و تعارضی میان پیروی از کلیت نظام اجتماعی غرب و مقابله با سیطره جویی سیاست خارجی آن نمی‌دید. از سوی دیگر در دوران پهلوی اول جمعیت شهری ایران خیلی محدود و نیروهای مذهبی جامعه صاحب یک نیروی اجتماعی تحصیلکرده و معناساز برای نفوذ سیاسی در جمعیت کلان شهرها و پی ریزی یک آلترناتیو سیاسی نبودند.

دخالت خارجی در سرنگونی مصدق و برقراری استبداد و شکست آرزوهایی که با دولت مصدق و ملی شدن نفت گره خورده بود، در کنار ناتوانی سازمان‌های سیاسی سکولار اعم از ملی گرا، لیبرال و چپ در حفاظت از دولت مصدق، نوعی یاس مطلق بر نیروهای اجتماعی حاکم کرد و به تدریج جو ذهنی و روانی جامعه را تغییر داد. این تغییر با عوامل عینی نظیر از میان رفتن امکان هر نوع فعالیت سیاسی-اجتماعی و سرکوب کامل احزاب و انجمن ها همراه بود. دو گفتمان اصلی نیروهای سیاسی سکولار یعنی ناسیونالیسم لیبرال جبهه ملی و کمونیسم حزب توده که بر سازماندهی گسترده اجتماعی تاکید داشت، پایگاه ذهنی و عینی خود را از دست دادند. حزب توده به طور وسیع به خیانت به دولت مصدق و اطاعت از دولت شوروی و جبهه ملی به بی‌لیاقتی و عدم کارایی متهم شدند. سیاست از عرصه انجمن و روزنامه و خیابان به پستوی خانه‌ها و استعاره های شاعران و ادبا کوچ کرد. زمینه برای نوعی اوهام گرایی و شیزوفرنی سیاسی فکری در بخش عمده ای از قشر تحصیلکرده شهری ناراضی فراهم گردید.

-دهه چهل: تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی و آرایش جدید اپوزیسیون

تحول مهم دیگری که رخ داد، تغییر سیاست پهلوی دوم از آغاز دهه چهل و بازگشت به سیاست مدرنیسم اقتدارگرایانه رضاه شاه بود. این تحول آرایش نیروهای سیاسی و روابط سه گانه حکومت، جامعه و روحانیون را دچار تغییر اساسی کرد. پس از بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در سال‌های آغازین پس از 28 مرداد که نتیجه کمک‌های مالی بلاعوض ایالات متحده بود، در سال های 38 و 39 اوضاع اقتصادی به وخامت گرایید. ابولحسن ابتهاج رئیس مقتدر سازمان برنامه که مخالف بی نظمی مالی و افزایش هزیته‌های نظامی بود، با فشار شاه مجبور به استعفا شد. ( ابتهاج، 1371: 430 ) دولت منوچهر اقبال با افزایش نسنجیده واردات و ولخرجی افراط‌ آمیز، خزانه را تهی ساخت. بخش دیگری از منابع صرف ساخت چند سد، بدون محاسبه ضرورت و توان بهره‌دهی آنها شد. اقتصاد ایران از کنترل خارج شده بود. بانک‌ها همه اعتبارشان را مصرف کرده بودند و بسیاری از تجار ورشکست شده بودند. رقم بیکاری نیز به بیش از بیست درصد رسیده بود. بحران اقتصادی منجر به بحران سیاسی و آشوب اجتماعی شد. شمار اعتصابات که از 79 در سال 1332 به 4 در 1336 کاهش یافته بود، بار دیگر افزایش یافت و در سال 39 بیش از 100 مورد اعتصاب و اعتراض کارگران، کارمندان و دانشجویان به وقوع پیوست. شاه برای علاج بحران دست به دامن اخذ وام از ایالات متحده شد. در این دوران آمریکاییها به شدت از فساد و ناکارامدی حکومت شاه ناراضی بودند و اعطای وام را مشروط به انجام یک سری اصلاحات اجتماعی و اقتصادی گسترده در ایران نمودند. ( امجد، 1380: 126 )

 آمریکا به شدت نگران آن بودند که نتایج بحران اقتصادی و فساد، به طغیان سیاسی منجر شده و ایران را به دامان بلوک شرق بیفکند. این نگرانی پیش از روی کار آمدن کندی و در زمان آیزنهاور آغاز شده بود. شاه در شرایط بسیار ضعیف ناچار به پذیرش امینی و باز کردن فضای سیاسی شد. امینی همان کسی بود که در سال 1337 به دلیل رایزنی با محافل سطح بالای آمریکایی برای انجام کودتایی علیه شاه از مقام سفیر ایران در آمریکا برکنار شده بود. شاه ناچار بود مدتی از صحنه کنار رود و کار را به امینی بسپارد. اما با ناکامی امینی در همکاری با نیروهای مخالف همچون جبهه ملی و دیگران، شاه با اخلال در کار امین و متقاعد کردن ایالات متحده در این مورد که او بهتر از امینی می تواند اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد نظر را به اجرا برساند، به صحنه بازگشت و امینی را برکنار کرد. بخش اصلی اصلاحات مورد نظر، اصلاحات ارضی یا تعدیل مالکیت بزرگ مالکان قدیمی و توزیع زمین میان دهقانان بود. اصلاحاتی که پهلوی اول به طورکامل از انجام آن طفره رفته بود. این اصلاحات در واقع چهره ایران را از یک کشور کشاورزی ونیمه فئودالی وارد مرحله نوین سرمایه‌داری می‌کرد. جمعیت روستایی را به جنبش می انداخت و بخش عمده‌ای از آنها را روانه شهرها می کرد، از طرف دیگر با امکانات و غرامتی که در اختیار زمینداران قرار می‌داد، آنها را به سرمایه گذاری در صنعت و اقتصاد شهری تشویق می‌نمود. از سوی دیگر آمریکاییها شاه را وادار کردند که تیپ سیاستمداران و مدیران نسل جدید و تحصیلکرده که عمدتا منشا طبقه متوسط داشتند، را به جای  سیاسیون اشرافی قدیمی بر سر کار آورد. نمونه انان در سطح بالای سیاسی گروه کوچک موسوم به کانون مترقی و افرادی نظیر حسنعلی منصور و هویدا بودند به علاوه اقتصاددانان تحصیلکرده آمریکا که در وزارت اقتصاد هوشنگ انصاری و سازمان برنامه جمع شدند و تا زمانی که در سال 52 و پس از انفجار درامدهای نفتی شاه اختیار را از آنان سلب کرد، مدیریت اقتصادی نسبتا موقفی را(البته با استانداردهای پایین جهان سومی) رقم زدند. با کمی اغماض می توان گفت که ایران بین سال‌های 42 و 56، یک انقلاب صنعتی کوچک را تجربه کرد. در این دوران سهم تولید در محصول ناخالص ملی از 11 به 17 درصد افزایش یافت. کارخانه‌های متوسط (با 50 تا 500 کارگر) از 295 واحد به 830 واحد و کارخانه‌های بزرگ (با بیش از 500 کارگر) از 105 به 159 واحد افزایش یافت. در دهه بین 1344 و 1354، تولید زغال سنگ از 285 هزار تن به 900 هزار تن و ورق فولاد و آلومینیوم از 29 هزار به 275 هزار تن افزایش یافت. در فاصله سال‌های 42 تا 56، شمار طبقه کارگر حدود 5 برابر افزایش یافت و به حدود یک میلیون و سیصدهزار نفر رسید. گرچه هنوز طبقه متوسط سنتی با حدود یک میلیون خانواده پیشتاز بود و در کنار آن رقم کارمندان دولت به بیش از 630 هزار نفر می‌رسید. برخلاف کشورهای صنعتی که مازاد حاصل از تولید کشاورزی، پایه اولیه صنعتی شدن را فراهم کرده، کشاورزی ایران قادر به تولید مازاد نبود و مازاد لازم از طریق درآمد نفت و توسط دولت فراهم می‌شد. طبقه صاحب سرمایه ایران کوچک و ضعیف و کاملا وابسته به امتیازات و مجوزهای ویژه حکومتی بود. علیرغم پیشرفت انکارناپذیر در صنعت، تا سال 1356 ارزش کل صادرات غیرنفتی فقط 2 درصد کل صادرات را تشکیل می‌داد. برنامه های مربوط به رشد بخش صادرات موفقیتی کسب نکرده و شکل خاص توسعه صنعتی ایران واردات را به میزان چشمگیری افزایش داده بود. در دهه هفتاد میلادی ایران بزرگترین واردکننده موادغذایی در خاورمیانه بود. شک نیست که چهره شهرهای بزرگ تغییر یافته و استانداردهای رفاهی بخشی از جمعیت شهرنشین افزایش یافته بود. به عنوان مثال بین سالهای 44 تا 54 تعداد اتومبیل های شخصی از 2300 به 73000، تعداد تلفن از 12 هزار به 186 هزار رسیده بود. اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از جمعیت تقریبا بهره‌ای از این رشد اقتصادی نبردند. گرچه در بخش بهداشت و آموزش هم پیشرفت هایی صورت گرفته بود، اما هنوز 68 درصد بزرگسالان بیسواد بودند و ایران یکی از بدترین نسبت‌ها را در مورد تعداد پزشک و تخت بیمارستان نسبت به جمعیت و یکی از بالاترین میزان‌های مرگ و میر اطفال (12 درصد) را در کل خاورمیانه دارا بود. کیفیت زندگی بسیاری از خانواده‌های کم درآمد شهری حاشیه نشینی، حلبی آبادها، حصیرآبادها و...کاهش یافته بود. در این زمینه یک مورد آماری کاملا گویا است: بین سال‌های 1346 و 1356 درصد خانواده‌های شهری که فقط در یک اتاق زندگی می‌کردند از 36 به 43 رسید. ( آبراهامیان، 1377: فصل 9 )

خطرناک ترین جنبه این وضعیت برای حکومت، ناتوانی ساختار بسته و انعطاف ناپذیر آن برای مدیریت فشارها و تلاطمات ناگزیر فرایند تغییر ساختار اقتصادی و افزایش چشمگیر جمعیت شهری بود. بین سالهای 42 تا 54، جمعیت تهران دوبرابر شده و به حدود 4/5 میلیون نفر رسیده بود. اروپای قرن نوزدهم به خوبی نشان داده بود که گسترش سریع جمعیت، شهرنشینی و صنعت، چگونه می تواند جوامع را آبستن التهاب و شورش‌های سیاسی بنیان‌کن نماید. این وضعیت در اروپا پس از وقوع چند موج انقلابی، تنها از طریق انعطاف پذیر شدن نظام سیاسی و گشودن درهای آن به روی اقشار اجتماعی جدید و شکل گیری چند مرحله‌ای ساختار دمکراسی پارلمانی مهار گردید. افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سال 52 این مشکل حکومت را به ترتیب زیر تشدید کرد: شاه برخلاف هشدارهای مشاوران اقتصادی اش به هزینه کردن سریع و یکباره ی درآمدهای نفتی دست زد. ( میلانی، 1380: 352 ) زمانی که آثار تورمی این سیاست بروز کرد، شاه تلاش کرد تمام تقصیرات را به گردن بازاریان بیندازد و این سبب شد که حکومت به شکل خطرناکی با طبقه متوسط سنتی درگیر شود. شاه برای جبران فقدان حمایت مردمی و کنترل بیشتر بر جامعه در اسفند 53 دست به تشکیل حزب رستاخیز زد. این اقدام در واقع تلاش شاه برای حرکت از سیستم استبدادی به سمت سیستم توتالیتر و و اعمال کنترل بی سابقه بر لایه های از حیات اجتماعی بود که تا پیش از آن هیچ حکومتی در ایران، جرات آن را به خود نداده بود. حزب رستاخیز تلاش کرد برای نخستین بار در تاریخ ایران سلطه نظام‌مند دولت را بر طبقه متوسط سنتی شامل بازاریان و روحانیون اعمال کند. از طرف دیگر فشار بر روشنفکران و سانسور هم به شدت افزایش یافت. حزب رستاخیز نوعی تقلید ناشیانه از سیستم‌های توتالیتر کمونیستی و فاشیستی بود. حکومت به این سمت حرکت کرد که فرض قدیمی خود که هر که بر ما نیست، با ما است را فرض جدید هر که با ما نیست بر ما است، تعویض کند. اما حکومت توتایتر یکپارچه را به شکل مصنوعی و بی ریشه نمی توان ساخت. حکومت شاه هیچ یک از مصالح لازم آن را نداشت: نه جنبش بزرگ مردمی حامی، نه دشمن مشترک ملی، نه ایدئولوژی فراگیر و نه رهبر فرهمند. در نتیجه حزب رستاخیز به جای برقرار کردن پیوندهای جدید با بدنه اجتماعی، همان اندک پیوندهای موجود را نیز از میان برد و این موضوع در کنار کاهش حمایت خارجی و سقوط قیمت نفت در سال 56، حکومت را در آستانه سقوط قرار داد.

جنبش جدید روحانیون و نیروهای مذهبی  در سال 42 هم می ‌توانست در امتداد حرکت‌های پیشین این نیروها در یک قرن اخیر قرار گیرد و هم هم دارای ویژگی های جدیدی بود که آرایش صحنه سیاست را تغییر می‌داد. ویژگی غالب حرکت‌های پیشین جریان مذهبی، خصلت واکنشی و محدود آنها بود. آنها معمولا در مقابل برخی تغییرات و ایده‌های نو واکنش نشان می‌دادند، اما دامنه مطالبات را به سطح عمومی و ایجابی گسترش نداده و با علائق و نارضایتی‌های اقشار و طبقات دیگر ارتباط برقرار نمی کردند. زمانی که در سال 1338 و در دوران دولت منوچهر اقبال برای نخستین بار بحث اصلاحات ارضی مطرح شد، مخالفت جدی آیت‌الله بروجردی موجب شد طرح مسکوت گذاشته شود. این مخالفت که همراهی تقریبا تمامی بدنه روحانیت را با خود داشت، ریشه در موارد زیر داشت: یکی این که نمادی از مدرنیزاسیون سکولار و تعدی به اصل اسلامی مالکیت محسوب می‌شد و دیگر اینکه تهاجمی مستقیم به محدوده نفوذ اجتماعی روحانیون به حساب می‌آمد. در آن زمان روحانیون بخش عمده‌ای از طبقه زمیندار را تشکیل می‌دادند و 15 درصد از کل زمین‌های قابل کشت تحت کنترل نهادهای مذهبی بود. زمانی که پس از مرگ بروجردی آیت الله خمینی علمدار مخالفت با اصلاحات موسوم به انقلاب سفید گردید، تمام موارد مورد اعتراض بدنه اصلی روحانیت را مطرح کرد: حق رای زنان، حق کاندیداتوری اقلیت های مذهبی در انجمن های ایالتی و مسئله سلب مالکیت صاحبان اراضی کشاورزی. اما تفاوت مهمی در شیوه بیان و حرکت سیاسی ایشان وجود داشت. آیت‌الله خمینی بخش خیلی کوچکی از سخنانش را به این موارد اختصاص داد و تلاش کرد به نقاط ضعف کلی رژیم و برخی موارد مهم از نارضایتی‌های عمومی تاکید بیشتری اختصاص دهد. مواردی مانند دخالت و نفوذ خارجی، مسئله اسرائیل، استبداد شاه، نقض قانون اساسی و نابرابری اقتصادی در سخنان ایشان نمود بیشتری داشت. حتی مسئله مخالفت با حق رای زنان به این شکل مطرح می شد: "مگر در این مملکت مردها آزادی دارند؟" همین یک مورد به خوبی مختصات شیوه سیاسی جدید و تهاجمی بخش رادیکال روحانیت و جریان مذهبی را که در سال های بعد قوت بیشتری گرفت،  روشن می‌کند. از آغاز دهه پنجاه آیت‌الله خمینی بحث سرنگونی رژیم را مطرح می‌کند و شبکه‌ای از هوادارانش در داخل کشور شکل می گیرند. سیاست رژیم پس از تشکیل حزب رستاخیز در مقابله با بازار و تلاش برای کاهش نفوذ آن در اقتصاد که منجر به زندان و جریمه بیش از بیست هزار بازاری گردید، این طبقه را هر چه بیشتر به صفوف روحانیت رادیکال راند. پس از سال 54 اکثریت بازاریان به این نتیجه رسیده بودند که سیاست مدرنیزاسیون شاه، می خواهد آنها را از لحاظ اقتصادی نابود کند.

قسمت دوم را اینجا بخوانید