دو انقلاب بزرگ و بازگشت به دوران پیشامشروطه
فردای بهتر ( مصطفی تاجزاده):📝📝📝دو انقلاب بزرگ؛ و بازگشت به دوران "پیشامشروطه"
✍🏻سیدکمال رفیعی
✅همواره و هم‌رای با پاره‌ای دانشوران بر این باورم که وضعیت اسفبار کنونی جامعه ما محصول بازگشت به دوران "پیشامشروطه" است. این یادداشت تبیین کوتاهی است از این مسئله.
حدود ۱۱۲ سال پیش ایرانیان دست به جنبشی سیاسی زدند که به "انقلاب مشروطیت" نامبردار شد؛ چرا؟
پاسخ این پرسش هدف اصلی این یادداشت نیست اما نگاهی به وضعیت جامعه ایران در آن روز تا اندازه‌ای راهگشاست:
نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه حکومت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطه بود:
- هرج‌و‌مرج و فساد در دستگاه اداری؛
- تهی‌شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان؛
- مسافرت‌های بیهوده و پرهزینه مظفرالدین‌شاه به اروپا(از طریق دریافت وام‌های سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن به مردم)؛
- قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها؛
- تسلط بیگانگان بر کشور؛
- افزایش بهای ارزاق عمومی؛
- ظلم و تعدی ماموران قاجاری نسبت به مردم؛
- بی‌حرمتی به علما و نادیده‌گرفتن باورهای مذهبی مردم؛
- بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور؛ و
- اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری.
✅اما مرحله جدی و تعیین‌کننده نارضایتی‌های مردم علیه حکومت قاجار، در دوره صدارت عین‌الدوله(شاهزاده) بر اثر بی‌حرمتی او نسبت به بازاریان، بازرگانان، و علمای روحانی و درنتیجه، تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم عبدالعظیم و درخواست آنان برای برکناری عین‌الدوله و تاسیس "عدالتخانه" رخ داد. درواقع، ظلم و ستم بی‌حد و حصر عمال قاجار و برخورد خودسرانه آنان با اقشار مختلف مردم، رهبران جامعه را به این صرافت انداخت که راه رهایی از این ظلم‌ها، تاسیس عدالتخانه است و اینکه این نهاد می‌تواند بر خودسری‌های ظالمانه عمال حکومت "محدودیت" ایجاد کند و مردم تنها در پناه عدالتخانه است که می‌توانند از شرّ کارگزاران قاجار در امان باشند.
✅اما اینکه چرا چنین مطالبه‌ای تحولی اساسی در حیات جمعی ایرانیان به‌حساب آمده است باید به "سنت سیاسی" آنان در آن دوره اشاره کرد. درحقیقت، بر اساس اندیشه سیاسی سنتی ایرانیان(از آغاز تا آن زمان) "سلطنت ودیعه‌ای الهی بود و شاه سایه خدا بر زمین محسوب می‌شد" بر این اساس، رابطه حکومت با مردم برپایه الگوی سنتی "شاه و رعیت" قرار داشت و درنتیجه آن، جان و مال و ناموس رعیت در سلطه شاه قرار می‌گرفت که باید امنیت مردم را حفظ می‌کرد. وظیفه رعیت نیز اطاعت محض از شاه بود. بر این مبنا، نه عملکرد شاه در اداره مملکت "قید و بندی" می‌پذیرفت و نه رفتار او با مردم "محدودیتی" داشت. شاه در همه آنها "مطلق‌العنان" و "مبسوط‌الید" محسوب می‌گردید.
✅در نتیجه‌ی چنین اندیشه‌ای بود که آن وضعیت اسفبار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی و در اثر بی‌کفایتی شاهان قاجار بر جامعه ایران حاکم شده بود؛ و این درحالی بود که دنیای غرب رو به پیشرفت و ترقی نهاده و ایران به جامعه‌ای عقب‌مانده و ضعیف، و بازیچه دست استعمارگران بدل شده بود.
✅سرانجام ایرانیان پس از درخواست عدالتخانه، دریافتند که راه برون‌رفت از شوربختی و اسارت و عقب‌ماندگی و ظلم و ستم، مطالبه "مشروطه" است؛ و اینکه اراده شاه و سلطان باید از رهگذر "قانون"(به‌منزله اراده عمومی ملت) "محدود و مشروط" شود. و بدیهی بود که قانون می‌بایست از طریق تاسیس"مجلس شورا"(متشکل از نمایندگان مردم) وضع و تصویب شود.
✅روشن است که از این‌پس:
۱. اراده شاه، مطلق و نامحدود نخواهد بود؛
۲. حاکمیت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور و در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌ها به‌رسمیت شناخته می‌شود.
✅بدیهی است که این تحول، شکافی عظیم بر پیکره‌ی "اندیشه سیاسی سنتی" ایرانیان افکند و آنان مسیر نوینی را برای حیات سیاسی-اجتماعی خود برگزیدند؛ نهضتی که گرچه شوربختانه بر اثر: ضدیت پاره‌ای روحانیان قشری، مقاومت استبداد، و مداخله موثر روسیه، و حتی در انتها همدستی روسیه و انگلیس به شکست انجامید، اما از الهام‌بخشی و امیدآفرینی باز نایستاد تا به ایستگاه انقلاب اسلامی ۵۷ رسید.
✅انقلاب اسلامی با تکیه بر تجارب تلخ اما گران‌سنگ گذشته، نه تنها دستاوردهای انقلاب مشروطه را به‌رسمیت شناخت بلکه گام‌هایی بلندتر و امیدهایی بیشتر را در بر داشت. شعارهای مردم در طول تظاهرات خیابانی، مواضع فکری و سیاسی رهبران انقلاب و ایدئولوگ‌های آن، درج نام "جمهوری" در عنوان نظام سیاسی جدید، به همه‌پرسی‌گذاشتن نوع نظام در ابتدای استقرار، و از همه آنها مهم‌تر "صِرف تدوین و تصویب قانون اساسی" آن هم در چند مرحله متفاوت(به‌منزله‌ی اصلی‌ترین میثاق ملی و چارچوب بنیادی نظم سیاسی-اجتماعی درحال استقرار) گویای آن بود که:
اولا اینکه حکومت بر آمده از اراده مردم است و حتی دینی‌بودن آن، منوط و متکی به خواست و اراده عمومی آنهاست؛
دوم اینکه تمامی مقامات عالیه نظام، منتخب مردم‌اند؛
سوم اینکه به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق تعیین سرنوشت، و نیز حق مشارکت مردم به معنای آن است که "سیاست‌ها، تصمیمات، و مقامات" تنها از رهگذر خواست و اراده و رضایت مردم، امکان استقرار و تحقق دارند؛
چهارم اینکه، درنتیجه‌ی نکات پیشین، حکومت و کارگزاران آن در اعمال صلاحیت‌ها و اختیارات خود، مطلق‌العنان و مبسوط‌الید نیستند؛
پنجم اینکه "حقوق ملت"(مندرج در قانون اساسی) در انواع آن، مهمترین "محدودیت‌ها"ی قدرت حکومت به‌شمار می‌روند.
✅گرچه اصول و ارزش‌های مهم دیگری نیز قابل ذکرند اما برای این بحث، اشاره به محورهای بالا کفایت می‌کند.
✅منظور آن است که جمهوری اسلامی نیز مانند مشروطه، بر پایه‌ی محدود و مشروط بودن قدرت حکومت، و حاکمیت اراده مردم استقرار یافت اما متاسفانه تحولات بعدی و فراز و نشیب‌های تاریخی(که مجال یادآوری آنها در این یادداشت نیست) تفسیری کاملا متفاوت را غلبه و سیطره بخشیده است:
۱- تفسیر موسع کنونی از ولایت "مطلقه" فقیه(که تشخیص و تصمیم او را مطلق و نامحدود و نامشروط می‌داند)؛
۲- پاسخگو ندانستن، غیرمسئول خواندن، و نظارت‌ناپذیر دانستن ولی‌فقیه و نهادهای تحت‌اختیار وی؛
۳- نفی و انکار نظری و عملی حاکمیت مردم؛
۴- بی‌اثر کردن مشارکت مردم در اداره کشور از رهگذر نظارت استصوابی؛
۵- تضعیف شدید مجلس شورا(به عنوان مظهر اراده ملی)، تنزّل جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، و محدود کردن صلاحیت‌ها و اختیارات آن از رهگذر تاسیس و تشکیل نهادهای غیرمنتخب و غیرپاسخگو با اعضا و مدیران انتصابی.
✅با توجه به این نکات، بخوبی روشن است که جمهوری اسلامی نه تنها از "ماهیت نخستین خود" استحاله یافته(و نسبت به میثاق پایه‌ای انقلاب نقض عهد کرده است) بلکه گام‌های مهمتری به عقب برداشته و با نادیده انگاشتن دو انقلاب بزرگ ملی طی حدود ۱۲۰ سال اخیر، به دوران "پیشامشروطه" بازگشته است: دورانی که در آن شخص حاکم، مطلق‌العنان محسوب می‌شد؛ صلاحیت‌ها و اختیارات او را "هیچ قیدو بند و شرط"ی نبود؛ قدرت او با هیچ محدودیتی روبه‌رو نمی‌شد؛ و خواست و اراده و رضایت مردم، هیچ جایگاهی نداشت.
✅اکنون آیا می‌توان تردید داشت که وضعیت فعلی جامعه ما با این اندیشه سیاسی و نیز با ساختار نظام ِ برآمده از آن، هیچ نسبتی ندارد؟ نگاهی به اوضاع و احوال منتهی به انقلاب مشروطه و مقایسه آن با وضعیت کنونی(اعم از مثبت و منفی) پاسخ درخوری به این تردید خواهد بود.