دعوت به اجتهاد جمعی، شرایط اجتهاد جمعی
نویسنده : محمد غزالی/ عبدالعزیز سلیمی
می توان «اجتهاد» را به دو نوع تقسیم کرد:
اجتهاد فردی
اجتهاد جمعی
در این شکی نیست که شریعت اسلامی به این دو گونه اجتهاد مجال و فرصت می دهد و بسیاری از بزرگان فقها و مجتهدین، امثال امام اوزاعی، شافعی و مالک ( رح) و نیز بسیاری دیگر از پیشوایان دین د رعرصه اجتهاد فردی، فعال بوده اند و به لطف پروردگار ثمرات و دستاورد اجتهاد آنان مورد قبول عامه مردم قرار گرفته است و در ممالک اسلامی گسترش یافته است.
اما در اوایل اسلام میان بزرگان فقها و اصحاب به ویژه خلفای راشدین روش ” اجتهاد جمعی” رایج بود؛ آنان به هیچ وجه به تنهایی اقدام به اجتهاد فردی نمی نمودندو هر گاه موضوعی پیش می آمد که بیان حکم لازم می بود، در مجمعی از اهل علم و فقه مطرح می شد تا هر یک از آن ها بر اساس قرآن، سنّت، رأی و آگاهی خود در مورد آن تحقیق و بررسی کند و پس از مشورت و مقایسه آراء به نتیجه نهایی دست می یافتند.
اجتهاد پاکستانی ها با مصریان متفاوت خواهد بود. و نتیجه ای که علمای سعودی کسب خواهند کرد، ممکن است با نتایج علمای الجزایر دو چیز متفاوت از هم باشند و گاهی این اختلاف از دایره معقول و مورد پسند شریعت اسلامی فراتر خواهد رفت و زمینه را برای دشمنان اسلام فراهم خواهد نمود تا بیشتر از گذشته ما را مورد تمسخر قار دهند.
دخالت حکومت ها ها در تمامی شئون اجتماعی، موانع سنگینی بر سر راه اجتهاد فردی و اظهار نظر آزادانه پیرامونئ مسائل و مشکلات موجود، ایجاد خواهد کرد. اما اتحاد و هماهنگی آراء و تبادل آندیشه میان علمای مسلمان که هر کدام در نقطه ای از ممالک اسلامی به سر می برند، جایگاه ویژه ای به آنان خواهد بخشید، که هیچ حاکم مستبد و فرمانروای خود کامه ای قدرت سلب آن را نخواهد داشت.
اما آن چه که مایه دلگرمی و شادکامی است، این است که امت اسلامی اینک حرکت در این مسیر معقول و مبارک را به شیوه ی بسیارمطلوبی آغاز نموده و به این حقیقت رسیده است که ” اجتهاد جمعی” در مقایسه با ” اجتهاد فردی ” بسیار یه احتیاط، صواب، ایجاد وحدت و تفاهم نزدیکتر است؛ خصوصا” در دنیایی که در آن عالمان ژرف نگر و اهل صلاح و تقوا حکم کیمیارا دارند؛ دنیایی که علم و دانش مرزهای آن را در نوردیده و علوم و فنون به شاخه ها و شعبه های بسیاری تقسیم گردیده؛و در واقع دنیا، دنیای تخصص است و نمی توان انسان هایی یافت که ار همه علوم علوم و دانش ها آگاه باشند و در همه علوم شریعت متخصص و محقق، و هم چون بسیاری از آنانی که در جهان اسلام عنوان عالم را یدک می کشند، به دلیل ضعف در زمینه پرهیزکاری و عدم خوف از پروردگار و محبت رسول خدا ( ص) نتوانسته اند اعتماد مردم مسلمان را جلب کنند و قلوبشان را به تسخیر خود در آورند.
الحمد لله آثار سیر امت اسلامی در این راه مبارک و مطلوب، نمایان گردیده و برای بحث و بررسی جایگاه فقه اسلامی در عرصه های مختلف، کنفرانسها و اجتماعات بسیاری تشکیل گردیده و در بسیاری از کشورها دایره المعارف های فقهی منتشر شده است و مجمع های فقهی متعددی برپا و مجمع بین المللی فقهی ای زیر نظر سازمان کنفرانس اسلامی تأسیس گردیده است و گام های بسیار دیگری در این زمینه برداشته شده است.
این جنب و جوش هر چه باشد بیانگر این حقیقت است که فقها ی مسلمان دنیای معاصر دارند به اهمیت این موضوع و نقش آن در عرصه های زندگی امروزی پی می برند.
در این جا لازم است از تلاش ها و تهیه برنامه های عملی برای دستیابی به این هدف مهم و بزرگ توسط دو نفر از پیشگامان بزرگوار علامه مصطفی احمد الزّرقا و علامه محمد حمید حمید الله، یادی بنماییم و توفیق بیشترشان را از خداوند خواستار شویم.
دیدگاه محمد غزالی در خصوص تحقق این هدف
جای تردید نیست که فقه اسلامی و میراث بسیار عظیم حقوقی که در طول قرن ها توسط هزاران نفر از فقها تدوین شده، از تلاش و همکاری حکومت ها و شبه حکومت ها به وجود نیامده اند؛ بلکه این رسالت سنگین را علما در کتاب خانه ها، مدرّسین در مدارس، مفتیان در ” دارالفنون” و قاضیان در محکمه قضاوت بر دوش کشیده اند و همه این ها بدون کمترین دخالت حکام و فرمانروایان، عملی گردیده است.
در واقع همه این دستاورد های بی نظیر فقهی و پیشرفت حقوقی که در میان دیگر ملت ها هم سابقه ندارد، به هیچ مقام و منصب و یا نهاد رسمی حکومتی متکی نبوده است.
امام ابو حنیفه و دوستان و همکاران فقیه و دانشمندان او عضو هیئت یا مجمعی نبوده اند که حاکم و فرمانروایی آن را تشکیل داده باشد. همچنین امام مالک _رحمه الله _ د رهیچ مجلس و هیئت قانون گذاری عضئیت نداشته است. دیگر علما و فقها نیز، مستظهر به حمایت هیچ حاکم و پادشاهی بنوده اند و به تشویق هیچ کسی پای در این مسیر ارزشمند ننهاده اند و چراغ معیشت را به روغن شریعت روشن نساخته اند پاره ای از آنان حتی در مورد خشم و غضب حکام قرار گرفته و سختی های زیادی به جان خریده اند، و پژوهش گران و اهل تحقیق به خوبی از این موضوع آگاهند؛ امام احمد بن حنبل رح به عنوان بهترین مثال، د راین زمینه برای ما کافی است.
جان کلام این که ساختار فقه اسلامی نمادی است از آزدی عمل کامل و استقلال همه جانبه از دخالت حکومت ها و نهادهای رسمی حکومتی. لذا لازم است که در هر عصر و زمانی اقدام به این مسئولیت بزرگ و ” اجتماد جمعی ” در جوی غیر رسمی انجام بگیرد و از دایره تسلط حکومت ها و نهادهای رسمی خارج باشد و کاملا” مستقل عمل کند.
ما در هر عصری زندگی می کنیم که همه مردم ساکن روی زمین به صورت یک خانواده در آمده اند. اما متأسفانه جهان اسلام که لازم بوده و هست که بسان خانواده منسجمی باشد، از وحدت و انسجام کافی بر خوردار نیست و بر اثر توطئه های استعمار غربی دچار تفرقه و چند دستگی گردیده است.
با این همه احوال، باز خداوند را سپاس گزاریم که پاره ای از بزرگان و پیشوایان مسلمان برای برقراری وحدت و هماهنگی در بین مسلمانان و ایجاد تفاهم میان آن ها در همه عرصه های زندگی، به تلاش های ارزشمندی دست زده اند.
اگر مسلمانان در گذشته ناچار بودند به دلایلی چون : مشکلات مسافرت، کمبود وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباطی و عدم وجود علما و کتاب های مذاهب فقهی دیگر، از مذاهب معین در یک منطقه خاص پیروی نمایند، اکنون سهولت مسافرت، فراوانی و وسایل حمل و نقل و ارتباط جمعی، دسترسی سریع به منابع را فراهم ساخته و موانع و مشکلات گذشته را از یبن برده است؛ لذا چون خشکاندن ریشه به تبع، شاخ و برگ ها را نیز خواهد خشکاند، لازم است از دایره محدود مذاهب بیرون بیاییم و در فضای پهناور و دل انگیز ” شریعت اسلامی” به راحتی نفس بکشیم و از میان همه مذاهب و آراء، آراء و نظرات بهتر و سازگارتر با دنیای معاصر را انتخاب نماییم، چنین راهکاری با روح شریعت اسلامی نزدیکتر و با عدالت در میانم مردم، سازگارتر است.
در اختیار داشتن این فقه مقارن _ هم چنان که گفتیم _ د رگذشته کار آسانی نبوده است. برخی از علما بر وجوب پیروی از فلان مذهب فتوا داده اند، اما فقهای ما هر گاه شرایط و اوضاع و احوال اجازه می داده در بیان ضرورت پیروی از رأی برتر همه مذاهب به خود تردید راه نداده اند. اما ولی الله دهلوی د رکتاب ” الانصاف فی بیان سبب الاختلاف” می فرماید:
” هر گاه انسان غیر عالمی که د رهند یا ماوراء النهر زندگی می کند و عالمی شافعی و مالکی و حنبلی هم در آن جا حضور ندارد و کتابی در مذهب آنان هم یافت نشود، بر او واجب است که از مذهب امام ابو حنیفه پیوی نماید و خروح از مذهب او برایش حرام است، زیرا با چنین خروجی میثاق شریعت را نقص نموده و نآگاه و سرگردان باقی خواهد ماند. اما این حکم در خصوص کسی که در حرمین و حجاز به سر می برد و امکان آگاهی از همه مذاهب برایش فراهم است، صدق نمی کند و زیبنده او نیست که از روی شک و گمان از فقیهی که چندان هم مورد اطمینان نیست، پیروی کند و نباید از زبان مردم عامی با مطالعه کتب فقهی غیر مشهور آگهی کسب کند”. ذکر نکته مهمی در این جا لازم است، و آن نکته این است که :
پیش از ورود به پهنه اقیانوس ” فقه مقارن ” یا ” فقه جهانی اسلام” _ اگر تعبیر درستی باشد_ حتما” باید در خصوص قواعد و اصولی که قرار است آن بنای مرتفع بر روی آن بنا شود، یک اتفاق نظر کلی حاصل شود. و لازمن است که آن اصول و قواعد هم، از تمامی مذاهب اسلامی و آراء فقهی استخراج گردیده باشد.
اما از دیدگاه من، سیستم اداری و راهکار عملی برای قیام به این مسئولیت مهم باید به شرح زیر باشد:
الف. مرکزی جهانی برای این هدف در یکی از شهرهای بزرگ اسلامی چون: کراچی، بیروت، قاهره و… تأسیس شود؛ و حداقل اعضای آن، ده نفر از علما و فقهای درجه اولبا تخصص های مختلف باشد؛ زیرا هم چنان که در سطور پیشین نیز یادآور شدیم، دنیای امروز دنیای تخصص و خبرگی در یکی از علوم و شاخه های آن است؛ چرا که دامنه دانش ها بسیار گسترده گردیده و از کتای خانه های بسیار زیاد شده و آمار کتاب های تألیف شده سر به فلک کشیده است و برای هیچ کس این امکان وجود ندارد که تمامی کتب منتشره در زمینه علوم اسلامی را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد و آن چه را که برای اجتهاد جمعی لازم است بیاموزد و هیچ انسانی توانایی آن را نداردکه به همه فروع و جزئیات حتی برخی از علوم هم، تسلط همه جانبه داشته باشد.
مسائل بسیار پیچیده گردیده و هیچ موضوعی نیست که مستقیم یا غیر مستقیم به علوم و تخصص ها مرتبط نباشد و چنان که مجتهدی به همه آن علوم و تخصص هایی که لازمه حل یک مووضع اند، آگاه نباشد، در خصوص آن اظهار نظر نماید و چنین قاعده ای به طریق اولی در خصوص مسائل جدید، صادق است؛ تحقق این امر هم، منوط است به علم به همه آن دانش ها و به کارگیری آن در عرصه اجتهاد جمعی، بررسی و دقت در اجرای سیستم مالیات عُشر، مثال خوبی در این زمینه است. تهیه لایحه ای در این خصوص، بر اساس شریعت اسلامی مستلزم اشراف بر تمامی آیات متعلق به زکات و آگاهی از نظرات فقهاء و مفسرین در زمینه ” عام و خاص”، ” مطلق و مقیّد”، ” مفسّر و مجمل ، ” محکم و متشابه”، ” ” دلاله النّص و اشاره النّص”، ” اقتضاء النّص ، عباره النّص” و… می باشد.
علم به همه احادیث در زمینه موضوع مورد بحث و شناخت سند و درجه صحت آن ها و شناخت راویان این احادیث و توانایی ” جرح و تعدیل” آن ها و تأویل و مقابله احادیث متناقضو متضاد، به اضافه شناخت احکام فقهی مورد اتفاق و اختلاف و نیز اجتهادات و دلایل آن ها و تسلط بر علم ” اصول فقه” و دیگر علوم مرتبط با این حیطه، امری ضروری است؛ علاوه بر همه موارد فوق، آشنایی عمیق با سیستم های اقتصادی و بانکی، مژسسات مالی، قوانین مالیاتی، نظام های سیاسی، سیستم های کشاورزی، علوم پایه و ریاضی، علم کامپیوتر و… امری است بس مهم و اجتناب ناپذیر؛ لازم است که در این مرکز جهانی، افرادی کارآزموده و متبحر د رهر یک از این علوم و زیر مجموعه هایش، حضور داشته باشند.
ب. شعبه هایی ارآن مرکز در همه شهر های بزرگ ممالک اسلامی برپا شود و در هر شعبه حداقل ده نفر اعضای اصلی و افتخاری، عضویت داشته باشند؛ منظورم از اعضای افتخاری علما و دانشمندانی است که می توان از دانش و تجربه آن ها، در زمینه هایی بهره گرفت و به دلیل عدم برخورداری از دانش گسترده و تخصص لازم، نمی توان آن ها را به عنوان عضو اصلی پذیرفت؛و لازم است که در هر یک از شعبه ها مترجمانی چیره دست حضور داشته باشند و بحث های فقهی را از زبان عربی یه دیگر زبان های بومی و بالعکس ترجمه کنند و بدین وسیله اعضای افتخاری بتوانند دیدگاه های خود را مطرح و تشریح نمایند.
ج. مرکز اصلی، مجله ای ماهانه به زبان عربی منتشر نماید و دیدگاه های فقهای معاصر را به همراه دلایل آن ها و نقد های دیگر اعضا در آن منعکس کند و نسخه هایی از آن را برای تمامی شعباتش ارسال نماید.
ه. قبول عضویت رسمی هر دانشمندی منوط باشد به تأیید شایستگی او از جانب ده نفر از اعضای اصلی که ملیت های مختلفی دارند، نکته حائز اهمیت این که سازمان ها و هیئت های حکومتی و رسمی نباید کوچکترین نقشی در تعیین اعضاء اصلی و افتخاری داشته باشند.
و. مدت زمان در نظر گرفته شده برای بررسی یک موضوع حداقل کمتر از سه سال نباشد؛ تا امکان بررسی تمامی جوانب فراهم گردد و هر یک از فقها هم فرصت کافی برای بیان دیدگاه خود و تشریح آن در اختیار داشته باشد.
و. هر یک از اعضا بایستی دارای ویژگی های زیر باشند:
مسلمان و عادل باشدو حداقل چهل سال از عمرش سپری شده باشد؛ پذیرش افراد زیر چهل سال به عنوان عضو افتخاری بلا مانع است.
دارای حداقل پانرده سال سابقه در زمینه تدریس علوم شریعت، تألیف یا فتوا و قضا باشد.
مقالات یا کتبی از او در مجلات و نشریات به چاپ رسیده باشد که بتوانند بیانگر دانش و گستردگی اندیشه وی باشند.
در دیار محل زندگی خود به پرهیزکاری و امانت داری علمی و داشتن دغدغه دینی ، مشهور باشد.
به علوم هشت گانه ای که امام محمد غزالی در _ المسطفی _ آگاهی از آن ها جزو شرایط مجتهد می شمارد، اشراف داشته باشد.
ز. د رهر یک از شعبه ها، گروهی از دانشمندان آگاه به علوم روز و علوم روز شریعت که صلاحیت شان مورد تأیید قرار گرفته، وجود داشته باشند، تا امکان بهره گیری از تجارب آن ها برای اعضای اصلی که از دانش گسترده تری بر خوردارند، فراهم شود. و پی از تأیید سه نفر از اعضای اصلی، به عنوان عضو افتخاری پذیرفته شوند.
———————————
نام کتاب: فساد سیاسی در جوامع عربی و اسلامی