دستور به بازار
شاهین کارخانهکدام نامزد مخالف قیمت‌گذاری دولتی است و کدام نامزد از آن دفاع می‌کند؟
در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدها ضمن وعده‌هایی برای بهبود اوضاع کشور، به مشکلات اقتصادی نیز می‌پردازند و مدعی می‌شوند که راه حل آن را می‌شناسند. در واقع وعده برای بهبود اقتصاد یا رفع مشکلات اقتصادی، تلویحی یا مستقیم لیستی از مشکلات اقتصادی را با خود طرح می‌کند. اما آیا تمامی نامزدها بر سر مشکلات اقتصادی توافق دارند؟ و مهمتر از آن، آیا نامزدها بر سر علل ایجاد مشکلات اقتصادی توافق نظر دارند؟
به نظر می‌رسد اختلاف نظرها بیش از آنکه بر عناوین مشکلات باشد، به علل ایجاد مشکلات اقتصادی برمی‌گردد. طرفه آنکه معمولا نامزدهایی که حتی در شکل گیری وضع موجود نقش داشته‌اند یا حتی هنوز در قوای سه گانه مسئولیت دارند برای جلب آرای عمومی نه تنها وجود مشکلات را انکار نمی‌کنند بلکه خود را در مقام منتقد قرار می‌دهند و مدعی می‌شوند که می‌توانند مشکلات را حل کنند. این رویه در اولین مناظره 6 نامزد ریاست جمهوری که با محوریت اقتصاد –با سوالاتی درباره رشد اقتصادی، برنامه هفتم توسعه و جلب مشارکت مردم در اقتصاد- برگزار شد نیز مشهود بود.
رویکرد اقتصادی نامزدها
در چنین شرایطی که نامزدها برآمده از سازوکار حزبی نیستند، آرایی که کسب می‌کنند بیش از آنکه به برنامه‌های آنان مربوط باشد به رویکردهای کلی، وعده‌ها، ویژگی شخصیتی و کارنامه فردی آنها برمی‌گردد. در این دوره نیز، به نظر می‌رسد تمامی 6 نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تایید می‌کنند که نرخ تورم بالاست، سبد مصرفی عموم مردم کوچک شده و رفاه اجتماعی پایین آمده است. در این میان تنها سه نامزد –مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی و محمدباقر قالیباف- به اثر مخرب تحریم‌ها اقرار کردند اما هر یک معتقدند که روش بهتری را برای درمان بیماری‌های اقتصاد ایران می‌شناسند.
از سوی دیگر سعید جلیلی که در دوره‌ای مذاکره کننده ارشد در پرونده هسته‌ای ایران بود معتقد است که اقتصاد ایران حتی با وجود تحریم‌ها می‌تواند با شرکای تجاری اصلی خود رابطه اقتصادی داشته باشد و می‌توان دلار و یورو را از مبادلات خارجی حذف کرد. او حتی به تهاتر و مبادله کالا به کالا نیز معتقد است و آن را یک راه حل برای دور زدن تحریم‌ها می‌داند.
علیرضا زاکانی نیز با تکیه بر توافقنامه و قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی مدعی است که می‌توان در شرایط تحریم نیز روابط اقتصادی داشت. مصطفی پورمحمدی نیز با آنکه بر اهمیت جایگاه متخصصین و کارشناسان تأکید داشت، هم از اقتصاد آزاد دفاع کرد و هم از اقتصادی مقاومتی صحبت کرد. با این حال او نیز بر اهمیت رفع تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی تأکید داشت.
مسعود پزشکیان نیز تحریم را فاجعه خواند و جلب سرمایه گذاری خارجی را لازمه تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه دانست.
محمدباقر قالیباف نیز اعلام کرد که در صورت کسب آرای عمومی، یکی از اولویت‌های دولت او رفع تحریم‌ها است. این در حالی است که یکی از نقدهای اصلی مجموعه‌ی جبهه اصولگرایان از جمله خود محمدباقر قالیباف، به رییس جمهور اسبق، حسن روحانی، این بود که حسن روحانی فقط بر رفع تحریم‌ها متمرکز بود و به توان داخلی اقتصاد ایران توجه کافی نداشت.
با این حال اصولگرایان در حوزه اقتصاد، همانند حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، به مداخله دولت اعتقاد دارند. آنها معتقدند دولت در برابر اقشار مختلف مسئول است و باید از تمامی ظرفیت‌ها و قوای خود برای کنترل قیمت‌ها استفاده کند.
دو برگ برنده نامزد اصلاحطلبان
نامزد اصلاحطلبان در این دوره از انتخابات، مسعود پزشکیان است. او بیش از هر چیز به تخصص گرایی و انضباط مالی تأکید دارد و شعار خود را دفاع از «حق» و «عدالت» بیان کرده است. در اولین برنامه تبلیغاتی اقتصادی پزشکیان در صداوسیما، دو کارشناس اقتصادی شناخته شده، حسین عبده تبریزی و احمد میدری، او را به عنوان مشاور همراهی کردند. عبده تبریزی دکترای مالی خود را در سال 1356 از دانشگاه منچستر دریافت کرده و از اساتید به نام مالی در ایران است. عبده تبریزی را می‌توان اقتصاددانی مدافع بازار آزاد معرفی کرد. او در فاصله سالهای 1382 تا 1384 دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران بود و در میان فعالان بازار سرمایه نیز کارشناسی مورد وثوق است. حضور او در کنار مسعود پزشکیان مورد توجه سرمایه گذاران و سهامداران قرار گرفت و واکنش‌های مثبتی در شبکه‌های اجتماعی ابراز شد. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد دیگر مشاور همراه پزشکیان نزدیکی فکری بیشتری به او دارد. احمد میدری، دکتری خود را در رشته اقتصاد و از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او نماینده مردم آبادان در مجلس ششم بود، دوره‌ای که اصلاحطلبان اکثریت مجلس را در اختیار داشتند. در دولت حسن روحانی نیز او معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. او پژوهش‌های بسیاری در حوزه رفاه اجتماعی دارد و می‌توان او را اقتصاددانی مدافع حمایت‌های اجتماعی دولت معرفی کرد. مسعود پزشکیان نیز همواره با شعارهای برابری طلبانه شناخته شده است و در کمپین تبلیغاتی او، بر ساده زیستی و پاک دستی نامزد اصلاحطلبان تأکید می‌شود.
گویی که نامزد اصلاحطلبان نیز بر سر مداخله دولت در اقتصاد توافق دارد اما بر انضباط مالی و مبارزه با فساد تأکید بیشتری می‌کند. او از fatf داخلی صحبت کرده است و منتقد تندروی‌های اصولگرایان است. اما آیا تنها با انضباط مالی می‌توان بر مشکلات اقتصاد ایران فائق آمد؟ پزشکیان بر رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی دولت نیز تأکید دارد. مشاور او در برنامه گفتوگو با محور سیاست خارجی در صداوسیما، محمدجواد ظریف بود که برای رأی دهندگان پیغام روشنی دارد. ظریف نماد گفتوگو و مذاکره با قدرت‌های جهانی است که در دهه نود دستاورد مهمی برای کشور داشته است. علاوه بر این صحبت‌های او در برنامه تلویزیونی با استقبال زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
چالش‌های اقتصادی پیش رو
در سالهای اخیر و به گواه آمار دولت با کسری بودجه مواجه بوده، تحریم‌ها از سال 1397 به این سود درآمد دولت را کاهش داد اما در مقابل دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به ایجاد نقدینگی بیشتر روی آوردند که نتیجه‌ای جز دمیدن در آتش تورم نداشته است. دولت سیزدهم، سعی کرد که درآمد مالیاتی را افزایش دهد، در شرایطی که کیک اقتصاد ایران کوچک شده بود، دولت اصولگرایان فشار مالیاتی سنگینی بر کسب‌وکارها اعمال کرد و عناوین مالیاتی جدیدی نیز ایجاد کرد. در عین حال خدمات عمومی دولت کمتر و کمتر شد و کیفیت نازل‌تری پیدا کرد. ساختار اداری کشور در دولت ابراهیم رییسی از نخبگان و کارشناسان خالی شد که نتیجه‌ای جز اختلال در امور روزمره دستگاه‌ها نداشت. علاوه بر این‌ها دولت برای کنترل رشد نرخ ارز، سکه و طلا به برخورد پلیسی روی آورد. قیمت ارز در بازار آزاد را تلگرامی نامید و آن را به رسمیت نشناخت. و هر جا که توانست از اقتدار خود برای مبارزه با آنچه که آن را «گران فروشی» می‌نامید استفاده کرد.
در چنین شرایطی صدای اقتصاددانان و کارشناسان کمتر شنیده شد. اقتصاددان ریشه مواجهه غلط دولت با مشکلات اقتصادی را شناخت غلط علت‌ها می‌دانند. جایی که نقطه افتراق جدی اقتصاددانان و دولتی‌هاست. اقتصاددانان علت اصلی تورم را کسری بودجه و چاپ پول توسط دولت می‌دانند. آنها معتقدند نمی‌توان با انکار و سرکوب قیمت‌ها را پایین آورد. از سوی دیگر اقتصاددان به اهمیت رشد اقتصادی تأکید دارند و معتقدند دولت باید به جای کنترل قیمت‌ها بستر اقتصاد ایران را برای «رشد اقتصادی» مهیا کنند. رشد اقتصادی؛ گزاره‌ای است که در شعارها و مواضع نامزدهای انتخاباتی کمرنگ است اما گفتار نامزدها پر از گزاره‌های کنترل قیمت، تخصیص اعتبار و تسهیلات به تولید و حمایت‌های یارانه‌ای است. تا جایی که علیرضا زاکانی، دیگر نامزد اصولگرا، وعده ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل دسترسی به گوشت ارزان قیمت –موسوم به تنظیم بازار- و تحویل آن به در منزل شهروندان داده است.
در مقابل، کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور رشد نکند نمی‌توان بدون ایجاد تورم و بار مالی جدید برای دولت، از سیاست‌های توزیعی جدید استفاده کرد یا سیاست‌های توزیعی پیشین را افزایش داد. در واقع در شرایط رکودی، آنچه توزیع می‌شود فقر است نه ثروت.
اقتصاد دستوری
بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران، از نظام بانکی گرفته تا ناترازی انرژی به مداخلات و قیمت گذاری دستوری برمی‌گردد. مداخلات دولت مانع سرمایه گذاری بهینه در کشور شده است. در حالی که تجربه نشان داده هر جا دولت مداخله کمتری داشته است امکان خلق ثروت و رشد اشتغال بیشتر شده است. بنابراین بدون کاهش مداخلات دولت، رشد اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. رشد اقتصادی گمشده اقتصاد ایران است که باید هدف اصلی سیاست گذار باشد. دولت اصولا نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند مگر در کوتاه مدت و از جیب شهروندان و به قیمت رشد تورم.
تجربه نشان داده نامزدهای انتخابات نه تنها پیش از انتخابات، بلکه پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری به شعارها و سیاست‌های مداخله جویانه خود ادامه می‌دهند. گویی که دولت بابانوئلی است که می‌تواند برای شهروندان یارانه بیاورد و قیمت‌ها را کنترل کند. اما در واقع آنها از برخی افراد می‌گیرند تا به دیگران بدهند: همواره وقتی درآمدهای دولت بالا بوده، انضباط مالی کاهش پیدا کرده و دولت‌ها ولخرجی کرده‌اند و وقتی درآمدها کاهش یافته شاهد جهش قیمت‌ها بوده‌ایم. این بازی «کنترل و جهش» قیمت‌ها ادامه خواهد یافت اگر رویه‌های پیشین تداوم یابد. این یک سراب است که فکر کنیم بدون رشد اقتصادی و با تداوم قیمت گذاری دستوری می‌توان مشکل تورم را حل کرد.
افزایش سیاست‌های توزیعی را نمی‌توان بدون مقررات بوروکراتیک و همچنین ثبت نام و گروه بندی کل کشور و ایجاد سامانه‌های اینترنتی توزیع کرد. رشته‌های بی شماری به رانت‌هایی که از بالا دریافت می‌شود متصل است. در چنین نظمی است که دیگر دولت در همه حوزه‌های وجودی انسان -آموزش، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، سرگرمی، غذا، تجارت، صنعت، کشاورزی، اشتغال، حجاب، لباس، ازدواج، تولد و مرگ- دخالت می‌کند.
این مداخله در مقیاس بزرگ دو جنبه دارد: دولت‌گرایی و پوپولیسم. شعارهای نامزدهای انتخابات در عمل به بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش هزینه‌های آن، تورم بیشتر، مداخله بیشتر و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود و این سیکل معیوبی است که کشور ما در دهه‌های گذشت با آن روبه‌رو بوده است.
اقتصاد دستوری توان ایجاد رونق اقتصادی را ندارد. مداخله دولت تخصیص کارآمد منابع، کشف قیمت و ایجاد محیط تجاری پویا را مختل می‌کند. در حالی که کاهش مداخلات دولت معمولا باعث رشد اقتصادی می‌شود که منجر به افزایش فرصت‌های شغلی، استانداردهای بالاتر زندگی و رفاه کلی یک جامعه می‌شود.
تجربه بشری نشان داده که بازار آزاد با تکیه بر نیروهای عرضه و تقاضا، نوآوری، کارایی و سازگاری را تشویق می‌کند و توسعه اقتصادی پایدار را پیش می‌برد.
همچنین، بازار آزاد به طور ذاتی آزادی فردی را با اجازه دادن به افراد برای انتخاب بر اساس ترجیحات، نیازها و قابلیت‌های خود ارتقا می‌دهد. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، افراد این اختیار را دارند که به دنبال منافع اقتصادی خود باشند، خواه انتخاب شغل، راه اندازی یک تجارت یا سرمایه گذاری منابع خود باشد. این آزادی اقتصادی به نوبه خود به افراد این قدرت را می‌دهد تا زندگی خود را بر اساس ارزش‌ها و آرزوهای خود شکل دهند.
مزیت قابل توجه بازار آزاد ظرفیت آن برای تحریک نوآوری و تقویت رقابت سالم است. ماهیت رقابتی بازار، کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا محصولات و خدمات خود را دائماً بهبود بخشند و پیشرفت‌های فن‌آوری و افزایش بهره‌وری را به همراه داشته باشند. نوآوری، محرک کلیدی پیشرفت اقتصادی، در محیطی شکوفا می‌شود که در آن کسب‌وکارها انگیزه بهتری نسبت به رقبای خود دارند و خواسته‌های دائماً در حال تغییر مصرف‌کنندگان را برآورده می‌کنند. در حالی که در یک اقتصاد دستوری، فرآیندهای تصمیم گیری کند است و سیاست‌ها ممکن است در معرض مصالحه و بده بستان سیاسی قرار گیرند. در مقابل، بازار آزاد، با ساختار تصمیم‌گیری غیرمتمرکز خود، امکان انطباق سریع‌تر با شرایط متغیر بازار را فراهم می‌کند و چشم‌انداز اقتصادی چابک‌تر و نوآورانه‌تر را ارتقا می‌دهد.
تجربه نشان داده که سیاست‌های دستوری در ساحت اقتصادی باقی نمی‌ماند و دولت مداخله‌گر به حوزه‌های دیگر حیات اجتماعی شهروندان نیز وارد می‌شود. امروزه می‌دانیم که هر گونه برنامه ریزی مرکزی به دلیل مشکل هماهنگی و ناتوانی از محاسبه اقتصادی -حتی در صورت توفیق کوتاه مدت- در بلندمدت ناکام خواهد بود.
هنگامی که دولت‌ها می‌کوشند برای تقویت تولید داخلی یا جبران زیان بنگاه‌های دولتی به پرداخت یارانه‌ها از محل وجوه عمومی روی آورند، تنها نتیجه، افزایش هزینه به دوش اقتصاد کشور است. برای تامین مالی این حمایت‌ها می‌توان به مالیات‌ستانی روی آورد، اما فشار مالیات‌های بیشتر بر عامه مردم وارد خواهد شد، نه بر دولتی که اقدام به اخذ آنها می‌کند.
در اقتصاد ایران، از یک سو ما با یک بخش دولتی یا خصولتی مواجهیم. در این بنگاه‌ها یا مالکیت و مدیریت به کلی دولتی است یا بخشی از مالکیت و مدیریت آنها خصوصی است اما تحت نفوذ و کنترل یک نهاد دولتی یا حکومتی است. در واقع دولت با مداخلات خود، به این بخش به ظاهر خصوصی می‌گوید که چه چیزی را چگونه تولید کنند، با چه قیمتی و از چه کسی بخرند و با چه قیمتی و به چه کسانی بفروشند. دولت دستور می‌دهد که کار‌گران باید با چه دستمزدی کار کنند و صاحبان سرمایه باید پول خود را تحت چه شرایطی به چه کسی بسپارند. مبادله در بازار، کاملا آزاد نیست. چون همه قیمت‌ها، دستمزد‌ها و نرخ‌های بهره توسط دولت تعیین می‌شوند، تنها در ظاهر قیمت، دستمزد یا نرخ بهره هستند و در باطن، تنها ارقام و اعدادی در احکام دولت هستند که درآمد، مصرف و استاندارد زندگی هر کدام از شهروندان را تعیین می‌کنند. کسی که تولید را جهت‌دهی می‌کند، دولت است، نه مصرف‌کنندگان. در چنین نظمی برخی از بر‌چسب‌های اقتصاد بازار حفظ می‌شوند، اما معنای آنها در این جا به کلی با معنایشان در بازار آزاد متفاوت است.
اما همه شیوه‌های دخالت‌گرایی محکوم به شکست هستند. به این معنا که طرح‌های دخالت‌گرایانه به شرایطی می‌انجامند که از نگاه خود حامیان‌شان، از وضعیت سابقی که برای ایجاد دگرگونی در آن طراحی شده‌اند، نا‌مطلوب‌تر خواهد بود. از این رو این سیاست‌ها هدف خود را نقض می‌کنند.
مخارج دولتی نمی‌تواند مشاغل بیشتری را پدید آورد. اگر دولت وجوه مورد نیاز برای انجام این مخارج را با مالیات‌ستانی از شهروندان یا با استقراض از عامه مردم تامین کند، همان تعداد مشاغلی را که از یک سو در این برنامه‌ها ایجاد کرده، از سوی دیگر از میان خواهد برد. اگر مخارج دولتی از راه استقراض از بانک‌های تجاری تامین مالی شوند، به بسط اعتبارات و افزایش تورم خواهند انجامید. همان مشکلی که نامزدها می‌خواهند به جنگ آن بروند.