در باب علم اقتصاد و مفهوم آزادی اقتصادی
اصلان علیعباسیمطالعهای مبتنی بر رویکرد اندیشه و فلسفه مدرن
در تعاریف و آموزش‌های متداول علم اقتصاد، معمولاً بر تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود تأکید می‌شود و الگوها و مدل‌های مشخصی برای این منظور معرفی می‌شود. اما منشأ اصلی و مفاهیم فلسفی و بنیادین علم اقتصاد عموماً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در این یادداشت نسبتاً مفصل، مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی علم اقتصاد و سایر عناصر اصلی این علم، مانند حق مالکیت فردی و مبادلات داوطلبانه و تجارت آزاد در بازار تبیین و تشریح می‌شود. با مطالعه و شناخت این مفاهیم می‌توان بر ریشه‌ها و اصول بنیادین علم اقتصاد و بر اهداف و منشأ پیدایش این علم احاطه پیدا کرد.
۱- مفاهیم و مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی «علم اقتصاد»
موضوع اصلی در علم اقتصاد، شرح و توضیح نظم اقتصادی و مطالعه نقش و اثر کنش انسان‌ها در شکل‌گیری این نظم اقتصادی است. اما اغلب، از این موضوع غفلت می‌شود و به اقتصاد به عنوان علمی نگاه می‌شود که در آن صرفاً باید بر تولید کالاها و بعد توزیع آن تمرکز کرد یا روابط اقتصادی را تعریف و نسبت به تنظیم آن روابط اقدام کرد! تبعات منفی این نوع تعریف از علم اقتصاد و پیروی عملی از آن، نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد بسیاری جوامع را در یک قرن اخیر تحت تاثیر قرار داده و با تلاطم‌های بسیاری مواجه کرده است. در صورتی که مطالعه‌ی کنش انسان‌ها در بازار (بازار به عنوان یک مفهوم اعتباری و انتزاعی نه به عنوان مکان کسب‌وکار و مجموعه‌ای از مغازه‌ها) و مبادلات داوطلبانه میان آنها موضوع کلیدی و محوری در علم اقتصاد است. موسی غنی‌نژاد در کتاب «گفتارهایی در معرفت‌شناسی علم اقتصاد» در همین ارتباط می‌نویسد:
«بر خلاف تصور رایج، موضوع علم اقتصاد، روابط “اقتصادی” یا “تولید و توزیع” در هر جامعه‌ای نیست، بلکه نظم‌های ناشی از کردار انسان در جامعه مبتنی بر برخی ارزش‌های فردگرایانه (مالکیت خصوصی و مبادله داوطلبانه) است، ارزش‌هایی که به نوبه خود محصول نوعی تفکر فلسفی است.» ۱
با کنش (عمل، کردار) انسان‌ها و انجام مبادلات داوطلبانه در بازار، نظم اقتصادی پیچیده‌ای شکل می‌گیرد که دارای کارآمدی زیادی است و تمام نتایج، رشدها و ماحصل اقتصاد مدرن امروز بر مبنای آن استوار شده است. دکتر غنی‌نژاد برای شرح ساختار و ویژگی نظام اقتصادی دوران مدرن که پس از قرون وسطی در بخش‌هایی از اروپای غربی حاکم شد، توضیح خود در آن کتاب را اینطور ادامه می‌دهد:
«به سخن دیگر، تفکر جدید نومینالیستی که از قرون وسطای متأخر در اروپا شکل گرفت تنها رویکرد یا روش پژوهش علوم جدید از جمله اقتصاد نیست، بلکه در معنای وسیع آن، شرط تشکیل نظم یا نظم‌های موضوع مورد مطالعه آن نیز هست چرا که علم اقتصاد ناظر بر شناخت روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها در جامعه مبتنی بر ارزش‌های فردگرایانه است.» ۲
آنچه که از این گزاره ها و تعاریف استنباط می‌شود این است که اقتصاد، علمی است که حاصل تحولات قرون وسطای متأخر و ناظر بر شرح پدیدارهای اقتصادی با محوریت توجه به انسان در دوران مدرن است، دورانی که انسان متفاوتی نسبت به دوران قرون وسطی متولد می‌شود. در دوران مدرن، حقوق فردی و فردگرایی، برای هر انسان، به عنوان ارزش‌های بنیادین جوامع اروپای غربی رواج پیدا کردند و به تدریج در قوانین و نهادهای حقوقی این کشورها وارد و ثبت شدند. انسان جامعه مدرن اروپای غربی، به مدد ارزش‌های فردگرایانه و آزادی فردی و در سایه قوانین و نهادهای حقوقی جدید توانست در اقتصاد نقش ویژه‌ای ایفا کند و با مبادلات داوطلبانه، نظم اقتصادی جدیدی را در جوامع اروپایی سامان دهد. نومینالیسم فلسفی که نتیجه‌ی بحث‌ها و جدال‌های فلسفی و الهیاتی متألهین مسیحی در قرون وسطای متأخر است، در تعریف و ترویج این ارزش‌های جدید فردگرایانه، آزادی فردی و شکل‌گیری جامعه مدرن بسیار موثر واقع شد. هدف علم اقتصاد هم چیزی جز مطالعه و توضیح کنش انسان‌ها و نظم‌های اقتصادی در جامعه مدرن امروزی نیست.
سید جواد طباطبایی در کتاب «ابن خلدون و علوم اجتماعی» با استناد به این مباحثات فلسفی و الهیاتی، ماهیت علم اقتصاد و چگونگی تأسیس این علم و سایر علوم اجتماعی جدید را، در اروپا که در حال گذار از قرون وسطی به دوران مدرن بود، به روش و قلم خاص خود توضیح داده است:
«تأسیس علم اقتصاد جدید به دنبال تحولی که در مبانی دانش غربی صورت گرفت، امکان‌پذیر شد. پیش از این گفته شد که با بازیابی تدریجی مجموعهٔ نوشته‌های ارسطو در سده‌های دوازدهم و سیزدهم میلادی، که نخست از طریق ترجمهٔ آثار فیلسوفان دوره اسلامی صورت گرفت، و بازگشت به دانش و منطق ارسطویی، تحولی در تاریخ اندیشه در اروپا آغاز شد. تماس قدیس، متأله سدهٔ سیزدهم، تمایزی میان آنچه که اهل الهیات sacra doctrina یا الهیات به معنای دقیق کلمه می‌نامید و «الهیات طبیعی» وارد کرد و بدین سان، متألهان مسیحی بر آن شدند که عقل را نیز در درک امور مربوط به حُسن و قُبح مجالی است و می‌تواند در استقلال خود حُسن و قُبح را دریابد. البته، بازگشت به منطق ارسطویی تنها آغاز آن تحول فکری شگرف در اروپای سده‌های میانه بود که ساختار فئودالی جامعه را متزلزل کرد، زیرا این امکان را به ذهن انسانی می‌داد که بتواند به طور مستقل از شرع به اندیشهٔ انتزاعی بپردازد. در درون این نظام‌اندیشگی، و بر پایهٔ منطق و دانش ارسطویی، دریافتی از پدیدارهای اقتصادی نیز تدوین شد که آن را نخستین گام در تاریخ استدلال اقتصادی (economic reasoning) نامیده‌اند. بدیهی است که این دریافت، که بر پایهٔ نظریهٔ تماس قدیس تدوین شد، نخستین گام در استدلال اقتصادی بود و چنان‌که کارل پریبرام توضیح داده است، تحولی اساسی‌تر با الهیات متاخرین یا via moderna و بویژه با ویلیام اُکامی و مکتب اصالت تسمیه او صورت گرفت و همین مکتب اصالت تسمیه بود که با مبنای متفاوت در بحث از کلیات، که از عمده‌ترین مباحث فلسفهٔ سده‌های میانه بود، مبانی دانش و منطق ارسطویی و بسط آن در الهیات تماس قدیس را مورد تردید قرار داد و بدین سان، شالوده‌ای استوار برای تحولی در فلسفه و علوم اجتماعی جدید فراهم آورد که در سده‌های آتی، با بیکن و دکارت، به طور اساسی و بازگشت‌ناپذیر تثبیت شد.» ۳
به این ترتیب با مکتب اصالت تسمیه (نومینالیسم فلسفی)، دوران جدیدی در زندگی اجتماعی و اقتصادی و به تدریج در زندگی سیاسی انسان‌ها شروع شد. نتیجه‌ی این نوع رویکرد فلسفی، اهمیت یافتن آزادی و تساهل بود که به پدیدار شدن و رواج پیدا کردن ارزش‌های بنیادینی چون حقوق فردی و فردگرایی در جوامع اروپای غربی منجر شد. این شرایط جدید، آزادی انتخاب و اختیار را برای انسان‌ها فارغ از نژاد، جنسیت، رنگ پوست، طبقه و میزان ثروت در جوامع اروپایی عمدتاً غربی به ارمغان آورد. در منطق اندیشه‌ی فلسفی جدید، عقل و اندیشه‌ورزی انسان در جایگاه والاتری قرار گرفت و هر انسان به یک مرکز اندیشه و تصمیم‌گیری تبدیل شد. در نتیجه انسان توانست برای زندگی شخصی و اجتماعی خود اندیشیده و برای پیشبرد اهداف خود تصمیم‌گیری و عمل کند. علم اقتصاد نیز بر محوریت این انسان مدرن تأسیس شد، انسانی که بر خلاف انسان ماقبل مدرن دارای اختیار و اراده آزاد شده بود و فارغ از اراده و تحمیل دیگری و بدون تحمیل مصالح و منافع جمعی از سوی اقویا و بالادستان، به صورت فردی می‌توانست تصمیم‌گیری و اقدام کند. علم اقتصاد بدون این مفاهیم و تحولات دوران جدید که منجر به ظهور فردگرایی و انسان مدرن شد معنا پیدا نمی‌کرد. به بیان دقیق‌تر باید تاکید کرد که مفهوم فرد، عنصر بنیادی و مرکزی علم اقتصاد شده است به طوری‌که بدون توجه به مفهوم فرد و فردگرایی، نمی‌توان شناخت و تحلیل منسجم و قابل اعتنایی از مکانیزم بازار و نظم‌های اقتصادی در دنیای امروز ارائه کرد. تحول دنیای قدیم به دنیای جدید و ظهور فردگرایی، به نظم‌های اجتماعی و اقتصادی جدید منجر شد که انقلاب صنعتی اول و دوم در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپای غربی، نتیجه‌ی این تحولات و نظم‌های جدید بود. دنیا و بشریت با پدیده جدیدی مواجه شده بود که حقوق و آزادی‌های فردی و فردگرایی، نقطه کانونی آن پدیده بود. اما فردگرایی فقط در غرب به عنوان ارزش و حقوق بنیادین انسان رواج پیدا کرد و سپس وارد قوانین کشورهای غربی شد. در صورتیکه در سایر جوامع، مواجهه و برخوردهای متفاوتی با چنین پدیده‌ای صورت می‌گرفت. سید جواد طباطبایی در خصوص فردگرایی (اصالت فرد) و وضعیت نظم جوامع مختلف که در تقابل میان فردگرایی و جمع‌گرایی تعین پیدا می‌کند و سپس ظهور امر اقتصادی در دنیای جدیدی که ارزش‌های فردگرایانه رواج پیدا کرده‌اند، در کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی می‌نویسد:
«اگرچه لوئی دومُن نظام کاستی هند را نمونهٔ اعلای اجتماعی می‌داند که ایدئولوژی رایج و همه‌گیر اصالت جماعت بود، اما او بر آن است که حتی ایدئولوژی اروپای مسیحی نیز تا پایان سده‌های میانه، اجتماعی مبتنی بر اصالت جماعت بود و با تحولی که اندیشهٔ دینی مسیحی در پایان سده‌های میانه پیدا کرده، مقدمات نظری اصالت فرد فراهم آمده و با ظهور فرد در جهان «ایدئولوژی اقتصادی»، به عنوان مبنای دوران جدید، گسستی از اجتماع مبتنی بر نظام نابرابر ایجاد شده است. هم‌چنان که وبر پیدایش روحیهٔ سرمایه‌داری را از پی‌آمدهای تحول فکر دینی در مذهب پروتستانی می‌داند، لوئی دومُن نیز بر آن است که تکوین مفهوم فردِ در جهان از پی‌آمدهای تحول الهیات مسیحی بوده است. با استوار شدن شالوده «ایدئولوژی اقتصادی»، تبدیل اصالت فرد به مهمترین «ارزش مشترک» میان افراد جامعهٔ جدید، به عنوان بنیادهای دوران جدید، در جریان تحولی در اندیشهٔ سیاسی جدید، که دومن از آن به پدیدار شدن مفهوم «امر اقتصادی» (l’economique) به عنوان حوزه‌ای مستقل تعبیر می‌کند، گسست از نظام سنت قدمایی پایان می‌یابد. این تحول، چنان‌که دومن توضیح داده است، به‌ویژه با دو رساله دربارهٔ حکومت جان لاک، مفهوم «امر اقتصادی» (l’economique) در تمایز آن با مفهوم «امر سیاسی» (le politique) آغاز می‌شود و در ثروت ملل ادم اسمیت به کمال می‌رسد.» ۴
چنانچه از این نوشته بر می‌آید، با گذر از سده‌های میانه (قرون وسطی) به تدریج اصالت فرد (فردگرایی) به عنوان ارزش مشترک در جوامع اروپای غربی رواج پیدا کرد و جایگزین تفکر و نظم مبتنی بر اصالت جمع (جمع‌گرایی) شد. پدیدار شدن امر اقتصادی در جوامع اروپایی به دنبال گسترش این ارزش‌های جدید فردگرایانه، به عنوان مشخصه جوامع جدید اروپایی قابل ذکر است و باید به آن به صورت ویژه توجه شود. موضوعی که در قرن هفدهم و هجدهم میلادی با نظریات و دیدگاههای جان لاک و آدام اسمیت بیش از پیش بر اهمیت و جایگاه آن افزوده شد و در سده‌های بعد با اقتصاددانان مکتب اتریشی اقتصاد رشد بسیار زیادی کرد. به عنوان نمونه کارل منگر، اقتصاددان اتریشی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به نحو دیگری، اهمیت مفهوم فرد و نقش کانونی و بنیادین آن در علم اقتصاد را تبیین کرده است. آرش آزادی در یک مقاله در وبسایت بومرنگ، در شرح دیدگاه کارل منگر می‌نویسد:
« …. [کارل منگر] در مقدمه ای بر کتاب اصول [علم اقتصاد] خود می‌نویسد: “من به رابطه عِلّی بین پدیده‌های اقتصادی از جمله محصولات و واسطه‌های متناظر آنها با دقت نگریسته ام و برای ایجاد یک تئوری قیمت واقع‌گرایانه و جمع کردن همه پدیده های قیمت از قبیل سود، دستمزد، اجاره زمین و غیره تحت نقطه نظری یکپارچه کوشیده‌ام، و این را نه تنها برای بهبود این نظریه‌ها بلکه برای رسیدن به بینش‌های مهمی در مورد فرایندهای اقتصادی دیگری انجام داده ام که به تمامی اشتباه فهمیده شده اند”.
منگر تشخیص داده بود که مرکز تئوری قیمت مبتنی بر واقعیت و تئوری عمومی اقتصاد، تنها و تنها کنش انسانی است. از این رو بجای مواد اولیه و هزینه‌های تمام شده او، انسان را در مرکز نظریه‌ی اقتصادی قرار داد و در یادداشت‌های مقدماتی خود هنگام آماده کردن کتاب اصول [علم اقتصاد] نوشت:
“آغاز و پایان همه اقتصاد، خود انسان است” و “علم ما نظریه توانایی نوع بشر در پرداختن به خواسته‌هایش است”. » ۵
کارل منگر در سال ۱۸۷۱ میلادی، با طرح این ایده در کتاب «اصول علم اقتصاد» نقطه عطف جدیدی در علم اقتصاد ایجاد کرد و توانست نظریه و دیدگاههای آدام اسمیت را که در کتاب «ثروت ملل» ارائه شده بود، به صورت مستحکم‌تر بهبود دهد. در نظریه آدام اسمیت با عنوان تئوری «دست نامرئی» شرح داده شده که انسان با پیگیری آزادانه منافع فردی می‌تواند به شکل‌گیری روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها یاری رساند که در نهایت به تامین منافع جمعی منجر می‌شود. اسمیت با نظریه خود: «انسان، منافع فردی و روابط مبادله‌ای فرد در بازار» را به عنوان پارادایم اصلی علم اقتصاد تعریف کرد. اما مهمترین ایراد نظریه اسمیت، نظریه «ارزش- کار» بود. با نادیده گرفته شدن جایگاه انسان در این نظریه، تناقضات غیر قابل حلی در دیدگاههای اسمیت و سایر اندیشمندان اقتصاد سیاسی کلاسیک بروز می‌کرد. کارل منگر با اصلاح نظریه ارزش-کار و ارائه‌ی نظریه «ارزش ذهنی» انقلاب بزرگی در علم اقتصاد سیاسی ایجاد کرد (برای مطالعه در زمینه نظریه ارزش ذهنی و ایرادات نظریه ارزش-کار به یادداشت آرش آزادی در وبسایت بومرنگ مراجعه نمایید). به این ترتیب، یکی از اساسی‌ترین ایرادات اقتصاد سیاسی کلاسیک رفع شد و مکتب اتریشی اقتصاد تأسیس شد. کارل منگر بدون اینکه از ابتدا قصدی برای تأسیس این مکتب علمی داشته باشد بنیانگذار مکتب اتریشی اقتصاد نام گرفت. در طول قرن بیستم و پس از آن، اندیشمندان این مکتب در تبیین و تعمیق مفاهیم علم اقتصاد در چارچوب مکتب اتریشی بسیار موثر واقع شدند.
با این تحول در اقتصاد سیاسی، انسان به صورت کامل در مرکز علم اقتصاد قرار گرفت. ابعاد مختلف انسان، شامل «ارزیابی ذهنی و ترجیحات فرد و در نهایت کنش فرد» که به انتخاب‌ها و روابط مبادله‌ای با افراد دیگر منجر می‌شود به واقع باعث شدند ارکان و بنیان‌های معماری علم اقتصاد مدرن، بازطراحی و مجدداً پایه‌گذاری شوند. ساختمان علم اقتصاد کنونی بر پایه این ارکان ساخته شده و رشد یافته است.
۲- حق مالکیت فردی، بازار و نظم اقتصادی
حق مالکیت فردی از مهمترین و بنیادی‌ترین حقوق فردی انسان مدرن است. پیش از دوران مدرن نیز اهمیت حق مالکیت در ارتقاء و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی مشخص شده بود. اما با آغاز دوران مدرن، جنبه‌ی «فردی» حق مالکیت مورد توجه گرفت و اساسی‌ترین حق بنیادی انسان در دوران مدرن نام گرفت. حق مالکیت فردی غیر از اطمینان خاطر بابت داشتن دارایی و تامین نیازهای مادی، در مبادلات اقتصادی میان انسان‌ها در بازار، اهمیت پیدا می‌کند. افراد در مبادلات میان خود، مالکیت آنچه را که متعلق به خودشان است به افراد دیگر انتقال می‌دهند. بنابراین مبادله و تجارت چیزی جز انتقال و واگذاری مالکیت افراد، به یکدیگر نیست. از این رو در اقتصاد مدرن امروز، امنیت و صیانت از حقوق مالکیت افراد اهمیت زیادی دارد و این امر مهم، فقط در لوای حاکمیت قانون تضمین می‌شود. در کشورهایی که حکومت قانون برقرار شده و حقوق فردی و مالکیت افراد محترم است و از سوی دیگر، آزادی در بازار و اقتصاد برای فعالیت افراد جامعه حاکم شده است، می‌توان دید که تولید ثروت و سطح رفاه در آن کشورها به واسطه افزایش کارایی اقتصادی رشد یافته است. این واقعیت، جایگاه و نقش محوری فرد را در تشکیل نظم‌های اقتصادی دوران مدرن و بهبود کارایی روابط اقتصادی نشان می‌دهد. چرا که در فضای آزادی اقتصادی و در لوای حاکمیت قانون، افراد با اطمینان از حفظ امنیت دارایی و مالکیت آنچه که در اختیار دارند یا به واسطه فعالیت اقتصادی به دست آورده‌اند (اشاره به نقش قانون در حفاظت از حق مالکیت فردی)، می‌توانند برای کسب‌وکار و افزایش میزان رفاه خود هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند و با مبادله‌ی آزادانه و داوطلبانه‌ی حق مالکیت خود در بازار (اشاره به نقش آزادی در اقتصاد)، ضمن ایجاد نظم اقتصادی پیچیده و کارآمد، به اهداف اقتصادی خود دست یابند. به بیان دیگر، فرد جوامع جدید که بر مبنای نظریه علم اقتصاد مدرن نقش اساسی و محوری در ایجاد نظم‌های اقتصادی و رشد تولید ثروت و رفاه دارد، تنها در صورتی می‌تواند این نقش خود را عملی کند که حق مالکیت فردی وی به واسطه‌ی حاکمیت قانون مورد احترام باشد و صیانت شود، به علاوه، آزادی اقتصادی در بازار برقرار باشد تا فرد بتواند با مبادله داوطلبانه در بازار، مالکیت خود را آزادانه به فرد دیگری انتقال دهد (پیش از این ذکر شد که بازار مفهومی اعتباری و انتزاعی است و تشکیل نظم‌های اقتصادی به مفهوم بازار معنا و عمق می‌دهد). جان لاک فیلسوف بریتانیایی در قرن هفدهم میلادی حق مالکیت فردی و اهمیت آن را در نظریه فلسفه سیاسی خود شرح داده است:
«لاک معتقد است هر انسانی که به دنیا می‌آید به طور طبیعی دارای حقوقی است که اولین و اساسی‌ترین آنها، عبارت است از حق حفظ حیات. نخستین تهدید این حق، خطر مرگ از گرسنگی است. کار و کوشش (تولیدی) انسان نیز که برای دفع این تهدید صورت می‌گیرد و نتایج حاصل از آن (محصولات تولیدی) حق طبیعی وی است و هیچ کس نمی‌تواند معترض آنها شود. لاک معتقد است تمام نعمت‌های طبیعی روی زمین متعلق به جملگی انسان‌ها است، یعنی انسان‌ها به طور مشترک مالک همه مواهب طبیعی‌اند. اما با وجود این، او می‌گوید هر فردی نسبت به شخص خود دارای حق مالکیتی است که کس دیگری نمی‌تواند مدعی آن شود. از این مالکیت به نفس، که در واقع بیان دیگری برای حق حفظ حیات است، لاک نتیجه می‌گیرد که محصول فعالیت‌های شخصی نیز جنبه مالکیت شخصی پیدا می‌کند. یعنی مالکیت به شخص منطقا منتهی به مالکیت شخصی می‌شود. شخص با کار خود چیزی را که قبلا در وضع طبیعی متعلق به همه بود، به طور انحصاری از آن خود می‌کند. اینجا مالکیت از فعالیت و کار انسان به منظور حفظ حیات، یعنی پاس داشتن حق طبیعی اولیه، ناشی می‌شود. به بیان دیگر، مالکیت ریشه در حق طبیعی دارد، بنابراین، خود حقی خدشه‌ناپذیر، غیرقابل تفکیک و منبعث از ماهیت طبیعی انسانی است.» ۶
جان لاک ضمن شرح نقش و اهمیت کلیدی مالکیت به عنوان حقی غیرقابل تفکیک از انسان، بر جایگاه این حق در تامین نیازهای اقتصادی تاکید و انسان را به عنوان یک موجود اقتصادی معرفی می‌کند. پس از لاک، دیگر اندیشمند بریتانیایی، آدام اسمیت با نظریه اقتصادی خود، دیدگاه لاک را توسعه می‌دهد و جنبه اقتصادی آن را تکمیل می‌کند. موسی غنی‌نژاد در شرح دیدگاههای آدام اسمیت در کتاب اندیشه آزادی می‌نویسد:
«آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد نوین، آنجا که از تقسیم کار و محاسن آن سخن می‌گوید بلافاصله بر این موضوع تاکید می‌ورزد که تقسیم کار، محصول تجارت و بازار است و گستردگی آن تابعی است از وسعت بازارها. بدون مبادله و تجارت، تقسیم کار و تخصصی شدن تولید محدود می‌شود و بدون تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی، توسعه مبادله و تجارت غیرقابل تصور است. از این‌رو می‌توان گفت که مهمترین نهاد تشکیل دهنده جامعه مدرن و موتور محرک آن مالکیت فردی است. جوامعی که در فراگرد تاریخی خود توانسته‌اند این نهاد را تقویت کنند به شکوفایی و قدرت اقتصادی دست یافته‌اند و آنها که این نهاد را به هر دلیلی سرکوب کرده‌اند به فقر اقتصادی گرفتار آمده‌اند.» ۷
در اندیشه‌ی آدام اسمیت نیز حق مالکیت فردی، مهمترین بنیان و نهادی است که برای فعالیت اقتصادی تعریف می‌شود. مبادله و تجارت در بازار وابسته به تقویت نهاد مالکیت فردی است و گسترش مبادله و تجارت هم به توسعه و تحکیم تقسیم کار و تولید محصولات منتهی می‌شود. در اینجا چند نکته مهم مطرح می‌شود که در ابتدای این یادداشت و در تعریف علم اقتصاد به آن اشاره شد. این نکات ناظر بر نهادهایی چون حق مالکیت، مبادله و بازار هستند. این نهادها و مفاهیم، مقدم بر تولید و عامل رشد تولید هستند. در صورتی که مبادلات داوطلبانه و نظم بازار محدود یا مختل شوند یا امنیت حق مالکیت افراد تضمین نشود تولید نیز آسیب می‌بیند. از این‌رو حق مالکیت و بازار دو نهاد اساسی در حوزه اقتصاد هستند و باید امنیت مالکیت فردی و آزادی بازار تضمین شوند. فقط در چنین شرایطی مبادلات در بازار گسترش می‌یابد و به توسعه بازارها منجر می‌شود که به ایجاد یک نظم اقتصادی منتهی می‌شود. نتیجه‌ی ایجاد چنین نظمی، رشد رفاه و تولید ثروت خواهد بود.
در کتاب «اقتصاد اتریشی» که با ترجمه محمد جوادی منتشر شده است، بر ضرورت وجود نهادهای مختلف برای شکل‌گیری مبادلات در بازار تأکید شده است. در این کتاب، مهمترین نهاد، نظام مالکیت معرفی شده و اذعان شده است که بدون مالکیت، بازارها عمل نخواهند کرد و مبادله‌ای صورت نخواهد گرفت:
«برای اینکه مبادلات بازاری انجام بشوند لازم است برخی نهادها وجود داشته باشند. نهادها همان قواعد رسمی و غیررسمی بازی هستند که تعاملات انسانی را هدایت می‌کنند. مهمترین این نهادها نظام مالکیت است که تعیین می‌کند منابع در تملک چه کسانی باشند و چگونه مورد استفاده قرار گیرند. این حقوق مالکیت می‌توانند غیررسمی (هنجارهایی در مورد اینکه چه کسی صاحب چه چیزی است) یا رسمی (عناوین قانونی مدون برای دارایی‌ها) باشند. حقوق مالکیت مهم هستند زیرا هر فرد برای تعامل با سایرین باید بر شخص خودش و نیز آنچه مایل به استفاده یا مبادله است، عاملیت و کنترل داشته باشد؛ و این عاملیت و کنترل بین همه افراد (روی خودشان و کالاهایی [که] مایلند استفاده کنند یا مبادله کنند) باید مشترک و مشابه باشد. بدون این حقوق مالکیت، هیچ تعامل یا مبادله‌ای امکان‌پذیر نیست. وجود حقوق مالکیت مزایای بسیاری دارد که اجازه می‌دهد بازارها عمل کنند.» ۸
۳- مبادله، تجارت و آزادی اقتصادی
تا اینجا شرح داده شد که حق مالکیت فردی و مبادله افراد در بازار، به گسترش بازارها و ایجاد نظم اقتصادی منجر می‌شود و نتیجه نهایی آن چیزی جز افزایش رفاه و تولید ثروت نیست. مبادله و تجارت در بازار، تنها مکانیزم ممکن برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش ثروت جوامع است. در بطن این مکانیزم، افراد و روابط مبادله‌ای افراد قرار دارد. از این‌رو از مجموعه مطالب گفته شده می‌توان گفت که علم اقتصاد در واقع علم تجارت و علم بازار است و بدون مقوله مبادله و تجارت و بدون توجه به مفهوم بازار نمی‌توان از علم اقتصاد سخن گفت.
موسی غنی‌نژاد در گفتگویی که با هفته‌نامه تجارت فردا داشته و در این نشریه منتشر شده است، می‌گوید:
«علم اقتصاد، در واقع علم تجارت است و برخلاف آنچه اغلب تصور می‌شود علم تولید صرفا نیست. اقتصاد علم شناخت بازار است و بازار یعنی تجارت. تولید اساسا برای تجارت انجام می‌شود؛ تولید می‌کنیم که کالا به دست مصرف‌کننده برسد. تولید نمی‌کنیم که در انبارها کالا محبوس شود و خاک بخورد.» ۹
تجارت در واقع، شکلی از روابط مبادله‌ای افراد در بازار است. تجارت و مبادلات میان افراد در رفع نیازها و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها اثر دارد. با تجارت کالاها از جایی که ارزش کمتری برای افراد دارد به جای دیگری انتقال پیدا می‌کند که دارای ارزش است و نیاز افراد جامعه دیگری را رفع می‌کند (با توجه به نظریه ارزش ذهنی). در کتاب «اقتصاد به زبان ساده» که با ترجمه شادی صدری منتشر شده، اثر مبادلات میان افراد بر میزان رفاه آنان به صورت زیر شرح داده شده است:
«… وقتی که خریدار و فروشنده معامله‌ای می‌کنند هر دو سود می‌برند و اگر غیر از این بود هرگز وارد معامله نمی‌شدند. خریدار و فروشنده هر دو به چیزی بیش از آنچه پیش از معامله داشته‌اند، دست می‌یابند. هنگام معامله ابتدا دو چیز وارد بازار می‌شود. یکی پولی است که خریدار به بازار می‌آورد و دیگری کالایی است که فروشنده به بازار می‌آورد. در پایان معامله هم طرفین دو چیز را از بازار خارج می‌کنند. خریدار در عوض پولش کالایی به خانه می‌برد و فروشنده در عوض کالایش پولی به خانه می‌برد.
آنچه فروشنده و خریدار به بازار برده‌اند با آنچه از بازار برگردانده‌اند به ظاهر برابر است اما در واقع اینگونه نیست. زیرا از نظر فروشنده ارزش پولی که به دست آورده از ارزش کالایی که فروخته بیشتر است و از نظر خریدار ارزش کالایی که به دست آورده از ارزش پولی که پرداخت کرده بیشتر است. اگر غیر از این بود نه صاحب پول حاضر بود پولش را از دست بدهد و نه صاحب کالا حاضر می‌شد کالایش را از دست بدهد. پس فروشنده و خریدار هر دو در این معامله سود کرده‌اند و ارزش آنچه به دست آورده‌اند از نظر خودشان بیشتر از ارزش چیزی است که از دست داده‌اند.» ۱۰
در بخش دیگری از همین کتاب آمده است:
«…. بعضی کالاها یا خدمات ممکن است برای برخی افراد بیشتر از دیگران ارزش داشته باشد و همین اختلاف ارزش‌گذاری باعث می‌شود این افراد کالاها و خدمات خود را با کالاها و خدمات دیگران مبادله کنند. هر یک از طرفین مبادله چیزی به دست می‌آورد که بر ثروت و دارایی‌اش می‌افزاید. همه مبادلات آزاد، باعث افزایش ثروت طرفین مبادله می‌شود. این یک کنش برد-برد است. همه برنده می‌شوند و هیچ‌کس بازنده نمی‌شود. مبادله، مولد ثروت است. جوامعی که حقوق مالکیت روشن دارند و مبادله کالاها و خدمات در آنها با محدودیت‌های کمتری مواجه است، ثروتمندتر از جوامعی هستند که حقوق مالکیت آنها ناشفاف است و مبادله در آنها با موانعی مواجه است.» ۱۱
موسی غنی‌نژاد در کتاب «گفتارهایی در روش‌شناسی علم اقتصاد» بر همین نکات تاکید کرده است. در این کتاب، نقش تجارت و مبادلات بازاری در افزایش رفاه و ثروت جوامع توضیح داده شده، و دیدگاههای کندیاک کشیش فرانسوی قرن ۱۸ میلادی در این خصوص بیان شده است. این کشیش فرانسوی تئوری اقتصادی خود را در کتابی با نام «تجارت و دولت از منظر روابط متقابل یکدیگر» در سال ۱۷۷۶ مطرح کرد. دکتر غنی‌نژاد در شرح نظرات کندیاک در کتاب خود می‌نویسد:
«از نظر کندیاک گسترش بازارها نیازمند تجارت است زیرا مبادله مستقیم برای تولیدکنندگان پرهزینه و در مواردی امکان‌ناپذیر است. تجارت مستلزم دو چیز است، تولید مازاد، از یک سو، و مصرف از سوی دیگر. تاجر مازاد تولیدکنندگان را از آنها خریده و به متقاضیان مصرف می‌فروشد. تجارت در سطوح مختلف، از کوچک و بزرگ، داخلی و خارجی، صورت می‌گیرد و موضوع آن می‌تواند انواع و اقسام کالاها و خواسته‌های انسان‌ها باشد …… اما کندیاک بر دو مفهوم بسیار مهم و تعیین‌کننده تأکید می‌ورزد: نخست، در تجارت آزاد، ارزش‌های برابر مبادله نمی‌شوند؛ دوم، تجارت، علاوه بر افزایش رفاه مبادله‌کنندگان، کل ثروت تولیدی در جامعه را نیز افزایش می‌دهد.» ۱۲
دکتر غنی‌نژاد چند سطر بعد به نقل از کندیاک می‌نویسد:
«…. تاجران کانال‌های ارتباطی هستند که مازاد در آن جریان می‌یابد. مازاد از مکان‌هایی که ارزشی ندارد به جاهایی می‌گذرد که در آنها ارزش پیدا می‌کند، و در هر مکانی که فرود آید، تبدیل به ثروت می‌شود. به این ترتیب، تاجر، به تعبیری، هیچ چیز را به چیزی تبدیل می‌کند …. چشمه‌ای که در میان صخره‌ها و شن‌زارها سرگردان است برای من ثروتی نیست؛ اما در صورتی که آب‌راهه‌ای بسازم و آن را به مزرعه‌ام هدایت کنم تبدیل به ثروت می‌شود. این چشمه مظهر تولیدات مازادی است که ما به کشاورزان مدیونیم، و آبراهه مظهر تاجران است.» ۱۳
تجارت و مبادله عامل افزایش ثروت و رفاه است و مطالبی که از دو کتاب در سطور قبلی، در توصیف تجارت و نقش آن در افزایش ثروت بیان شد با اتکا به نظریه ارزش ذهنی تبیین و تشریح شده است. اما انجام مبادله و تجارت با حداکثر کارآمدی، پیش شرط‌هایی دارد. اول، حق مالکیت، که این مورد در بخش قبل تشریح و بر برقراری حکومت قانون برای صیانت از حقوق مالکیت، تاکید شد. دوم، وجود آزادی در بازار که مفهوم بازار آزاد و تجارت آزاد (یا آزادی اقتصادی) از آن مستفاد می‌شود. در سایه آزادی، افراد در بازار دارای آزادی انتخاب خواهند بود و می‌توانند با میل و اراده خود و کمترین موانع و محدودیت‌ها، اقدام به انتخاب و کنش در بازار کنند. تنها در این شرایط است که افراد می‌توانند به اهداف خود در بازار دست یابند. وجود موانع و محدودیت‌ها در بازار، دامنه انتخاب‌های افراد را محدود می‌کند و انتخاب‌ها، تحمیلی و از سر ناچاری خواهد بود. با بازگشت به مفاهیم فرد مدرن و فردگرایی که در این یادداشت تشریح شد می‌توان با صراحت گفت که بدون آزادی، این مفاهیم و تئوری‌های علم اقتصاد بدون فایده خواهند بود. یعنی انسان مدرن، تنها با آزادی است که می‌تواند مالکیت و دارایی خود را با افراد دیگر به صورت داوطلبانه مبادله کند و در ایجاد نظم‌های اقتصادی جامعه مدرن نقش داشته باشد. علم اقتصاد هم برای شناخت و توضیح نظم‌ها و پدیدارهای اقتصادی‌ای موضوعیت پیدا می‌کند که ریشه در کنش و مبادلات بازاری فرد مدرن و آزاد دارد.
فردریش فون هایک، اقتصاددان اتریشی قرن بیستم و از اندیشمندان مکتب اتریشی اقتصاد، نظریات بدیع و استواری درباره اهمیت نقش آزادی در شکل‌گیری نظم اقتصادی مدرن و تمدن بشری دارد. هایک نقش کلیدی و بسزایی در رشد دانش اقتصاد سیاسی داشته و علاوه بر اقتصاد، با احاطه بر سایر حوزه‌ها نظیر فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و روانشناسی، توانسته دستگاه فکری مستحکم و بی‌بدیلی در زمینه علم اقتصاد و فلسفه سیاسی برپا سازد. یکی از آثار مهم و تاثیرگذار وی، کتاب «راه بردگی» است. مترجمان این کتاب، در مقدمه‌ای که بر ترجمه‌ی کتاب نوشته‌اند، دیدگاه هایک را، که تأکید و تأییدی بر نکات پیش‌گفته در این یادداشت است، به صورت زیر شرح می‌دهند:
«به عقیده هایک، آزادی مهمترین دستاورد تمدن مدرن بشری و در عین حال شرط لازم برای دوام و بقای آن است. آزادی در جوامع مدرن در سایه شکل گرفتن مالکیت آزاد فردی و گسترش مبادلات آزادانه میان انسان‌ها، یعنی نظم بازار، امکان‌پذیر شده است. از این‌رو آزادی و نظم بازار دو طرف یک سکه و یا یک مطلب‌اند و یکی بدون دیگری قابل تصور نیست. ویژگی دیدگاه هایک از آزادی این است که وی آزادی را تنها یک ارزش اخلاقی یا اجتماعی تلقی نمی‌کند بلکه فراتر و مهم‌تر از آن، آزادی را موجد «نظم»های معینی می‌داند که کل دستاوردهای تمدن بشری بر اساس آنها بنا شده است. او معتقد است که سازوکار تمدن‌ساز آزادی ابتدا در اندیشه اقتصادی مدرن کشف شده است، اما این سازوکار تنها محدود به ساحت اقتصادی جامعه نیست، بلکه همه ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی آن را در بر می‌گیرد.» ۱۴
ملاحظه می‌شود که هایک، آزادی و نظم بازار را وابسته به یکدیگر می‌داند و شکل‌گیری نظم بازار را در سایه آزادی میسر می‌داند. از طرف دیگر معتقد است بقای آزادی نیز وابسته به نظم بازار و گسترش مبادلات آزاد میان انسان‌ها است. بر اساس آرای هایک، آزادی در اندیشه اقتصادی مدرن، جایگاه ویژه‌ای دارد، که به بخش‌های مهمی از این مفاهیم، در این یادداشت اشاره شد. در این توضیحات بیان شد که چگونه پارادایم اصلی علم اقتصاد طی تحولات اندیشه در قرون وسطای متأخر از تماس قدیس و ویلیام اوکامی، تا جان لاک و آدام اسمیت و کندیاک در قرن هفده و هجده میلادی، شکل گرفت. پس از آن به اندیشمندان مکتب اتریشی اقتصاد، کارل منگر و فردریش فون هایک در قرن نوزدهم و بیستم اشاره و نقش این اندیشمندان در تحول و تکمیل دانش اقتصاد سیاسی شرح داده شد. در همین چارچوب می‌توان از دیوید ریکاردو، فردریک باستیا، لودویگ فون میزس، اویگن فون بوم باورک و سایر متفکران و اندیشمندانی نام برد که در تحکیم و بارور شدن اندیشه اقتصادی مدرن نقش داشتند. این نظریه‌پردازان نشان دادند که در اقتصاد مدرن، تنها و تنها مبادلات داوطلبانه افراد در بازار آزاد و حق مالکیت فردی، عامل و علت اصلی رشد رفاه و تولید ثروت در جوامع جدید است.
در فراز پایانی این بخش، قسمتی از مقاله «دکترین وابستگی» نوشته‌ی خانم شلاله صحافی، پژوهشگر اقتصادی، بیان می‌شود که با مضمون توجه به آزادی و تجارت آزاد در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است. در این بریده کوتاه از انتهای مقاله، تأکید شده است که رشد کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری و در نهایت شکوفایی صنایع، مستلزم وجود آزادی اقتصادی و تجارت آزاد است:
«تلقی تجارت آزاد بین‌المللی به عنوان یک بازی جمع صفر که در آن منفعت یکی در گرو زیان دیگری است، مدت‌هاست که اعتبار خود را در محافل دانشگاهی از دست داده است. تجارت آزاد، هر دو طرف مبادله را منتفع می‌سازد. حمایت از صنایع نوزاد که اغلب سیاستگذاران در توجیه وضع تعرفه‌های وارداتی و محدود ساختن تجارت آزاد بر آن تاکید می‌کنند، بیش از هر چیز در گرو بهبود فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی است؛ در چنین فضایی است که کارآفرینان اقتصادی با خلاقیت و نوآوری، بهره‌وری این صنایع را افزایش داده و شکوفایی آنها را سبب می‌شوند.» ۱۵
۴- ویژگی‌ها و مصادیق عینی و قانونی نظام بازار آزاد
در این یادداشت، با نگاه به اندیشه اقتصادی مدرن، بر لزوم وجود آزادی اقتصادی و شکل‌گیری بازار آزاد و تجارت آزاد تأکید شد. برای درک بهتر این مفاهیم، در این بخش، مصادیق و ویژگی‌های نظام اقتصاد آزاد بیان می‌شود. می‌توان موارد زیر را به عنوان سیاست‌ها یا ویژگی‌های شکل‌گیری تجارت آزاد و بازار آزاد برشمرد:
– لغو مقررات و مجوزهای زائد
– اجتناب از تغییرات مداوم مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصادی و تجاری
– اجتناب از تصویب و ابلاغ مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصادی و تجاری متعدد و متضاد
– حذف قوانین و مقرراتی که امکانات و امتیاز ویژه برای افراد یا نهادهای خاص فراهم می‌کند و موجب تبعیض است
– کاهش یا لغو موانع تعرفه‌ای
– آزادی قیمت‌ها و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری در تمامی کالاها و خدمات
– آزادسازی و تک‌نرخی کردن قیمت ارز
ـ آزادسازی نرخ بهره
ـ اجتناب از دخالت در فعالیت‌های بانکی و عدم اعمال سیاست‌های دستوری در نظام بانکی
– کاهش یارانه‌ها و محدودسازی آن به اقلیت بسیار محروم جامعه
– حذف یا کاهش یارانه‌های انرژی
– ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی
ـ تضمین حق مالکیت فردی و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد و مالکیت آنها
ـ برقراری امکان تجارت آزاد با کشورهای همسایه و جهان
– ورود به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی
– اجتناب حداکثری از ایجاد تنش سیاسی با سایر کشورها و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی متنوع با تمامی کشورها همسو با منافع ملی
– عدم مداخلات موردی یا مداوم دولت در سازوکار اقتصادی و نظم بازار
– عدم ایجاد انحصارات دولتی و حکومتی در بازار (چه در صنایع بزرگ و چه متوسط)
– حذف و انحلال دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که مانع کسب‌وکار و تجارت هستند
ـ شناسایی و حذف فرآیندها و رویه‌هایی که مانع و مخل در کسب‌وکار و تجارت هستند
– اجتناب از توزیع هر نوع رانت اقتصادی و اطلاعاتی
– اجتناب از سیاست‌های حمایتی نظیر حمایت از تولید داخلی یا محصولات داخلی که اغلب به رانت و انحصار منجر می‌شود
– عدم تصویب بودجه برای برخی نهادها یا تخصیص ارز ترجیحی به برخی صنایع یا نهادهای خاص برای تولید کالاها و خدمات که اغلب به توزیع رانت و تولید محصولات بی‌کیفیت منتهی می‌شود.
– ایجاد فضایی که در آن مدیران و کارکنان دولت نتوانند اعمال نفوذ کنند و در کسب‌وکار مردم اخلال ایجاد نمایند.
– شفاف‌سازی بودجه و کنترل کسری بودجه و تورم
ـ شفاف‌سازی سیاست‌های پولی، بانکی و مالی دولت و بانک مرکزی
ملاحظه می‌شود که اغلب موارد فوق بر راهکارهای سلبی نظیر رفع موانع اقتصادی، اجتناب از برخی سیاست‌ها و عدم مداخلات دولتی در اقتصاد و تجارت تاکید دارد، و برنامه‌های ایجابی جایگاه اندکی در سیاست‌‌گذاری اقتصادی (به منظور شکل‌گیری بازار آزاد مبتنی بر اندیشه اقتصادی مدرن) دارد. در این سیاست‌ها، برقراری حاکمیت قانون و تضمین حق مالکیت فردی اهمیت زیادی دارد. با جمیع این شرایط، به طور قطع می‌توان شاهد شکل‌گیری بازارهای آزاد و تجارت آزاد، رشد تولید کالاها و خدمات و در نهایت، افزایش رفاه اقتصادی در جامعه و در میان آحاد مردم بود. اجرای سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی- که بر مبنای جهان‌بینی و بینش ضد اندیشه مدرن طرح‌ریزی شده باشند یا بر اساس تئوری‌های اقتصادی مدرنی تجویز شوند که در مبانی نظری، ماهیت ضد آزادی دارند و نقض کننده فردگرایی و حقوق فرد مدرن هستند – بدون شک تبعات منفی و آثار غیر قابل جبران بر کارایی اقتصادی و رفاه مردم خواهند داشت. این نوع سیاست‌ها با نقض تمام یا بخشی از ویژگی‌هایی که بالاتر برای شکل‌گیری بازارهای آزاد ذکر شد، نظم اقتصادی را مختل یا به کلی بر هم می‌زنند. نتیجه نهایی این رویکرد، کاهش شدید کارایی اقتصادی و افت معنادار تولید ثروت در جامعه است. در واقع این نوع سیاست‌ها عاری از رویکردهای علمی و واقع‌گرایانه هستند و از الگوها و توصیه‌های غیرعلمی، شبه علمی و ایدئولوژیک برای اداره جامعه پیروی می‌کنند. غیرعلمی و ایدئولوژیک بودن چنین الگوها و توصیه‌هایی، به علت نشأت گرفتن از نظریه‌ها و تئوری‌هایی است که با طبیعت زندگی انسان و زیست‌جهان فرد مدرن، انطباق و سازگاری ندارند. در نهایت نیز، راهکارهای ارائه شده بر مبنای این نوع بینش‌ها و تئوری‌ها، نظم‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن را بر هم می‌زنند و به بروز مشکلات و بحران‌های متعدد منجر می‌شوند. بنابراین تنها توجه به اندیشه مدرن و تئوری‌های اقتصادی مبتنی بر این اندیشه، راهگشا و مفید است. مطابق این اندیشه و تئوری‌های علم اقتصاد مدرن، عامل ایجاد رفاه و رشد اقتصادی، وجود بازارهای آزاد و تجارت آزاد و امکان انجام مبادلات داوطلبانه‌ی حق مالکیت میان افراد جامعه است. تحقق این هدف، در گرو راهکارهای سیاستی است که در این بخش، به عنوان مصادیق و ویژگی‌های بازار آزاد ذکر شد. این راهکارها (اغلب سلبی و غیرایجابی)، راه حل نهایی و تنها امکان برای جهش تولید و رشد اقتصادی در دنیای امروز است.