درباره رابطه نرخ استثمار با بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی
💠💠💠
🔸درباره‌ی رابطه‌ی نرخ استثمار با بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی
✍️ کمال اطهاری
سایت نقد اقتصاد سیاسی، دی ۱۴۰۰
💠💠💠
درآمد
اکنون بسیاری از نقدهای سوسیالیستی به سرمایهداری بیش از همیشه صادق‌اند: نابرابری درآمد سرانه بین کشورهای غنی و فقیر در سال ۲۰۱۰ به ده برابر این فاصله در سال ۱۹۵۰ رسیده که این خود باعث امواج مهاجرت از کشورهای فقیر گشته است که کشورهای غنی آن را پس می‌زنند. قطبی‌شدن اقتصادی و ناامنی شغلی در همه‌ی کشورها بیشتر شده است، بهطور مثال از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷، سهم درآمدِ پیش از مالیاتِ یک درصدِ بالا در ایالات متحده از ۱۰,۷ درصد به ۲۰,۲ درصدِ کل جامعه رسیده است. همچنین طبق گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی کار، در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۴۷ درصد از نیروی کار در ایالات متحده در خطر از دست دادن شغل براثر خودکارسازی قرار داشتند، یا در ۲۰ سال آینده در کشورهای ASEAN-5 (اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام) ۵۶ درصد نیروی کار در معرض چنین خطری هستند. آسیب به محیط زیست به حد بحرانی رسیده، اما برخی دولت‌های کارگزارِ سرمایه‌داران بزرگ، خلاف گذشته تمایل خود را به تخریب آن حتا پنهان هم نمی‌کنند. شرکت‌های غول‌آسا بر رسانه‌ها و تولید فرهنگ سلطه یافته‌اند؛ سیاست بهطور فزاینده توسط شرکت‌های بزرگ هدایت میشود که برای منفعت آنها، دولت‌هایشان از برانگیختن هیچ آشوب و جنگی روی‌گردان نیستند و…
پس نیاز به بدیلی پرتوان برای سرمایهداری حتا حیاتی‌تر از گذشته است. اما در حالی که بسیاری از کشورهای مرکزی سرمایهداری (بهخصوص ایالات متحده) هنوز نتوانسته‌اند از بحران سال ۲۰۰۸ به‌درآیند و نارضایتی در آنها موج می‌زند، یعنی زمینه‌ی عینیِ طرح و توافق درباره‌ی بدیل‌هایی سازگار با شرایط هرکشور بیش از همیشه فراهم است، در کشورهای مرکزی اقتصاد و سیاست بیش از گذشته در دست راست افراطی افتاده است. در اکثر کشورهای پیرامونی نیز یا چون برزیل و یونان، نیروهای رادیکال میدان سیاست را باخته‌اند، یا تحت فشارهای داخلی و خارجی، دچار سردرگمی گشته‌اند.
آیا سرمایه‌داران و کارگزاران آنها توانسته‌اند شرایطی بهتر برای اکثریت جوامع خود فراهم آورند؟ یا آن که توانسته‌اند انبوهِ کارگران و مردم ناراضی را با افسون یا ارعاب همراه خود سازند؟ حتا در حدِ ادعای رهبران سیاسی آنها، هیچ‌کدام از این‌ها به وقوع نپیوسته است و جواب هردو منفی است. در سطح جهانی نیز هرچند ابرقدرت شوروی از پای افتاد، اما جهان بهطور عینی به طرف چندقطبی‌شدن پیش می‌رود. اصولاً هم بنا نیست جوامع مخالفِ سلطهی سیاسی و اقتصادی سرمایهداری (بهخصوص جوامع پیرامونی)، چون گذشته یک ابرقدرتِ رهبر با نظام سوسیالیسم دولتی داشته باشند و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی در آن ذوب شوند، آن هم نظامی که خود نتوانست تاب‌آور باشد و فروپاشید. تاریخ نشان داد، نمونه‌ی بارز آن افغانستان، که تنها جوامعی مستقل و دموکراتیک میتوانند تاب‌آور باشند و راه توسعه‌ی خود را کم درد و رنج‌تر کنند، و تنها اتحادِ این چنین جوامعی علیه سلطهی سیاسی و اقتصادی سرمایهداری میتوانند پایدار بماند. حال اگر جهان بهطور عینی به طرف چندقطبی‌شدن پیش می‌رود و پیمودن راه سوسیالیسم دولتی به فروپاشی می‌انجامد، راه توسعه‌ی کم‌‌درد و رنج‌تر جوامع پیرامونی، در جهت بدیلی ضدسرمایهداری چیست؟
سمیر امین می‌گوید برای پیدا کردن این راه، چپ باید اول از این نوستالژی‌های سه‌گانه‌های دست بردارد: الف، بازسازی یک سوسیال‌‌دموکراسی واقعی در غرب؛ ب، احیای انواع سوسیالیسم برمبنای اصولی که در قرن بیستم بر آنها حاکم بود؛ پ، بازگشت به ملی‌گرایی مردمی در پیرامونی‌های جنوب. این نوستالژی‌ها تصور می‌کنند میتوانند سرمایه‌داریِ انحصاری را مجبور کنند به عقب به آن‌چه در سال ۱۹۴۵ بود تقلیل یابد. با کاپیتالیسم باید بهگونهای که هست رویاروی شد؛ نه آن‌چه، با تصور ممانعت از تحول آن، آرزو داریم باشد. با این همه، این آرزوها هنوز بخشهایی بزرگ از چپ را در سراسر جهان تسخیر کرده است.
پس از آن، پیشنهاد سمیر امین در بخش نتیجهگیری خود این است: یک، چپ رادیکال در کشورهای امپریالیست سهگانه (ایالات متحده، اروپا، ژاپن) نیاز به درگیرشدن بیشتر برای ساختن یک بلوک اجتماعی بدیل ضدانحصاری دارد. دو، چپ رادیکال در جوامع پیرامونی میبایست به ساختمان یک بلوک اجتماعی بدیلِ ضد کمپرادور بپردازد. پیشرفت ساختمان این بلوک‌ها زمانبر است، اما پیشرفت آن می‌تواند شتاب کافی گیرد، اگر چپ رادیکال در این جنبشها با قاطعیت شرکت کند و به پیشبرد آن در راه طولانیِ سوسیالیسم بپردازد.
اگر چنین راهبردهایی درست باشد، آیا نتیجهگیریهای عنوان‌شده در مقاله‌ی نرخ استثمار به ساختمان چنین بلوکهایی و پیمودن این راه طولانی کمک میکند؟ اهمیت این بررسی ازین‌رو است که اگر چنین نباشد، در شرایطی که سرمایه‌داریِ بحرانزده آسیبهای بحرانهای خود را به اکثریت مردم جهان تحمیل میکند و آنها رنجش را تا مغز استخوان خود حس می‌کنند، شاید بتوان گفت از عوامل مهمِ پیروزیهای راست افراطی در کشورهای مرکزی، و شکستهای نیروهای رادیکال در کشورهای پیرامونی، دست برنداشتن بخشی از چپ از این‌گونه سادهسازیها و نوستالژی‌ای است که مقاله‌ی نرخ استثمار نمونهوار آن است.
نرخ استثمار
در مقدمهی مقاله‌ی نرخ استثمار میخوانیم: «این نکته که کارگران اپل ۲۵ برابرِ کارگران نساجی انگلستان در قرن نوزدهم استثمار میشوند ممکن است در نگاه اول شبیه به یک شوخی و یا اغراقگوییِ فردی بدبین و سیاهاندیش باشد که تلاش دارد به هر قیمتی سازوکارهای موجود را زیر سؤال ببرد، اما محاسبات این مطلب بر پایهی واقعیتهای موجود در روند تولید چیز دیگری می‌گوید: نرخ استثمار نه فقط در وضعیت مجردِ کارگران بلکه در رابطه‌ی نسبیِ کار و سرمایه و بهره‌مندی هر یک از مزایایِ تولید سنجیده میشود.»
در این عبارت کوتاه، چند خطای بزرگ وجود دارد:
نخست، ازین میگذریم که خلاف آن‌چه در صفحه‌ی ۳۲ مقاله آمده است، از لحاظ علمی میبایست در محاسبات انجام‌گرفته، «تفاوت دستمزد» در کشورهای مختلف براساس قدرت همتراز خرید (PPP = Purchasing power parity) به حساب میآمده است. ازین‌رو نرخ استثمار را در فرایند تولید آیفون، همان ۲۵ برابرِ کارگران نساجی انگلستان در قرن نوزدهم فرض میکنیم. اما نکته اینجا است که اگر ازدیاد نرخ استثمار چنین نبود، یک شوخی و یا اغراقگوییِ فردی بدبین و سیاهاندیش به مارکسیسم تلقی میشد، یعنی علمی بودنِ کتاب سرمایه را زیر سؤال میبُرد. مارکس هرجا که لازم بود، از مانیفست گرفته تا جلد سوم سرمایه، تکرار نموده است که قانون اصلی سرمایه، تولید و بازتولید گسترده است. این تولید و بازتولید گسترده هم میسر نمیشود جز با بالابردن بهره‌وری با انواع نوآوریهای ابزاری و مدیریتی. بالابردن بهره‌وری هم به‌معنای بالا رفتنِ نرخ استثمار در کارگاه است. کارگاه به‌معنای عام کلمه، مجموعه فعالیتهایی است که به تولید کالا و خدمتی معین می‌انجامد، محاسبهی نرخ استثمار برای تولید آیفون هم با همین معنا (کارگاهی گسترده در جهان) صورت گرفته است. در واقع اگر هر سرمایهدار در هر کارگاه مجبور به بالا بردن بهره‌وری نباشد، گرایش نزولی نرخ سود هم رخ نمیدهد. این گرایش به دلیل محدود بودن قابلیت کسب ارزش اضافی مطلق و ضرورت کسب ارزش اضافی نسبی رخ میدهد. کسب ارزش اضافی نسبی از طریق بالابردن بهره‌وری نیروی کار (مهارت)، ماشینآلات و خودکارسازی در هر کارگاه صورت میپذیرد، که این بهتدریج هم نرخ استثمار و هم نسبت سرمایه ثابت به متغیر را بالا برده و در نهایت گرایش نزولی نرخ سود را در کل سرمایهداری موجب می‌گردد. گرایشی که پل سوئیزی در کتاب نظریه‌ی تکامل سرمایهداری آن را به‌مثابه یک قانون رد میکند، اما در مقاله‌ی مورد بحث خوشبختانه این یک پذیرفته شده است. به عبارت دیگر اگر تولید و باز تولید گسترده و گرایش نزولی نرخ سود قانونمنداند، محاسبات باید همین ازدیاد نرخ استثمار را نشان میداد؛ و هیچکس -مارکسیست‌ها، سرمایه‌داران و حتا کارگران- از بالا رفتنِ نرخ استثمار در کارگاه در طول زمان در شیوهی تولید سرمایهداری، شگفتزده نمیشود. به یک دلیل بسیار ساده: این افزایش قانونمند است و اگر رخ نمیداد دیگر کارگاه و کارگری وجود نداشت که نرخ استثمارِ آن محاسبه و مقایسه شود!
ازدیاد بهره‌وری و در نتیجه نرخ استثمار، از ابتدای صنعتی‌شدن آغاز شده و شتاب آن در آن زمان بسیار بیشتر از حال حاضر بوده است. به این نقلقولها از جلد اول سرمایه (ترجمه‌ی ایرج اسکندری، ۱۳۵۲، بینا) دقت کنید:
• ماشین بخاری که در مورد خیش بخار بهکار می‌رود، طی یک ساعت با هزینهای برابر ۳ پنس یا یک‌چهارم شلینگ، به اندازه‌‌ی ۶۶ نفر که در هر ساعت ۱۵ شلینگ دریافت می‌کنند، کار انجام میدهد (ص. ۳۶۶).
• در سال ۱۷۵۸ هنگامی که اورت (Everet) نخستین ماشین پشمچینی خود را که با آب حرکت میکرد ساخت، یک‌‌صد هزار نفر کارگری که از کار محروم شده بودند آن را آتش زدند… انهدام جمعی ماشینآلات، که در ۱۵ سال اول قرن نوزدهم در مناطق مانوفاکتوری انگستان به‌‌ویژه در دنبال بهکار افتادن ماشین بخار رخ داد و نام جنبش لودیت‌ها به‌خود گرفت، به دولت‌های ضد ژاکوبین… بهانه داد تا به ارتجاعیترین اقدامات تضییقی دست زنند. تجربه و زمان لازم است تا کارگر میان خودِ ماشین و استفاده‌‌ی سرمایهداری از آن فرق بگذارد و لذا حمله‌‌ی خود را از وسایل مادی تولید برگرداند و معطوف به شکل استفاده‌‌ی اجتماعی از آن کند (ص. ۳۹۷).
• همین امر که در انگلستان رشد متوسط سالانهی کارخانههای مصنوعات پنبهای و غیر آن، که از سال ۱۸۳۸ تا ۱۸۵۰، ۳۲ درصد بود، در سال‌‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۶ به ۸۶ درصد بالغ گردید، بهتنهایی نشان میدهد که تا چه درجه بهره‌کشی فشردهی نیروی کار در اثر ازدیاد ثروت کارخانهداران دخیل بوده است… در دوران ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۲... مثلاً در کارخانههای ابریشمبافی... تعداد دوکها ۲۶,۹ درصد و دستگاههای نساجی ۱۵,۶ درصد افزایش یافته، درحالی که همزمان با آن تعداد کارگران بهمیزان ۷ درصد کاهش یافته است… در گذشته یک نفر با چند کمک، در سرِ دو دستگاه بافندگی کار میکرد، ولی اکنون همان یک نفر سه دستگاه را بدون کمک میگرداند و حتا به‌هیچ‌وجه غیرعادی نیست که در عین حال یک نفر به چهار دستگاه بپردازد… بنابراین واضح میشود که رنج و خستگی کارگران کارخانهها به چه نسبت عظیمی طی سال‌‌های اخیر افزایش یافته است (ص. ۸۶-۳۸۵).
• از سال ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۸... (در کارخانههای پنبهبافی) ۱۶۱۲۵۴۱ عدد به تعداد دوکها افزوده شد، در حالی که از تعداد کارگران ۵۰۵۰۵ نفر کاسته شد (ص. ۴۰۳).
همان‌‌طور که مشاهده میشود در همان ابتدای صنعتی‌شدن، یا آغاز استقرار نظام سرمایهداری، غیر از جهشی که بهطور طبیعی با ماشین بخار رخ داد، در هر دورهی ۷-۶ ساله با ازدیاد بازده دستگاهها از یکسو و کم‌شدن تعداد کارگران از دیگرسو، میزان استثمار چندین برابر می‌گردد. پس با گذشتن نزدیک به ۲۰۰ سال، در هنگامی که متأسفانه بدیلی شایسته برای سرمایهداری تحقق نیافته، ۲۵ برابر شدن نرخ استثمار در اثر ازدیاد بهره‌وری بدیهی بوده و اغراقگویی و نشان سیاه‌اندیشی نیست. در عوض چنین ساده‌سازی‌هایی، دفاع بد از مارکسیسم است که می‌تواند بدتر از حمله به آن باشد. دفاعی بد که در ادامه آن را بیشتر خواهیم شکافت.
دوم، در اینجا به این عبارت در ابتدای صفحه‌ی ۵ مقاله می‌پردازیم که در مقدمه نیز به نوع دیگر آمده بود: «به باور ما ضروری است یاد بگیریم نرخ استثمار چه‌گونه محاسبه میشود تا بدانیم کارگران دقیقاً چه میزان از کل ثروت اجتماعی تولیدشده در هر سال را بهدست می‌‌آورند.» در این عبارت نیز نرخ استثمار در کارگاه، «دقیقاً» برابر بهرهمندیِ کارگران «از کل ثروت اجتماعی» انگاشته شده، که خطایی است بزرگ. برای این که شدتِ این خطای سادهانگارانه را نشان دهیم، به توضیحی بیشتر نیازمندیم. در نمودار یک، فرایند عمومی توزیع و بازتوزیع در شیوهی تولید سرمایهداری، که درمورد فاز نخست سوسیالیسم، سوسیالیسم دولتی و سوسیالیسم چینی نیز صدق میکند، منعکس شده است.
در این فرایند، ابتدا ثمرات رشد اقتصادی به‌‌صورت مزد و سود بین نیروی کار و صاحبان دارایی (بخش خصوصی، دولتی و تعاونی) توزیع میشود. چگونگی تقسیم درآمدها که پیش از اخذ مالیات و انتقالات (یارانه و غیره) است، مشخص‌‌کننده‌‌ی نابرابری ناخالص است. فاصلهی بین حقوق و مزایای مزد و حقوق‌‌بگیران شامل ماهر و ناماهر، و مدیران، و شیوهی تقسیم سود، تعیین‌‌کننده‌‌ی نابرابری ناخالص است. در مرحله‌‌ی بعد، پس از بازتوزیع یا اخذ مالیات و انجام گرفتن انتقالات به‌‌صورت یارانهی مستقیم، ارائهی خدمات عمومی، مستمری و غیره (که آموزش و آسایش نیروی کار، مددکاری و غیره را دربردارد)، حاصل آن به‌‌صورت فاصله در مصرف واقعی در جامعه، شکل نابرابری خالص می‌یابد. این نابرابریها با استفاده از ضریب جینی (Gini coefficient) سنجیده شده است. ضریب جینی یک واحد اندازهگیريِ پراکندگی آماری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیعِ درآمد یا ثروت در یک جامعه‌ی آماری استفاده میشود. این شاخص بین صفر و یک قرار دارد، و هرچقدر به صفر نزدیکتر باشد به معنیِ برابری بیش‌‌تری در توزیع درآمد است.
محاسبات انجام‌گرفته در کشورهای اروپایی (Collins, 2013) و (Esping-Andersen, 2007) نشان میدهد که تفاوت نابرابری ناخالص با خالص بسیار زیاد است. به‌‌طوری که بازتوزیع اثری به میزان ۲۰ تا ۵۵ واحد درصد بر کاهش ضریب جینی می‌گذارد، که بهمنزلهی کاهش اساسی در نابرابری است.
نمودار ۱- رابطه‌ی تولید و بازتولید گسترده با توزیع و بازتوزیع
بهطور مثال در سال ۲۰۱۱ در ایرلند نابرابری ناخالص ۸۶,۵ و نابرابری خالص ۳۱,١ درصد بوده است که تفاوتی به اندازه‌‌ی ۵۵,۴ واحد را نشان میدهد. این فواصل چشم‌گیر در آخرین پژوهشها هم تأیید شده است (Sweeney, 2019) و (Blanchet, 2019). به عبارت دیگر میزان بهره‌مندی دقیق کارکنان مزدی، از ثروت اجتماعاً تولیدشده را، نه با نرخ استثمار در کارگاه (نابرابری ناخالص) بلکه باید با در نظر گرفتن شیوهی بازتوزیع سنجید که تفاوت اساسی در میزان این بهره‌مندی ایجاد میکند. این بازتوزیع از طریق سیاست اجتماعی (social policy) به انجام میرسد، که معمول شدن آن در اثر مبارزات طبقهی کارگر و دیگر مزدبگیران بوده است. به این موضوع در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت، اما در اینجا لازم است به این نکته اشاره نماییم: همان‌‌طور که نمودار ۱ نشان میدهد، بازتوزیع برای تولید و بازتولید گسترده در هر نظام اقتصادی نوین (سرمایهداری و گونههای بدیل آن) ضروری است، اما اگر میزان بازتوزیع از حد معینی تجاوز کند، مانند خوردن بذر توسط کشاورز، حتا مانع بازتولید ساده میشود، چه رسد به رشد پایدار اقتصادی که نیازمند بازتولید گسترده است. ازین‌رو باید از هرگونه تفکر مانوی به‌‌صورت در تقابل قرار دادنِ عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی، اکیداً دوری جست. هنر رادیکالها این است که بتوانند در نظامی بدیل برای سرمایهداری، در چارچوب یک سیاست اجتماعیِ سنجیده، بهطور علمی و قابلِ تحقق رابطهای همافزا بین عدالت اجتماعی با رشد پایدار اقتصادی (رشد نیروهای مولده) تعریف کنند.
سوم، مارکس و انگلس وضعیت طبقهی کارگر انگلیس را در قرن نوزدهم به‌دقت نشان دادهاند، در اینجا آوردن چند نمونه از آن کافی است:
• هنگامی که شخص وارد یکی از این کارگاه‌های سقف‌کوتاه میشود که در آن‌‌جا ۳۰ تا ۴۰ نفر کارگر در آن واحد با ماشین کار می‌کنند، مواجه با احساس غیرقابل تحملی میشود… حرارت این کارگاهها، که تا حدود زیادی مربوط به استفاده از اجاقهای گازی برای اطوکشی است، وحشتناک است… حتا با فرض این که کارگاه‌های مزبور بیش از همان ساعاتی که عادی خوانده میشود کار نکنند، یعنی فقط از ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر مشغول باشند، باز هرروز منظماً ۳ تا ۴ نفر از حال میروند (پیشین ص. ۴۳۴).
• خانههایی که کارگران معمولاً در آنها زندگی می‌کنند در کوچههای بنبست و حیاطهای مسدود قرار دارند. این خانه‌‌ها از لحاظ روشنایی و هوا و نظافت نمونه‌ی واقعی نقصان و ناسلامتی هستند و برای هر کشور متمدن شرمآورند. در این خانه‌‌ها مردان، زنان و کودکان شبها با هم در یکجا بیتوته می‌کنند. بدون انقطاع جای مردانی را که روزکارند، شبکاران میگیرند، بهنحوی که بسترها فرصت خنک شدن پیدا نمی‌کنند. از حیث آب وضع خانه‌‌ها بد است و از آن بدتر مستراحها است. خانه‌‌ها کثیف، بیتهویه و متعفن هستند (پیشین، ص. ۵۹۹).
• … [در این کارستان] کار روزانهشان پایان یافته بود و در مقابل، ۳ پنس و یک بلیط نان دریافت میکردند. در قسمت دیگر حیاط یک خانهی چوبی محقر قرار داشت. وقتی در این خانه باز شد آن را چنان مملو از آدم دیدم که شانهبهشانهی هم میفشردند تا یکدیگر را گرم کنند. اینان طناب کِشتی درست میکردند و با هم در مباحثه بودند که کدام‌‌یک با حداقل غذا می‌تواند بیشتر از دیگران کار کند. زیرا طول کار برای آنها مسألهی غیرت بود. تنها در این یک کارستان ۷۰۰۰ نفر امداد میشدند که صدها نفر از میان آنها تا شش یا هشت ماه پیش بالاترین مزدهای کارگران ماهر این کشور را دریافت مینمودند… [بعد از آن] نخستین خانهای که ما در آن وارد شدیم، خانهی یک کارگر فلزکاری بود که از ۲۷ هفته پیش بیکار بود، این مرد را دیدیم که با تمام خانوادهاش در پستویی نشسته بود (پیشین ص. ۶۰۶).
این وضعیت طبقهی کارگر در زمانی است که مارکس در آن قرار داشته، که در آن نرخ استثمار در کارگاه کمابیش نشاندهندهی میزان بهره‌مندی از مزایایِ تولید اجتماعی بوده است. باید در نظر داشت که در سال ۱۸۸۰ در انگستان، نسبت بازتوزیع در زمینه‌ی اجتماعی (رفاه، بیمهی بیکاری و بازنشستگی، بهداشت و یارانهی مسکن) به تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۰,۸۶ درصد بوده است. از اواخر قرن نوزدهم است که به دلیل بالا گرفتن مبارزات کارگری و بهدست آوردن حق رأی همگانی (ابتدا مردان و بعد زنان)، و بعد با همین حق رأی بهدست آوردن آن‌چه مارشال حقوق اجتماعی (social rights) مینامد، بهتدریج در جوامع سرمایهداری پیشرفته راه برای بازتوزیع ثروت اجتماعی باز میشود. بهطور مثال در سال ۱۸۹۰، سنگ‌‌بنای مسکن اجتماعی (social housing) در منچستر نهاده میشود، اولین بیمهی پزشکی در آلمان در سال ۱۸۸۳ (سال درگذشت مارکس)، اولین بیمهی بازنشستگی در آلمان در سال ۱۸۸۹، و اولین بیمهی بیکاری در سال ۱۹۰۵ در فرانسه معمول می‌گردد. به عبارت دیگر بهتدریج خواستهی مارکس (که در اولین نقل‌‌قول از وی آورده بودیم) تحقق یافت و در طول زمان و با تجربهی بیشتر، کارگران حمله‌‌ی خود را از وسایل مادی تولید برگردانند و معطوف به شکل استفاده‌‌ی اجتماعی از آن کردند. اما در مقاله‌ی نرخ استثمار خبری از آن نیست.
برای این استفاده‌‌ی اجتماعی، در فرایندی بطئی بهتدریج بر سهم بازتوزیع اجتماعی از GDP در انگستان افزوده شد و تا سال ۱۹۳۰ به ۲,۲۴ درصد افزایش یافت. بعد از جنگ دوم جهانی و با تشکیل دولت رفاه، در مدتی نسبتاً کوتاه این سهم تا سال ۱۹۶۰ به ۱۰,۲۱ درصد رسید. در سال ۱۹۸۰ یا آغاز نولیبرالیسم این نسبت به ۱۶,۹۴ درصد افزایش داشته، و در حالی که انتظار میرفته با معمول شدن نولیبرالیسم کاهش یابد، اما تا سال ۱۹۹۵ به ۲۲,۵ درصد افزون گشت. برای بهدست دادن امکان مقایسه، سهم بازتوزیع اجتماعی از GDP را در کشور سوئد، که بالاترینِ آن در کشورهای اروپایی بوده، میآوریم: ۱۸۸۰: ۰,۷۲، ۱۹۳۰: ۲,۵۹، ۱۹۶۰: ۱۰,۸۳، ۱۹۸۰: ۲۹,۷۸، و ۱۹۹۵: ۳۳,۰۱ (Lindert, 2004). در اینجا لازم است که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌‌ی انگلستان و سوئد را هم در دورهی پیشین مرور نماییم (به دلیل نبود رقم بهجای سال ۱۹۹۵، سال ۱۹۹۰ گذاشته شده که البته کمتر از آن سال است). ارقامی که به ترتیب انگلستان و سوئد خواهد آمد، براساس قدرت همارز خرید (PPP) به دلارِ سال ۱۹۹۰ است: ۱۸۸۰: ۳۴۷۷ و ۱۴۸۰، ۱۹۳۰: ۵۴۴۱ و ۴۲۳۸، ۱۹۶۰: ۸۶۴۵ و ۸۶۸۸، ۱۹۸۰: ۱۲۹۳۱ و ۱۴۹۳۷، ۱۹۹۰: ۱۶۴۳۰ و ۱۷۶۰۹ (Bolt, 2014). همان‌‌طور که مشاهده میشود در دورهی ۱۸۸۰ تا ۱۹۹۰ تولید ناخالص سرانه‌‌ی انگستان ۸,۷ برابر و سوئد ۹,۴ برابر گشته است. هردو رقم نشاندهندهی آن هستند که همراه با سهم بالاتر بازتوزیع، رشد اقتصادی هم وضعیت طبقهی کارگر و کل جامعه را بهبود بخشیده است. درواقع هردو کشور توانسته‌اند در برقراری رابطهای همافزا بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، توفیق نسبی داشته باشند. در این میان توفیق سوئد چشمگیرتر بوده و توانسته این همافزایی را با زبدگی بیش‌‌تری سامان دهد، بهگونهای که هم تولید ناخالص سرانه و هم سهم بازتوزیع آن در طول زمان از انگلستان پیشی میگیرد، که این ابطال محکمِ احکام نولیبرالیستی است که هزینههای دولتی بیشتر را باعث رشد اقتصادی کمتر میدانند. حال اگر نسبت سهم بازتوزیع دو کشور مذکور را در سال‌‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۹۵، جانشینی (proxy) برای ازدیاد نرخ بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی بدانیم، در دورهی مذکور نرخ بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی در انگستان ۲۶,۲ برابر و در سوئد ۴۵,۸ برابر شده است. در این صورت حتا اگر در این کشورها هم نرخ متوسط استثمار ۲۵ برابر شده باشد، (که نامحتمل است چون در مقاله‌ی نرخ استثمار تنها به آیفون رجوع شده که به دلیل نوآوری و انتقال سرمایه به خارج، باید بالاترین نرخهای استثمار را داشته باشد)، آنگاه نه‌تنها وضعیت کارگران و کل جامعه در این کشورها به‌دلیل رشد اقتصادی و بازتوزیع بهطور مجرد بهبود یافته، بلکه نرخ استثمار کل (مجموعِ توزیع و بازتوزیع) نیز کاهش یافته یا میزان بهره‌مندی از ثمراتِ تولید اجتماعی افزایش داشته است. بهخصوص در سوئد حتا اگر فرض محال کنیم که از قرن نوزدهم تا ۲۰۱۵ نرخ متوسط استثمار این کشور هم ۲۵ برابر شده باشد، از آن‌‌جا که نرخ استثمارِ کل تقریباً به نصف کاهش داشته، پس میتوان گفت بهره‌مندی از ثمراتِ تولید اجتماعی دوبرابر شده است. غفلت ازین تلاشِ ثمربخش طبقهی کارگر و جامعه‌ی مدنی حتا در سلطهی نولیبرالیسم، بهطور مسلم باعث رویگردانی آنها از این‌گونه نسخههای تجویزیِ سادهانگارانهی چپ میشود.
اقتصاد بازاری و جامعه‌ی بازاری
به پیروی از کارل پولانی باید بین اقتصاد بازاری (market economy) و جامعه‌ی بازاری (market society) تفاوت گذاشت. در بطن سرمایهداری، تا زمانی که حیات داشته باشد، جنبشی دوگانه (double movement) وجود دارد. در یکسو سرمایه‌داران که میخواهند اقتصاد و جامعه را بازاری کنند (در حال حاضر در چارچوب نولیبرالیسم)، و در سوی دیگر کارگران و اکثریت جامعه‌ی مدنی هستند که میکوشند به بازاریشدن جامعه تن ندهند و میخواهند بازار را اجتماعی کنند (با بازگشت به دولت رفاه). به عبارت دیگر این برداشت خودباخته که روح نولیبرالیسم همه‌ی جوامع و طبقات را تسخیر و بازاری کرده، و هر جامعهای نوعی از تجلی این روح است، علاوه بر ایدهآلیستی (هگلی) بودن، در واقع تأیید پایان تاریخِ جهان با افسون روح خبیث سرمایهداری، یا اعلام پایان یافتن مبارزات طبقات و جوامع مدنی بر ضد سرمایهداری است.
برای روشن شدن نادرست بودن این موضوع، در نمودار ۲ میزان نابرابری خالص و ناخالص در کشورهای آلمان، سوئد و انگستان در دورهی زمانیِ ۲۰۱۵-۱۹۶۰، و در جمهوری چک بین ۲۰۱۵-۱۹۹۸ منعکس شده است. بهعلاوه، نقاط قرمز در محورهای سمت راست متعلق به کرهی جنوبی، و نقاط سبز متعلق به متوسط کشورهای آمریکای لاتین است. اهمیت این نمودار در امکان مشاهدهی تأثیر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی بر این کشورها است که در مرکز، نیمهپیرامون و پیرامون نظام جهانی جای دارند.
ابتدا از انگستان آغاز میکنیم که در آن از سال ۱۹۷۹ مارگارت تاچر به قدرت رسید و آغازگر سیاست‌های موسوم به نولیبرال در جهان گشت. همان‌‌طور که در منحنیِ بالایی نمودار ۲ درباره‌ی انگستان مشاهده میشود، در سال ۱۹۶۰ نابرابری ناخالص ۰,۴۰ است، تا سال ۱۹۷۳ یعنی آغاز بحران در شیوهی انتظام (mode of regulation) فوردی یا دولت رفاه به‌‌صورت رکود تورمی، ضریب جینیِ ناخالص که نشاندهندهی تفاوت در مزد و حقوق و بهره‌مندی از داراییها (مانند سهام)، یا نرخ استثمار در کارگاه است، کاهش می‌یابد. در واقع با این بحران، فرایندِ انباشت سرمایه دچار اخلال می‌گردد. پس از آن شیوهی انتظام نولیبرال (پسافوردی)، که برای انگیزهبخشی به سرمایهگذاری و نوآوری، و تحرک بخشیدن به فرایند انباشت سرمایه با جهانیشدن آن ابداع شد، بهگونهای عمل میکند که در چارچوب کارگاه نابرابری افزایش یابد. با اِعمال این سیاست تا نیمه‌ی دههی ۱۹۹۰ بهطور شتابان نابرابری افزایش، و پس از آن کمابیش شکل خطی می‌یابد. در واقع از این زمان است که ناکارآمدیِ شیوهی انتظام نولیبرالی آغاز میشود تا در سال ۲۰۰۸ به بحران جدیدی در رژیم انباشت سرمایهداری بینجامد. اما افزایش سریع نرخ استثمار در کارگاه (نابرابری ناخالص) به همان شتاب به نابرابری خالص، یا میزان بهره‌مندی از ثمراتِ تولید اجتماعی یا استثمار کل، انتقال نمییابد؛ بلکه ابتدا تا ۱۹۹۰ کاهشی اندک می‌یابد و پس از آن روند کاهش بطئی پیدا میکند. قابل‌‌توجه است در سال ۱۹۷۳ میزان نابرابری (ضریب جینی) ناخالص در انگستان ۰,۳۷ است که از نابرابری خالص در بسیاری از کشورها و ازجمله ایران در آن زمان (حدود ۰,۵۱) کمتر است، و تا سال ۲۰۱۵ به ۰,۵۲ افزایش یافته است. در همین دوره نابرابری (ضریب جینی) خالص از رقم بسیار اندک ۰,۲۷ به ۰,۳۷ رسیده است. به عبارت دیگر نولیبرالیسم هرچند بر استثمار کارگاهی ۱۵ واحد افزوده، اما این افزایش برای استثمار کل ۱۰ واحد بوده است که ناشی از مقاومت جامعه‌ی مدنی در مقابل بازاریشدن است.
نمودار ۲ نشان میدهد که هرچند در دورهی مذکور تغییرات نابرابری ناخالص در آلمان مشابه انگستان بوده، اما تغییرات نابرابری خالص آن بسیار کمتر و تنها ۲ واحد بوده است. در سوئد فرایند تغییرات نابرابری ناخالص کمابیش مشابه انگستان و آلمان بوده، اما در مورد نابرابری خالص بهطور چشم‌گیر متفاوت است. در سال ۱۹۶۰ نابرابری خالص در سوئد ۰,۳۰ و از انگستان و آلمان بیشتر بوده است، اما تا سال ۱۹۸۰ ضریب جینی خالص آن به ۰,۲۰ کاهش می‌یابد که این می‌تواند از بزرگ‌‌ترین دستاوردها در زمینه‌ی تحقق عدالت اجتماعی همراه با رشد اقتصادی در جوامع مدرن باشد. تا سال ۲۰۱۵ بهرغم استفاده از سیاست‌های نولیبرال و ازدیاد نابرابری، نابرابری خالص در سوئد به حدود رقم ۰,۲۶ رسیده که هنوز کمتر از بهترین دستاوردهای انگستان و آلمان در گذشته است. این امر توانمندی جامعه‌ی مدنی سوئد و نیز سیاست‌های اقتصادی موسوم به بازار اجتماعی (social market) را نشان میدهد، موضوعی که در مورد آلمان نیز کمابیش صادق است.
نمودار ۲- مقایسه‌ی نابرابری خالص و ناخالص در کشورهای منتخب
جمهوری چک از لحاظ اقتصادی و اجتماعی از زمرهی کشورهای موفق در اروپای شرقی، پیش و پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دولتی بهشمار میآید. همان‌‌طور که مشاهده میشود در سال ۱۹۸۸ یا در آستانهی فروپاشیِ اردوگاه مذکور، میزان نابرابری ناخالص جمهوری چک تفاوت چندانی با آلمان و انگستان ندارد یا میزان استثمار در کارگاه آنها برابر است، اما میزان نابرابری خالص آن اندکی از سوئد پایینتر یا بهتر است. با این تفاوت که سوئد در دوران بالندگی اقتصادی بهسر میبرد، اما جمهوری چک مانند دیگر کشورهای اردوگاه مذکور دچار بحرانی اقتصادی بود که به فروپاشی انجامید. چرا که در این کشور، تحققِ این عدالت اجتماعی در رابطهای همافزا با رشد اقتصادی (رشد نیروهای مولده) نتوانست صورت گیرد. در سال ۲۰۱۵ بهرغم آن که سنجهی نابرابری ناخالص در این کشور افزایش یافته و به حدود ۰,۴۵ رسیده، اما به‌مراتب بهتر از هر سه کشور پیشگفته است. در این سال میزان نابرابری خالص یا بهره‌مندی از مزایای تولید اجتماعی در جمهوری چک با رقم حدود ۰,۲۶ با سوئد برابری میکند. بدین ترتیب بهرغم تأثیر سیاست‌های نولیبرال و ازدیاد نابرابری، این کشور با جامعه‌ی مدنی قوی خود به بیش‌ترین حدود برابری اجتماعی در جوامع مدرن کنونی دست یافته است.
در مورد نابرابری در جوامع پیرامونی، آمار موجود اجازهی تحلیلی جامع را نمیدهد. اما اطلاعات موجود در همان نمودار ۲، نمایی را بهدست میدهد که معدود بررسیهای در دسترس نیز آن را تأیید مینماید. در مورد کرهی جنوبی (که بررسی‌ها تایوان را مشابه آن عنوان می‌کنند) در سال ۲۰۱۵ نابرابری ناخالص آن به مقدار ۰,۳۴، همسانِ نابرابری خالص انگلستان و کمتر از نابرابری ناخالص در دیگر کشورها بوده است. این ناشی از خصلتِ دولت توسعهبخش (developmental state) است که با مقرراتگذاری باعث شده سود حاصل از شرکتها، در اساس صرف سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه و درنتیجه رشد پایدار اقتصادی (نیروهای مولده) گردد. به عبارت دیگر با این که کرهی جنوبی از بازیگران موفق در دورهی نولیبرالیسم و جهانیشدن اقتصاد است، اما میزان بازاریشدن اقتصاد آن به دلیل زبدگی در عملکرد دولت توسعهبخش، کمتر از کشورهای مرکزی است. نابرابری خالص آن هم به مقدار ۰,۳۰ یا کمتر از انگلستان، مشابه آلمان، اما بیشتر از سوئد و چک است که در مجموع عملکرد مثبت کارگران و جامعه‌ی مدنی آن را در مقابل بازاریشدن جامعه نشان میدهد، آن هم در کشوری که هنوز به بلوغ دموکراتیک نرسیده است. در مقابل کشورهای آمریکای لاتین وضعیتی را مشابه اکثریت دیگر کشورهای جهان سوم (از آن جمله ایران) نشان میدهند. بهطور کلی به دلیل ناکارآمدی دولت و رانتجویی رایج در این کشورها، میزان نابرابری ناخالص، یا نرخ استثمار در کارگاه یا میزان بازاریشدن اقتصاد آنها بالا است. همچنین با توجه به متوسط ضریب جینیِ نابرابری خالص در این کشورها به مقدارِ ۰,۴۳ (که بسیار نزدیک به نابرابری ناخالص آنها به مقدار ۰,۴۷ است)، مقاومت کارگران و جامعه‌ی مدنی آنها در برابر بازاریشدن جامعه با گرفتن سهمی بیشتر در بازتوزیع، یا میزان بهره‌مندی جامعه از تولید اجتماعی در کشورهای آمریکای لاتین بسیار پایین است. در مورد ایران تاکنون بررسی میزان نابرابری ناخالص (نرخ استثمار در کارگاه) مشاهده نشده و شاید صورت نگرفته است، ولی بالا گرفتن رانتجویی و فساد نظاممند از یکسو، و پایین‌بودن سهم تشکیل سرمایه و تحقیق و توسعه از سوی دیگر بدون شک نرخ استثمار کارگاهی را به‌‌شدت بالا برده و حداقل میتوان آن را مشابه آمریکای لاتین دانست. همچنین روندِ فزایندهی رقم ضریب جینیِ نابرابری خالص در ایران و رسیدن آن به رقم ۰,۴۱ در سال ۱۳۹۷، نشانهای دیگر از تضعیف مقاومت کارگران و جامعه‌ی مدنی آنها در برابر بازاریشدن جامعه، به‌‌صورت رانتیشدن آن است. درباره‌ی ایران خواهیم کوشید با جمعآوری اطلاعات لازم، این روندها را بهطور جداگانه در نوشتهای دیگر تحلیل کنیم. این کار به این دلیل لازم است که طبقهی کارگر ایران را از اکتفا به پیگیری منافع اقتصادی محدود در چارچوب کارگاه (مانند مزد حداقل) برکشد، تا رفاه خود را در سیاست‌های اجتماعی و ایجاد دولت توسعهبخش نیز جست‌وجو کند. چرا که این تلاش برای بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی، بهخصوص در غالب بودن نولیبرالیسم و رقابت ناچار در عرصهی جهانی، بسیار مؤثرتر از اکتفا به مبارزه در چارچوب کارگاه است. بهعلاوه به دنبال تشکیل بلوکی تاریخی با دیگر مزدبگیران و طبقات باشد که بتواند چنین سیاست اجتماعی و دولت توسعهبخشی را محقق سازد.
دوری از راه طولانیِ بدیل سوسیالیستی
در بررسی خود دیدیم که چه‌گونه نویسنده یا نویسندگان مقاله‌ی نرخ استثمار، با محاسبهی این نرخ در تولید آیفون، از پژوهش سادهی خود چنان به وجد آمده بودند که بهره‌مندی کارگران و مزدبگیران را از ثمرات تولید اجتماعی به نرخ استثمار در کارگاه تقلیل دادند. این رویکرد اکونومیستی، در واقع تقلیل موجودیت اجتماعی و سیاسی طبقهی کارگر و دیگر مزدبگیران به منافع صرفاً اقتصادیِ آنها در یک کارگاه است، و همراه آن دور انداختن تمام مبارزات ۲۰۰ سالهی طبقهی کارگر و مزدبگیران، و دیگر طبقات و خلقهای تحت بهره‌کشی و ستم، که برای حق رأی همگانی سیاسی، کار و مسکن مناسب، رفع تبعیض جنسی، ملیتی و قومی، رهایی از سلطهی سرمایه‌‌ی انحصاری و… به انجام رساندهاند تا از طریق آن از مزایایِ تولید اجتماعی خویش بهرهمند شوند. حال به این عبارات در ابتدای مقاله دقت نمایید: مطالبهی دستمزدهای بالاتر -یا دستمزدی متناسب معیشت- لازم و ضروری است. اما این مطالبه قادر نیست کارگران را از سلطهی عامل انسانی برای اجبار آنها به گرفتن دستمزد (کار مزدی) آزاد کند. مطالبهی دریافت دستمزد معیشتی فقط مبارزه بین طبقات را شدیدتر خواهد کرد و نتیجه‌‌ی این مبارزه نه دستمزدهای بالاتر، بلکه باید لغو نظام مزدی باشد. همان‌‌گونه که مارکس در کتاب «سود، قیمت، ارزش» نوشت: «کارگران باید کلیدواژه‌‌ی انقلابی «لغو کار مزدی» را روی بیرقهایشان حک کنند».
در تداوم همان رویکرد اکونومیستی، ابتدا مبارزهی طبقهی کارگر به مطالبهی دریافت دستمزد معیشتی محدود می‌گردد، و بعد ناگهان «لغو کار مزدی» یا جهش به کمونیسم در دستورکار قرار میگیرد. این یک که بهنظر دفاعی تمام‌‌عیار از طبقهی کارگر میآید، در عمل بهمنزلهی انحراف مبارزات طبقهی کارگر به دنبال امری تحققنیافته در پراکسیس بشر، پس از مارکس است. این رویکرد به مبارزات طبقهی کارگر و دیگر مزدبگیران، که سابقهای طولانی در چپ سنتی دارد، ناشی از نوستالژیِ «زرد» دانستن همه‌ی فعالیتهای رهاییبخش دیگر بشر، در مقابل اقدام برای مالکیتِ دولتی (نه اجتماعیِ) ابزار تولید و سپردن رهاییِ بشر به بوروکراسی در سوسیالیسم دولتی است. این رویکردِ بهنظر انقلابی، در واقع نادیده گرفتن کل فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ طبقهی کارگر و کل جوامع تحت ستم برای مدیریت اجتماعیِ تولید و توزیع و بازتوزیع ثروتِ اجتماعی است. در این سادهسازی، ابتدا کل این فعالیتها به مطالبهی دستمزدهای بالاتر -یا دستمزدی متناسب معیشت-، در کارگاه تقلیل می‌یابد؛ آنگاه از همین مبارزهی محدود در چارچوبِ کارگاه، جهیدن به لغو نظام مزدی با در دست داشتن تنها پرچم آن، بدون ارائهی هیچ برنامهی قابل‌تحققی، در دستورکار قرار میگیرد. در این جهش، نه منافع و خواستههای دیگر طبقات و اقشار اجتماعی، و خلقها و ملت‌ها مطرح است و نه طبیعتاً تشکیل بلوک اجتماعی برای پیمودن راه طولانی سوسیالیسم. نمونه‌ی بارز این رویکرد در ایران، اکتفا به چانهزنی برسر مزد حداقل در آخر سال از یکسو، و خواستهی دولتی کردن کارگاهها در پی اعتراضات کارگریِ پر رنج و هزینه برای فعالان کارگری، از سوی دیگر است. گویا همه‌ی کارگاه‌های کوچک و بزرگ را میتوان دولتی کرد، و گویا دولتی‌‌کردن به‌معنای الغای کار مزدی است. هدفی که پس از هفتاد سال حتا سوسیالیسم دولتی هم به آن نرسید (در این‌باره رجوع کنید به مقاله‌ی ارزشمند سعید رهنما با نام صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ، درسایت نقد اقتصاد سیاسی). نویسندهی سطوری که به‌‌عنوان مدافع مارکسیسم خواهان است که هم اکنون کارگران باید کلیدواژه‌‌ی انقلابی «لغو کار مزدی» را روی بیرقهایشان حک کنند، با این سادهسازی و دفاع بد از مارکسیسم، این تز اثباتشدهی مارکس در نقد برنامهی گوتا را هم نادیده میگیرد که امکان لغو کار مزدی نه حتا در فاز نخست سوسیالسیسم، بلکه تنها در جامعه‌ی کمونیستی ممکن است که در آن اصل به هرکس به اندازه‌‌ی نیازش تحقق می‌یابد. چرا که در فاز نخست سوسیالیسم هم (که آن هم بسیار دور از مرحله‌‌ی توسعه‌ی جوامعی چون ایران است) به هرکس به اندازه‌‌ی تلاش و استعدادش مزد پرداخت میشود، که به قول مارکس از زمرهی عدالت بورژوایی است. پس حک این شعار بر بیرق طبقهی کارگر در شرایط کنونی، تخیلی نوستالژیک و نشانهی بیماری کودکانه‌‌ی چپروی است. لنین در کتاب بیماری کودکی چپروی درباره‌ی چنین رویکردهایی از قول انگلس در جواب بلانکیست‌ها می‌گوید: بلانکیست‌ها از آن جهت کمونیست هستند که خیال می‌کنند چون خودشان میخواهند از روی ایستگاه‌های بین راه جستن نمایند دیگر همه‌چیز روبه‌راه است و اگر در همین روزها کار «آغاز شود»… و حکومت بهدست آنها بیفتد، آنگاه پس‌فردا «کمونیسم برقرار خواهد شد»… چه سادهلوحی کودکانه‌‌ای است که انسان ناشکیبایی شخصی خود را استدلال تئوریک جلوه‌گر سازد!
چنین رویکردهای اکونومیستی و نوستالژیکی تنها به دور کردن نیروهای رادیکال از پیگیریِ برنامهی ساختن بلوکهای تاریخی رهاییبخشِ ضدِ سرمایهداری انحصاری و کمپرادور، و درنتیجه تنها به تداوم سلطهی سرمایهداری انحصاری و کمپرادور، استثمارِ شدیدتر کارگران و دیگر مزدبگیران در محیط کار، بهره‌کشی بیشتر از دیگر طبقات و خلقهای تحت ستم، انزوای بیش‌‌ترِ نیروهای رادیکال، و برکشیدن راست افراطی خواهد انجامید. در جای‌جایِ مقاله‌ی نرخ استثمار برآیندهای این رویکرد اکونومیستی و نوستالژیک سر می‌زند، اما هدف من تنها نشان دادن بنیان انحرافِ چنین تفکراتی از راه طولانیِ دستیابی به بدیلی سوسیالیستی برای رهایی بشر بود. ازین‌رو بهجای نقد بیشتر آن، کوشش خود را در حد بضاعت در نوشتههایی دیگر، برای ترسیم این راه بهکار خواهم گرفت.
منابع
فارسی:
- امین سمیر (۱۳۹۷)، فروریزش سرمایهداری جهانی: برآمدن چپ رادیکال، ترجمه‌ی کمال اطهاری، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
- رهنما سعید (۱۳۹۷)، صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
- مارکس کارل (۱۳۵۲) سرمایه جلد اول، ترجمه‌ی ایرج اسکندری، بینا.
- مؤسسه‌ی تحقیقات اجتماعی تریکونتیننتا (۱۳۹۸)، نرخ استثمار: مورد آیفون، ترجمه‌ی خسرو صادقی بروجنی، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
انگلیسی:
- Blanchet et al. (2019), How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts,1980-2017, World Inequality Lab.
- Bolt jutta, Marcel Timmer and Jan Luiten van Zanden. (2014), GDP per capita since 1820, in Jan Luiten van Zanden, et al. (eds.), How Was Life? : Global Well-being since 1820, OECD Publishing.
- Collins Micheál L. (2013), Income Distribution, Pre-Distribution & Re-Distribution, NERI.
- Esping-Andersen Gosta and Myles John (2007), The Welfare State and Redistribution, ResearchGate, 2014.
- Lindert Peter H. (2004), Growing public, Cambridge University Perss.
- Sweeney Robert and Wilson Robin (eds.) (2019), Cherishing All Equally 2019: Inequality in Europe and Ireland, Foundation of European Progressive Studies.
- Thewissen Stefan H. (2012), Is it the income distribution or redistribution that affects growth? Department of Economics Research Memorandum.