داوری؛ زیرساخت اعتماد در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اسپانیا

داوری؛ زیرساخت اعتماد در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اسپانیا

آغاز همکاری راهبردی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا و مرکز داوری اتاق ایران برای تقویت امنیت حقوقی تجارت دوجانبه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا:

در شرایطی که توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری به مؤلفه‌هایی همچون اعتماد، امنیت حقوقی، کاهش ریسک‌های تجاری و پیش‌بینی‌پذیری نیازمند است، اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نشست تخصصی “داوری؛ زیرساخت اعتماد در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اسپانیا” را برگزار کرد.

این نشست که روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در ساختمان اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، علاوه بر بررسی نقش داوری تجاری بین‌المللی در توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور، شاهد امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا و مرکز داوری اتاق ایران بود؛ تفاهم‌نامه‌ای که می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های حقوقی، آموزشی و اجرایی میان فعالان اقتصادی ایران و اسپانیا باشد.

در این نشست، جناب آقای دکتر محمد طاهری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا، سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، دکتر محمدرضا سبحانی، سرپرست کمیته حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا، اعضای کمیته حقوقی اتاق بازرگانی ایران، حقوقدانان و کارشناسان مرکز داوری و جمعی از اعضای اتاق مشترک حضور داشتند.

داوری؛ از ابزار حل اختلاف تا زیرساخت توسعه تجارت بین‌المللی

در ابتدای این نشست، دکتر محمد طاهری با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت حقوقی در روابط اقتصادی بین کشورها اظهار داشت:

“امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که روابط اقتصادی میان کشورها بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، امنیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تجربه تجارت بین‌الملل نشان داده است که بدون وجود سازوکارهای کارآمد برای حل‌وفصل اختلافات، توسعه پایدار همکاری‌های اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.”

وی افزود:

“داوری تجاری بین‌المللی دیگر صرفاً یک ابزار حقوقی برای پایان دادن به اختلافات نیست؛ بلکه به یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان میان فعالان اقتصادی تبدیل شده است.”

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با اشاره به تحولات اخیر در جایگاه اسپانیا در عرصه داوری بین‌المللی گفت:

“در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه نقش اسپانیا، به‌ویژه شهر مادرید، در حوزه داوری بین‌المللی بوده‌ایم. توسعه مراکز تخصصی داوری، افزایش پرونده‌های بین‌المللی، حمایت نظام قضایی اسپانیا از فرآیندهای داوری و جایگاه مادرید به عنوان پل ارتباطی میان اروپا و آمریکای لاتین، این شهر را به یکی از مراکز مهم داوری در سطح بین‌المللی تبدیل کرده است.”

وی ادامه داد:

“برای فعالان اقتصادی ایرانی که در بازار اسپانیا یا کشورهای اسپانیایی‌زبان فعالیت دارند، شناخت این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک‌های حقوقی، افزایش اطمینان در قراردادها و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری ایفا کند. “

دکتر طاهری تأکید کرد:

“اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا وظیفه خود می‌داند که فعالیت‌های خود را صرفاً به توسعه روابط تجاری محدود نکند، بلکه در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های حقوقی این روابط نیز نقش‌آفرین باشد. “

تفاهم‌نامه همکاری؛ گامی برای ایجاد پل حقوقی میان ایران و اسپانیا

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در ادامه، امضای تفاهم‌نامه میان این اتاق و مرکز داوری اتاق ایران را آغاز یک همکاری راهبردی دانست و گفت:

“این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، ترویجی و اجرایی در حوزه داوری تجاری بین‌المللی، ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی میان ایران و اسپانیا و همچنین تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی دو کشور به خدمات تخصصی حل‌وفصل اختلافات منعقد می‌شود.”

وی افزود:

“بر اساس این همکاری، تلاش خواهد شد ارتباطات تخصصی میان مراکز داوری ایران و اسپانیا توسعه یابد، برنامه‌های آموزشی مشترک برگزار شود، تبادل تجربیات میان متخصصان این حوزه صورت گیرد و بستر لازم برای حمایت حقوقی مؤثرتر از فعالان اقتصادی فراهم شود.”

دکتر طاهری با اشاره به نقش اتاق مشترک به عنوان یک نهاد تسهیل‌گر اقتصادی گفت:

“ما معتقدیم اتاق مشترک می‌تواند نقش یک پل ارتباطی مؤثر میان بخش خصوصی، نهادهای حقوقی و مراکز داوری دو کشور را ایفا کند؛ پلی که نتیجه آن افزایش اعتماد، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط اقتصادی ایران و اسپانیا خواهد بود.”

وی در پایان سخنان خود از همکاری مرکز داوری اتاق ایران تقدیر کرد و اظهار امیدواری نمود:

“امیدواریم این تفاهم‌نامه نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر میان ایران و اسپانیا در حوزه داوری تجاری بین‌المللی باشد و بتواند سهمی مؤثر در توسعه روابط اقتصادی و تقویت جایگاه حقوقی همکاری‌های دو کشور ایفا کند.”

دکتر جنیدی: ایران و اسپانیا دارای ظرفیت‌های ارزشمند برای همکاری‌های حقوقی و داوری هستند

در ادامه این نشست، سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به زمینه‌های مشترک میان ایران و اسپانیا، بر ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه همکاری‌های حقوقی و داوری تأکید کرد.

دکتر جنیدی با اشاره به پیشینه روابط میان ایران و اسپانیا، اظهار داشت که دو کشور از جنبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و حقوقی دارای نقاط مشترک قابل توجهی هستند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت تعاملات تخصصی، به‌ویژه در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل و داوری فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به رویکرد سازنده و صلح‌طلبانه اسپانیا در تحولات بین‌المللی اخیر، بر اهمیت نگاه مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید کرد و گفت چنین رویکردی می‌تواند در توسعه روابط اقتصادی و حقوقی میان دو کشور نیز مؤثر باشد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه، به اشتراکات نظام‌های حقوقی ایران و اسپانیا اشاره کرد و گفت:

“یکی از زمینه‌های مهم همکاری میان دو کشور، وجود شباهت‌های قابل توجه در ساختار حقوقی است. هر دو کشور از نظام‌های حقوق نوشته (Civil Law) بهره می‌برند و در بسیاری از حوزه‌ها، این شباهت‌ها نه تنها در کلیات، بلکه در جزئیات و مواد قانونی نیز قابل مشاهده است.”

وی افزود:

“شناخت این ظرفیت مشترک می‌تواند به ایجاد زبان حقوقی مشترک میان فعالان اقتصادی دو کشور کمک کند و زمینه را برای تنظیم قراردادهای دقیق‌تر، کاهش اختلافات احتمالی و استفاده مؤثرتر از سازوکارهای داوری فراهم آورد.”

توصیه به فعالان اقتصادی برای درج شرط داوری در قراردادها

دکتر جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف در قراردادهای تجاری تأکید کرد و توصیه نمود فعالان اقتصادی از ظرفیت شرط داوری استاندارد مرکز داوری اتاق ایران در قراردادهای خود استفاده کنند.

وی تأکید کرد که درج شرط داوری در زمان انعقاد قرارداد، یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت اختلافات احتمالی در آینده است و می‌تواند از پیچیده شدن فرآیندهای حقوقی و افزایش هزینه‌های ناشی از اختلافات جلوگیری کند.

در این نشست، نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران به عنوان الگوی پیشنهادی برای فعالان اقتصادی معرفی شد:

“کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن، از جمله هرگونه اختلاف یا دعوای مربوط به وجود، انعقاد، اعتبار، خاتمه، نقض، تفسیر و اجرای قرارداد، از طریق داوری مرکز داوری اتاق ایران و مطابق با قواعد داوری آن حل و فصل می‌شود. این شرط داوری، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال لازم‌الاجرا است.”

مرکز داوری اتاق ایران؛ تجربه‌ای گسترده در حل‌وفصل اختلافات تجاری

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه با اشاره به جایگاه این مرکز اظهار داشت که مرکز داوری اتاق ایران طی سال‌های فعالیت خود به یکی از مراجع مهم حل‌وفصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است.

وی بیان کرد:

“در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ پرونده فعال و جاری در مرکز داوری اتاق ایران در حال رسیدگی است که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد فعالان اقتصادی به این سازوکار تخصصی برای حل اختلافات است.”

دکتر جنیدی همچنین با اشاره به همکاری مرکز داوری اتاق ایران با برخی اتاق‌های مشترک بازرگانی اظهار داشت:

“مرکز داوری اتاق ایران پیش از این نیز با برخی اتاق‌های مشترک همکاری‌هایی داشته است، اما تفاهم‌نامه‌ای که امروز با اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا به امضا می‌رسد، از نظر جامعیت، دامنه همکاری و رویکرد اجرایی، یکی از کامل‌ترین تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در این حوزه محسوب می‌شود.”

وی افزود:

“این همکاری صرفاً محدود به معرفی خدمات داوری نیست، بلکه شامل آموزش، توسعه دانش تخصصی، معرفی داوران متخصص، همکاری در رویدادهای علمی و ایجاد ارتباط میان مراکز داوری دو کشور خواهد بود.”

جزئیات تفاهم‌نامه همکاری؛ ایجاد چارچوب حقوقی برای حمایت از تجارت ایران و اسپانیا

بر اساس این تفاهم‌نامه، مرکز داوری اتاق ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا، چارچوبی مشترک برای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، ترویجی و اجرایی در حوزه داوری تجاری بین‌المللی ایجاد خواهند کرد.

از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ترویج استفاده از شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران

اتاق مشترک متعهد شد به اعضای خود توصیه کند در قراردادهای تجاری خود با طرف‌های ایرانی و اسپانیایی، شرط داوری استاندارد مرکز داوری اتاق ایران را درج کنند تا در صورت بروز اختلاف، فرآیند حل‌وفصل از طریق یک مرجع تخصصی و شناخته‌شده انجام شود.

۲. مدیریت پرونده‌های اختلافی اعضای اتاق مشترک

طرفین توافق کردند در مواردی که در قراردادهای میان اعضای اتاق مشترک، ارجاع اختلاف به سازوکارهای مرتبط با اتاق مشترک پیش‌بینی شده باشد، مدیریت پرونده با هماهنگی اتاق مشترک توسط مرکز داوری اتاق ایران انجام شود.

این موضوع با توجه به جایگاه قانونی مرکز داوری اتاق ایران در رسیدگی به اختلافات تجاری اعضای اتاق‌های مشترک، زمینه ایجاد یک مسیر مشخص و مطمئن برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

۳. همکاری در شرایط خاص و اضطراری

در شرایط ویژه، از جمله بحران‌ها یا وضعیت‌های اضطراری که ممکن است انجام کامل فرآیندهای اجرایی مرکز داوری را با محدودیت مواجه کند، ظرفیت‌های اجرایی اتاق مشترک برای تسهیل امور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۴. توسعه آموزش و ارتباطات تخصصی

برگزاری همایش‌ها، دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه داوری و میانجیگری تجاری، اعطای گواهی آموزشی، معرفی خدمات مرکز داوری در رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی اتاق مشترک و همکاری در رویدادهایی مانند “روز داوری ایران” از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

۵. توسعه همکاری با مراکز داوری اسپانیا

بر اساس این تفاهم، اتاق مشترک نقش تسهیل‌گر خود را برای ایجاد ارتباط میان مرکز داوری اتاق ایران و مراکز معتبر داوری اسپانیا ایفا خواهد کرد تا در آینده زمینه شکل‌گیری همکاری‌های سه‌جانبه میان نهادهای داوری ایران، اتاق مشترک ایران و اسپانیا و مراکز داوری اسپانیایی فراهم شود.

دکتر سبحانی: کمیته حقوقی اتاق مشترک در مسیر ایجاد رویه‌های حقوقی مشترک فعالیت می‌کند

در بخش دیگری از این نشست، دکتر محمدرضا سبحانی، دبیر کمیته حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا، به تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های این کمیته پرداخت.

وی اظهار داشت که کمیته حقوقی اتاق مشترک با هدف حمایت تخصصی از اعضا، کاهش ریسک‌های حقوقی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شناخت بهتر نسبت به نظام حقوقی دو کشور تشکیل شده است.

دکتر سبحانی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی این کمیته گفت:

“یکی از محورهای مهم فعالیت کمیته حقوقی، انجام مطالعات تطبیقی، بررسی قوانین ایران و اسپانیا، ترجمه و تحلیل مقررات مرتبط و فراهم کردن منابع قابل استفاده برای فعالان اقتصادی است.”

وی افزود:

“هدف ما این است که استفاده از شرط داوری در قراردادهای تجاری میان شرکت‌های ایرانی و اسپانیایی به یک رویه حرفه‌ای و متداول تبدیل شود؛ به گونه‌ای که فعالان اقتصادی از ابتدا، مسیر مشخصی برای حل اختلافات احتمالی خود پیش‌بینی کنند.”

دبیر کمیته حقوقی اتاق مشترک همچنین از برنامه این کمیته برای توسعه ارتباطات با مراکز داوری اسپانیا خبر داد و گفت:

“مکاتبات و ارتباطات اولیه با برخی مراکز داوری اسپانیا آغاز شده است و تلاش خواهیم کرد زمینه تبادل تجربه، برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد همکاری‌های مشترک فراهم شود.”

وی همچنین به نقش کمیته حقوقی در ارائه مشاوره به اعضای اتاق مشترک و همراهی با فعالان اقتصادی در شناخت الزامات حقوقی فعالیت در اسپانیا اشاره کرد.

تأکید بر توسعه میانجیگری، کارشناسی و ابزارهای نوین حل اختلاف

در بخش تخصصی این نشست، کارشناسان و اعضای مرکز داوری اتاق ایران به تشریح ظرفیت‌های مختلف حل‌وفصل اختلافات تجاری، از جمله داوری، میانجیگری و کارشناسی پرداختند.

خانم دکتر فاضلی با ارائه دیدگاه‌هایی درباره نقش میانجیگری در روابط تجاری، بر اهمیت استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) پیش از ورود اختلافات به مراحل پیچیده‌تر حقوقی تأکید کرد.

وی اظهار داشت که میانجیگری، به دلیل ماهیت گفت‌وگومحور و انعطاف‌پذیر خود، می‌تواند به حفظ روابط تجاری میان طرفین کمک کند و در بسیاری از موارد، راهکاری سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به فرآیندهای رسمی حل اختلاف باشد.

وی همچنین به نقش کارشناسی تخصصی در پرونده‌های تجاری اشاره کرد و گفت:

در بسیاری از اختلافات اقتصادی، موضوع صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه نیازمند بررسی‌های فنی، مالی، قراردادی و تخصصی است. بهره‌گیری از کارشناسان متخصص می‌تواند به داوران در رسیدن به تصمیم دقیق‌تر و عادلانه‌تر کمک کند.

تجربه مرکز داوری اتاق ایران در مدیریت پرونده‌های بین‌المللی و شرایط بحرانی

در ادامه نشست، کارشناسان مرکز داوری اتاق ایران به تجربه این مرکز در مدیریت پرونده‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کردند.

یکی از مباحث مطرح‌شده، موضوع شرایط فورس‌ماژور و تأثیر بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی بر قراردادهای تجاری بین‌المللی بود.

حاضران با اشاره به چالش‌هایی مانند محدودیت‌های ارتباطی، شرایط اضطراری، بحران‌های اقتصادی و اختلالات عملیاتی، تأکید کردند که وجود سازوکارهای مشخص حل اختلاف در قراردادها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک‌های ناشی از چنین شرایطی ایفا کند.

در همین زمینه، دکتر عباسی با اشاره به تجربه مرکز داوری اتاق ایران در دوره‌های دشوار، بیان کرد که این مرکز تلاش کرده است حتی در شرایط خاص، ارتباط حرفه‌ای خود را با داوران داخلی و خارجی حفظ کند و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها متوقف نشود.

وی افزود که در دوره‌هایی مانند قطعی گسترده اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی، با تلاش و هماهنگی‌های فراوان، ارتباطات تخصصی با داوران خارج از کشور حفظ شد تا پرونده‌های بین‌المللی همچنان در مسیر رسیدگی قرار داشته باشند.

این تجربه نشان داد که وجود یک مرکز داوری دارای ساختار حرفه‌ای و انعطاف‌پذیر، یکی از الزامات مهم برای توسعه تجارت فرامرزی است.

مرکز داوری اتاق ایران؛ خدمات تخصصی با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، مزیت‌های اجرایی و اقتصادی استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق ایران بود.

حاضران با اشاره به هزینه‌های داوری در مراکز بین‌المللی، تأکید کردند که هزینه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مقایسه با بسیاری از مراکز مشابه خارجی، بسیار رقابتی است و این موضوع می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی و حتی طرف‌های خارجی که در پروژه‌های مشترک فعالیت می‌کنند، یک مزیت مهم محسوب شود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، هزینه‌های رسیدگی در برخی مراکز داوری بین‌المللی ممکن است چندین برابر هزینه‌های مرکز داوری اتاق ایران باشد؛ در حالی که این مرکز با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، علاوه بر ساختار هزینه‌ای مناسب، امکان پرداخت مرحله‌ای هزینه‌ها و در برخی موارد ارائه تخفیف‌های حمایتی را نیز پیش‌بینی کرده است.

این ویژگی می‌تواند به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که قصد ورود به بازارهای بین‌المللی دارند، نقش مهمی در کاهش موانع حقوقی ایفا کند.

معرفی اعضای کمیته حقوقی و تشریح برنامه‌های تخصصی اتاق مشترک

در ادامه نشست، اعضای کمیته حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا ضمن معرفی خود، به تشریح حوزه فعالیت‌ها و برنامه‌های این کمیته پرداختند.

اعضای کمیته با اشاره به اهمیت شناخت دقیق نظام حقوقی اسپانیا برای فعالان اقتصادی ایرانی، بر ضرورت توسعه محتوای آموزشی، تهیه گزارش‌های تخصصی، بررسی قوانین و مقررات تجاری دو کشور و ارائه خدمات مشاوره‌ای به اعضای اتاق مشترک تأکید کردند.

همچنین حضور یکی از همکاران مسلط به زبان اسپانیایی در این حوزه مورد توجه قرار گرفت و بر اهمیت توانمندی‌های زبانی و حقوقی برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، وکلا، مشاوران و نهادهای تخصصی دو کشور تأکید شد.

اعضای کمیته حقوقی اعلام کردند که تلاش خواهند کرد با ایجاد دسترسی بهتر اعضا به اطلاعات حقوقی، ترجمه و تحلیل قوانین مرتبط، و ایجاد ارتباط با متخصصان اسپانیایی، مسیر فعالیت اقتصادی شرکت‌های ایرانی در اسپانیا را هموارتر کنند.

توافق برای تشکیل کارگروه مشترک اتاق مشترک و مرکز داوری

در پایان مباحث تخصصی، طرفین بر ضرورت استمرار همکاری‌ها و تبدیل تفاهم‌نامه امضاشده به یک برنامه عملیاتی تأکید کردند.

بر همین اساس مقرر شد کارگروه مشترک اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا و مرکز داوری اتاق ایران تشکیل شود تا ضمن پیگیری مفاد تفاهم‌نامه، برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مشترک را طراحی و دنبال کند.

این کارگروه می‌تواند به عنوان محور هماهنگی میان فعالان اقتصادی، متخصصان حقوقی و مراکز داوری دو کشور، زمینه توسعه همکاری‌های بلندمدت را فراهم کند.

از جمله محورهای مورد انتظار این کارگروه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طراحی دوره‌ها و نشست‌های تخصصی درباره داوری تجاری ایران و اسپانیا؛
• بررسی ظرفیت‌های حقوقی بازار اسپانیا برای شرکت‌های ایرانی؛
• معرفی و توسعه شبکه داوران متخصص مسلط به حقوق و زبان اسپانیایی؛
• ایجاد ارتباط میان مرکز داوری اتاق ایران و مراکز داوری اسپانیا؛
• ارائه محتوای آموزشی و راهنماهای کاربردی برای اعضای اتاق مشترک.

امضای تفاهم‌نامه؛ آغاز مسیر جدید همکاری‌های حقوقی ایران و اسپانیا

در بخش پایانی این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا و مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد بسترهای همکاری مشترک علمی، آموزشی، ترویجی و اجرایی در حوزه داوری تجاری بین‌المللی، افزایش آگاهی فعالان اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی میان ایران و اسپانیا و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی دو کشور به خدمات تخصصی حل‌وفصل اختلافات منعقد شد.

پس از امضای تفاهم‌نامه، حاضران بر اهمیت این همکاری در افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد امنیت حقوقی برای قراردادهای تجاری تأکید کردند.

در پایان مراسم، اعضای حاضر در نشست با حضور مسئولان دو مجموعه، تصویری یادگاری ثبت کردند.

 گامی فراتر از تجارت؛ ساختن زیرساخت اعتماد

نشست تخصصی “داوری؛ زیرساخت اعتماد در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اسپانیا” نشان داد که توسعه روابط اقتصادی میان کشورها تنها به فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند زیرساخت‌های حقوقی، سازوکارهای حل اختلاف و شبکه‌های تخصصی اعتمادساز است.

در شرایطی که شرکت‌ها بیش از گذشته در محیطی پیچیده و بین‌المللی فعالیت می‌کنند، وجود مسیرهای روشن برای مدیریت اختلافات، یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت همکاری‌های اقتصادی پایدار است.

تفاهم‌نامه میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا و مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند نقطه شروع همکاری‌هایی باشد که در آینده، نه تنها روابط میان دو نهاد، بلکه ارتباط میان جامعه اقتصادی، حقوقی و تجاری ایران و اسپانیا را نیز تقویت خواهد کرد.

این همکاری، گامی در مسیر تبدیل اتاق مشترک به یک پل حقوقی و اقتصادی میان ایران و اسپانیا و بستری برای افزایش اعتماد، کاهش ریسک و توسعه تعاملات بخش خصوصی دو کشور خواهد بود.

دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا