خیزش اکوادور و ضرورت برنامۀ انقلابی سوسیالیستی
آرام نوبختمقدمۀ مترجم: مطلب زیر نگاهی دارد به خیزش سراسریِ دو هفتۀ آغازینِ اکتبر ۲۰۱۹ در اکوادور علیه حکومت راستگرای مورِنو. حکومتی که پیروزی انتخاباتی‌اش را مدیون سرخوردگی اجتماعی از رفرمیسم چپ در دورۀ زمامداری رافائل کوریا بود، اما بحران کنونی‌اش نشان می‌دهد که فاقد کمترین پایگاه و مقبولیت اجتماعی است. اجرای نسخه‌های ریاضتی صندوق بین‌المللی پول جرقه‌ای کافی بود تا شعلۀ اعتراض در سراسر کشور گُر بگیرد. طبقۀ کارگر و دهقانان و بومیانِ اکوادور قدم به مرکز تحولات گذاشتند. صدها هزار تن به اعتصاب عمومی سه روزه پیوستند، جاده‌ها را بستند و میدان‌های نفتی کلیدی را اشغال کردند در قیام اکوادور حتی عناصری از قدرت دوگانه و موقعیت پیشاانقلابی به چشم می‌آمد: از فرار رئیس‌جمهور از پایتخت و انتقال دولتش به شهری دیگری گرفته تا ریزش صفوف سربازان و پیوستن‌شان به راهپیمایی‌ها؛ از مقابلۀ خیابانی با سنگ و چوب و سلاح‌های دست‌ساز علیه ارتش و پلیس گرفته تا تشکیل «گارد مردمی»؛ از ایجاد «پارلمان خلق‌ها» تا «محاکمۀ خیابانی» مأموران پلیس جنایتکار. قدرت از پایین خود را آشکار کرده و ستون‌های رژیم لرزان بود. اما ساختار رژیم قدیم همچنان پابرجا ماند و مترصد یافتن فرصتی برای تجدیدقوا و بازپس گرفتن ابتکارعمل. غیاب مؤلفۀ رهبری انقلابی (یعنی برنامه، آلترناتیو و حزب انقلابی سوسیالیستی) برای کانالیزه کردن و جهت بخشیدن به این پتانسیل انقلابی، به وضوح هرچه تمام در این شورش خودنمایی می‌کرد و دست آخرش ضربه‌اش را هم به جنبش زد. به محض عقب‌نشینی جزئی مورنو از حذف سوبسید سوخت (و نه کلیت طرح ریاضت اقتصادی)، همان خیابان‌هایی که مدتی به میدان جنگ می‌مانستند بدل به صحنۀ رقص و آواز و آتش‌بازی شدند. اینکه جنبشی در آن ابعاد و با صرف هزینۀ ۸ کشته و ۱۳۴۰ مجروح و ۱۱۹۲ بازداشتی با اولین و ناچیزترین امتیاز عقب می‌نشیند، به شکل منفی مؤید ضرورت مبرم برخوردی از رهبری انقلابی است تا به جای امتیازات ناچیز قطره‌چکانی و تخفیف در میزان فلاکت، منشأ کل فلاکت را هدف بگیرد: الیگارشی مالی داخلی و سرمایۀ خارجی امپریالیستی.
خیزش اکوادور و ضرورت برنامۀ انقلابی سوسیالیستی
تونی سونوآ / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت
شورش، اعتصاب عمومی، اعتراضاتِ صدها هزار نفره و یورش به «مجمع ملی»، اکوادور را به لرزه درآورده. «لنین مورِنو» وادار شده از پایتخت کشور (کیتو) بگریزد و دولتش را به شهر ساحلی «گوآیاکیل» جابه‌جا کند.
در جنبش اخیر، بومیان زیر پرچم بزرگ‌ترین سازمان خود یعنی «کنفدراسیون اقوام اکوادور» (Conaie) به میدان آمده و با دیگر بخش‌های طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط متحد شده‌اند. اعتصاب عمومی وسیع به فراخوان «اتحادیۀ عمومی کارگران اکوادور» (UGTE)، از سوی ده‌ها هزار دهقان و کارگر روستاییِ عضو «کنفدراسیون اقوام» نیز پاسخ مثبت گرفت. هزاران تن در سراسر کشور برای راهپیمایی به سمت پایتخت کاروان تشکیل دادند و در تاریخ ۹ اکتبر (روز موعود اعتصاب عمومی با فراخوان اتحادیه) به پایتخت رسیدند.
نقش طبقۀ کارگر و بومیان در این مبارزه محوری است. بومیان اکوادور که تقریباً ۲۵ درصد جمعیت را شکل می‌دهند، در مبارزات گذشته هم نقش مرکزی داشته‌اند و سنن و روحیات جمع‌گرایی نیرومندی دارند. در اکوادور ۱۴ گروه قومی مجزا موجودند که برخی زبان خاص خودشان را دارند. اعتراضات بومیان نقش محوری در سرنگونی رؤسای جمهور داشته است (مثلاً سرنگونی عبدالله بوکَرَم در سال ۱۹۹۷، خامیل ماهوآد در سال ۲۰۰۰ و لوسیو گوتییِرِز در سال ۲۰۰۵).
در این جنبش عناصر نیرومندی از وضعیت پیشاانقلابیِ کلاسیک دیده می‌شود: طبقۀ حاکم شکافته و شدیداً تضعیف شده است؛ طبقۀ کارگر و تهیدستان مصمم به مبارزه‌اند؛ طبقۀ متوسط نه فقط بی‌طرف و خنثی نیست بلکه فعالانه به جنبش پیوسته؛ شکاف‌ها در سازوبرگ دولتی سرباز کرده‌اند و بخش‌هایی حتی به اعتراضات پیوسته‌اند.
با این حال مؤلفۀ حیاتی (یعنی آلترناتیو و برنامۀ سوسیالیستی و حزب انقلابی) همچنان غایب است و نیازمند ساخته شدن. بدون این مؤلفه پیروزی بالقوۀ توده‌ها برای دگرگونی جامعه در معرض تهدید جدی است و از میان خواهد رفت.
سرکوب وحشیانه که تاکنون منجر به بیش از ۵۰۰ بازداشت و صدها زخمی و تعدادی کشته شده است، با مقاومت تعرضی توده‌ها در برابر ارتش و پلیس مواجهه شده. در بسیاری از این زد و خوردها کارگران و بومیانِ مسلح به چماق و سنگ و بعضاً راکت‌انداز دست‌ساز، پلیس و ارتشی‌ها را با ضرب و شتم به عقب می‌رانند. در برخی موارد سربازان به راهپیمایی معترضان پیوستند. در یک مورد هشت مأمور پلیس در «دادگاه خیابانی» بومیان محاکمه شدند. حتی یک فرماندۀ پلیس را مجبور کردند که بابت جنایاتش جواب پس بدهد!
بنا به گزارش تلویزیون تله‌سور (شبکه‌ای که چاوز در ونزوئلا راه‌اندازی کرده بود)، بومیان اکوادور ارگانی را به نام «پارلمان خلق‌ها» (Parlamento de los Pueblos) دایر کرده‌اند.
دلیل اصلی خیزش اخیر «بستۀ ریاضتی»ای بود که حکومت مورنو معرفی کرد. مورنو در ازای دریافت یک «بستۀ نجات» ۴.۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، خاشعانه در برابر این آژانس امپریالیسم جهانی زانو زد و پذیرفت که به یک به یک درخواست‌هایشان عمل کند. با حذف سوبسید سوخت، قیمت سوخت یک‌شبه بیش از ۱۵۰ درصد بالا کشیده شد. حق مرخصی سی روزۀ کارکنان دولت در سال، به نصف کاهش پیدا کرد.
اتحادیه‌های حمل و نقل فراخوان به اعتصاب دادند؛ اعتراضات ممتد از پی آمدند و این سرآغاز یک خیزش حقیقی با فراخوان به اعتصاب عمومی شد.
لنین مورنو –که هم‌نام یک رهبر انقلابی است، اما ماهیتاً یک ضدانقلابی- سابقاً نخست وزیر کشور و متحد دولت چپگرای رافائل کوریا بود (کوریا به مدت یک دهه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ رئیس‌جمهور کشور بود). مورنو به محض قدرت‌گیری شدیداً گردش به راست کرد و در شرایطی که رکود اقتصادیِ ۲۰۱۶ کشور را درهم‌کوبیده بود، در برابر صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌داری تسلیم شد. رکود اقتصادی کشور بخشاً نتیجۀ سقوط بهای نفت بود که ۴۰ درصدِ صادرات اکوادور را شکل می‌دهد.
قدرت‌گیری کوریا در سال ۲۰۰۶، جزئی از موج موسوم به «انقلاب صورتی» در امریکای لاتین بود. کوریا که متحد نزدیک هوگو چاوز در ونزوئلا بود، وعدۀ «انقلاب شهروندان» را داد. اصلاحات رادیکالی در دستورکار قرار گرفت. هزینه‌های دولتی برای بهبود بهداشت و آموزش بالا رفت. به استقلال بانک مرکزی پایان داده شد. مالیات بر سرمایه و کنترل سرمایه افزایش یافت و حتی در مرحله‌ای از پرداختِ «بخش ناموجهِ» بدهی‌های خارجی نیز امتناع شد.
به دنبال این اصلاحات، نابرابری اندکی کاهش یافت. رژیم کوریا درست مثل همتای خود چاوز دست به یک رشته اصلاحات در قانون اساسی زد و مجلس مؤسسان را تشکیل داد. محبوبیت کوریا در اوج این اصلاحات به ۷۰ درصد می‌رسید.
اما علیرغم این تمهیدات، کوریا مانند چاوز نتوانست گام‌های ضروری را برای گسست از سرمایه‌داری بردارد. با ورود اقتصاد به دوران رکود، تمام این اصلاحات هم برچیده شدند و جای خود را به «ضداصلاحات» دادند؛ نقطۀ اوج این ضداصلاحات پس از قدرت‌گیری مورنو در سال ۲۰۱۷ بود. کوریا هم مانند چاوز از ابزارهای بوروکراتیک، دستوری و بالا به پایین استفاده کرد. اثری از نظارت دمکراتیک و حقیقی طبقۀ کارگر و ستمدیدگان نبود. بنابراین رژیم کوریا از یک سو اسیر اقتصاد سرمایه‌داری باقی ماند و از سوی دیگر قصد داشت از بالا تمهیداتی بجوید.
کوریا به جای برنامۀ ملی‌سازی و برنامه‌ریزی دمکراتیک کنسرن‌ها و دارایی‌های شرکت‌های بزرگ و امپریالیستی، به سمت تشویق سرمایه‌گذاری چین رفت و بر این گمان بود که با این روش خواهد توانست هزینۀ مالی اصلاحات مدنظرش را تأمین کند.
اما سرمایه‌گذاری چین نیز در چهارچوب سرمایه‌داری و در غیاب نظارت و مدیریت دمکراتیک کارگری ناگزیر به حمله به طبقۀ کارگر منجر شد. سرمایه‌گذاریِ غول معدنکاری چین (Ecuacorriente) در منطقۀ «ال پانکیِ» اکوادور باعث تصادم حکومت با بخش‌هایی از جمعیت بومی شد که مخالف این سرمایه‌گذاری کاپیتالیستی چین و پیامدهایش برای محیط زیست و شرایط اجتماعی بودند.
برخی می‌گویند که اکوادور به تنهایی نمی‌توانست قدم‌های ضروری را برای گسست از سرمایه‌داری بردارد، چون نمی‌توانست از پس اقدامات تلافی‌جویانۀ قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های سرمایه‌داری امریکای لاتین بربیاید. این همان مسألۀ غامضی است که پیش روی انقلاب در اقتصادهای کوچک قرار می‌گیرد. این دوراهی تنها با رو کردن به کارگران سایر کشورها برای گسست از سرمایه‌داری و دگرگونی سوسیالیستی در کشورهایشان حل می‌شود.
متأسفانه این فرصت در آن مقطعی که موج دگرگونی ونزوئلا و بولیوی و اکوادور و دیگر کشورهای امریکای لاتین را درمی‌نوردید، از کف رفت. اگر رهبران جنبش‌های ونزوئلا و بولیوی و اکوادور قدم‌های ضروری را برای تعیین تکلیف با سرمایه‌داری برداشته بودند و اگر استراتژی سوسیالیستی داشتند، می‌توانستند به سمت ایجاد فدراسیون سوسیالیستی دمکراتیک و داوطلبانۀ امریکای لاتین حرکت کنند. نه فقط می‌توانستند طبقۀ کارگر کوبا را ترغیب کنند که کنترل کارگری و دمکراتیک خود را به جای بوروکراسی حاکم بازیابند، بلکه طبقۀ کارگر امریکا هم به پشت کارگران امریکای لاتین می‌آمد. اما متأسفانه عدم گسست از سرمایه‌داری منجر شد که این فرصت از میان برود. پیروزی طبقۀ کارگر در اکوادور بار دیگری می‌تواند چنین چشم‌اندازی را زنده کند.
عدم گسست از سرمایه‌داری بود که شرایط را برای انفجار سیاسی و اجتماعی کنونی طبقۀ کارگر و بومیان مهیا کرده است. مورنو با چرخش شدید به راست، برخلاف متحد سابقش کوریا حرکت کرد. کوریا به آدم‌ربایی و فساد متهم شد و در حال حاصر در بلژیک پناهجو است. هرچند که اعلام کرده به اکوادور باز خواهد گشت.
در چشم معترضان اکوادور، صندوق بین‌المللی پول دشمن است و مورنو یک خائنِ همدستِ دشمن. خشم مردمی از حملات صندوق و خیانت مورنو غلیان کرده است. اعتراضات اکوادور جزئی از شورش سراسر امریکای لاتین و کارائیب علیه حکومت‌های راستگرایی است که از پی هم به قدرت رسیده‌اند (ماکری در آرژانتین، بولسونارو در برزیل، مورنو در اکوادور و امثالهم). پیروزی انتخاباتی این رژیم‌های پوپولیستی راستگرا پیامد شکست حکومت‌های پوپولیست و رفرمیست چپگرای پیشین بود.
پیروزی انتخاباتی «راست» در این کشورها، بیشتر یک رأی اعتراضی به خاطر سرخوردگی از خیانت‌های حکومت‌های رفرمیست چپ بود و نه واقعاً تأییدِ برنامه‌های دست‌راستی نئولیبرالی سرمایه‌داری. گواهِ پایگاه ضعیف اجتماعی این رژیم‌ها، همین بحران کنونی و شورش اجتماعی علیه‌شان است. ماکری با چهار اعتصاب عمومی در آرژانتین و چشم‌انداز شکست مفتضحانۀ انتخاباتی روبه‌روست. هائیتی شاهد یک شورش اجتماعی با خواست عزل نخست وزیر است. حکومت بولسونارو با شکاف‌های درونی ترک خورده و مدتی قبل با یک اعتصاب عمومیِ ۴۶ میلیونی روبه‌رو شد! به این‌ها می‌توان بحران پرو را اضافه کرد که منجر به انحلال کنگره توسط رئیس‌جمهور شده.
با وجود همۀ این جنبش‌های توده‌ای طبقۀ کارگر اما مسألۀ حیاتیِ نیاز به آلترناتیو سوسیالیستی کماکان پابرجاست.
جنبش اعتراضی اکوادور حکومت را وادار به فرار از پایتخت کرده است. طبقۀ کارگر و بومیان به «مجمع ملی» یورش بردند و بالقوه دارند قدرت حاکم را به چالش می‌کشند. عنصری از قدرت دوگانه در خیز فعلی اکوادور دیده می‌شود. توده‌ها مورنو و حکومتش را مجبور به فرار از پایتخت کردند، اما هنوز قدرت را به دست خودشان نگرفته و رژیم قدیمی را نابود نکرده‌اند. در غیر این صورت طبقۀ سرمایه‌دار و نمایندگان سیاسی‌شان می‌توانند ابتکارعمل را بازیابند و در قدرت بمانند.
مورنو اکنون در مواجهه با شورش اجتماعی پیشنهاد «گفتگو» داده و تهدید کرده است که به پایتخت بازخواهد گشت. ایثار و عزم و شجاعت توده‌های معترض در برابر رژیم او، در خیابان‌ها محک خورده و اثبات شده است. اکنون ضرورت دارد که جنبش گام‌های مهم دیگری را برای درهم شکستن رژیم قدیم سرمایه‌داری و ارائۀ یک بدیل سوسیالیستی دمکراتیک بردارد. از جمله:
- تشکیل کمیته‌های دمکراتیک مبارزه در محل کار و محل زندگی با حق انتخاب و عزل و نصب نمایندگان در هر زمان و اتصال این کمیته‌ها در سطح شهری و محلی و ملی.
- تشکیل میلیشیای مسلح کارگران و بومیان به منظور تکمیلِ گام‌های اولیه‌ای که برای تشکیل «گارد مردمی» (guardiapopular) در برخی اعتراضات برداشته شده‌اند.
- فراخوان به سربازان و پلیس‌های رده‌پایین برای پیوستن به جنبش و تشکیل کمیته‌های منتخب و تصفیۀ همۀ افسران حامی رژیم مورنو.
- برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان انقلابی یا «پارلمان کارگران» (‘Parlamentode los Pueblos) به منظور حرکت به سوی تشکیل حکومت کارگران و بومیان تحت ستم.
- ملی‌سازی کلیۀ شرکت‌ها و بانک‌های مهم خارجی، تحت کنترل یا مدیریت دمکراتیک کارگری.
- لغو برنامۀ ریاضتی صندوق بین‌المللی پول.
- تضمین حقوق دمکراتیک برابر برای کلیۀ بومیان.
- تشکیل حزب کارگران و بومیان با برنامۀ سوسیالیستی انقلابی.
- فراخوان به طبقۀ کارگر باقی امریکای لاتین و ایالات متحدۀ امریکا برای همبستگی و حمایت در مبارزه علیه سرمایه‌داری و برای آلترناتیو سوسیالیستی.
- استقرار فدراسیون سوسیالیستی دمکراتیک داوطلبانۀ امریکای لاتین.
۱۱ اکتبر ۲۰۱۹
