خصوصی سازی پول: نسخه‌ای برای یک ارز باثبات

«خصوصی سازی پول» اثر فریدریش هایک، کتابی تحریک‌آمیز و بحث‌برانگیز است که اساس نظام‌های پولی مدرن و کنترل دولت بر خلق پول را به چالش می‌کشد. هایک استدلال می‌کند که این انحصار دولتی منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شده است و راه حلی رادیکال را پیشنهاد می‌کند: خصوصی سازی پول.

در این اثر پیشگامانه که برای اولین بار در سال 1976 منتشر شد، فردریش فون هایک استدلال می‌کند که انحصار دولت در پول باید از بین برود تا از دوره‌های مکرر تورم و کاهش تورم جلوگیری شود. خصوصی سازی پول همچنین درمان بیماری عمیق‌تر موج‌های مکرر رکود و بیکاری است که به «سرمایه داری» نسبت داده می‌شود.

نقص انحصار دولت

هایک معتقد است که دولت‌ها با انگیزه فشارهای سیاسی کوتاه مدت، مستعد دستکاری عرضه پول هستند. این دستکاری، اغلب از طریق تورم، در کوتاه مدت به نفع دولت‌ها است اما در بلندمدت ثبات پول را تضعیف می‌کند. هایک استدلال می‌کند که دولت‌ها فاقد دانش و آینده نگری لازم برای مدیریت موثر عرضه پول هستند.

رقابت به عنوان درمان تورم

پیشنهاد اصلی هایک حذف خلق پول از دست دولت‌ها و معرفی بازار رقابتی برای ارزها است. به مؤسسات خصوصی اجازه داده می‌شود که ارزهای خود را منتشر کنند و با یکدیگر برای حفظ ارزش خود و اطمینان از اعتماد عمومی رقابت کنند. هایک معتقد است که چنین رقابتی این موسسات را تشویق می‌کند تا ارزهای خود را مسئولانه مدیریت کنند و منجر به ثبات قیمت بیشتر شود.

سیستم «بانکداری آزاد» و استاندارد طلا

هایک موفقیت تاریخی استاندارد طلا را در حفظ نسبتاً ثابت قیمت‌ها تصدیق می‌کند. با این حال، او آن را به عنوان یک مورد خاص در یک اصل گسترده‌تر می‌بیند که رقابت در انتشار ارز می‌تواند به یک سیستم پولی سالم منجر شود. او استدلال می‌کند که یک سیستم «بانکداری آزاد» که در آن بانک‌های خصوصی ارزهای کاغذی را با پشتوانه دارایی‌های قابل معامله مانند طلا یا سایر کالاها منتشر می‌کنند، می‌تواند بدون تکیه بر یک کالا به ثبات مشابهی دست یابد.

جرقه‌ای برای بحث

علی‌رغم انتقاداتی که وجود دارد، «خصوصی کردن پول» نقش مهمی در نظریه پولی دارد. ما را وادار می‌کند تا وضعیت موجود را زیر سوال ببریم و رویکردهای جایگزین برای مدیریت عرضه پول در نظر بگیریم. در حالی که خصوصی سازی کامل پول ممکن است یک پیشنهاد رادیکال باشد، پیام اصلی کتاب -اهمیت یک ارز باثبات برای رشد اقتصادی- به شدت برای دنیای امروز مفید است. همچنان که طرفداران ارزهای دیجیتال به این کتاب هایک ارجاعات فراوانی می‌دهند.

پول همگن نیست

یکی از مدعیات دیرینۀ مکتب اتریشی علم اقتصاد این بوده است که سرمایه همگن نیست. همگن فرض کردن واحدهای سرمایه و اکتفا به ملاحظۀ رشد یا نزول ارزش دلاری سرمایه گذاری، به معنای نادیده گرفتن نقش تعیین کنندۀ تغییرات کیفی سرمایه است. این نادیده گیری موجب می‌شود تحلیل اقتصادی بسیار انتزاعی شده و نتایج تحلیل از واقعیات دور باشند. هایک در این کتاب با عنوان «Denationalisation of Money»، پا را فراتر گذاشته و ادّعا می‌کند که حتّا موجودی پول یک اقتصاد نیز از واحدهای همگن تشکیل نشده است. کالاهای مختلف به درجات مختلف از صفت «نقدینگی» یا «پول بودن» برخوردارند. همچنین توجه تامّ به «تورّم» سطح عمومی قیمت‌ها و در نظر نگرفتن تغییرات قیمت‌های نسبی، یک تقریب بسیار انتزاعی و نه چندان مفید از تأثیرات تغییر عرضه و ارزش پول است.

مترجمین در مقدمه کتاب نوشته‌اند: جان مینارد کینز در آغاز کتاب «نظریۀ عمومی» تصریح می‌کند که روی سخن من با اقتصاددانان همتراز است. هایک چنین تصریحی ندارد امّا با در پیش گرفتن اجمال و اختصار، مخاطب خود را بی‌نیاز از بسیاری توضیحات فرض کرده است. با این حال و با وجود برخی ابهامات جزئی در بعضی از بخش‌های کتاب، به نظر می‌رسد مدّعای اصلی و استدلال نویسنده آنقدر روشن است که برای درک آن حتّا نیازی به تخصّص در علم اقتصاد نیست.

در این کتاب تلاش هایک بیشتر متوجّه طرح جدّی یک سؤال است تا متقاعد کردن ما در مورد جواب آن­: «آیا رقابت بین منتشرکنندگان انواع کاملاً متمایزی از پول (یعنی واحدهای مختلف پول) نمی‌تواند نوع بهتری از پول را نسبت به آنچه تاکنون داشته‌ایم در اختیار ما بگذارد؟». به نظر می­‌رسد اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال از نگارش این کتاب و در دورۀ ظهور غیرمنتظره و گسترش تدریجی ارزهای دیجیتال، سؤال مورد نظر هایک اهمیت بسیار بیشتری یافته باشد. جنبۀ دیگر اهمیت این سؤال مربوط به یک ویژگی محیط اقتصاد سیاسی کشورهایی مانند ایران است؛ یعنی تعهد بسیار متزلزل دولت‌ها به انضباط پولی و در نتیجه ده ‌ها سال تورّم مزمن. در چنین محیط‌­هایی ممکن است راه‌حل انقلابی هایک برای ایجاد یک نهاد پولی نوین و مستقل از دولت، واقع­ بینانه‌­تر از بسیاری توصیه­‌های ناظر به اصلاح نهاد پولی دولتی موجود باشد.

تورم چاره بیکاری نیست

هایک در یکی از پاورقی‌های کتاب «خصوصی‌سازی پول» نوشته است:

«… در نخستین پاراگراف‌های بیانیۀ پایانی اجلاس سران در داونینگ استریت به تاریخ ۸ مِی ۱۹۷۷ میلادی که به ریاست نخست وزیر انگلستان و با حضور رئیس‌جمهور آمریکا، صدراعظم آلمان غربی، رئیس‌جمهور فرانسه، نخست‌وزیر ژاپن و نخست‌وزیر ایتالیا برگزار شد، اقرار جالب توجّهی به این واقعیّت بنیادی وجود دارد. در نخستین سطرهای این بیانیه آمده است: «تورّم چارۀ بیکاری نیست بلکه یکی از علّت‌های اصلی آن است». این بینشی است که من بیش از چهل سال تقریباً یک‌تنه برای به کرسی نشاندن آن جنگیده‌ام. متأسّفانه عبارت به کار رفته در این بیانیه موضوع را بیش از حد ساده نشان می‌دهد. در واقع در بسیاری از مواقع، تورّم منجر به کاهش موقّت بیکاری می‌شود، امّا فقط به قیمت ایجاد بیکاری بیشتر در آینده. دقیقاً این است چیزی که تورّم را وسوسه‌انگیز و از لحاظ سیاسی تقریباً مقاومت‌ناپذیر می‌کند. و به همین دلیل است که ایجاد تورّم فریب و کلاهبرداری است…»