♦️ خاتمی و تمنای محال!
▪️ خاتمی و اصلاحطلبان تحت انقیاد ساختار سیاسی ...
✍️ حسن مایلی
▪️ مقدمه
🔻 سید محمد خاتمی در بیانیه‌ی اخیر خود در قالب ۱۵ پیشنهاد، خواهان اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری با به هم پیوستن جزیره‌های جدا از هم برای بیان بدونِ لکنتِ مطالبات مردم با اتخاذ شیوه‌های مدنی خشونت‌پرهیز با تاکید بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی شده است. گرچه بیانیه‌ی اخیر خاتمی دستِ کم در سطح توصیف نسبت به مواضع گذشته او واقع‌بینانه‌تر است و او برخلاف رویه‌ی گذشته علاوه بر عاملیت بر ساختار نیز توجه دارد؛ اما هیچ‌یک از پیشنهادهای وی را نمی‌توان متوجه اصلاحات ساختاری توصیف کرد. به علاوه به فرض آنکه او به واقع، ردای اصلاحات ساختاری را به تن کرده باشد؛ این پرسش‌ها در ذهن متبادر می‌شود که اولا آیا ساختارهای حقیقی و حقوقی حاکمیتِ مستقر اصلاح‌پذیرند؟ و ثانیا آیا ساختار نظام سیاسی بدون تغییر پارادایم حاکم بر آن، قابل اصلاح است؟ و ثالثا آیا با تاکید بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسیِ موجود میتوان در راستای حل بحران‌های پیچیده و چندعاملی کنونی قدم گذارد؟!
▪️ اولویت گذار پارادایمی بر اصلاحات ساختاری!
🔻 در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی همزمان با رشد مباحث مربوط به پیوند نظریه‌های خُرد و کلان در آمریکا علاقه به تلفیق عاملیت و ساختار در اروپا نیز مورد توجه قرار گرفت. ابتدا آنتونی گیدنز با طرح «نظریه‌ی ساختاریابی» به تلفیق این دو تاکید کرد و معتقد بود عاملیت در ساختار نقش دارد و ساختار در عاملیت. پس از وی نیز مارگارت آرچر، پیر بوردیو و یورگن هابرماس هر یک به فراخور آرا و تفکرات خود از پیوند عاملیت و ساختار سخن گفته‌اند. دال اصلی این نظریه را میتوان تمایل به شرح دوگانگی و تاثیر متقابل دیالکتیکی عاملیت و ساختار دانست. در بیانیه‌ی اخیر خاتمی نیز، او با تأسی از این نظریه، عاملیت و ساختار حاکمیت مستقر را علت هم‌آیندی بحران‌های موجود می‌داند؛ گرچه پیشنهادهای او جملگی در سطح اصلاح عاملیت باقی می‌ماند! پیشنهادهای خاتمی بر این فرض استوار است که ناکامی نظام سیاسی با تاکید بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسیِ موجود، توسط عاملیتِ اصلاح‌طلبی (با چهره‌ای جدید) قابل اصلاح است. این در حالی است که با نظری بر سطوح پارادایم، اهداف و ساختار سیستم حکمرانی و نیز قانون اساسیِ موجود، میتوان این پیش فرض را رد و پیشنهادها و راهبردهای خاتمی و اصلاحطلبان را صرفاً آمال و آرزوهایی برآمده از ایستادن بر فراز درختِ نرمالیزاسیون توصیف کرد.
🔻 خاتمی در حالی دستِ‌کم در زبان از اصلاحات ساختاری سخن می‌گوید که بدون توجه به تناقض‌های موجود در سطح پارادایم حاکم بر سیستم حکمرانی، سخن راندن از هرگونه اصلاح، آب در غربال پیمودن است. پارادایم سیستم حکمرانی در ایران ترکیبی متناقض از پارادایم امت و پارادایم ملت به شمار می‌رود؛ ترکیبی ناهمگون که در بهترین شرایط آن را میتوان با فرض اوزان و نسبت یکسانِ آن دو، «بازی حاصل جمع صفر» بین منافع امت و منافع ملت توصیف کرد؛ حال آنکه این ترکیب ناهمگون با غلبه و چیرگی پسینی پارادایم امت نیز همراه بوده است. امتداد تناقض در سطح پارادایم در تدوین اهداف، طراحی نظام سیاسی و قانون اساسی نیز قابل رویت است؛ به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از اهداف، اجزایی از معماری نظام سیاسی و به علاوه اصولی از قانون اساسی برآمده از پارادایم امت و بخش‌هایی دیگر منبعث از پارادایم ملت البته با چیرگی پسینی منافع امت است. تسلط نهادهای انتصابی بر نهادهای به ظاهر انتخابی و نیز عدم تفکیک و توازن قوا، غلبه‌ی محتوایی اسلامیت بر جمهوریت، تقدم تکلیف بر حق، تقدم حاکمیت شرع و حقوق الهی بر حقوق ملت، مصالح عموم و آزادی‌های فردی و ... را میتوان بر مبنای امتداد تناقض پارادایمی حاکم بر سیستم حکمرانی صورت‌بندی نمود. به علاوه امتداد تناقض پارادایمی در معماری نظام سیاسی، منجر به شکل‌گیری یک نظام دو‌بنی (اقتدارگراییِ انتخاباتی) شده است که ساختار حقوقی و حقیقی‌اش با چیرگی وجه امت به سوی الیگارشی، یکه‌سالاری توام با مولفه‌های ایدئولوژیک و مملو از تبعیض‌های ساختاری حرکت نموده و امتزاج نهاد دین و دولت با تفوق نهایی دین و شرع را در پی داشته است. برمبنای آنچه گفته شد میتوان تناقض پارادایمی حاکم را مهم‌ترین علت ناکامی نظام سیاسی و نیز کلیدی‌ترین عامل امتناع اصلاح در این نظام سیاسی چه در بعد ساختاری و چه عاملیت توصیف کرد؛ از‌این‌رو میتوان رهیافت مناسب برای برون رفت از انسداد موجود را نه تعقیب اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود بلکه تغییر و گذار در سطح پارادایم عنوان کرد که صد البته پیشنهادهای خاتمی آن را تامین نمی‌کند و برای حرکت در مسیر این گذار عقیم و فقیر است.
🔻 به دیگر روی ساختار یک نظام سیاسی منبعث از پارادایم حاکم بر آن است و لذا بدون گذر پارادایمی اصلاحات ساختاری غیر قابل تحقق است؛ به‌ویژه آنکه در حاکمیت مستقر نه‌تنها هیچ رد‌و‌نشانی از تن دادن و پذیرش این گذار پارادایمی نیست؛ بلکه با بلاهتی زایدالوصف تمامی توش‌و‌توان خود را مصروف چیرگی تمام‌و‌عیار منافع امت کرده‌اند! گرچه از سویی دیگر پارادایم حاکم بر ذهن و اندیشه‌ی خاتمی و هم‌پالگانش نیز کماکان در همان تناقض امت و ملت (نه با آن شدت) گرفتار بوده و در بعد نظری و اندیشه‌ای رهیافت مناسبی برای حل این تعارضات نزد آنان یافت نمی‌شود؛ از این روست که خاتمی کماکان بر اجرای بی‌تنازل قانونی تاکید دارد که بنیاد آن بر حکومت شرع و حقوق الهی بنا شده و عدم رعایت معیارهای حقوق مدرن در آن موج می‌زند. قانونی مملو از تناقض امتداد یافته پارادایمی که عقلانیت مدرن حلقه‌ی مفقوده آن بوده و تجدد در حصار تنگ‌و‌تاریک ایدئولوژی گرفتار آمده است! قانونی که به دلیل تناقض‌ها و تعارضات موجود در دل آن، منجر به حاکمیت قانون نمی‌شود و حفظ مصالح عموم و آزادی‌های فردی و اساسی در آن اولویت نیست و از تبعیض‌های متعدد جنسیتی، فقهی و شرعی رنج می‌برد؛ لذا با چنین پیشنهادها و راهبردهایی نه میتوان از گذر پارادایمی این نظام سیاسی و نه متعاقب آن اصلاح ساختاری آن سخن راند.
▪️ خاتمی و هم‌قطارانش تحت انقیاد ساختار نظام سیاسی
🔻 رابرت مرتون از جامعه‌شناسان کارکردگرای ساختاری در کنار کوشش‌های نظری خود مفهوم کارکرد آشکار و کارکرد پنهان را ارائه می‌دهد. به تعبیر او کارکرد آشکار را میتوان کارکرد مطلوب و کارکرد پنهان را کارکرد ناخواسته توصیف کرد. با نگاهی به پروژه‌ی سیاسیِ اصلاحطلبان طی ربع قرن گذشته، گرچه کارکرد آشکار پروژه‌ی سیاسی آنان را میتوان بهبودِ اندکِ عملکردی جمهوری اسلامی صرفا در دایره‌ی تعیین‌شده‌ی نظام آن هم صرفا در برخی حوزه‌ها و تزریق نسبی و ناپایدار عقلانیت بر فرایند سیاست‌گذاری توصیف کرد؛ اما کارکرد پنهان آن را میتوان گذار اصلاحطلبان از عاملیت سیاسی به نیرویِ کارِ نظام سیاسی توصیف کرد. در جامعه‌شناسی سیاسی عاملیت از عمل متمایز و به معنای توانایی ایجاد تفاوت است؛ از‌این‌رو «عامل/کنشگر» به فردی اطلاق می‌شود که با انتخاب‌های غایتمند در راستای ایجاد تغییر مؤثر حرکت می‌کند و در صورتی که اقدامات صرفا تکرار مکررات بدون ایجاد تغییر مؤثر باشد نه عامل و کنشگر بلکه «نیروی کار» تلقی می‌شود! از همین‌رو میتوان با نظری بر اصلاحطلبان عاملیت سیاسی آن را برباد رفته توصیف کرد و راهکارها و راهبرد اخیر خاتمی را تیر خلاص به این عاملیت در حال احتضار قلمداد کرد. مسئله‌ی اصلی عاملیت سیاسی ایجاد تغییر موثر و گذار از «آنچه هست» به «آنچه خواهد بود» است که البته چنین مسئله‌ای در راهبردها و راهکارهای خاتمی کماکان غایب است. با نظری بر رفتار اصلاحطلبان و نیز ۱۵ پیشنهاد بیانیه‌ی اخیر خاتمی میتوان تأثیرپذیری بیش از حد او و هم‌پالگانش از ساختار سیاسی را به سهولت رویت نمود و رفتار آن‌ها را نه عاملیتی برآمده از «خودآیینی» بلکه گرفتار در انقیاد ساختار نظام سیاسی توصیف کرد.
▪️ خاتمی و مغالطه‌ی انتخابات‌گرایی
🔻 خاتمی در بخش دیگری از بیانیه‌ی خود خواهان به هم پیوستن جزیره‌های جدا از همِ مخالفان وضع موجود برای بیان بدون لکنت مطالبات مردم شده است! این کوشش او را البته میتوان صورتی دیگر از تَکرارهای بی‌حاصل او در یک دهه‌ی گذشته قلمداد کرد. تَکرارهایی که تتمه‌ی آبرو و سرمایه‌ی سیاسی اصلاحطلبان را بر باد داد. خاتمی و هم‌قطارانش گویا فراموش کرده‌اند که با مغالطه‌ی انتخابات‌گرایی و نیز افتضاح عملکردی اصلاحطلبان پس از تکیه بر تخت جمهور و صندلی پارلمان، از مدت‌ها قبل فرصت «با‌هم بودگی» در وضعیت اضطرارِ کنونی را از خود و جزیره‌های جدا از هم سلب کرده‌اند!
🔻 مغالطه‌ی انتخابات‌گرایی مفهومی برآمده از نظریه‌ی کنشگری نخبه‌گرا (ذیل نظریه‌های عاملیت محور دموکراسی سازی) و متاثر از آرای «فیلیپ اشمیتر و گیلرمو او دانل» و نیز «جان هیگلی و میکائیل برتون» است که توسط «تری کارل» مطرح شد. انتخابات‌گرایی در کل به معنای خلاصه کردن روند دموکراسی‌سازی در انتخابات است. درحالی‌که دموکراسی در حوزه‌ی سیاست سه شاخصه اصلی دارد: برابری در مشارکت سیاسی، رقابت آزاد و عادلانه سیاسی و مشروعیت ایده حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود. در انتخابات‌گرایی همانطور که خاتمی و اصلاحطلبان بر طبل آن کوبیدند صرفا بر رقابت آزادانه و عادلانه سیاسی تاکید می‌شود و دو مؤلفه‌ی اول مغفول می‌ماند؛ اگرچه به دلیل آنکه قلمرو رقابت سیاسی را حاکمیت تعیین می‌کند به همان عادلانه و آزادانه بودن رقابت سیاسی نیز تأمل چندانی نمی‌شود و درنتیجه رهاورد آن در یک حاکمیت «اقتدارگرای انتخاباتی» دموکراسی‌سازی نخواهد بود!
🔻 در انتها این پرسش از خاتمی و هم‌پالگانش مطرح است که چرا این حضرات که اینک مدعای داشتن برنامه برای برون‌رفت از دل بحران‌های پیچیده و چندعاملی کنونی که البته خود نیز در تعمیق آن نقش داشته‌اند را دارند چگونه است به وقت حضور در قدرت سیاسی به فکر پیاده‌سازی این برنامه‌های موهوم نبودند و به جای تلاش در راستای مرتفع کردن مطالبات انباشت‌شده مردم، تعقیب حقوق اساسی ملت، رسانش صدای جامعه‌ی مدنی و کوشش در راستای حاکمیت محدود و مسئول و ... گوی سبقت را از پسرعموهای اصولگرای خود در اظهار ارادت و چاکری می‌ربودند و با کرنش مداوم در برابر اصحاب قدرت، خود به یکی از عوامل امتناع هرگونه کنش اصلاحی مبدل می‌شدند!
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
کین ره که تو می‌روی به ترکستان است