حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت روز کارگر و روز معلم در بیانیه‌ای خواستار شد:ائتلاف های وسیع و اجماع‌های موثر ملی برای استیفای عملی حقوق معلمان و کارگران/ وضعیت کارگران و معلمان بحرانی است
کانال خبری تحلیلی امتداد
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت فرا رسیدن روز معلم و روزکارگر در بیانیه‌ای به تشریح مواضع خود پرداخت.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
۱۱ و ۱۲ اردیبهشت، که به نام معلم و کارگر مزین شده‌اند را گرامی می‌داریم و به همه معلمان شریف و کارگران زحمتکش و هم‌وطنانمان تبریک می‌گوییم. همچنین در شرایطی که جمهوریت نظام به نام اسلامیت قربانی می‌شود، یاد شهید استاد مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم و دریغ می‌خوریم که حوزه‌های علمیه و جامعه ما از روشنگری‌ها و روشن‌اندیشی‌های ایشان در دفاع از روایتی عادلانه و عاقلانه و سازگار با آزادی و جمهوریت، در دورانی که اوج شکوفایی فکری ایشان بود، محروم گشت.روز معلم همچنین یادآور نام و خاطره معلم شهید ابوالحسن خانعلی است که در سال ۱۳۴۰ در اعتراضات صنفی فرهنگیان و معلمان توسط عوامل امنیتی رژیم پهلوی به شهادت رسید و موجب نام‌گذاری ۱۲ اردیبهشت به نام روز معلم شد.
روزهای سالانه کارگر و معلم فرصتی است برای توجه به مسائل و حقوق و مطالبات این دو قشر شریف و ما هم این فرصت را غنیمت می‌شماریم و مجددا بر ضرورت و اولویت توجه ملی به مطالبات و حل مسائل برای افزایش رضایت و بهره‌وری کارگران و معلمان کشور تاکید می‌کنیم.
همان‌طور که پیش از این هم در مواضع حزب اتحاد ملت آمده است، شناسایی مطالبات این دو قشر بزرگ و شریف کشور بدون آزادی تشکل و سندیکاها و نهادهای نمایندگی آنها و ارتباط با نمایندگان انتخاب شده در روندهای دموکراتیک درونی آنها در این نهادها ممکن نیست. متاسفانه امروز بعد از سال‌ها تلاش مدنی و سیاسی و علیرغم تصریح قانون اساسی، هنوز این اقشار از آزادی کامل تشکل و حق داشتن سندیکای موثر محروم هستند. این محرومیت با هیچ شعاری در دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی و اصول حق و عدالت سازگار نیست.
به عنوان نمونه‌ای از این محرومیت پر آسیب و تاسفبار، بزرگ‌ترین نهادهای صنفی و سندیکایی مستقل کشور، کانون‌های صنفی معلمان و سندیکای اتوبوسرانی تهران، با وجود هزاران عضو و حامی در بدنه معلمان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی، هنوز توسط نهادهای حکمرانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اجازه برگزاری جلسه و تجمع مدنی و خشونت‌پرهیز ندارند و تعدادی از فعالان شاخص‌شان همچون آقایان اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی از کانون های صنفی معلمان و آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی و داود رضوی از سندیکای اتوبوسرانی تهران در زندان‌های طویل‌المدت یا بازداشت به سر می‌برند.
در آخرین نمونه تاسفبار، در تاریخ 8 اردیبهشت 1402، طبق آنچه در اخبار آمد، حتا دیدار اعضای خانواده و دوستان آقای حبیبی در منزل ایشان تحمل نشد و 9 نفر در منزل ایشان و در آستانه روز معلم بازداشت شدند.
همچنین است برخورد غیر قابل قبول با سرکار خانم نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران و فشارهای امنیتی که بر مجموعه فعالان منتقد وارد می‌شود.
یکی از مهم ترین موانع رشد نهادهای نمایندگی اصناف و گروه های اجتماعی در ایران، نگاه امنیتی به آنهاست که به نمونه‌هایی از برخورد با آنها اشاره شد. رویکردی که تنها موجب ایجاد حس "ناامنی" و نارضایتی در بین همه کنشگران مدنی و صنفی می‌شود. حالی آن‌که تقویت این نهادها و آزادی و رشدشان موجب حس "امنیت" و امیدآفرین است و نمایندگان بانفوذ و دموکراتیک این اقشار می‌توانند در مسیر طراحی‌های توسعه‌گرا، عدالت محور، نهادی، سیاستی و حل مسائل این اقشار که حاصلش کاهش نارضایتی و اعتراض‌هاست، طرف مذاکره و مشورت نهادهای عمومی قرار بگیرند.
افزایش سطح پوشش و کیفیت آموزش عمومی رایگان، مهم‌ترین و کاراترین سرمایه‌گذاری ملی در مسیر توسعه‌ی پایدار و کاهش انواع نابرابری است. این هدف نیز مستلزم مشارکت نهادهای نمایندگی معلمان، آزادی فعالیت آنها، افزایش سهم آموزش عمومی از بودجه و تولید ناخالص داخلی ، اولویت‌دهی به افزایش رضایت و کیفیت آموزش معلمان کشور و بهبود معیشت آنها، تقویت مدرسه‌محوری، اجرای رتبه‌بندی معلمان و مدیران آموزش و پرورش و ارتقاء محتوا و شیوه‌های آموزشی برای تربیت شهروند محق، مسوول، مشارکت جو، پرسشگر، قانونمدار، ماهر و آگاه است. متاسفانه در سال‌های گذشته در مسیر عکس حرکت کرده‌ایم و برای نمونه نابرابری آموزشی در کشور به وضعیت بحرانی رسیده است، در حدی که دهک فرادست بیش از دهها برابر دهک فرودست صرف آموزش فرزندان خود می‌کند و دانش‌آموزان مناطق محروم، شانسی برای قبول در دانشگاه‌های برتر و بهره‌گیری از آموزش مدرسه‌ای باکیفیت و رایگان ندارند و تقریبا همه انواع مدارس کشور پولی شده‌اند. وضع فاجعه‌باری که سلسله تبعیض‌های دیگر را در همه ابعاد و در تمام طول زندگی، بر زندگی اکثریت شهروندان بار می‌کند و خشم و نارضایتی به بار می‌آورد.
نارضایتی کارگران هم در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است؛ به ویژه که آنها از مهم‌ترین قربانیان دو برابر شدن فقر بوده‌اند. بدون رفع سریع تحریم‌ها و بهبود معنادار حکمرانی، کاهش تورم و بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و بازتوزیع عادلانه درآمدهای آن (که لازمه‌ی رشد بیشتر و افزایش موثر حداقل دستمزدها و قدرت خرید هم هست)، و نیز تقویت نهادهای نمایندگی کارگران و آزادی سندیکاها، افزایش سطح پوشش و کیفیت بیمه‌ای خدمات درمانی رایگان و بیمه بیکاری و اصلاحات حقیقی و حقوقی مؤثر برای ضمانت حقوق کار نیز نمی توان وضعیت کارگران کشور را به نحو معنادار و پایدار بهبود بخشید.
متاسفانه در سال‌های اخیر در اغلب این زمینه‌ها هم در جهت عکس حرکت کرده‌ایم.
امسال به طور خاص با رها شدن غول تورم و افزایش سرسام‌آور سطح قیمت‌ها و سبد معیشتی کارگران متاسفانه شورای حقوق و دستمزد با نادیده گرفتن قانون سطح دستمزدها را چنان تعیین کرد که حتی با رقم حداقلی اعلامی تورم از سوی مرکز آمار بیش از ۳۰ درصد از قدرت خرید کارگران در سال آتی کاسته خواهد شد. اعتراضات و شکایات کارگران به دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه دستمزدی شورای مذکور موضوعی است که باید مورد توجه و حمایت جامعه مدنی قرار گیرد.
در این میان رواج مجدد قراردادهای موقت و تحمیل شرایط شغلی خارج از چارچوب‌های قانون کار موجب نگرانی و عدم امنیت شغلی در میان کارگران هست.
تهدید‌های بنگاه‌های دولتی به اخراج کارگران معترض برای وادار کردن آنان به عدم پیگیری مطالباتشان خطری است که نظام عادلانه روابط کار و تولید را بر هم زده است و کرامت انسانی کارگران عدالت‌خواه را تهدید می‌کند.
حزب اتحاد ملت، ضمن محکومیت برخورد امنیتی با نهادها و فعالان صنفی معلمان و کارگران شریف کشور، بر ضرورت شکل دادن ائتلاف های وسیع و اجماع‌های موثر ملی برای استیفای عملی حقوق معلمان و کارگران و پاسخ به مطالباتشان و ارتقای کیفیت آموزش عمومی رایگان و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران کشور تاکید می‌کند و از مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی و حکمرانی کشور دعوت می‌کند برای تمهید حل مساله در این دو حوزه حیاتی برای توسعه پایدار و فراگیر کشور، مشارکت موثرتری کنند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
اردیبهشت 1402