حاکمیت در ایران : ارائه از فرهاد
کانال سگالدرود و عرض ادب و احترام خدمت همه سروران گرامی واعضاء محترم و فرهیخته کانال سگال و گروه سگالیدن
ازسری بحثهای جامعه شناسی سیاسی در خدمت عزیزان هستیم تا مطالبی را درخصوص موضوع حاکمیت و قانون اساسی یا حاکمیت در ایران ، ارائه و در پایان از نظریات دوستان هم بهره مند شویم
در این خصوص ، بررسی خواهیم کرد
🔻حاکمیت در مفهوم سیاسی
🔻 نقش قانون اساسی در ابقا حاکمیت
🔻جایگاه حاکمان در قانون اساسی ایران
یکی از ره‌آوردهای #مدرنیته این بود که حکومت و حکمرانی را از ملکوت آسمان آورد زمین و داد به دست مردم و بنابراین کسی که حکمران بود، چه در نظام سلطنتی و چه در نظام جمهوری، دیگر نماینده‌ی مردم بود.
یعنی حکومت امری عمومی است و کلمه republic هم از همین‌جا آمده است.
ولی تمام این‌ها تابع آن موازنه قوایی است که باید تبدیل شود به منشور یا قانون اساسی.
این موازنه‌ی قوا، چه در نهضت مشروطه و چه در انقلاب ۵۷، یعنی زمانی که به سمت جمهوری اسلامی حرکت میکنیم، به صورتی نبود که این اصل تحقق پیدا کند.
از این نظر هم در قانون اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تلفیقی شد بین حقوق الهی و حقوق مردم.
یعنی قدرتی را که باید به دست مردم می‌رسید تقسیم کردند و یک قسمتش را همچنان در اختیار نمایندگان آسمان گذاشتند، که مظهرش شاه بود
در اصل اول قانون اساسی مشروطیت آمده است که «سلطنت موهبتی است #الهی که از طرف #ملت به شخص شاه تفویض می‌شود»
یعنی پیوندی است بین آسمان و زمین
همین امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وجود دارد اما به شکلی وسیع‌تر که دیگر شاه نیست و به جای آن نهادی به وجود می‌آورند به نام #ولی_فقیه
اما تفاوت آن در نوع دیدگاه آن ست
شخص شاه باتوجه به لمس مشکلات مردم و جامعه با قوه عقلی و استدلالات عقلی در پی تصمیم گیری عاقلانه برای رهایی مردم بود اما ولی فقیه برای رفع مشکل از دایره عقل خروج نمود و با مستندات علوم نقلی و برگرفته از کتاب مقدس درپی رفع مشکل برمیاد که باتوجه به قوانین نوشته بیشتر از هزار سال گذشته و بعلت مغایرت با جامعه پویا رفع مشکلات در جامعه مدرن همگونی نداشته و موجبات رکود اقتصادی و رفاهی و جمود فکری بلحاظ فرهنگی را دربر میگیرد
البته در قانون اساسی مشروطه فقط این ماده نیست و موارد دیگری هم وجود دارد.
منظور اصلی من این است که اصل واگذاری قدرت به مردم در قانون اساسی مشروطه پذیرفته نشد و متاسفانه به شکل شدیدتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کلی کنار گذاشته شد
وقتی صحبت از قانون اساسی میکنیم، اولین باری که صحبت مشروعیت مطرح می‌شود👈مشروعیت قدرت را می‌خواهند و نه مشروعیت مردم را
در تاریخ ایران اگر نگاه کنیم تمام سلسله‌های بعد از اسلام، با این که عمر هر کدامشان کم است و مشروعیت سلسله‌ی سلطنتی به آن شکل ندارند، اما هر کدام می‌خواهد خود را زیر قبای #ظل‌الله یا مرشد کامل یا کلب آستان علی (در سلاطین قاجار) مخفی کند.
در نتیجه منشا قدرت را اول صاحب قدرت می‌بیند و مردم، رعایا، صاحب قدرت نیستند.
در انقلاب مشروطیت هم مردم از منشا قدرت ظل‌‌اللهی، فقط عدالت می‌خواهند
فراموش نکنیم، فرمان مشروطیتی که مظفرالدین شاه می‌دهد، به نوکر خودش، اتابک، میگوید این فرمان برای این است که نوکران و رعایای ما آسوده باشند
یعنی در این‌جا هم مردم ، رعایا هستند و نه شهروند
اما حرکت مشروطه ناگهانی جهشی ایجاد میکند بین متن اول که متنی نظام‌نامه مانند است و متن دوم که در اصل سی و پنجم میگوید «سطلنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» در اصول دیگرش، حاکمیت ملی را قبول میکند
چه در قانون اساسی مشروطه و چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این تلفیق، مشکلات بسیاری به وجود آورد. به همین خاطر وقتی تدوین کنندگان نخستین طرح را برای قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه میکردند ، اولین نگاه آنها به قانون اساسی مشروطه بود
مخصوصا که این بار دیگر انقلاب مشروطه نبود بلکه انقلابی بود #اسلامی و رهبرش هم یک #مرجع_تقلید بود.
در کشوری که هنوز شهروند متولد نشده است و سلسله‌های سلطنتی به ضرب شمشیر عوض شده‌اند، و به جای قانون فقط اخلاقیاتی برای حکومت دارند که در نصحیة‌الملوک‌ها و اندرزنامه‌ها می‌بینید، برای اولین بار مفهوم حاکمیت ملی وارد می‌شود که برای همه تازگی دارد.
در متمم هم کم‌وبیش ترجمه‌ی قانون ۱۸۳۰ بلژیک آمده است.
این مولود وارداتی که می‌آید، جنبش مشروطه ناگهان جهشی میکند که در کشوری که هنوز مفهوم ملت مختار و صاحب‌اختیار وجود ندارد، برای مشروعیت دادن به مفهوم حاکمیت ملی و نماینده‌اش، ناگزیر متوسل به ظل‌الله می‌شود و آن ابهاماتی به وجود می‌آورد. آن ابهام به همان اندازه که در قانون اساسی مشروطه هست در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وجود دارد و در این جمهوری هم مردم صاحب‌اختیار نهایی نیستند.
در هر دو شکل مقام‌هایی که مدعی الهی هستند، نوعی قیمومت بر مردم دارند.
و این علت اصلی پا نگرفتن حقوق اساسی و قانون اساسی در کشور ایران است
چون مردم بجای لمس دموکراسی با یک قواعد نوشته شده ای همراه هستند که سازو کار آنها با عالم غیرواقعی و غیر عینی ست
تغییر سلسله‌های پادشاهی در تاریخ ایران یک مساله ست و مساله دیگر انقلاب است
انقلاب مشروطیت و انقلاب ۱۳۵۷
وقتی به انقلاب می‌رسیم، باید نگاهی به انقلاب‌های دیگر بکنیم، مثلا به انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که در آنجا برای اولین بار عنوان #ملت به وجود می‌آید و بعد هم الگویی می‌شود برای سایر کشورها
یا به اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا نگاه کنیم، که حتی مقدم بر اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه است
واساسا با این اعلامیه‌ها مفهوم شهروند به وجود می‌آید
در انقلاب مشروطه ایران، موازنه قوایی وجود دارد بین #آزادیخواهان و #متشرعین
با توجه به این که دو یا سه تا از این مراجع هم (آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی) موافق مشروطیت هستند بدون این که بگویند منظورشان از مشروطیت چیست و این هم به خاطر موازنه قوایی است که بین #روحانیان و #سلطنت وجود دارد که نمونه‌اش را در دوران سلطنت ناصرالدین شاه و در رابطه با موضوع تنباکو دیده بودیم
الان یک عده از این روحانیت بدون این که شناختی داشته ازآن دفاع هم میکنند
بنابراین تضادی به وجود می‌آید که منجر به بمباران مجلس و به دار کشیدن شیخ فضل‌الله نوری می‌شود، اما وضعیت آن روزها به گونه‌ای بود که آزادیخواهان، یا روشنفکرانی می‌دیدند که اگر بخواهند زیاد هم فشار بیاورند ممکن است برخورد شدید شود که در نهایت کار به همانجا هم کشید بنابراین کوتاه می‌آیند
یعنی حتی اگر قانون اساسی بلژیک را اساس قرار می‌دهند اما تلفیقی به وجود می‌آورند که عملا حق حاکمیت ملی را می‌برد زیر سیطره پنج روحانی که در مجلس هستند
بخش عمده تناقضاتمان چه در دوران مشروطه و چه پس از انقلاب ۵۷ عبارت از این است که ما بدون هضم مدرنیته غربی و بومی کردنش در کشورمان نمی‌توانیم ادامه حیات بدهیم
مدرنتیه با سختی فراوان در کشور ما پیش رفته است
اصل دوم قانون اساسی مشروطه و اصل مربوطه قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگوید «الی‌الابد» هنوز نفهمیده است که قانون و روابط قوا پای در تله زمان و مکان دارد.
اگر بخواهیم قانونی تدوین کنیم که در هر زمانی و مکانی جاری باشد، اصلا با مفهوم قانون و روابط حاکمیت و ملت همخوانی ندارد. واژه الی الابد مختص حاکمیتهای ایدئولوژی گراست ودرواقع با جزم گرایی و قطعی گرایی مترادف است و این کاملا با بنیان تفکر دموکراسی و جامعه دموکراتیک در تضاد است
وقتی رضا شاه آمد و خواست مدرنیسم را به جامعه ایران تحمیل کند به مرور این را کنار گذاشتند. وبا اونیز به مخالفت پرداختند. چراکه رضاشاه بخوبی به بنیان عدم وقوع دموکراسی پی برده بود و به جرات میتوان گفت با اقدامات عملی او ، رضاشاه یک حاکم ساختارگرا بود .
این مخالفت ها فقط در رابطه با قانون اساسی رخ نداد در مورد تمام قانونگذاری‌های دیگر هم وضع همین بود. مانند قوانین جزایی
اما قانونگذاری مدنی کمتر دچار این امر شد زیرا قوانین جزایی از فقه شیعه اقتباس شده بود.
اگر سخت گیری های رضاشاه نبود نمیتوانستیم تاسالها قانون جدید داشته باشیم و همچنان فقه اسلامی درخصوص بینش جامعه با دیدگاه متحجرانه فرهنگ سازی میشد چون آنها معتقد بودند «حلال محمد حلال الی یوم‌القیامة و حرام محمد حرام الی یوم‌القیامة»
چون روحانیون می‌گفتند قانونگذاری بدعت است و همه چیز در قرآن و احادیث وجود دارد و مفسرش هم علما هستند.
آنها در کنار سلطنت برای قرن‌ها این مملکت را اداره کرده‌اند و بنابر این همچنان قانون باید قانون اسلام باشد.
در واقع مشروطه مشروعه علیرغم شعار دموکراسی و حقوق مردم سعی برآن داشت که جایگاه دین را در قانون اساسی محکم کند که این امر توسط رضاشاه با هدف شاه برای مردم ، کشور را ازین بحران سازی نجات بخشید
در انقلاب مشروطه که بموجب آن قانون اساسی حاکمیت حکام را که با ابقا مسولیتها همراه میشد بین احتشام السلطنه رییس مجلس و سید عبدالله بهبهانی درگیری شدیدی صورت میگیرد
سید بهبهانی میگوید شما می‌خواهید عدلیه (دستگاه قضا) را هم از ما بگیرید.
علمای مشروطه بی‌جهت طرفدار مشروطه نبودند، درواقع آنها 👈سهم می‌خواستند و این دقیقا در سال ۵۷ تکرار می‌شود
یعنی روحانیت دوره مشروطه کاری به نظریه ولایت فقیه ندارد اما از قدرت سهم می‌خواهد به خصوص در مبحث عدلیه.
برای همین هم موقع تنظیم متمم قانون اساسی، عدلیه را دو قسمت میکنند:
#محاکم_عرفی
که فقط باید در امور سیاسی رسیدگی کند
#محاکم_شرعی
که امور شرعیات می پرداختند
حتی درباره حقوق شهروندی در اصل هشتم میگوید #اهالی_ایران (حتی نمی‌گوید ملت ایران) در مقابل قانون دولتی برابرند، یعنی در برابر قانون شرعی برابر نیستند.👉
یعنی جابه‌جا در قانون اساسی مشروطه جای پای اسلام و مذهب وجود دارد. و این فقط در آن موازنه قوا به علت فشاری است که روحانیان وارد می‌آورند تا مذهب و نقش روحانیت را در قانون اساسی تثبیت کنند
اصل دوم قانون اساسی:
در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که:
«جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او است.»
اصل پنچاه و ششم :
«حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و با توجه به این حاکمیت چه بر اساس مبانی دینی و چه مطابق موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی اختصاص به خداوند دارد».
بر این مبنا است که هیچ انسانی حق حاکمیت و ولایت بر جامعه بشری را ندارد مگر آن که از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد و انبیاء و اولیاء الهی که بر جامعه انسانی ، حاکمیت و ولایت دارند، ولایت آنان مظهری از ولایت خداوند و به اذن و فرمان او است
مسلما در ساختار آینده باید یک ساختار غیر متمرکز وجود داشته باشد، و عنوان شهروندی (شهروند یعنی کسی که از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار است) واقعیت داشته باشد و نه این که تنها یک عنوان باشد.
زمانی ، روحانی ، رئیس جمهور ما می‌خواست در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی را بیاورد انهم با همین قانون اساسی .
تا حق حاکمیت از آن مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشود ، حقوق شهروندی حتی در شعار هم نمیگنجد. چه رسد به مبنای عمل قرار دادن
حقوق شهروندی یعنی این که مردم ایران فارغ از عقیده و مذهب و جنسیت و وابستگی قومی‌شان حقوق برابر داشته باشند
در جوامع دینی و استبدادی ادعای حقوق شهروندی توهین به شعور آن مردم است چون یک پارادوکسی ست که تمامی معیارها و مختصات آن در جامعه باهمدیگر در تضاد هستند
قواعد حقوق بشر از نوع قواعد عام الشمول هستند ، عام الشمول بودن قواعد حقوقی این است که هر دولتی در حفظ حقوق بشر ، منفعت حقوقی دارد
ناگزیر تمامی دولت ها در قبال رعایت حقوق بشر در مقابل جامعه جهانی تعهد عام الشمول دارند و این تعهد میان کلیه دولت ها در قبال حقوق بشر ، تضمینی برای حمایت جهانی و مؤثر حقوق بشر است
برای طولانی نشدن بحث فقط به یک مورد اشاره میکنم
اساسی ترین و ضروری ترین موضوع حقوق شهروندی #آزادی ست
آزادی مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده می باشد به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال کند. آزادی در زمینه های زیر مطرح است:
آزادی عقیده
آزادی اندیشه
آزادی بیان و تبلیغ
آزادی رفتار
آزادی از هرگونه بردگی
موادی از اعلامیه حقوق بشر به بررسی آزادی ها و حد و مرز آن ها پرداخته است.
ماده 18 و 19 بیان می دارد که هر کس، آزادی مطلق در بیان و عقیده و اندیشه دارد
ماده 18 تصریح می کند: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد»
در ماده 19 آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و ردّ و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
خب این معیارها با قوانین اساسی و موضوعه کشوری ما چقدر مطابقت دارد!!!؟ اگر نگوییم که به هیچ عنوان مطابقت ندارد ، قطعا فاصله زیادی دارد
البته درخصوص معیار آزادی هم لازم به ذکر است که از دیدگاه خود غربی ها آزادی ها، مشروط به موارد زیر هستند:
1. عدم مزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران
2. رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی
3. نظم عمومی جامعه، رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک
4. عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد
5. بر علیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر حقی برای فردی یا جمعیتی ایجاد نشود.
مفهوم آزادی بیان نه تنهادر تاریخ ایران، بلکه در تاریخ ملل بارها و بارها تغییر پیدا کرده
اینکه مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه و با چه متر و معیاری می توان تعیین کرد، تا سالها بلاتکلیف بود و تا زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمتر منبعی برای استناد به آن وجود داشت.
در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است.
بر اساس این اصل، #نشريات و #مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند.
اما مفهوم کلی و مبهمی چون
👈مخل به مبانی اسلام بودن
مساله ای است که ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود.
بطور مثال چند سال قبل #پویان_خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار در گزارش خود به جای استفاده از #شهادت امام حسین از عبارت #درگذشت امام حسین استفاده کرده بود و همین امر به بازداشت او انجامید.
مدتی قبل از آن، #امیرحسین_میراسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت نیز به اتهامی مشابه به عنوان خبرنگار هتاک بازداشت شد.
یا هرگونه نقدی درخصوص مذاهب علاوه بر محکومیت حبس ، به اعدام نیز مواجه گردید.
وبسیاری مثالهای مشابه که قطعا مخاطبین گرامی به آن آگاه هستند
بستن جراید و رسانه های خصوصی اعم از روزنامه ها و عدم حق انتشار کتاب و غیره ... از موارد ممنوعیت کامل آزادی بیان بوده چرا که بسیاری مشکلات و معضلات جامعه در قالب اعتراض به سیاستها اعم از اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،مذهبی و.... توسط نویسندگان اهل فن وانتقادات شان موجبات دگراندیشی وتحول را فراهم می نماید
یکی از جنجال برانگیزترین مسائل تاریخ جمهوری اسلامی در بهمن سال ۱۳۶۷ در ماجرای حکم قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی توسط خمینی دقیقا بر همین منوال اتفاق افتاد.
رهبر در سال ۱۳۸۳ این حکم را تغییر ناپذیر خواند و بعدها در سال ۱۳۹۱ حسن صانعی سرپرست بنياد پانزده خرداد دستمزد این فرمان قتل را به سه میلیون و سیصد هزار دلار افزایش داد.
واین درحالی ست که حاکمیت با صراحت کامل اعلام میکند:
در کشور آزادی بیان هست و مردم در ابراز نظرات مختلف آزادند..!!!
دوستان به نکته مهم توجه کنید
نام جمهوری باید با هدف و انگیزه و اولویت مردم بنا شود و همه ما لمس میکنیم که جمهوری اسلامی با معیارهای جمهوری خواهی فاصله زیادی دارد
چرا که لازمه اصلی و اساسی ترین شاخصه جمهوری اولویت مردم بلحاظ شکلی و ماهیتی ست .
#شکلی یعنی انتخاب مسولین با معیار گزینش شایسته سالاری و نه گزینش تک حزب حاکم
#ماهیتی یعنی قوانین و تمامی تصمیمات با رعایت حقوق مردم انتخاب و تدوین شود .حتی قانون اساسی باید مخلوق مردم باشد .
با این توضیح که در جمهوری خواهی ، حاکمان و قانونگذاران و صاحبان اندیشه، باید نیاز جامعه و مردم را در اولویت خود قرار داده و برحسب رعایت حقوق مردم ، قانون اساسی را خلق کنند . نه اینکه قانون اساسی برمبنای تفکرات حکام تدوین شود و از مردم اطاعت بی چون و چرای آن را بخواهند.
اگر تدوین قانون اساسی و یا هرگونه قانونگذاری توسط مجلس و یا هرگونه تصمیمی بنیان و اساس آن برپایه حق حاکمیت مردم انجام بگیرد در اینصورت آن جامعه قطعا بسمت دموکراسی لیبرالیستی گام خواهد برداشت
قانون اساسی شالوده دولت مدرن است به همین دلیل به منظور انطباق قوانين عادی با قانون اساسی، نهاد مستقل کنترل کننده ای هم در قوانين اساسی گنجانده می شود
(شورای قانون اساسی، مجلس نمایندگان)
موقعيت اين نهاد در ساختار دولت، فرای قوای قانونگذاری، اجرايی و قضايی است و رأی آن قطعی و لازم الاجرا
اما در جمهوری اسلامی ايران قواعدی حاکم است پر از ضد و نقيض
جمهوریت و ولايت
چرا که در جمهوریت حاکمیت از آن مردم است
در ولایت حاکمیت از آن خداست
نظر بااینکه گروه عمومی بوده و قصدمان فقط بیان موضوعات کلی ست از تشریح بیشتر واژگان و جملات عنوان شده خودداری میکنیم
چراکه ؛ خردمند را یک اشاره بس است.
ختم کلام اینکه جامعه علیل، نارس و بحران زده ما نتیجه مسئولیت دادن به افراد کوچک و متحجر، غیرمتخصص و بی‌کفایت، تنگ‌نظر، ریاکار و چاپلوس و شیفته جاه و مقام و ریاست با اتکا به دین و شریعت و قوانین الهی نتیجه کارنامه فاجعه آمیز است
تنها راه نجات کشوری با نظام استبدادی، تغییر ساختار بنیادین آن میباشد یعنی حکومتی برپایه سکولار و دموکراتیک
با تدوین قانون اساسی دیگر
و حاکمیتی دیگر.....
پایان