♦️جامعه شناسی حقوق، اصلاح کننده نگرش و احکام قضایی

#عمادالدین_باقی

( متن پیاده شده سخنرانی در نشست جامعه شناسی حقوق و مسئله ایران)

📜 روزنامه اعتماد، یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ ص ۱ و ۶

✍️عادت دارم در شرایط استقرار و آرامش در برنامه ها شرکت کتم. می گویند: المسافر کالمجنون و امیدوارم وضعیت من تاثیر نامطلوب در سخنانم نداشته باشد.‌

این برنامه نخستین نشست گروه تازه تاسیس «جامعه شناسی حقوق» است. در جلسات موسسین قرار شد ابتدا خود جامعه شناسی حقوق را تبیین کنیم و آن را در ضمن مباحث دیگر پیش ببریم لذا ناگزیرم بحث را از اینجا آغاز کنم که اصلا حقوق چیست؟ جامعه شناسی چیست؟ و جامعه شناسی حقوقی چیست؟ و‌چه تفاوت های دارد تا بتوانم درباره جامعه شناسی حقوق و مسایل ایران سخن بگویم.

دانش حقوق و دانش جامعه شناسی، هرکدام تعریف و‌ موضوع جداگانه ای دارند.

موضوع دانش حقوق عبارتست از حق و تکلیف.‌حقوق به بیان قواعد و قوانین و ویژگی های انها(مانند کلی بودن، ضمانت اجرایی داشتن‌ و انسانی بودن)، تحلیل قواعد حقوقی و سیر دگردیسی حقوق و قواعد حقوقی می پردازد.

دانش جامعه شناسی، موضوعش جامعه است و مطالعه الگوها و قانونمندی های اجتماعی و روابط اجتماعی و تعامل میان آدمیان، پدیده های اجتماعی مانند هنر، توسعه، اقتصاد، سیاست، جنگ، انقلاب، انحرافات، و دهها برساخته دیگر بشری موضوع آن است. تمرکز بر هرکدام از این موضوعات، یکی از زیر ساخت های جامعه شناسی را تشکیل می دهد. 

اما جامعه شناسی حقوق به ماهیت علم حقوق کاری ندارد. همانطور که جامعه شناسی دین به ماهیت دین و درستی و نادرستی و حق و باطل بودن آن کاری ندارد و دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی مستقل از اینکه در عالم واقع وحیانی هست یا نیست و با آسمان ربطی دارد یا ندارد مورد بررسی قرار می‌دهد جامعه شناسی حقوق هم قواعد حقوقی را به مثابه یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهد و بررسی کارکردها و نتایج آن خصوصاً در روابط اجتماعی ومطالعه نهادها، نظام ها، نظریه ها و اقدام های حقوقی و قضایی و آثار اجتماعی اش به عهده جامعه شناسی حقوق است.

طیف گسترده ای از موضوعات مانند پدیده قانون‌گریزی، رابطه قدرت و قانون، نقش قانون در تنظیم‌ و‌تنسیق امور اجتماعی، رابطه ایدئولوژی و قانون، قانون و عرف، هم از موضوعات جامعه شناسی حقوق هستند.

حقوق و جامعه شناسی آنقدر پیوند دارند که گاهی تفکیک آنها از یکدیگر دشوار می شود و اصلا حقوق، تابعی از وضع اجتماعی است. در واقع دانش حقوق، راه حلی است که مردمان بر اثر تجربه و یا تدبیر برای رفع خصومات و معضلات روابط بین خود اندیشیده اند و برای پایداری راه حل آن را به صورت قانون درآورده اند.

گاهی از این شکل طبیعی و‌ مثبت فراتر رفته و نوعی سواستفاده از این فرایند طبیعی شکل می گیرد و حقوق لباس آراسته و فریبنده ای می شود بر تن اراده های پیش ساخته و اقتدارگرایانه و یا اینکه حقوق جامه ای می شود بر تن شرایط موجود. برای مثال در قانون اساسی سال ۵۷ و در سال ۱۳۶۸. طبق آنچه از کتاب «انتقاد از خود» آیت الله منتظری برمی آید درسال۵۷ به منظور درست کردن جایگاه قانونی رهبر انقلاب در قانون اساسی، اصل ولایت فقیه با آن اختیارات بالا گنجانده شد و در سال۶۸ هم به دلیل نداشتن فردی در سطح مرجعیت برای جایگزینی آیت الله منتظری، قانون اساسی را اصلاح و شرط مرجعیت را حذف کردند.

 دورکیم درباره دانش حقوق می گوید:«حقوق بیانگر رسوم اجتماعی است»(تقسیم کار ص۱۶۰ اخر فصل۴) یا می گوید: «حقوق جزایی و حقوق تنبیهی نماینده قسمی از همبستگی اجتماعی است»(ص۱۱۸و۱۱۹) و معتقد است برای فهم نظام های حقوقی باید ادیان را مطالعه کرد که بازتاب این سنت ها و قوانین هستند.

لگالیسم و رئالیسم

از دو صورت رابطه طبیعی و تصنعی حقوق و جامعه که در بالا اشاره کردم بگذریم، دو نوع نگاه به حقوق وجود دارد. یک دیدگاه لگالسیتی یا اصالت قانون و بدعت ستیزی که حقوق را متغیر مستقل می داند که دیگر اشکال سیاسی و اجتماعی باید تابعی از آن باشند.

لگالیسم به معنای قانون گرایی است اما با پسوند «ایسم» این اصطلاح بیانگر نوعی مبالغه است و برای یک قانون‌گرایی خشک به‌‌کار می رود‌ که به شدت مناسک‌کرایانه‌و بدعت ستیز است‌ و بیش از فلسفه قانون و آثار قانون در عمل، به لفظ و صورت قانون توجه دارد.

دیگری نگاه رئالیستی است که حقوق را محصول شرایط اجتماعی و متغیر وابسته می داند و معتقد است مثلا حقوق بشر و قوانین بین الملل گرچه کارکردهایی داشته اند اما عملا قدرت است که تعیین کننده است نه قواعد بین الملل. جنگ جاری در غزه به صورت عریانی این استدلال را نمایش می‌دهد که جلوی چشم جهانیان و برخلاف تمام قواعد بین‌المللی حقوق بشر دوستانه در جنگ، اسرائیل به اهداف غیر نظامی اعم از زنان و کودکان و بیمارستان و مدرسه و حتی اردوگاه پناهندگان زیر نظر سازمان ملل با بمباران حمله می‌کند و بسیاری از دولت‌ها هم از حکومت اسرائیل حمایت می‌کنند. اینها به وضوح نشان می‌دهد که آنچه در عرصه بین‌الملل واقعیت دارد و تعیین کننده است زور است نه قانون.

رئالیست ها معتقد اند عدم‌توجه به این واقعیت ها سبب می شود که تبلیغ مطلق و نامشروط لگالیسم، دانش حقوق را در اختیار حاکمیت اقتدارگرا قرار دهد.

اکنون اختلاف تحلیل ها درباره رفراندم در ایران که عده ای بر آن اصرار دارند و عده ای معتقدند با وجود نظام موجود ناممکن است و بحث از آن را اتلاف وقت می دانند، برخاسته از همین دو دیدگاه است.

دیدگاه لگالسیتی مهم ترین اشکالش این است که میان قانون طبیعی و قانون اجتماعی برساخته بشر تمایز نمی گذارد و قانونمندی اجتماعی را مانند قانونمندی طبیعی می انگارند.

دیدگاه رئالیستی نقش متغیرهای دیگر را نادیده می گیرد.

این دو دیدگاه قانون‌پرستانه‌و واقعیت پرستانه(قانون گرایی خشک و واقعیت گرایی خشک) دو رویکرد اصالت تشریفات دادرسی و اصالت کیفر را هم به دنبال دارند که بسیار بحث مهمی برای جامعه ایران است در صورت برتری یکی از آن دو دیدگاه لگالیستی یا رئالیستی مدل تشریفات دادرسی یا مدل اصالت کیفر تقویت یا تضعیف می شوند. 

جامعه شناسی حقوق، نرم‌کننده لگالیسم است و چشم آن را به فراتر از قواعد خشک حقوقی درباره مسایل اجتماعی باز می کند و نشان می‌دهد مسئله جرم در جامعه یک مسئله ای صرفاً حقوقی نیست که قاضی بخواهد فقط دنبال این باشد که بفهمد مجرم کیست؟ و قانون را با او تطبیق بدهد و مجازات کند.

ممکن است که قاضی بنا به دلایل و شواهد و طبق دلایل قانونی، کسی را به عنوان مجرم شناسایی کند اما از منظر مطالعات اجتماعی او نه یک مجرم که یک قربانی باشد مثل سارقی که تمام دلایل و شواهد ثابت می‌کند او مرتکب سرقت شده اما وجود فقر و بیکاری در جامعه، یکی از عوامل اصلی سوق دادن او به سرقت بوده اند. بنابراین بر خلاف انصاف و عدالت است که قربانی همانطور تنبیه شود که مجرم باید مجازات شود.

جالب است بدانید که در فقه سنتی بدون اینکه هیچ بحثی در مورد جامعه شناسی حقوق باشد و اصلاً تصوری از آن داشته باشند به پارامترهای مهم آن توجه شده است. مثلاً اینکه اثبات جرم سرقت مشروط به تحقق ۱۲ تا ۲۲ شرط است که بخش زیادی از آنها ناظر به عوامل و زمینه‌های جرم ساز است مثل سال مجاعه، گرسنگی و نیازمندی فرد و اضطرار. در جلد اول کتاب حق حیات فهرست این شرایط را آورده‌ام که فقهای مختلف از ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ مورد را گفته‌اند و جمع شرایط ۲۲ مورد شده است. جالب اینکه باید تمام این شرایط محقق شود تا فرد را بتوان مجازات کرد و اگر یکی از آنها مفقود شد مجازات هم منتفی می‌شود.

قاعده سبب اقوی از مباشر نیز یک قاعده کاملاً حقوقی است که کاملاً هم متکی به امر اجتماعی است و در فقه هم پیشینه درازی دارد. شرایطی مثل سال مجاعه، گرسنگی و نیازمندی، مصداق‌هایی از همین قاعده‌اند.

این قاعده می‌گوید درست است که ممکن است کسی شخصاً مباشر جرم باشد اما مباشرت کافی نیست زیرا علل و عواملی ممکن است فرد را وادار به این کار کرده باشند و اگر نقش این علل و عوامل قوی‌تر از نقش مباشر باشد، مجازات هم متفاوت می‌شود.

از نظر جرم شناسی و جامعه شناسی شناخت شبکه‌ای از علل و عوامل جرم از قبیل علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی زیست شناختی و بیولوژیک ضروری است و صرف اینکه کشف کنیم مجرم چه شخصی بوده کافی نیست. این دیدگاه در شناخت علمی جرم و عدالت کیفری بسیار موثر است.

یک نمونه‌ای از تاثیر مطالعه اجتماعی بر حقوق، شکل‌گیری نظریه «جرم شناسی محکومان» است که معتقد است تاکنون‌ جرم از دید جامعه تعریف شده ولی باید جرم را از دیدگاه خود متهم و‌مجرم هم مطالعه و تعریف کرد.

مکتب جرم شناسی محکومان که سابقه زیادی ندارد و از دو سه دهه پیش در امریکا تاسیس شده محصول زندانی بودن یک استاد حقوق دانشگاه است.

هرچند ارجاع به خود را خوش ندارم اما چون بنا بر اختصار است به ناگزیر ارجاع می‌دهم و اشاره می‌کنم که کتاب داستانی «جان» که درباره مجازات اعدام نوشته‌ام دقیقاً دنبال روشن کردن این مسئله است که موضوع اعدام بسیار پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود و جرایم سنگین و مجازات‌های سنگین، تابع شبکه در هم تنیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی حقوقی و روانشناختی است. کتاب «دنیای بسته» هم متکفل همین رویکرد است و به مطالعه وضعیت زندان و زندانی از درون می‌پردازد و هم شبکه عوامل را توضیح می دهد، هم نگاه به جرم و به قانون را از دریچه ذهن زندانی می کاود.

علم حقوق و نظام قضایی نمی‌تواند در خلا و بریده از جامعه باشد هر چند بعضی از حقوقدانان و قضات همین تلقی را دارند و فکر می‌کنند مستقل بودن قاضی و قانون یعنی متاثر نبودن از جامعه و نهادهای اجتماعی ولی یک قضاوت عادلانه مشروط به آن است که قاضی به علل زمینه‌ای و حواشی و بازخوردها و تلقی‌های موجود در جامعه هم توجه کند.

فهرست بلندی از مسایل حقوقی و‌ حقوق بشری ایران مانند اموزش، خانواده، بهداشت، مسکن، دستمزد، و.... را می توان ذکر کرد که غیر از جنبه های اقتصادی و اجتماعی، جنبه حقوقی و‌ حقوق بشری هم دارند و می توانند موضوع بحث جامعه شناسی حقوق هم باشند اما چون‌مهم ترین مسایلی که من با آنها سروکار دارم زندان و اعدام است طبعا بیشتر به آنها می پردازم.

افکارسنجی در مورد مجازات‌ها مانند نظرسنجی در مورد اعدام‌ها از جلوه‌های کاربردی جامعه شناسی حقوق است که نشان می‌دهد آیا واقعاً قوانین مجازاتی مثل اعدام بازدارنده هستند یا نیستند؟ و اینکه در جامعه چه تاثیرات مثبت با منفی دارند؟

البته افکارسنجی در جامعه‌ای که امکان نظرسنجی آزادانه و علمی وجود داشته باشد مورد نظر است. اینکه در تلویزیون نسبت به یک مجرمی از طریق اخبار و گزارش‌ها افکار عمومی را تهییج کنند و بعد از دستکاری افکار عمومی به مصاحبه با افراد خاصی بپردازند تا نشان دهند که اکثریت مدافع مجازات اعدام هستند، یک نظرسنجی علمی نیست.

البته در همین نظرسنجی‌ها هم حقایقی آشکار می‌شود مثل آنچه که دادگستری قم انجام داد و در همان نظرسنجی که می‌خواست نشان دهد ۶۵ درصد موافق اعدام هستند بخشی از پاسخگویان کسانی بودند که سابقه زندان و محکومیت داشتند. این موضوع نشان می‌داد زندان بازدارنده نبوده است یا کوستلر نشان می‌دهد که در جمعیت تماشا کننده اعدام در ملا عام جیب برها چطور جیب مردم را می‌زدند یعنی نشان می‌دهد که در همان لحظه هم که شاهد مجازات اعدام بودند هیچ بازدارندگی نداشته است.

خود مسئله بازدارندگی و مطالعات آماری و جامعه شناختی ای که در این زمینه انجام شده تکیه‌گاه بازنگری در قوانین است. در مقاله خرافه ای به نام بازدارندگی که در روزنامه اعتماد ۷ خرداد ۱۴۰۲ چاپ شد مقایسه آمار وقوع قتل در کشورهایی که دارای مجازات اعدام و فاقد مجازات اعدام هستند نشان داده در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد جرم قتل اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. چنانکه دهه ها پژوهش در دنیا وقتی نشان داد زندان بازدارنده نیست و برخلاف اصل شخصی بودن جرم و‌مجازات، خانواده را هم مجازات می کند به سوی اصلاح قوانین رفته و‌ مجازات های جایگزین یا حبس با دستبند و پایبند الکترونیکی را ابداع کردند.

نتیجه نهایی بحث من این است که جامعه شناسی حقوق یکی از راه‌های نرم‌کردن قوانین، اصلاح قوانین و انسانی‌تر کردن آنهاست و نه فقط از لحاظ نظری و دانشگاهی که از لحاظ عملی هم برای جامعه ما آموزش و ترویج آن یک ضرورت است.

(این بحث در نشست گروه جامعه شناسی دین در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ به صورت مجازی ارائه شد. آقای محمدرضا نظری نژاد رئیس ادوار کانون وکلای استان گیلان و آقای عباس نعیمی جورشری مدیر گروه جامعه شناسی حقوق، دو سخنران دیگر برنامه بودند. به دلیل مصادف شدن با جنایت تروریستی ۱۳ دی کرمان و به احترام شهدا، انتشار این بحث به تاخیر انداخته شد).

 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi

وبسایت www.emadbaghi.com

اینستاگرام    https://instagram.com/emadeddinbaghi

فیس بوک      https://facebook.com/Emadbaqi