جامعه‌ی فقرزده، جامعه‌ی خشونت‌زده
«به مناسبت روز جهانی نه به خشونت علیه زنان»
۲۵ نوامبر، روز جهانی «نه به خشونت علیه زنان» است. زنان که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند؛ اما سهم آن‌ها در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنا بر حاکمیت یک ساختار با قدمت بسیار زیاد در نحوه‌ی توزیع «قدرت»، نسبت به مردان، بسیار کمتر می‌باشد. در بحث خشونت علیه زنان، «قدرت» یک کلیدواژه‌ی اساسی است. برای مثال در بحث تجاوزهای جنسی یکی از مسائلی که از نظر روان‌شناسی مطرح است، نه بحث لذت‌جویی جنسی که بحث «اعمال قدرت» است؛ یعنی متجاوز با این عمل خود می‌خواهد قدرت خود را به طرف مقابل دیکته کند و در موضع بالاتر قرار بگیرد.
در یک جامعه‌ی دموکراتیک، حرکت به سمت علم با سرعت بالاتری رخ می‌دهد؛ علم‌گرایی آخرین پله برای رسیدن به دموکراسی است. در واقع در چنین جامعه‌ای، معیار «علم» معیاری پرقدرت است و معیار توزیع قدرت نه بر اساس الگوهای کهنه و پوسیده و نه بر اساس جنسیت (مرد و زن)، بلکه بر اساس معیار «علم» صورت می‌گیرد. در جوامع غیردموکراتیک که علم هنوز جایگاه خود را به درستی به دست نیاورده، ناگزیر توزیع قدرت بر اساس الگوهای کهنه صورت می‌گیرد. لذا طبیعی است که در چنین جامعه‌ای، مردان سهم بیشتری در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند و زنان (به صورت کلی) در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرند. همین مساله، زنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که اعمال خشونت علیه آنان به صورت‌های مختلف (خشونت کلامی، رفتاری، جنسی و ...) بیشتر اتفاق می‌افتد.
در جوامعی که در آن‌ها جمعیت زیادی از مردم حاشیه‌نشین هستند و فقر در جامعه با قدرت جولان می‌دهد، قاعدتا خشونت علیه زنان بسیار بیشتر اتفاق می‌افتد. آن‌چنان که گفته شد در این جوامع، «قدرت» در دست «فقر» است؛ یعنی در واقع مناسبات آن جامعه، قدرت را به دستان «فقر» سپرده و فقر به عنوان یک موجودیت پرقدرت و تاثیرگذار بر زندگی آحاد مردم، به طور طبیعی برای اعمال قدرت به سراغ اقشار آسیب‌پذیرتر یعنی زنان و کودکان می‌رود.
در بحث خشونت علیه زنان در جامعه‌ی ایران باید چند عامل را مورد توجه قرار داد:
۱- کنار گذاشتن الگوهای کهنه و پوسیده در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بحث توزیع قدرت در این حوزه‌ها و رفتن به سمت علم‌گرایی
۲- کاهش قدرت فقر (فرهنگی و اقتصادی) در جامعه از راه‌های مختلف
۳- حمایت‌های قانونی موثر از زنان در برابر خشونت (در حالی‌که ضعف قوانین در این مورد کاملا مشهود است.)
در حالی که بنا بر آمار رسمی، قریب ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین در ایران وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که زنان به راحتی از موقعیت‌های خشونت‌آمیزی که فقر فرهنگی و اقتصادی در جامعه و نبود قوانین حمایتی آن‌ها را موجب می‌شود خلاص شوند. هم‌چنین تجربه نشان داده که مسکّن‌های مقطعی نیز دردی را در بلندمدت دوا نمی‌کند.
جامعه‌ی ایران به علت گسترش روزافزون فقر، نیاز به یک تحول بزرگ و اساسی در زمینه‌ی فرهنگی و اقتصادی در یک برنامه‌ی چندساله و قدم به قدم دارد. مسایل و معضلات اجتماعی در حوزه‌ی فرهنگی از طریق فعالیت مستمر و مداوم در بدنه‌ی اجتماع، آگاهی‌رسانی موثر به آحاد جامعه و قانون‌گذاری‌های موثر و صحیح با توجه به شرایط روز جامعه قابل تسکین است. هم‌چنین در حوزه‌ی معضلات اقتصادی از طریق مدیریت علمی، توزیع عادلانه‌ی ثروت و قانون‌گذاری به نفع اقشار آسیب‌پذیر می‌توان مسایل را حل نمود. در غیر این صورت، نمی‌توان با اقدامات غیرعلمی، مقطعی و غیرپیوسته به امید بهبود نشست.