توصیههای بانک جهانی برای سریلانکا؛ نسخه تکراری ریاضت اقتصادی در جامه اصلاحات
امین رضایینژاددر تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۵، بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی سریلانکا اعلام کرد که هرچند این کشور پس از بحران بدهی ۲۰۲۲ موفق شده است ثبات نسبی در نرخ ارز و تورم ایجاد کند، اما مسیر بهبود همچنان شکننده و ناتمام است. در این گزارش تأکید شده بود که دولت کلمبو باید اصلاحات ساختاری را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ اصلاحاتی شامل کاهش یارانههای عمومی، کوچکسازی بدنه دولت، افزایش مالیاتها و جذب سرمایهگذاری خارجی. بانک جهانی هشدار داد که هرگونه بازگشت به سیاستهای انبساطی یا افزایش هزینههای اجتماعی میتواند دستاوردهای اخیر را از میان ببرد و اعتماد بازار را تضعیف کند.
با این حال این توصیهها در واقع تکرار همان سیاستهای ریاضتی است که بهجای بازسازی اقتصاد، در سالهای گذشته شکاف طبقاتی را عمیقتر و توان معیشتی مردم را کاهش داده است. به باور آنان، کوچکسازی دولت و حذف یارانهها ممکن است در ظاهر شاخصهای مالی را بهبود دهد، اما در کشوری که هنوز بیش از یکچهارم جمعیت آن زیر خط فقر زندگی میکنند، چنین سیاستهایی تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و سیاسی محسوب میشود. تجربههای گذشته نشان دادهاند که نسخههای یکسان بانک جهانی، بدون توجه به ساختارهای محلی و با نادیدهگرفتن ظرفیتهای بومی، اغلب موجب تشدید نارضایتی اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی به دولتها شدهاند.
از منظر منطقهای نیز، تأکید بانک جهانی بر رویکرد بازارمحور در سریلانکا ممکن است الگوی مشابهی را در میان سایر کشورهای بدهکار جنوب آسیا، از جمله پاکستان و نپال، رواج دهد. چنین روندی اگرچه میتواند به هماهنگی سیاستهای مالی در سطح بینالمللی بینجامد، اما خطر نادیدهگرفتن عدالت اجتماعی و منافع اقشار آسیبپذیر را به همراه دارد. در نتیجه، در حالی که بانک جهانی از «پایداری اقتصادی» سخن میگوید، بیتوجهی به ابعاد انسانی و اجتماعی اصلاحات ممکن است نهتنها روند بهبود سریلانکا را کند سازد، بلکه ناپایداری سیاسی تازهای را در سراسر منطقه بازتولید کند.