تمامیت‌خواهی نرم طبقۀ سیاسی
جی. دی. توچیله (منتشر شده در ریزن) ترجمۀ مسعود یوسف‌حصیرچینhttps://t.me/yusefmasoud
بر کسی پوشیده نیست که حکومت‌های سرتاسر جهان روز به روز بیشتر بر آزادی‌های مردم چنگ می‌اندازند. مدافعان حقوق و آزادی‌های مدنی از افول آزادی در دو دهۀ اخیر صحبت می‌کنند و نسبت به سرکوب آزادی بیان در سرتاسر جهان هشدار می‌دهند. و در حالی که محدودیت‌های قدرت دولت آمریکا باعث شده است وضع این کشور بهتر از دیگر جاها باشد، طبقۀ سیاسی مصمم به نظر می‌رسد تا تمام آن محافظت‌ها را پایان دهد و با استفاده از اختیارات متحدانش در دیگر کشورها، تمامیت‌خواهی خزنده‌ای را تحمیل کند.
سیاستمنداران آمریکایی از سانسورچیان خارجی تشکر می‌کنند
ابریگادو برزیل! «Obrigado Brasil» (به اسپانیایی: ممنون برزیل) این پیام را کیت الیسون، دادستان کل مینه‌سوتا، در این هفته نوشت تا از دادگاه عالی اقتدارگرای برزیل بابت ممنوعیت اخیر شبکۀ اجتماعی اکس (توییتر سابق) تشکر کند.
این دادگاه از اکس خواست دیدگاه‌های سیاسی را که «ضداطلاعات» می‌خواند سانسور و نمایندۀ حقوقی جدیدی را برای دریافت دستورات این دادگاه منصوب کند -بعد از اینکه نمایندۀ حقوقی قبلی را تهدید به دستگیری کرد. نکتۀ مهم‌تر این است که این ممنوعیت، برزیلی‌های عادی را تهدید می‌کند که در صورت دور زدن این ممنوعیت، با جریمۀ قابل توجهی مواجه خواهند شد. با این همه، پس از تصمیم دادگاه، تقاضا برای وی‌پی‌ان در برزیل اوج گرفت.
الیسون از همکاران فرماندار مینه‌سوتا، تیم والتز، است؛ نامزد معاون ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها که به اشتباه ادعا کرد «هیچ تضمینی برای آزادی بیان اطلاعات اشتباه یا نفرت‌پراکنی وجود ندارد.» او تنها سیاستمدار برجستۀ متنفر از مدیرعامل اکس، ایلان ماسک، نیست.
رابرت رایش، وزیر کار دولت کلینتون و یکی از مشاوران رئیس‌جمهور باراک اوباما، در گاردین نوشت «مقررات‌گذاران سرتاسر جهان باید ماسک را تهدید کنند که اگر انتشار دروغ و نفرت در اکس را متوقف نکند، او را دستگیر خواهند کرد.» او دستگیری مدیرعامل تلگرام، پاول دورف، را یک روند حقوقی خواند. رایش گفت «مانند ماسک، دورف هم خودش را یک طرفدار آزادی بیان مطلق خوانده است.»
اما دشمنی محدود به اکس، تلگرام و رؤسایشان نیست.
نامزد سابق ریاست‌جمهوری، هیلاری کلینتون، در سال 2022 ادعا کرد «مدت‌هاست که پلتفرم‌های فناوری بدون هیچ گونه مسئولیت‌پذیری اطلاعات اشتباه و افراطی‌گری را پخش کرده‌اند. اتحادیۀ اروپا مصمم است کاری دربارۀ این ماجرا انجام دهد. متحدانمان در آن سوی اقیانوس اطلس را تشویق می‌کنم قانون خدمات دیجیتال را تصویب کنند و تا دیر نشده، دموکراسی جهانی را تقویت کنند.»
استفاده از اقتدارگرایی خارجی برای اهداف داخلی
چرا یک نامزد سابق ریاست‌جمهوری ایالات متحده مقررات بیان اروپایی را تشویق کرد؟
جیکوب مک‌هانگاما، بنیانگذار اندیشکدۀ دانمارکی یوستیتیا و مدیر اجرایی سازمان آیندۀ آزادی بیان، در سال 2022 هشدار داد «قانون خدمات دیجیتال اساساً فناوری‌های بزرگ را مجبور می‌کند خودشان، به جای دولت‌ها، دست به سانسور بزنند. سیاست‌های اروپا در ایالات متحده اعمال نمی‌شوند اما با توجه به حجم بازار اروپا و خطر مسئولیت حقوقی، برای شرکت‌های فناوری مستقر در ایالات متحده وسوسه کننده و از لحاظ مالی خردمندانه خواهد بود تا سیاست‌های تعدیل محتوای جهانی‌شان را حتی بیشتر به سوی رویکرد اروپایی ببرند تا از امتیازات خود محافظت کنند و استانداردهای جهانی‌شان را ساده‌سازی کنند.
حالا که این قانون اجرایی شده است از آن برای فشار آوردن به بیان آنلاین استفاده می‌شود، از جمله برای خنثی کردن محافظت‌های آزادی بیان در ایالات متحده. این تنها مورد دور زدن قانون ایالات متحده در خارج از این کشور نیست.
سال گذشته سرمقالۀ وال استریت ژورنال نوشت رئیس کمیسیون تجارت فدرال، لینا «خان نمی‌تواند دستور العمل ضدتراستش را در کنگره تصویب کند و در دادگاه ایالات متحده هم در حال باخت است و حالا، به سوی دولت‌های خارجی رفته تا آنها کار ضد کسب و کارش را برایش انجام دهند» و به تکیۀ او به مقررات‌گذاران اروپایی اشاره کرد.
پشت صحنۀ فشار برای سانسور
اما تلاش برای اعمال کنترل و خفه کردن دگراندیشی در غیاب اختیار قانونی یا علیرغم محافظت‌های قانون اساسی از آن، در داخل خود ایالات متحده هم اتفاق می‌افتند. چند روز پس از دستگیری دورف، مدیرعامل تلگرام، در پاریس، مدیرعامل متا، مارک زاکربرگ، چیزی را تأیید کرد که در پرونده‌های توییتر و فیسبوک فاش شده بود -تکیۀ دولت برای سرکوب دگراندیشی و نقد مسئولان به شرکت‌های خصوصی.
زاکربرگ به کمیتۀ قضایی کنگره گفت «مسئولان ارشد دولت بایدن، از جمله کاخ سفید، بارها و به مدت چندین ماه بر تیم‌های ما فشار آوردند تا محتواهای به‌خصوصی را دربارۀ کووید 19 سانسور کنند، از جمله شوخی و هجو را.» او همچنین تأیید کرد تحت فشار اف‌بی‌آی گزارش‌هایی را دربارۀ لپ‌تاپ هانتر بایدن و محتوای مجرمانه‌اش سرکوب کرده است.
این مسئله نه فقط جو بایدن، بلکه معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس، نامزد ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها، را هم درگیر می‌کند. هریس در گذشته گلایه کرده است که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی «بدون هیچ سطحی از نظارت یا مقررات با میلیون‌ها میلیون نفر صحبت می‌کنند.»
به نظر می‌رسد که حالا نظارت از طریق فشار پشت پرده اعمال می‌شود و در کشورهای فاقد محافظت‌های سفت و سخت از آزادی بیان، دولت‌ها مشغول مقررات‌گذاری هستند. نتیجۀ این کار به خطر افتادن نقش ایالات متحده به عنوان جای امنی برای آزادی بیان و دیگر آزادی‌ها در جهانی است که روز به روز اقتدارگرایانه‌تر می‌شود.
حمایت طبقۀ سیاسی از جهانی که روز به روز اقتدارگراتر می‌شود
خانۀ آزادی در گزارش سالانۀ سال 2024 خود هشدار داد «در سال 2023، آزادی جهانی برای هجدهمین سال پیاپی افول کرد. وسعت و عمق این تخریب گسترده بود. حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در 52 کشور کاهش یافتند و فقط 21 کشور شاهد بهبود وضعیت بودند.»
مک‌هانگاما از اندیشکدۀ یوستیتیا، دو سال پیش گفت «امروز، شاهد طلوعِ رکود آزادی بیان هستیم. دموکراسی‌های لیبرال، به جای اینکه وزنه‌ای در مقابل هجوم اقتدارگرایان باشند، خودشان هم به رکود آزادی بیان کمک می‌کنند.»
تحلیل رفتن محافظت از آزادی بیان و دیگر حقوق با تشویق مسئولان آمریکایی اتفاق می‌افتد که خواهان کنترل بیشتر بر زندگی‌های ما هستند اما آنچه (تا حدی) مانع آنها می‌شود، محافظت‌های موجود در قانون اساسی آمریکا از آزادی است. در جهانِ پلتفرم‌های جهانی و سفر بین المللی، این مسئولان با اعمال فشار حقوقی مضاعف و تکیه بر دوستان خارج از کشورشان، مردم را بابت فعالیت‌هایی که در ایالات متحده قانونی هستند مجازات کنند.
خوانندگان متوجه خواهند شد که اکثر، اگر نه همۀ، این مسئولان دموکرات هستند. در سال‌های اخیر مطالب زیادی -به درستی- دربارۀ جریان اقتدارگرایی در حزب جمهوری‌خواه نوشته شده است. امیدِ معاون اول ریاست‌جمهوری حزب جمهوری‌خواه، جی.دی. ونس، می‌خواهد رقبای ایدئولوژیک را مجازات کند و مدافع این مسئله است که متحدانش «قوۀ مجریه را برای اهداف خودشان تصاحب کنند» و «دارایی‌های بنیاد فورد را مصادره کنند، بر دارایی‌هایشان مالیات وضع کنند و آنها را به کسانی بدهند که زندگی‌شان توسط دستور العمل رادیکال مرزهای باز نابود شده است.»
اما با افزایش نالیبرالیسم در سرتاسر طیف سیاسی، دموکرات‌ها با جهش از روی اقتدارگرایی، سراغ تمامیت‌خواهی نرمی می‌روند که با فشار غیررسمی و متحدان خارجی اعمال می‌شود که محدودیت‌های اندکی بر قدرتشان وجود دارد. آنان موانع حقوقی را نادیده می‌گیرند و در تلاش‌شان برای از میان برداشتن هر گونه جای امنی برای دگراندیشی، نفرت‌شان از اقدامات محافظتی این کشور از آزادی را نشان می‌دهند.
اگر در آیندۀ این کشور خبری از آزادی باشد، این مسئله علیرغم تمامی تلاش‌های طبقۀ سیاسی خواهد بود. {پایان}