تفاهم‌نامه اتمی سوم اسفند ۹۹؛ با تأیید علی خامنه‌ای و نقش‌آفرینی «مجلس انقلابی» و «دولت تدبیروامید»!
- سر و صدای مجلس شورای اسلامی در حالیست که همه این نمایندگان خودشان هم می‌دانند حسن روحانی رئيس دولت و محمدجواد ظریف وزیر خارجه‌اش امکان ندارد بدون اجازه علی خامنه‌ای و سر خود اقدامی بکنند و «مجلس» را که عین دولت هیچکاره است «دور» بزنند! آنهم در حالی که پیش از این خامنه‌ای چه در مورد گرانی بنزین و چه درباره بودجه سال ۹۹ و موارد دیگر، مجلسِ هیچکاره را «دور زدن» که سهل است، زیر پا لگد کرد!
-در بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده جمهوری اسلامی سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را ضبط و نگهداری می‌کند و آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت.
-طرفین مقررّ کردند اگر ظرف سه ماه تحریم‌ها بطور کامل لغو شد، رژیم ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، وگرنه اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
-رافائل گروسی می‌گوید «دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای کمتر خواهد بود، اما آن سطح از نظارت ضرور برای راستی‌آزمایی را که نیاز داشتیم حفظ کرده‌ایم».
- دولت بایدن به شدت تحت فشار است و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نقش خرابکارانه جمهوری اسلامی در برنامه‌های اتمی و موشکی و منطقه‌ای به توافقی برگردد که تا پایان دولت وی در چهار سال دیگر، جهان دوباره با همان معضلی روبرو باشد که بیست سال پیش بود!
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ فوریه ۲۰۲۱
پس از دیدار رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در تهران، یک «تفاهم فنی دوجانبه موقت» امضا شد. تفاهمی که ۲۴ ساعت بعد نمایندگان «مجلس انقلابی» آن را «مشکوک» و «خلاف» خواندند!
در بیانیه مشترکی که سه‌شنبه‌شب سوم اسفند ۹۹ در همین ارتباط صادر شد آمده است که جمهوری اسلامی به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط و نزد خود نگاه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها بطور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، وگرنه اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
در تفاهم‌نامه میان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و آژانس مقررّ شده «به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.»
رافائل گروسی پس از بازگشت از سفر یکروزه به تهران گفت که با مقامات رژیم ایران به توافقی دست یافته که به صورت موقت و فقط به مدت سه ماه، بازرسی‌های ضروری صورت خواهد گرفت. او از توقف رعایت پروتکل الحاقی توسط حکومت ایران ابراز تاسف کرد!
گروسی در یک مصاحبه گفت: «دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای کمتر خواهد بود، اما آن سطح از نظارت ضرور برای راستی‌آزمایی را که نیاز داشتیم حفظ کرده‌ایم.»
تفاهم میان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ظاهر با انتقاد جدّی شماری از نمایندگان «مجلس انقلابی» قرار گرفته است.
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملّی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۴ اسفند در جلسه علنی مجلس در نطقی گفت دولت با «پالس‌های سازشکارانه و فریبنده» دشمن را تطمیع کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد و این حس را در دشمن ایجاد کرد که قانون مجلس ارزشی ندارد. او افزود «دولت خلاف قانون حرف زد» و این توهین به شأن ملت است که رافائل گروسی را به ایران بفرستند که اراده ملت و قانون را زیر پا بگذارد و دولت قرادادی را با آنان منعقد کنند که نقض صریح قانون است.
اشاره ذوالنوری به مصوبه مجلس شورای اسلامی است که آذرماه ۹۹ با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» ارائه شد. این مصوبه افزایش تهدیدات اتمی و مهلت دادن به کشورهای غربی تا سوم اسفند باری اخاذی و باج‌گیری بوده است. کاری که به نظر می‌رسد «مجلس انقلابی» (تندروها) و «دولت تدبیروامید» (میانه‌روها) در نقش پلیس بد و خوب با همکاری یکدیگر مانند سال‌های گذشته به کارگردانی نظام جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته‌اند. مجلس و دولتی که هر دو گوش به فرمان ولی فقیه هستند و علی خامنه‌ای پیشتر به صراحت اعلام کرده بود که هر اقدامی لازم است انجام شود تا لغو تحریم‌ها یک‌ساعت هم به تأخیر نیفتد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته است «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند بطور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.»
از سوی دیگر، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در توییتی خبر داد که جلسه رسیدگی به بودجه۱۴۰۰ متوقف شده و مجلس به دلیل «تفاهم مشکوک» دیروز دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد.
علی بابایی نماینده ساری در مجلس اسلامی نیز گفت «طبق فرمایش رهبر انقلاب تا لغو عملی تحریم‌ها هیچ شرطی پذیرفته نیست؛ اگر قرار است قوانین مانند قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها نقض شود، تصویب سایر قوانین از جمله بودجه ۱۴۰۰ بی‌فایده است فلذا مجلس تا تعیین تکلیف اجرای این قانون پرداختن به بودجه را متوقف خواهد کرد.»
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به تفاهم گروسی و دولت اعتراض کرده‌اند از جمله نظام‌الدین موسوی نماینده تهران که این اقدام را «دور زدن مجلس» توسط دولت خواند. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی نیز گفت «سفر گروسی به ایران یعنی مجلس باید مصوبه‌اش را تاخیر بیاندازد.» او هشدار داد «سه ماه فرصت دادن اشتباه محض است و باید تا رفع کامل تحریم‌ها با آژانس همکاری را قطع کنیم.»
سر و صدای مجلس شورای اسلامی در حالیست که همه این نمایندگان خودشان هم می‌دانند حسن روحانی رئیس دولت و محمدجواد ظریف وزیر خارجه‌اش امکان ندارد بدون اجازه علی خامنه‌ای و سر خود اقدامی بکنند و «مجلس» را که عین دولت هیچکاره است «دور» بزنند! آنهم در حالی که پیش از این خامنه‌ای چه در مورد گرانی بنزین و چه درباره بودجه سال ۹۹ و موارد دیگر، مجلسِ هیچکاره را «دور زدن» که سهل است، زیر پا لگد کرد!
در واکنش به این «اعتراضات» مجلس اسلامی، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تفاهم سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس گفت: «آنچه انجام شده تماماً در چارچوب مصوبه مجلس است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و برخی نظارت‌های ضروری در سه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ می‌شود.»
خطیب‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات موشکی و منطقه‌ای گفت: «بایدن باید تصمیم بگیرد سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا را ادامه دهد یا خیر. نتیجه آن شکست حداکثری برای آمریکا خواهد بود یا از آن میراث شکست خورده فاصله بگیرد. اگر از این میراث شکست خورده فاصله بگیرند، مسیر را در اصلاح سیاست‌شان طی می‌کنند.»
او بار دیگر مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد «درباره مسائل موشکی و امنیت خود با کسی گفتگو و مذاکره نمی‌کنیم.»
این توضیحات از سوی دولت نیز در حالیست که سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و محمدجواد ظریف و دولت روحانی امکان ندارد بدون اجازه علی خامنه‌ای این تفاهم را امضا کرده باشند! رافائل گروسی نیز بدون اطلاع خامنه‌ای به ایران سفر نکرده است!
جو بایدن و تیم سیاست خارجی او به تهران پیام داده‌اند که برای آغاز مذاکرات ابتدا باید رژیم ایران نقض برجام را متوقف کند اما در ایران گروهی می‌گویند باید ابتدا تحریم‌ها لغو شود. با اینهمه این مسئله نمی‌تواند چندان مهم باشد چون تجربه توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ آشکار کرد طرفین راهکارهای زیادی برای حل و فصل این بخش از مناقشه دارند. آنچه سبب نگرانی تهران و همچنین غربی‌هاست مذاکره بر سر مسائل موشکی و خرابکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است که آمریکا و اروپا و کشورهای منطقه بر آن اصرار دارند و رژیم ایران آنها را «مسائل ناموسی» خود می‌داند!
برای مقامات جمهوری اسلامی مطلوب آن است که مذاکره در چارچوب برجام و مسائل اتمی باقی بماند. اگر آمریکا تحت رهبری دولت دونالد ترامپ از برجام بیرون نمی‌رفت، چهار سال دیگر یعنی در سال ۲۰۲۵ برجام اساسا منقضی می‌شد و جمهوری اسلامی می‌توانست برنامه‌های هسته‌ای خود را نه پنهان بلکه آشکارا ادامه بدهد و دست رژیم ایران و دولت بایدن اینطور در پوست گردو نمی‌ماند!
اکنون شرایط به گونه‌ای است که دولت بایدن به شدت تحت فشار است و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نقش خرابکارانه جمهوری اسلامی در برنامه‌های اتمی و موشکی و منطقه‌ای به توافقی برگردد که تا پایان دولت وی در چهار سال دیگر، جهان دوباره با همان معضلی روبرو باشد که بیست سال پیش بود! از همین رو کانال‌های چانه‌زنی بر سر بیرون آوردن حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از لیست تروریستی و همچنین میانجیگری‌های نامستقیم از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اروپا را باز گذاشته و جان کری را نیز جهت ارتباطات پنهانی به کار گرفته تا شاید به توافقی فراتر از برجام با جمهوری اسلامی دست یابد.
حالا با این «تفاهم» که قطعا «یکروزه» به دست نیامد و بدون تردید با تأیید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده که راهی جز این نداشته، طرفین سه ماه فرصت دارند با همین شرایط کج دار و مریز برای برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها و اینکه در ازای چه چیزی باشد، مذاکره کنند. آنگونه که به نظر می‌رسد، اروپا و آمریکا و متحدان آنها در منطقه که غرب خود را موظف به حمایت از آنها می‌داند، نمی‌توانند برنامه‌های موشکی تهران و نقش خرابکارانه‌ی آن را در خاورمیانه نادیده بگیرند؛ همان برنامه و نقشی که دولت ترامپ به خاطرش از برجام بیرون رفت.
برای آغاز رسمی مذاکرات دو مانع اساسی وجود دارد: مسئله موشکی و تهدیدات منطقه‌ای جمهوری اسلامی. شماری از تحلیلگران می‌گویند آن بخش از تفاهم جمهوری اسلامی و آژانس که می‌گوید «چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها بطور کامل لغو نشود ایران اطلاعات را برای همیشه پاک خواهد کرد» باجی است که آژانس با چراغ سبز آمریکا و درواقع غربی‌ها به تهران داده تا شاید در این سه ماه مذاکرات به نتیجه برسد.
برخی دیگر استدلال می‌کنند آژانس با این کار، پای خود را از یک مناقشه سیاسی بیرون کشید. استدلال آنها این است که آژانس قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری برای مقابله با تهدیدات موشکی و منطقه‌ای رژیم ایران ندارد و وقتی غربی‌ها به روشنی می‌دانند جمهوری اسلامی به سمت تولید «مواد شکاف‌پذیر» می‌رود و به ساختن بمب اتمی نزدیک شده شورای حکام و شورای امنیت هستند که باید فکری به حال مهار آن کنند و کاری از دست از آژانس و مدیرش ساخته نیست.
https://kayhan.london/fa/?p=231643