تصویب یا رد؟ FATF
لیلی صوفیا
چندی است که بحث درباره لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی موسوم به FATF داغ است. لوایحی که دولت آنرا به مجلس ارائه نمود و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان همراه بود اما بخاطر برخی ایرادات شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع یا قانون اساسی بودن برخی از مواد این لوایح و پافشاری مجلس بر نظر خود، تصمیم گیری در این خصوص و در راستای اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. تعویق در تصمیم گیری نهایی درباره لوایح چهارگانه سبب گردید گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود، 4 ماه دیگر و برای آخرین بار یعنی تا اواخر تیر ماه 98 تمدید نماید. صحبت های مخالفان و موافقان الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون های پالرمو و cft و اینکه آیا پیوستن به این کنوانسیون ها خلاف منافع ملی هست یا خیر را بسیار شنیده ایم و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. در آخرین واکنش، غلامرضا مصباحی مقدم، استاد اقصاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری پیچیدگیهای فنی و حقوقی لوایح مرتبط با FATF، اشاره کرد که برای تصمیمگیری در این خصوص « تقاضا کردم چند نفر متخصص حقوق بینالملل را به کار بگیرند تا این دو کنوانسیون را برای ما استخراج کنند و به طور کامل توضیح دهند، آنگاه است که ما میتوانیم تصمیم بگیریم که بپیوندیم یا نپیوندیم، یا اینکه شرط بگذاریم.» بعد از این توضیحات او استدلال کرده است: « حال چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه میدهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟». ( سایت خبری دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 26/12/1397، ساعت: 12: 08: کد خبر: 3507377).
بیان این حرف از سوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنی نادیده انگاشتن رای و نظر مردم در اداره امور کشور است که گویا مردم در تصمیم گیری درباره اموری که در زندگی آنان مستقیم یا غیر مستقیم اثرگدار است، هیچ نقشی ندارند و اصلاٌ خواست و نظر مردم در تصمیم گیری ها ملاک عمل واقع نمی گردد. فارغ از اینکه چنین حرف هایی با متن و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات و در تعارض آشکار قرار دارد، این پیام را خواه ناخواه به جامعه منتقل می نماید که اگرچه مردم در انتخابات به صورت پی در پی شرکت کنند و نظر خود را به گرایش های مختلف کاندیداها ابراز دارند اما پیروز انتخابات در اجرای برنامه های خود با فشارهای مضاعف روبرو خواهد بود گویی این مردمند که در انتخاب خود دقت کافی را مبذول نداشته و حال عده ای که گویا از شکست خوردگان رای و نظر مردم هستند، برای اصلاح تصمیم مردم که به برنامه ارائه شده آنان « نه» گفته اند، دست به مقابله با برنامه انتخابی مردم برای اداره امور کشور می زنند و در این راه از بیان هر حرف و انجام هر اقدامی فروگذار نخواهند بود. در این تقابل آشکار با رای مردم، چنان چه دولت در پیشبرد امور موفق به کسب نتایج قابل قبول گردد سعی در انکار یا دست کم شمردن این موفقیت می نمایند و چنان چه الزاماتی که دولت برای پیشبرد امور بدان ها نیازمند است و بدون آن ها جامعه بین المللی حاضر به همکاری با ما نمی گردد، با تعلل در تصمیم گیری مواجه گردد، نه خود، که دولت را مورد سوال قرار می دهند که در برنامه هایش با شکست روبرو شده است. یا للعجب، واقعاٌ قلم در می ماند از بیان بعضی مطالبی که آشکارند ولی عده ای برای منافع حزبی و شخصی و نه ملی خویش ، از هر راهی و هر اقدامی برای شکست آن تلاش می ورزند. اکنون برای درک بیشتر اهمیت پذیرش FATF بهتر است نظر چند نفر از متخصصان در این امر را هم مرور نماییم:
1 دکتر جمشید پژویان، اقتصاد دان و رئیس اسبق شورای رقابت: اینکه در ساختار سیاسی_اجتماعی کشور چند صدایی و حتی اختلاف باشد، فی نفسه نه بد است و نه ضرر رسان. اما جای تاسف و تعجب دارد که گروهی بدون توجه به مشکلات جامعه و گرفتاری هایی که برای مردم به وجود آمده است، به جای نقد و ارایه نظر، تخریب و سیاه نمایی و حتی اتهام زدن را در دستور کار خود قرار داده اند و به هر بهانه ای، دولت مستقر را متهم به بی توجهی به مصلحت ملی و منافع عمومی می کنند و در راستای همین رفتارهای شان، موضوع مهمی چون FATF همچنان بلاتکلیف مانده و زمزمه هایی مبنی بر عدم تصویب اش شنیده می شود. آنها ترجیح شان منافع سیاسی و جریانی است و به همین دلیل اصلا توجه ندارند، کشور در چه مرحله ای قرار دارد و از بابت رفتارهای شان رادیکال گونه شان چه ضررهایی را وارد می کنند.
2 دکتر طهماسب مظاهری، وزیر سابق اقتصاد: مهم ترین پیامد مثبت عضویت ایران در FATF معرفی کشورمان به عنوان جزیی از کشورهای پیشرو در مبارزه با پولشویی در جهان است و به جهانیان ثابت می کند جمهوری اسلامی در نظام اقتصادی خودش اجازه ورود پول فاسد، تروریسم و مواد مخدر را نمی دهد.
3 دکتر پویا جبل عاملی، اقتصاد دان و متخصص حوزه پولی و بانکی: برای برقرای تعامل با بانک های دنیا مجبور هستیم معیارها و استانداردهای بین المللی FATF رل رعایت کنیم چرا که اگر طرف های بانکی ما در خارج از ایران بفهمند که ایران قائل به آن معیارها نیست، روابط خود با ما را قطع خواهند کرد.
4 دکتر فرشاد مومنی، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: عدم عضویت در FATF از هیچ جنبه ای به صلاح کشور نیست. با نفی FATF ثابت میکنیم ایران کشوری است که میخواهد به قاعدههای شفافسازی و اطمینان دهنده«نه» بگوید. با صراحت میگویم هر کوششی که پیوستن و اصل عضویت ایران به FATF را زیر سؤال ببرد نه تنها خدمت به کشور تلقی نمیکنم بلکه از بسیاری جهات شائبه خیانت را هم در آن پررنگ میبینم.
5 دکتر پازوکی، افتصاد دان: شفافیت مهم است. وقتی سیستم بانکی دست خودمان است باید بتوانیم پول های کثیف را رصد کنیم. اصلاٌ FATF مبارزه با پولشویی است. رئیس جمهور قانونی مملکت که 24 میلیون رای دارد می گوید FATF به نفع منافع ملی است، شورای عالی امنیت ملی می گوید به نفع ماست، اکثریت مجلس هم آنرا تصویب کرده، اما عده ای جوی درست کرده اند که اگر کسی از FATF دفاع کند، فکر می کنند اجنبی است.
6 دکتر کمال طیبی، عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان: اقدامات دولت مبنی بر یافتن راهی برای برقراری تعاملات و ارتباطلات بین المللی منطبق با خواست اکثریت جامعه ما است، چرا که اکنون جامعه ما حق خود می داند تعاملات بین المللی بیشتری با کشورهای مختلف دنیا برقرار کند.
7 دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی: پذیرش به نفع ماست. زیرا همه کشورها این را پذیرفته اند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم؛ اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که قانون اساسی در بیان حاکمیت ملت اعمال قوه مقننه را بر دو حالت مقرر می دارد:
الف ـ اعمال غیر مستقیم که از طریق نمایندگان منتخب مردم تحقق می یابد( اصل 58).
ب ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این اعمال از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم انجام می شود.
پر واضح است که نگاه مقنن قانون اساسی به شهروندان، برخلاف تفکری که هرگونه نقش مردم در اداره امور کشور را منکر یا محدود می داند، نگاهی موثر و سازنده است که هیچ منصبی به دست آورده نمی شود مگر آنکه مردم مستقیم یا غیر مستقیم به او رای داده باشند. پر واضح است که چنین نگاهی این خصیصه را نیز به دنبال دارد که هر تصمیمی در اداره امور کشور باید مورد قبول مردم، به عنوان صاحبان اصلی کشور واقع شود. اتخاذ این تصمیم می تواند از سوی نمایندگان منتخب مردم یا در موارد مهم با رای مستقیم شهروندان صورت پذیرد.
گروه ویژه اقدام مالی، ۲۷ مهرماه97 از اجرا نشدن بسیاری از تعهدات ایران در قبال مقرارت این گروه ابراز تأسف کرده، اما در عین حال تعلیق ایران از "فهرست سیاه" خود را برای چهار ماه دیگر یعنی تا اواخر تیر ماه سال 98 تمدید کرده است. از یکسو محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است: اطلاعاتی که من دارم حاکی از این است که رأی اکثریت اعضای مجمع به نفع تصویب این لوایح نیست، زیرا برخی از اعضای مجمع سوالاتی را مطرح کردند و یکسری خواهان تحقق وعدههایی از طرف مسئولان هستند که آنها هم بیان کردهاند نمیتوانند وعدهای دهیم. از سوی دیگر محمدجواد صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گوید: اعضای مجمع رفتن به زیر بار FATF را به معنای لنگتر شدن معیشت مردم تلقی میکنند. یعنی اگر تاکنون چهار چرخ مردم را پنچر کردیم حال دیگر همان زاپاسش را هم پنچر میکنیم آن زاپاس درواقع این است که ما امروز میگوییم فشار تحریمی دشمن از هر طرف ما را آزار میدهد و همه هم به این قائل هستند که هر طور میشود باید تحریم ها را دور بزنیم. آن دور زدن تحریمها یعنی همان زاپاس ما است.
در مقابل دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در سخنرانی های مختلف خود از لزوم تصویب این لوایح برای روابط بانکی پرداخته و از عدم تصویب لوایح موسوم به FATF انتقاد نموده است. از جمله او در سخنان خود با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی از جمله گفت: «ما الان میخواهیم با بانکهای خارجی کار کنیم، بدون کار کردن با بانکهای خارجی اقتصاد ما حل میشود، اما با ۲۰ درصد گرانتر؛ شما جنس وارد میکنید از این صرافی به آن صرافی قیمت ۲۰ درصد برایت گرانتر در میآید، اما اگر با سیستم بانکی باشد ۲۰ درصد ارزانتر در میآید. او در ادامه افزود: میگوییم FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمیآید بگوید FATF اگر باشد یعنی ۲۰ درصد ارزانتر، اگر FATF نباشد یعنی ۲۰ درصد گرانتر. کسی که شعار میدهد هزینهاش را هم پرداخت کند، نمیشود در این کشور یک نفر در نهاد یا ارگانی شعار بدهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند، باید ترجمه کنیم. وی در سخنان خود در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان مسئولیت سنگین دولت و بانک مرکزی اشاره کرد: اگر عده ای بخواهند دور کشور را دیوار بکشند، کار دولت را سخت میکند؛ ما از همه با هر ایده ، خط و جناحی که هستند خواهش میکنیم دور دولت را دیوار نکشید، چرا که این به نفع مردم نیست؛ بگذارید دولت کار خود را انجام دهد. یک دفعه هیاتی با ماشین پر سرعتی با عجله به سمت مرز می روند به مرز که میرسند تماس میگیرند و میگویند که این جا دیوار کشیده اند؛ مگر میشود ما در تهران تصمیمی بگیریم و کسی که باید آن را اجرایی کند، لب مرز با دیوار مواجه شود؟ او در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افرادی که معتقدند تصویب این لوایح هم هیچ اثری ندارد افزود: تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کردهاند. یعنی هیچ کدامشان عقل و تدبیر ندارند. دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است. نمیشود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت های یازدهم و دوازدهم نیز در این خصوص بیان داشته است: اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل میشود تصور اشتباهی است. بدخواهیهایی که علیه ایران از سوی سلطه طلبها است ادامه خواهد داشت، اما یکی از بهانههای مهم از آنها گرفته میشود. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام آنگونه که صفارهرندی معتقد است، رای به رد این لوایح می دهد یا آن که به توصیه رئیس جمهور قانونی کشور، وزیر امورخارجه و متخصصان حوزه پولی و بانکی را شنیده و با تصویب این لوایح اجازه نمی دهند که علاوه بر تحریم هایی که ایالات متحده علیه ما وضع نموده، سلیقه عده ای هم در داخل ما را با تحریم مضاعف روبرو نماید. باید منتظر ماند...