تجارت آزاد

بحث نظری پیرامون پیامدهای عوارض حمایتی و پیامدهای تجارت آزاد موضوع کانونی علم اقتصاد کلاسیک است. این مباحث نظری چنان روشن، بدیهی و ردناشدنی است که مخالفانش هر استدلالی ارائه می‌دادند، می‌شد آن را بی‌درنگ به منزله‌ی پاسخی اشتباه و پوچ رد کرد.

با این حال، امروزه همه‌جا در سراسر دنیا عوارض حمایتی را می‌یابیم و حتی در موارد بسیاری آشکارا شاهد ممنوعیت وارداتیم. حتی در انگلستان، سرزمین مادری سیاست تجارت آزاد، امروزه عوارض حمایتی اهمیت ویژه‌ای یافته است. اصل خود کفایی ملی روز‌به‌روز هواداران تازه‌ای می‌یابد. حتی کشورهایی که تنها چند میلیون نفر جمعیت دارند، مانند مجارستان و جمهوری چکسلواکی، می‌کوشند از طریق سیاست عوارض حمایتی بالا و ممنوعیت واردات، خود را از واردات خارجی بی‌نیاز کنند. در ایالات متحد سیاست تجارت خارجی بر این اندیشه استوار است که به همه‌ی کالاهایی که در خارج با هزینه‌های کمتری تولید می‌شود، به اندازه‌ی همین مابه‌التفاوت عوارض واردات بسته شود. جنبه‌ی مضحک قضیه این است که همه‌ی کشورها همزمان با این که واردات را کاهش می‌دهند، می‌خواهند صادرات را هم افزایش دهند. نتیجه‌ی این سیاست چیزی نیست مگر اختلال در تقسیم کار بین‌المللی و در نتیجه افت عمومی زایایی کار. اگر این افت به گونه‌ای ملموس‌تر نمایان نمی‌شود، به این دلیل است که پیشرفت‌های اقتصاد کاپیتالیستی همچنان آن‌قدر گسترده هست که آن را جبران کند اما روشن است که اگر سیاست عوارض حمایتی وجود نداشت تا این‌چنین به گونه‌ای مصنوعی تولید را از شرایط مکانی مناسب‌تر به شرایطی نامناسب‌تر منتقل کند، امروزه همگان ثروتمندتر بودند.

در شرایطی که آزادی مبادلات تجاری به طور کامل برقرار باشد، سرمایه و کار در جایی مستقر می‌شود که مناسب‌ترین شرایط برای تولید وجود دارد. تا وقتی این امکان وجود دارد که تولید در جایی با شرایط مساعدتر انجام شود، کسی از شرایط تولید نامساعدتر بهره‌برداری نمی‌کند. به همان اندازه که وسایل حمل‌ونقل توسعه می‌یابد، فناوری ارتقا می‌یابد و از طریق کاوش‌های اساسی در کشورهایی که به تازگی به روی تجارت گشوده شده‌اند، مکان‌های مساعدتری برای تولید یافت می‌شود، مکان‌های تولید نیز جابجا می‌شود. سرمایه و کار از مناطقی با شرایط تولید نامساعدتر به مناطقی با شرایط تولید مساعدتر کوچ می‌کند.

اما این مهاجرت کار و سرمایه منوط به این است که هم آزادی تجارت به طور کامل وجود داشته باشد و هم در مسیر جابجایی کار و سرمایه از کشوری به کشوری دیگر موانعی وجود نداشته باشد. اما در زمانی که دکترین کلاسیک تجارت آزاد تدوین می‌شد، از چنین پیش‌شرطی خبری نبود. مجموعه‌ای از موانع هم سر راه تحرک آزادانه‌ی سرمایه بود و هم سر راه کارگران. سرمایه‌داران به دلیل ناآشنایی با شرایط، ناامنی حقوقی و قانونی عمومی و مجموعه‌ای از دلایل مشابه دیگر، از سرمایه‌گذاری در خارج پروا داشتند. برای کارگران به دلیل ناآشنایی با زبان و به دلیل دشواری‌های قانونی، مذهبی و مانند آن این امکان وجود نداشت که میهنشان را ترک کنند. در آغاز قرن نوزدهم عموماً می‌شد از این سخن گفت که در هر کشوری سرمایه و کار می‌تواند آزادانه حرکت کند، اما در تبادلات میان کشورها موانعی سر راه حرکت آزادانه‌ی کار و سرمایه وجود داشت. تنها توجیه برای این که در نظریه‌ی اقتصادی میان تجارت داخلی و خارجی تفاوت نهاده می‌شود، در این واقعیت یافت می‌شود که شرط تحرک آزادانه‌ی کار و سرمایه در مورد تجارت داخلی صدق می‌کند، اما نه در مورد تبادل تجاری میان کشورها. در نتیجه مسئله‌ای که نظریه‌ی کلاسیک باید پاسخ می‌داد، از این قرار بود: وقتی حرکت پذیری کار و سرمایه از کشوری به کشور دیگر محدود شده است، تجارت آزادانه‌ی کالا میان کشورها چه تأثیراتی در پی دارد؟ در نظریه‌ی ریکاردو پاسخی به این پرسش داده شده است. این پاسخ از این قرار است: شاخه‌های تولید به گونه‌ای میان هر یک از کشورها تقسیم می‌شود که هر کشوری به تولیداتی روی می‌آورد که در آن‌ها بیشترین برتری ممکن را بر دیگر کشورها دارد. مرکانتیلیست‌ها بیم داشتند کشوری که شرایط تولید مساعدی ندارد، بیشتر دست به واردات بزند تا صادرات، به نحوی که در نهایت با جیب خالی سر جایش بماند. به همین دلیل آن‌ها خواستار آن بودند که با اعمال عوارض حمایتی و ممنوعیت واردات از بروز چنین وضعیت ناگواری به موقع جلوگیری کنند. دکترین کلاسیک نشان می‌دهد نگرانی‌های مرکانتیلیستی بی‌دلیل بود، زیرا کشوری که در همه‌ی شاخه‌ها شرایط تولید نامساعدتری در مقایسه با دیگر کشورها دارد، نیازی نیست ترس این را داشته باشد که وارداتش از صادراتش بیشتر شود. نظریه‌ی کلاسیک به نحوی درخشان رد ناشدنی و تاکنون انکار ناشده اثبات کرده است کشورهایی با شرایط تولید بهتر نیز این را به‌صرفه می‌یابند که از کشورهایی با شرایط تولید نامساعدتر کالاهایی را وارد کنند که خود در تولیدشان برتری دارند، اما این برتری آن‌قدر نیست که در مورد کالاهای تخصصی دیگرشان وجود دارد.

لیبرالیسم قدیم با چنین وضعیتی روبرو بود و در نظریه‌ی کلاسیک تجارت آزاد پاسخ خود را به این وضعیت داده است. اما از زمان ریکارد‌و تاکنون شرایط در دنیا تغییرات چشمگیری کرده است و وضعیتی که نظریه‌ی تجارت آزاد در شصت سال منتهی به جنگ جهانی در پیش‌روی خود داشت، کاملاً متفاوت از وضعیتی بود که این نظریه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم روی آن حساب کرده بود، زیرا در قرن نوزدهم آن موانعی که در آغاز این قرن در برابر تحرک آزادانه‌ی کار و سرمایه وجود داشت، تا حدی از میان برداشته شده بود. در مقایسه با دوران ریکاردو، سرمایه‌داران در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم بسیار آسان‌تر می‌توانستند سرمایه‌هایشان را در خارج مستقر کنند. امنیت حقوقی به شکل چشمگیری افزایش یافته بود، آشنایی با کشورهای بیگانه و آداب و رسومشان گسترش یافته بود و سهامداری این امکان را پدید آورده بود که ریسک شرکت‌های دور از میهن میان افراد زیادی تقسیم شود و در نتیجه کاهش یابد. قطعاً مبالغه‌آمیز است اگر بگوییم در آغاز قرن بیستم تبادل سرمایه میان کشورها به همان اندازه‌ی تبادل داخلی [امکان] تحرک داشت. بی‌تردید تفاوت‌هایی همچنان وجود داشت. اما دیگر نمی‌شد فرض کرد سرمایه پایبند به مرزهای یک کشور است. همین امر در مورد نیروی کار نیز صدق می‌کرد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلیون‌ها اروپایی، اروپا را ترک کردند تا در مناطق فرادریا فرصت‌های شغلی بهتری بیابند.

هر قدر شرط تحرک‌ناپذیری سرمایه و کار که نظریه‌ی کلاسیک تجارت آزاد آن را فرض گرفته بود، از میان می‌رفت، تمایز میان پیامدهای تجارت آزاد در داخل و خارج نیز اعتبار خود را از دست می‌داد. وقتی کار و سرمایه بتواند به خارج هم مهاجرت کند، این توجیه نیز که میان پیامدهای تجارت آزاد در داخل و خارج باید تمایز نهاد، از میان می‌رود. در این صورت همان چیزی که درباره‌ی تجارت داخلی گفته می‌شود، در مورد تجارت خارجی نیز صدق می‌کند: تجارت آزاد منجر به این می‌شود که فقط از شرایط تولید مساعدتر بهره گرفته شود و شرایط تولید نامساعدتر بلااستفاده بماند. کار و سرمایه از کشورهایی که شرایط تولید نامساعدتری دارند، به کشورهایی سرازیر می‌شود که شرایط تولید مساعدتری دارند یا - به بیان روشن‌تر - از کشورهای قدیمی و پرجمعیت اروپا به سوی آمریکا و استرالیا سرازیر می‌شود؛ به منزله‌ی مناطقی که شرایط بهتری برای تولید می‌توان در آنها یافت. برای آن دست از ملت‌های اروپا که علاوه بر مناطق مسکونی قدیم در اروپا، مناطقی فرادریایی نیز در اختیار داشتند که برای اسکان اروپایی ها مناسب بود، این قضیه معنایی جز این نداشت که اکنون می‌توانستند بخشی از جمعیت خود را در مناطق فرادریا اسکان دهند؛ برای مثال برای انگلستان به این معنا بود که بخشی از پسرانش را اکنون در کانادا، استرالیا یا آفریقای جنوبی ساكن می‌کرد. مهاجرانی که انگلستان را ترک کرده بودند، می‌توانستند در آن‌جا در اقامتگاه‌های جدیدشان شهروند انگلیسی و عضو ملت انگلستان بمانند. در مورد آلمان قضیه فرق می‌کرد. فردی آلمانی که به قلمروی کشوری بیگانه مهاجرت می‌کرد و میان اعضای ملت‌هایی بیگانه پا می‌گذاشت، شهروند دولتی بیگانه می‌شد و انتظار می‌رفت پس از یک، دو یا نهایتا سه نسل قومیت آلمانی‌اش نیز از دست برود و به عضویت ملتی بیگانه درآید. آلمان با این پرسش روبرو بود که آیا باید دست‌روی‌دست بگذارد و با بی‌تفاوتی نظاره‌گر این باشد که بخشی از سرمایه و پسرانش به خارج مهاجرت می‌کنند؟

نباید به اشتباه افتاد و گمان کرد انگلستان و آلمان هر دو در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم با مشکل یکسانی در زمینه‌ی سیاست تجاری روبرو بودند. برای انگلستان مسئله این بود که مهاجرت شماری از پسرانش به قلمروهای انگلیسی را تحمل کند یا نه، و دلیلی نداشت که جلوی مهاجرت را به طور کلی بگیرد. اما برای آلمان مشکل در این نهفته بود که آیا باید مهاجرت آلمانی‌ها به مستعمرات بریتانیایی، آمریکای جنوبی و دیگر کشورها را با آرامش بپذیرد، در حالی که می‌شد انتظار داشت این مهاجران نیز درست مانند صدها هزار و چه‌بسا میلیون‌ها آلمانی دیگری که پیشتر مهاجرت کرده بودند، تعلق ملی و حکومتی خود را در طول زمان از دست خواهند داد. از آن‌جا که امپراتوری آلمان نمی‌خواست چنین کند، با آن که در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ همواره بیش از پیش به تجارت آزاد نزدیک شده بود، در اواخر دهه‌ی ۱۸۷۰ دوباره به این روی آورد که با وضع عوارض حمایتی از کشاورزی و صنعت، آلمان را در برابر رقابت خارجی حفاظت کند. به پشتوانه‌ی این عوارض کشاورزی آلمان توانست در رقابت با کشاورزی اروپای شرقی و فرادریا که بستر مساعدتری داشت، تا حدی تاب آورد؛ صنعت آلمان توانست کارتل‌هایی بسازد که در بازار داخلی قیمت را بالاتر از قیمت بازار جهانی نگاه می‌داشتند و با عوایدی که از این رهگذر فراهم می‌کردند این امکان را به صنعت آلمان می‌داد تا در خارج به قیمت بازار جهانی و حتی پایین‌تر از آن فروش داشته باشد.

اما آن موفقیت نهایی که سیاست تجاری آلمان با بازگشت به عوارض حمایتی جویایش بود، به دست نیامد. هر چه در آلمان اتفاقاً به دلیل عوارض حمایتی، هزینه‌های تولید و زندگی بیشتر می‌شد، وضعیت سیاست تجاری دشوارتر می‌شد. آلمان در سه دهه‌ی نخستِ عصر سیاست تجاری جدید امکان یافت تا رونق صنعتی نیرومندی را به دست آورد، اما این رونق بدون عوارض حمایتی نیز محقق می‌شد، زیرا بخش عمد‌ه‌ی آن پیامد برقراری روش‌های جدید در صنعت آهن و صنعت شیمیایی بود که به این صنایع اجازه می‌داد از منابع طبیعی سرشار آلمان بهره‌برداری بهتری کنند.

امروز وضعیت سیاست تجاری از این قرار است که سیاست‌های ضدلیبرال با از میان برداشتن آزادی جابجاییِ کارگران در تجارت بین‌المللی و با محدودسازی چشمگیر تحرک سرمایه، تفاوتی را که در شرایط تجارت بین‌المللی میان آغاز و پایان قرن نوزدهم وجود داشت، تا حد زیادی دوباره از بین برده است. تحرک سرمایه و به ویژه نیروی کار دوباره با موانعی روبرو شده است. در چنین شرایطی، تبادل بدون محدودیت کالاها نمی‌تواند تحرکات مهاجرتی را به جریان اندازد. این تبادل کالا دوباره باید به آنجا بینجامد که هر یک از ملت‌ها به آن نوع فعالیت تولیدی بپردازند که نسبتاً بهترین شرایط را برای آن دارند.

اما شرایط مبادلات تجاری بین‌المللی هر چه باشد، از رهگذر عوارض حمایتی تنها می‌توان به یک چیز دست یافت: تولید نه در جایی که مساعدترین شرایط اجتماعی و طبیعی برای آن وجود دارد، بلکه در جایی دیگر، یعنی در جایی که شرایط بدتر است، انجام می‌گیرد. بنابراین نتیجه‌ی سیاست عوارض حمایتی همواره چیزی نیست مگر کاهش بازدهی کار انسانی. مدافعان تجارت آزاد هرگز معضلی را که ملت‌ها از طریق سیاست حمایتگری در پی مقابله با آنند، انکار نمی‌کنند. آن‌ها فقط ادعا می‌کنند که ابزارهای پیشنهادی از سوی امپریالیست‌ها و مدافعان عوارض حمایتی نمی‌تواند آن معضل را رفع کند. از این رو راه دیگری را پیشنهاد می‌دهند. در جریان تقسیم جهان، با برخی ملت‌ها، مثل ملت آلمان یا ایتالیا، مانند ناپسری رفتار شده است، به گونه‌ای که فرزندان این ملت‌ها مجبورند به مناطقی دیگر مهاجرت کنند و در آن‌جا در شرایط حاکمیت غیرلیبرال از ملیت خود دست شویند. این مسئله یکی از آن ویژگی‌های وضعیت بین‌المللی امروز است که لیبرالیسم می‌خواهد آن را عوض کند، زیرا تنها از این طریق می‌تواند پیش شرط‌های صلح پایدار را ایجاد کند.

📚 @ktyab