بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار در گفتگو با امتداد: با مصوبه جدید، تقریبا تمام شئون زندگی مردم ذیل نظر کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی قرار می‌گیرد/ ترکیب نظامی و امنیتی این کمیسیون نشان می‌دهد که آقایان کماکان به اینترنت به عنوان تهدید نگاه می‌کنند/ کمیسیون…
کانال خبری تحیلی امتداد
امتداد-محمد جعفری: در حالی که کشمکش بر سر طرح موسوم به صیانت درباره اعمال محدودیت در فضای مجازی از مدت‌ها قبل بر سر زبان‌ها افتاده و افکار عمومی به طرق مختلف، مخالفت خود را درخصوص اعمال دخالت حاکمیت در دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی ابراز کرده، شورایعالی فضای مجازی، امروز در جلسه‌ای، بخشی از این طرح را که در خصوص ترکیب اعضا و حدود اختیارات آن‌ها بوده را به تصویب رسانده و حکمرانی سایبری را عملا به نهادی خارج از دولت منتقل کرده است.
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، کنشگر حق دسترسی آزاد مردم به اینترنت و استاد دانشگاه در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به تبعات و پیامدهای این مصوبه در زندگی روزمره مردم، اظهار داشت: اتفاقی که اخیرا افتاده در ادامه همان فعالیت‌های سابق شورایعالی فضای مجازی بوده و به نوعی، به روزرسانی همان قوانین داخلی این شورا محسوب میشود. اینکه از ادامه مسیر سخن می‌گوییم به این دلیل است که شورایعالی فضای مجازی تا همین حالا هم با مصوباتی که در حد و اندازه قانون و مقررات داشته، عملا پا را فراتر از حد و اندازه خود که همان تعیین سیاست‌های کلی محسوب میشود، گذاشته است.
این شورا به عنوان یک نهاد موازی با مجلس شورای اسلامی تا کنون، مصوباتی را از سر گذرانده که در مقام قانون مطرح بوده و زندگی شهروندان را مستقیما تحت‌الشعاع خود قرار داده است. هر چند که بسیاری از این قوانین به این سبب که مصوب مجلس نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، دولت‌ها تا کنون آن را به صورت تمام و کمال اجرا نکرده‌اند. کما اینکه به عنوان نمونه در دولت قبل عینا شاهد عدم اجرای بخش‌های عمده‌ای از این مصوبات توسط قوه مجریه بودیم.
دلیل اصلی این امر هم این بوده که این مصوبات، نوعا با واقع‌بینی دقیق و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم تدوین و تصویب نشده است. اتفاقی که الان رخ داده هم این است که شورایعالی فضای مجازی، یک کمیسیون عالی را تشکیل داده که در کنار مرکز ملی فضای مجازی به نوعی، یک بازوی اجرایی دیگر را برای خود ایجاد کند تا در حوزه تقنین، کاملا وارد شود.
طبق این مصوبه امروز، اگر شورایعالی فضای مجازی تا کنون، خارج از حیطه اختیارات اصلی خود قانونگذاری می‌کرد از این پس، علنا اعلام کرده که قانونگذاری در حوزه اینترنت، اختصاصا در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.
کما اینکه این ایده، پیش‌تر نیز درباره طرح صیانت هم مطرح شده بود که بعدا مشخص شد که کاملا مغایر با قانون اساسی بوده و این مسئله از سوی مجلس و مرکز پژوهش‌های این نهاد نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفت. اما متاسفانه امروز شاهد وقوع این اتفاق به شکل دیگری در شورایعالی فضای مجازی هستیم.
تقریبا تمام شئون زندگی مردم و کسب و کار آن‌ها ذیل نظر این نهاد تازه تاسیس قرار می‌گیرد
با این رویکرد، تقریبا تمام شئون زندگی مردم و کسب و کار آن‌ها می‌تواند ذیل نظر این نهاد تازه تاسیس قرار بگیرد. علت هم به ابهامی برمی‌گردد که اساسا در تعریف کلیدواژه فضای مجازی وجود دارد. وقتی از شورایعالی فضای مجازی یا کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی صحبت می‌کنیم؛ نمی‌توانیم دست به تفکیک بزنیم که مثلا کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی، بخشی از فضای مجازی محسوب می‌شوند یا خیر؟ می‌توان گفت که هم حساب می‌شوند و هم نه!
اینکه آیا کسب و کارهای خرد، جزئی از فضای مجازی محسوب می‌شوند؟ پاسخ به این سوال، مثبت است. اینکه رسانه‌ها، بخشی از این فضا هستند یا خیر؛ یا اینکه ارتباطات فردی مردم نیز، جزوی از فضای مجازی حساب میشود؟ و سوالات متعددی از این دست.
با سخن درباره شورایعالی فضای مجازی به نوعی در مورد شورایعالی همه چیز حرف می‌زنیم!
تقریبا می‌توان گفت که تمام شئون زندگی مردم که با اینترنت ارتباط پیدا می‌کند، می‌توانند، ذیل مصوبات این کمیسیون، تحت تاثیر قرار بگیرند. بنابراین، وقتی در مورد شورایعالی فضای مجازی صحبت می‌کنیم به نوعی میشود گفت که در مورد شورایعالی همه چیز حرف می‌زنیم! چرا که همه چیز؛ چه در حوزه زیرساخت، چه لایه خدمات و چه در لایه تولید محتوا به این شورا ارتباط پیدا می‌کند.
ترکیب نظامی و امنیتی کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی نشان می‌دهد که آقایان کماکان به اینترنت به عنوان تهدید نگاه می‌کنند
اساسا اگر ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را نگاه کنید، دو نکته مهم را متوجه خواهید شد. نخست؛ حضور بسیار پر رنگ بخش نظامی و امنیتی است که ناشی از این بوده که آقایان تصمیم‌گیر، کماکان به اینترنت به عنوان یک تهدید نگاه می‌کنند. از سوی دیگر، غیرتخصصی بودن ترکیب این کمیسیون، سخت به چشم می‌زند!
کمیسیون جدید فقط می‌تواند به شورایعالی پاسخگو باشد که خود این شورا هم به هیچ کجا پاسخگو نیست!
کمیسیونی که ترکیب آن شامل افرادی است که مسئولیت‌هایی در حوزه مدیریتی و حکمرانی دارند اما، هیچ تخصص یا تجربه‌ای در حوزه‌های به مثل، کسب و کارهای اینترنتی یا شبکه‌های اجتماعی ندارند. این افراد قرار است که برای این فضا تصمیم‌گیری کنند و اساسا، اشکال اصلی وارد به ترکیب این کمیسیون، این است که این نهاد فقط به شورایعالی می‌تواند پاسخگو باشد که خود این شورا هم به هیچ کجا پاسخگو نیست!
حقوقدان‌ها می‌توانند از شورایعالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند
البته طبق قانون، حقوقدان‌ها می‌توانند از شورایعالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در خلا نهادی به مانند دادگاه قانون اساسی که ما نداریم، شاید این اقدام، یکی از روزنه‌هایی باشد که بتوان به موجب آن، جلوی این رویکرد خلاف قانون اساسی را گرفت.
با مصوبه اخیر، کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی جایگزین مجلس شده است
با مصوبه امروز، دولت در این جا؛ تنها مجری دستورات محسوب شده و همانگونه که وزیر پیشین ارتباطات نیز قبلا گفته بود که این وزارتخانه در اصل، سیم‌کش بوده و نمی‌تواند هیچ اقدامی در حوزه حکمرانی یا تصمیم‌گیری‌های سیاستی کند در این جا هم به نظر می‌رسد که دولت به همین جایگاه تنزل یافته است. البته، اشکال اساسی در این جاست که مجلس هم کاملا در اقدام اخیر شورایعالی فضای مجازی، نادیده گرفته شده و در اصل، این کمیسیون جایگزین نهاد پارلمان شده است!