بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم (پیرامون حکم ۲۰سال زندان برای ده معلم گیلانی)

چون دهد قاضی به دل رِشوَت قرار
کی شناسد ظالم از مظلوم زار

مولانا جلال الدین در قصه  شکایت قاضی از آفت قضا در دفتر دوم مثنوی حکایتی خواندنی و درس آموز دارد. شخصی را بر جایگاه قضاوت نشانده بودند و او می‌گریست. وقتی علت گریه‌ی او را جویا شدند و گفتند: اکنون وقت گریه‌ی تو نیست وهنگام  شادی و مبارک باد توست، آن قاضی دلیل گریه خود را از آن رو می‌دانست که مسکین‌تر از آن است که حکم بر واقعه‌ای دهد که از آن بی خبر است:

قاضیی بنشاندند و می‌گریست
گفت نایب قاضیا گریه ز چیست

این نه وقت گریه و فریاد توست
وقت شادی و مبارک باد توست

گفت اه چون حکم راند بی دلی
در میان آن دو عالِم جاهلی

این حکایت مولانا به درستی و روشنی، سختی امر قضاوت و صدور حکم را نشان می‌دهد. حکیم نظامی گنجوی نیز در مخزن الاسرار ابیاتی درس آموز از داوری در روزجزا دارد. گرچه مخاطب این ابیات عامه افراد را شامل می‌شود اما بی تردید حساب و داوری در روز حساب برای داوران و قاضیان بسی سخت‌تر خواهد بود:

عاقبتی هست بیا پیش از آن
کرده خود بین و بیندیش از آن

روز قیامت که بود داوری
شرم نداری که چه عذر آوری

ظلم شد امروز تماشای من
وای ز رسوایی فردای من

روز قیامت زمن این تُرکتاز
باز بپرسند و بپرسند باز 

برخی از قاضیان ما گویی بی حساب و کتابی به متساهلانه‌ترین حالت و سخاوت تمام به صدور احکام سنگین علیه شهروندان مبادرت می‌ورزند. شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی راسخی در سال گذشته سه معلم را به اتهام تبلیغ علیه نظام با مصادیقی چون برگزاری تجمعات و سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها و... به یک سال زندان تعزیری محکوم کرده است. همین قاضی و همین شعبه برخی دیگر از معلمان را سال گذشته تبرئه و برخی دیگر را جریمه نقدی نموده است. در آستانه‌ی پایان یافتن حکم یک ساله‌ی سه معلم زندانی، همین شعبه سوم هر کدام از ده معلم را این بار به دو سال و یک روز زندان و مجموعاً به بیست سال و ده روز زندان محکوم نموده است. طرفه اینکه در روز برگزاری دادگاه به تاریخ ۲٣ / ۱۱/ ۱۴۰۲ عنوان اتهامی را تغییر داده، در حالی که این جانب و آقای محمود صدیقی پور هر دو در این تاریخ در زندان بوده‌ایم و برای این عنوان جدید بی آنکه تفهیم اتهام شده باشیم و برای برگزاری حضوری دادگاه و یا ویدیو کنفرانس این تفهیم اتهام صورت گرفته باشد، به دو سال زندان دیگر محکوم شده‌ایم. انتظار می رود جامعه حقوقی کشور به این سوال پاسخ دهد که آیا می‌توان بدون تفهیم اتهام، مبادرت به صدور حکم علیه کسی نمود و آیا اساساً با کیفیتی که شرح  آن رفت، می‌توان افرادی را محاکمه و هریک را به دو سال زندان محکوم نمود؟ فارغ از محتوای حامله در صدوراین حکم آیا این نحوه از محاکمه، واجد کمترین آداب و تشریفات شکلی امر قضا می‌باشد؟ صدور چنین احکام سنگینی، محملی را برای  تحلیل اساتید حوزه‌ی جامعه شناسی نیز می‌گشاید. پرسش اینجاست که نادیده انگاشتن اعتراض نخبگان و تقابل با تشکل‌های صنفی و مدنی و سوق دادن جامعه به سمت شورش‌ها و عواقب و پیامدهای متأثر از آن بر اقتدار نظام مستقر، چه غایتی و نهایتی را بر می‌انگیزاند؟ ظاهراً ناتوانی مجموعه‌ی حاکمیت در انجام انواع و اقسام وعده‌های رنگین و شیرین، آن‌ها را به این نتیجه رسانیده که سرکوب و خاموش کردن مطالبه‌گر و مطالبه‌گری، یگانه راه حل اقتدار سیاسی و ثبات سیاسی است. ایده‌ای که نادرستی آن با ادّله‌ی تشریحی و توضیحی از سوی بسیاری از اساتید حوزه‌ی جامعه شناسی از جمله هانتینگتون، گلدستون و اسکاچ پول رد شده است و آن‌ها بر این عقیده‌اند که درییش گرفتن چنین سبک و سیاقی مسیر را به فروپاشی می‌رساند؛ چراکه فروپاشی مسئله‌ای دفعتی و آنی و فوری و یک شبه نیست  بلکه فرایندی است که به تدریج در  پی انباشت نارضایتی‌ها از حیطه‌های مختلف سر بر می‌آورد و به سقوط یک ثبات ظاهری منجر می‌گردد. از همین رو به نظر می‌رسد صدور چنین احکامی بیش از آن که به استحکام قدرت سیاسی و نظم موجود یاری رسان باشد، نقش کاتالیزور را در فرایند معکوس آن ایفا می‌کند.

عزیز قاسم زاده

زندان لاکان رشت – بند میثاق

شنبه ۱٩ / ۱۲/ ۱۴۰۲