بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی پیرامون شرایط جاری کشور، نگرانی‌ها و اعتراضات مردم در پی آزادسازی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته

این سازمان ضمن دفاع از حق همه شهروندان برای برگزاری اجتماعات اعتراضی مطابق با قانون اساسی، بار دیگر هشدار می‌دهد که برخوردهای قهری با شهروندان معترض و خشمگین، ضمن گسترش زمینه‌های دخالت و نفوذ دشمنان خارجی، شکاف‌های موجود را تقویت و خروج از بن‌بست کنونی را دشوار می‌سازد.

در سال‌های اخیر، هم‌وطنان عزیزمان روزهای بسیار دشوار و جان‌فرسایی را از سر گذرانده‌اند. انواع بحران‌های معیشتی، شکاف‌های عمیق طبقاتی، تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش بیکاری، سیاست‌های خلق‌الساعه اقتصادی، تداوم جدال‌های ایدئولوژیک در سپهر سیاست خارجی در کنار ابربحران‌های ناشی از ناکارآمدی ساختارهای حاکم منجر به یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین شرایط تاریخی برای ایران عزیز شده است. تداوم این وضعیت پیچیده و سخت چنان زیستِ عزتمندانه مردم را به چالش کشیده که همه امیدها برای تحقق عدالت اجتماعی، حکمرانی‌خوب و توسعۀ پایدار را بی‌رمق و شکننده ساخته است؛ و همه اینها در کنار بی‌اعتمادی گسترده و فاصله عمیق میان دولت و ملت سبب تکرار پی‌در‌پی اعتراضات خیابانی شده است.
در این بین رفتارهای خارج از عرف و منطق جریان‌های تندرو، وحدت‌ستیز، تنش‌گستر و دلواپسِ داخلی و نیز مکر بی‌پایان دشمنان خارجی، عبور مسالمت‌آمیز و حکیمانه از شرایط بغرنجِ این سال‌ها را برای عقلای حاضر در ساختار حاکمیت، ناممکن ساخته و هم‌زمان، امنیت و یکپارچگی ملی، اقتصاد و معیشت مردم و تمامیت ارضی میهن‌مان را در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیری قرار داده است که اگر تدبیری عاجل اندیشیده نشود، هر لحظه امنیت، نظم و ثبات کشور با بحران‌های پیچیده‌تری روبه‌رو خواهد شد.
امروزه، تصویر بزرگی از نسل سرگردان، ناراضی و حسرت به دل را شاهدیم. موج گستردۀ سرخوردگی، ناامیدی و بی‌کنشی در بین جوانان و رؤیای تلخ مهاجرت که به تنها امیدِ آنها بدل شده است، نتیجۀ بی‌اعتمادی آنان به ساختارهای موجود و بی‌توجهی به صدای بلند آنهاست. فقدان یک چشم‌انداز سیاسی یا اقتصادیِ امیدوارکننده، نه‌تنها برای نخبگان، بلکه برای همۀ ایرانیان، به‌طرز دردناکی حاد شده است. مردمانی که از وعده‌های پوپولیستی و فاقد برنامه و عمل به ستوه آمده‌اند و معترضان عمدتاً جوانی که از گزارش‌های پیاپیِ فساد و انباشت ناعادلانه ثروت در میان برخی مقامات و مسؤولان خشمگین هستند.
موج جدید نارضایتی‌ها در هفته‌های اخیر که با اعتصابات و اعتراضات کارگران و معلمان زحمتکش آغاز شده و با طرح‌های اقتصادی نسنجیده، مبهم و شتاب‌زدۀ دولت سیزدهم سبب خشم بخش‌هایی از جامعه شده، همچون گذشته ناشی از بی‌توجهی زمامداران کشور به محرک‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن است.
اینک، فشارهای اقتصادیِ حاصل از سیاست آزادسازی قیمت‌ها، نوسانات ارزی، تورم سرسام‌آور، رکود بازار، بیکاریِ اقشار تحصیل‌کرده و بالاتر از همه رفتارهای غیرمسؤولانه متولیان امر در پذیرش اشتباه‌ها، کم‌کاری‌ها،‌ خطاهای محاسباتی و پرهیز از عذرخواهی و دلجویی از مردم، شرایط را به‌جایی رسانده که امید هرگونه تغییر و اصلاح وضع موجود به سرابی بزرگ تبدیل شده است.
البته بر هیچ فرد منصفی پنهان نیست که بخشی از وضعیت کنونی ناشی از خطاها ، تصمیم‌های غلط، آزادسازی‌های بی‌قیدوبند و بدون پشتوانۀ کارشناسی در دولت‌های پیشین بوده که متاسفانه در این دولت نیز تداوم یافته است. بیشتر دولت‌های پیشین نیز برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد، رویه‌های نادرستی را دنبال کرده‌اند که نتیجه آن به تعمیق نابرابری و گسترش فقر انجامید.
از نگاه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، بی‌تردید اقتصاد بیمار کشور نیازمند تصمیم‌های سخت و اقدام و اراده جدی و عاجل است اما اجرای گزینشی یک مدل اقتصادی، بدون در نظر گرفتنِ زمینه‌ها و بایسته‌های ضروری آن را نمی‌توان جراحی اقتصادی نامید. پیش‌زمینۀ هرگونه جراحی اقتصادی، اصلاحات حکمرانی بر پایۀ تعهد به حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های بنیادین از جمله حق مالکیت فردی، اداره کشور براساس ارادۀ عمومی و نه ارادۀ فردی و گروهی و براساس الزامات جمهوری و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و فراگیر و... است.
سیاست‌گذاران و زمامداران کشور باید پیش از اجرای این قبیل سیاست‌های اقتصادیِ آنی و پرچالش، ضمن همراه کردن نخبگان و بدنه علمی و کارشناسی کشور به دنبال برقراری و پایدارسازی رابطۀ سازنده و مسالمت‌جویانه با دیگر کشورها باشند تا بیشترین منافع ملی برای بهبود استانداردهای زندگی ملت را فراهم کنند.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، بازگشت از مسیر تعارض با جامعه جهانی و پذیرش قواعد زیست‌ مسالمت‌آمیز و مبتنی بر «عزت، حکمت و مصلحت» با جامعه ‌بین‌الملل و تدوین سیاست‌خارجی براساس تأمین حداکثریِ منافع ملی را از نخستین گام‌های ضروری برای خروج کشور از شرایط فعلی می‌داند.
سازمان عدالت و آزادی بر این باور است که زمامداران کشور باید توجه داشته باشند که استقرار و موفقیت هرگونه مدل و برنامۀ اقتصادی بزرگ، مستلزم انسجام سیاسی، گفت‌وگوی فراگیر با همه احزاب درون و بیرون نظام، کارشناسان مستقل، شنیدن صدای مردم و جامعۀ مدنی و در یک کلام فقدان تبعیض سیاسی و اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها است.
این سازمان ضمن دفاع از حق همه شهروندان برای برگزاری اجتماعات اعتراضی مطابق با قانون اساسی، بار دیگر هشدار می‌دهد که برخوردهای قهری با شهروندان معترض و خشمگین، ضمن گسترش زمینه‌های دخالت و نفوذ دشمنان خارجی، شکاف‌های موجود را تقویت و خروج از بن‌بست کنونی را دشوار می‌سازد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی