بیانیۀ انجمن اسلامی معلّمان ایران به مناسبت هفتۀ بزرگداشت مقام معلّم
امتداد-گروه خبر: انجمن اسلامی معلمان ایران به مناسبت فرارسیدن هفته معلم، بیانیه‌ای صادر کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
به نام خالق قلم
بیانیۀ انجمن اسلامی معلّمان ایران به مناسبت هفتۀ بزرگداشت مقام معلّم
دوازدهم اردیبهشت ماه را،که به پاسداشت مجاهدت و تلاش‌های معلّمان شریف و منادیان دانش و فرهنگ و تربیت، روز معلم نامیده شده است، بر آحاد جامعه بویژه فرهنگیان تاریخ‌ساز کشورمان تبریک و تهنیت عرض می¬کنیم و یاد و خاطرۀ معلّم شهید استاد مرتضی مطهری، دکتر خانعلی و همه معلّمان مبارز راه آزادی و آگاهی را گرامی می‌داریم.
این مناسبت ارزشمند را فرصتی مناسب و مغتنم شمرده، تا بحثی را برای بازشناسی و تاکید بر نقش محوری دستگاه تعلیم و تربیت در حال و آینده کشور، با نگاهی دقیقتر به اهداف خُرد و کلان این نهاد سترگ و بنیادین فرهنگی به آگاهی ملّت بزرگ ایران برساند.
تاریخ تحوُّلات معاصر کشور در تمامی عرصه‌ها، بدون امعان نظر به تاثیر شگرفی که از بدو تاسیس دارالفنون و آغاز به‌کار تدریجی مدارس نوین برجای گذاشته است میسّر نیست.
در سایۀ شکل‌گیری و فعّالیّت مدارس بود که جمعیّت باسواد کشور در کمتر از یک قرن از ۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت، روزنامه‌های کثیرالانتشار مخاطب پیدا کرد، افکار ترقّی‌خواهانه‌ای که موجبات تاسیس انجمن‌ها و احزاب و متعاقب آن تحوُلاتی بنیادین را فراهم ساخت، پدیدار شد.
قانون اساسی و نهادهای مُنبعث از آن از جمله مجلس و دولت و عدالت‌خانه شروع به‌کار کرد و آگاهی‌های عمومی از تحوُّلات جهانی به طرز چشمگیری بالا رفت.
از آغاز آموزش و پرورش رسمی در ایران این فرهنگیان و دانش‌آموزان بودند که پایگاه و گرانیگاه فکری و انسانی تحوُّلات جامعه شده‌اند و تاثیر بلافصلی در تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر جای نهاده‌اند،که ثمرۀ این تلاش‌ها، ملموس و مشهود و شایسته تقدیراست و هفتۀ بزرگداشت مقام معلم فرصت و دست‌آویزی برای تجلیل و قدرشناسی از زحمات این قشر فرهیخته و کم ادّعاست که با کمترین امکانات و تحمُّل بیشترین فشارهای کاری و معیشتی چنین تحوُّل دوران‌سازی را رقم زده¬اند، معلُّمانی که حقوق آنان کمتر از یک دهم میانگین جهانی است. (میانگین حقوق معلّمان در ایران 300 دلار و میانگین جهانی 3.500 دلار با فرض دلار 60.000 تومانی)
امروز فرهنگیان و معلّمان به‌عنوان چشمان ناظر و وجدان بیدار جامعه با نگرانی به شرایطی که کشور با آن دست به‌گریبان است، می‌نگرد که چگونه حاصل سال¬ها مجاهدت در سنگرهای علم و دانش و ترویج علوم و فرهنگ که می‌توانست کشور را با ظرفیّت‌های عظیم مادی و معنوی آن به یکی از ملل مرفّه و پیشرو در تمامی ساحت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل کند، در سایۀ حاکمیّت برخی از تفکُّرات نسنجیده در نهادهای تصمیم‌گیر بویژه دولت و مجلس در معرض مخاطرۀ جدّی قرار داده است.
کاهش سرمایه و امید اجتماعی
موج فزاینده و نگران‌کنندۀ مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده از ایران
تورُّم و گرانی لجام‌گسیخته
و بدتر از همه ندانم‌کاری و کتمان حقایق و ارائۀ تصویر ناصحیح و متوهّمانه از شرایط جامعه توسّط مسئولان ذیر‌بط، امنیّت روانی، آسایش اجتماعی و ثبات اقتصادی بخش اعظم جامعه را مختل و افق پیش روی جامعه را تیره و تار کرده است.
دستاوردهای درخشانی که در سایۀ همدلی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان طی سالیانی دراز به دست آمده بود، با کجروی برخی نااهلان و نامحرمان که نسبتی با مردم و جامعه فرهنگیان نداشته و حتّی در مقاطع‌ای در مقابل آن نیز قرار داشتند، به حاشیه رانده شده و گاه و بیگاه خبرهای اختلاس و زمین‌خواری و حتّی توهین به مقدّسات تحت لوای برخی چهره‌های به ظاهر موجّه کام مردم بویژه فرهنگیان را در این تنگنای اقتصادی تلخ کرده است.
جمهوریّت و اسلامیّت به عنوان دو رکن اساسی دارای مقبولیّت همگانی با تفسیر به رای شورای نگهبان در معرض تهدیدی جدّی قرار گرفته و ماحصل آن دو انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شد که با حدّاقل معیارهای پذیرفته شده مردم¬سالاری دینی نسبتی نداشت و همین امر موجبات اعراض بخش قابل توجّهی از مردم آگاه و آزاده ایران از صندوق‌های رای و روی کار آمدن دولت و مجلسی با کمترین میزان سرمایه اجتماعی و مشروعیّت و مقبولیّت شد.
ادبیات و گفتمان حاکم بر دولت و مجلس که ضرورت داشت عصارۀ فضایل ملّت باشند، چنان از بدیهیّات و خرد و روح حاکم بر انقلاب و قانون اساسی و منافع ملّی بیگانه است که قوای حاکمیّتی را از محتوا خالی کرده و آنها را در حد بازوهای اجرایی و مشورتی نهادهای خاص تنزّل داده است.
ادامۀ غیرقانونی حصر محصورین، فشار بر زندانیان سیاسی، عدم توانایی مسئولان امر از رفع معضل تحریم‌ها، فقدان برنامه برای اقتصاد و معیشت مردم، برخوردهای تنش‌زا و خشونت‌آمیز در فضای عمومی و خیابان‌ها به بهانۀ کار فرهنگی و امر به معروف، مواجهۀ غیراصولی و تقابل با جامعۀ دانشگاهی، بویژه دانشجو معلّمان و هنرمندان، تشدید برخوردهای امنیّتی و قضایی با روزنامه‌نگاران،
زنان و فعّالان صنفی و فرهنگی کارنامۀ عملکرد فعّالیّت سه‌سالۀ دولت و مجلس یک‌دست اصول‌گرا را در معرض دید همگان قرار داده است.
عدم توجّه به زیر ساخت‌های آموزشی موجب فاصله معنادار شاخص‌های آموزشی کشور با میانگین‌های جهانی شده است. فاصله با میانگین جهانی نه فاصله با کشورهای توسعه یافته، سبب فروپاشی سیستم تعلیم و تربیت کشور خواهدشد.
سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملّی در ایران حدود 2% است؛ در حالی که متوسّط جهانی بیش از5% است.
سرانۀ دانش‌آموزی در ایران حدود دویست و پنجاه دلاراست، ولی میانگین جهانی حدود 9500 دلار می‌باشد.
در تراکم کلاسی، بودجۀ آموزش و پرورش، سرانه‌های فضای ورزشی، فرصت‌های برابر آموزشی، حجم آموزش دانش‌آموزان و حقوق ماهیانۀ معلّمان و... نیز وضعیّت به همین منوال یا بسیار بدتر است.
با این وجود به جای توجّه بیشتر، سهم آموزش و پرورش در لایحۀ بودجۀ سال 1403 از 10.57% سال قبل به 9.83% کاهش یافته است.
امروز دغدغۀ فرهنگیان تکرار بی‌تذکار مشکلات صنفی، معیشتی و فرسودگی زیرساخت‌ها و معضلات رفاهی که دهه‌هاست به درد مزمن نهاد تعلیم و تربیت بدل شده، نیست. چرا که در کمتر از یک سال شاهد بودیم که چگونه بعد از کش و قوس‌های فراوان و اجرای نیم‌بند قانون رتبه‌بندی معلّمان که زمینه را برای افزایش نسبی حقوق آنها مهیّا ساخت، در سایۀ همین بی‌تدبیری‌ها با تندباد تورُّم ۵۰ درصدی و افزایش چند برابری هزینه‌های زندگی از مسکن و خودرو گرفته تا دارو و موادِّ غذایی به فنا رفت و بیش از پیش قشر زحمت‌کش و نجیب فرهنگی را در تامین مخارج حدّاقلی زندگی شرافتمندانه با تنگنای جدّی‌تر مواجه ساخت.
ابر بحران‌هایی مانند بحران مدیریّت، بحران کیفیّت، بحران عدالت، بحران مشروعیّت و بحران ناکارآمدی و... نظام تعلیم و تربیت کشور را در برگرفته است.
همزمان مخاطب معلّم، جمعیّت ۱۶ میلیونی دانش آموزانی قرار گرفته است که والدین آنها نیز تحت چنین شرایط طاقت‌فرسایی از تامین مخارج تحصیلی فرزندانشان روز به روز عاجزتر می‌شوند و بر حجم و دامنۀ دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سایۀ شوم گسترش بی‌سابقۀ آسیب‌های اجتماعی، افزوده می‌شود.
تغییر قانون شیوۀ پذیرش دانشجو و تاثیر معدّل دروس نهایی متوسّطۀ دوم بدون در نظرگرفتن الزامات و نیازمندی‌های این پروژۀ ملی، موجی از نارضایتی عمیق را در بین فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌ها بوجود خواهد آورد.
دستور کار و راهبرد چاره‌ساز مسئولان امر در آموزش و پرورش هم در چنین مختصّاتی، جذب خارج از قاعده تعداد معتنابه¬ی از طلّاب و روحانیون و نیروهای جهادی! در مدارس است که خود طنز تلخی از میزان درک مشکلات و نسخه‌پیچی برای معضلات توسّط متولّیان امر حکایت دارد.
انجمن اسلامی معلّمان ایران به‌عنوان ریشه‌دارترین و گسترده‌ترین تشکّل فرهنگی در سراسر کشور به واسطۀ تعهُّد خود به مردم و قشر ارزشمند فرهنگیان، منافع آنها را فوق کلیّۀ تصمیمات و مصلحت‌سنجی‌ها دانسته و بر خود وظیفه می‌داند که نسبت به شرایطی که کشور در تمامی عرصه‌ها و زمینه ها با آن مواجه شده است، هشدار دهد:
امروز بیش از هر زمان دیگری بازگشت به مردم و توقف فشارهای بی‌سابقه برفعّالان صنفی و سیاسی و صدور احکام بی¬سابقه علیه آنان، رفع محدودیّت‌ها و تنگ‌نظری‌ها، اجماع ملّی، حضور و نقش¬آفرینی نخبگان دلسوز، خلع ید افراد فاقد صلاحیّت که در غیاب رای آزادانه و رقابت عادلانه در مصدر امور قرار گرفته‌اند، نیاز داریم.
توجّه به مطالبات بحقِّ بازنشستگان و اجرای واقعی قانون همسان‌سازی حقوق آنان
افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در برنامۀ هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی باید دیده شود.
از شعارهایی که نسبتی با واقعیّت‌های ملموس در زندگی مردم ندارند، که دیگر در متعهّدترین و هزینه داده‌ترین اقشار هم شوقی برنمی‌انگیزد و باوری خلق نمی کند، بپرهیزند.
منافع ملّی و آموزه‌های اسلامی به ما می‌آموزند که چنانچه حضور در مسئولیّتی نیازمند احساس تکلیف باشد، به طریق اولی ترک مسئولیّت و عذرخواهی از مردم بواسطۀ فقدان دانش و مدیریّت و برنامه برای مسئولیّت‌های خُرد و کلان اجرایی و تقنینی، تکلیف عینی متولّیان ناتوان از رفع معضلات جامعه است.
امروز انجمن اسلامی معلّمان ایران بعنوان یک نهاد و تشکُّل برآمده از قشر وسیع معلّمان و فرهنگیان ایران می‌گوییم که کشور از ریل توسعه خارج شده و متولّیان دست‌چین‌شدۀ برخی نهادها از بینش و دانش لازم برای پیشبرد چشم‌اندازها و برنامه‌های فرا دستی که قرار بود ایران را در آستانۀ سال 1404 به قویترین و پیشروترین اقتصاد منطقه تبدیل کند، برخوردار نیستند و لازم است تدبیری اساسی برای اصلاح امور اتخاذ شود.
انجمن اسلامی معلّمان ایران
۱۲اردیبهشت۱۴۰۳