🌐 بیانیه سازمان عدالت و آزادی در رابطه با اجرای حکم اعدام برایمعترضان
جنبشی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» ایران را فراگرفته و مردم را از هر سن، قوم، جنس و مذهب در برابر بی‌عدالتی، نابرابری وتحدید آزادی هم‌بسته و یک‌دل کرده است، تاکنون پاسخی جز خشونت، حبس و تحقیر نگرفته و صدای اعتراض معترضان با دیوارناشنوایی و سرکوب مواجه شده است.
🔰 اما حقیقت این است که نفی و سرکوب سازمان‌یافتۀ جنبشی که در پی آزادی، دموکراسی و تحقق ایرانی آباد و آزاد برای یک زندگیمعمولی است و ابزاری جز روش‌های خشونت‌پرهیز اعتراض مدنی و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در اختیار ندارد، نه قانونی، نه اخلاقی ونه نتیجه‌بخش است. آنچه این‌گونه سرکوب‌ها به بار خواهد آورد کاهش مشروعیت و ریزش بیش از پیش سرمایه اجتماعی است.
🔰 صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان حتی اگر مرتکب موارد اتهامی شده باشند در شرایطی که براساس آمار رسمیاعلامی، طی اعتراضات، بیش از دویست نفر جان‌باخته‌اند و هنوز هیچ‌یک از آمرین و عاملین خشونت‌های اعمال شده بر معترضان، تحتتعقیب و محاکمه قرار نگرفته است و نیز فرآیندهای شفاف و علنی رسیدگی، حضور و دسترسی متهمان به وکلای تعیینی در این پرونده‌هاطی نشده است، تفسیری جز ارعاب و سرکوب ندارد؛ چنان‌که اعدام محسن شکاری بیست و دو ساله، در فرایند دادرسی پرابهام، موجبایجاد داغی همگانی و فراگیر شد که عواقب آن نه برای مدافعان این اعدام و نه برای آنان که با قصد جمع کردن این اعتراضات در پیخشونت بیشتر هستند، روشن نخواهد بود.
🔰 چنین شیوه‌های کوری که برای جمع‌کردن بساط اعتراض در پیش گرفته شده است، پیش از این نیز در نظام‌ها و حکومت‌های مختلفبارها تجربه شده و هربار بیش از گذشته بر فاصلۀ جامعه و حاکمان افزوده و پایه‌های اسقرار آن‌ها را بیش از گذشته، متزلزل کردهاست.
🔰 سازمان عدالت و آزادی اعلام می‌دارد با توجه به نظر اکثریت کارشناسان علم حقوق، ایرادات ماهوی در تحقق جرائم محاربه وافساد فی الارض در پرونده‌های مطروحه وجود دارد و از آن‌رو که اعمال مجازات اعدام، غیرقابل بازگشت بوده و این جرائم از معدودجرایم با مجازات سالب حیات هستند که حتی با درخواست محکوم‌علیه به کمیسیون عفو و تخفیف، اجرای آن به تاخیر نمی‌افتد، لذا توسلبه آن و انجام فوری چنین احکامی توجیه پذیر نیست.
🔰 همه‌ی این موارد در شرایطی است که مقدمات و لوازم یک رسیدگی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل تعیینی و مورد انتخاب متهماست که به نظر می‌رسد مع‌الاسف در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر رعایت نشده است. واضح است آنچه از تسریع وتعجیل در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم اعدام به جامعه منتقل می‌شود، نه غایت مجازات محکوم‌علیه در راستای برقراری عدالت،بلکه استفاده ابزاری از مجازات، جهت ترساندن معترضان از عواقب و پیامدهای اعتراض و تحکیم سیاست "النصربالرعب" است.
🔰 این در حالی‌ست که اجرای عدالت خصوصا در مواردی که جان متهم در میان است نیازمند رعایت دقیق موازین قانونی و انسانی ودقت کافی و وافی در پرونده می‌باشد آن‌گونه که در صورت تحقق خطا، راه تصحیح و رفع خطا ممکن باشد.
سازمان عدالت و آزادی ضمن همبستگی مجدد با مطالبات به‌حق جنبش «زن، زندگی، آزادی» و تأکید بر حق استفاده‌ی شهروندان ازتمام شیوه‌های مدنی و خشونت‌پرهیز برای بیان مطالبات و اعتراضات خود، با خانواده‌های جان‌باختگان، بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگانبه‌ویژه خانوادۀ مرحوم محسن شکاری هم‌دردی کرده و اعلام می‌دارد که هرگز در حمایت از خواست‌ها و مطالبات اکثریت ملت ایران تردیدنخواهد کرد.
🔰 سازمان عدالت و آزادی، حق انسانی رعایت قواعد دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز رعایت حقوق اساسی متهمان، عدم سوءاستفادهاز ظاهر قانون در راستای نقض عدالت و جلوگیری از دست‌مایه نمودن پدیده‌ای به نام مجازات را (خاصه در مواجهه با بحران‌هایسیاسی) فریادزده و اعلام می‌کند که اعمال هرگونه خشونت به نام قانون نه تنها از اعتبار قانون و فصل‌الخطاب بودن آن کاسته بلکه موجب افزایش شکاف‌های موجود میان مردم و حاکمیت خواهد شد.
