بیانیه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در محکومیت طرح غیرکارشناسی صیانت
طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» به یقین از فاجعه‌بارترین طرح‌هایی است که اقلیتی تمامیت‌خواه در دشمنی و ضدیت آشکار با حقوق اساسی مردم و شهروندان تدوین و برای تصویب آن تلاش می‌کنند.
توسعه و گسترش برق‌آسای اینترنت و فضای مجازی در عصر آگاهی، فرصت درخشانی برای بهبود چرخه آزاد و جهانی اطلاعات است و این آگاهی‌بخشی به روشنی ضد فساد است.
امروزه از مهم‌ترین و گسترده‌ترین کاربردهای فضای مجازی، افزایش آگاهی جامعه درخصوص سازوکارهای حکمرانی، فرآیندهای فسادخیز آن، شفافیت عملکردی نهادهای قدرت و... است. گسترش مطالبه‌گری اجتماعی در فضای مجازی فرصتی برای رساندن صدای مطالبات اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی به گوش حاکمان و مسؤولان است. بنابراین هرگونه تحدید بسترها و مجاری گفتگوی مستقیم حاکمیت و مردم یا دولت و ملت منجر به قطع ارتباط و تعمیق بی‌اعتمادی و شکاف میان آنها شده و زبان‌های جبران‌ناپذیری برای آینده ایران خواهد داشت.
در سال‌های اخیر بسیاری از مردم، اینترنت را از یک «فضای سرگرمی» به یک «فضای تجاری» برای کسبوکار خود مبدل کرده‌اند و بخش بزرگی از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این فضا به منظور معرفی و توسعه کسبوکار خود بهره‌برداری می‌کنند.
این طرح، از کسب‌و‌کارهای بزرگ دیجیتالی تا مشاغل خُرد خانگی و نیز همه آنها که بهره‌مند از خدمات گسترده آن هستند را در معرض تهدید و نابودی قرار می‌دهد و خیل عظیم صاحبان مشاغل اینترنتی را به جمعیت بیکاران کشور پیوند زده، معضلات متعاقب آن گریبان‌گیر مردم و دولت خواهد شد.
و اما گروه دیگری که پیشران و موتور محرک تحول کشور هستند و از اعمال این محدودیت‌ها آسیب جدی خواهند دید، دانشگاهیان و اهالی علم هستند. ارتباطات بین‌المللی، آگاهی از دانش روز دنیا، آموزش و به روزرسانی مهارت‌ها و... فرصت مغتنمی است که اینترنت طی دهه‌های اخیر در اختیار محققین، دانشگاهیان، پزشکان، توسعه‌دهندگان تکنولوژی و دیگر گروه‌هایی که به نوعی در جستجو و تلاش برای گسترش افق آگاهی و دانش بودند، قرار داد تا در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه کشور، بهره‌برداری کنند. قطع این دسترسی‌ها شکاف علمی عمیقی را با کشورهای توسعه‌یافته جهان، موجب خواهد شد.
آنچه ایران امروز با آن دست به گریبان است، تورم قانون‌گذاری در غیاب حمایت و توجیه اجتماعی است که روزبه‌روز بر شکاف دولت و ملت افزوده و موجب شکست این قوانین که با هزینه‌های گزاف بیت‌المال تصویب شده، می‌شود. افزایش جرم‌انگاری فعالیت مجازی کاربران، تهدید حریم خصوصی آنان با نام دروغین «صیانت»، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و اتلاف منابع کشور با طراحی پلتفرم‌های ناکارآمد به جای بهره‌بردن از ظرفیت‌های عظیم جهانی که اغلب به رایگان در اختیار ما قرار دارد، کشور را به محاقی خواهد برد که در جریان آن نه تنها به محافظت از مردم نمی‌انجامد بلکه به ضدیت با کارکرد ادعایی خود خواهد رسید و منافع مردم را تهدید و نابود خواهد کرد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی اعلام می‌دارد این طرح ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به فرض تصویب هم، طبق اصل نهم قانون اساسی که اذعان می‌دارد "...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با و‌ضع قوانين و مقررات، سلب كند" مشروع و مقبول نیست.
تأکید می‌کنیم آنچه «فضای مجازی» خوانده می‌شود بخشی از زندگی حقیقی مردم است، زندگی و شئون مختلف آن از کسبوکار، روابط اجتماعی روزمره، سرگرمی و... در آن جریان دارد و تعرض و محدود کردن آن، تعرض و تحدید حقوق شهروندان است. صفحات افراد در پلتفرم‌های فضای مجازی مانند اینستاگرام، دارای ارزش مادی و معنوي است و هر اقدامی که دسترسی شهروندان را به این پلتفرم‌ها ممنوع و محدود کند، ناقض حق مالکیت خواهد بود.
همه بانیان، تصویب‌کنندگان و مجریان این طرح که در دولت و مجلس، حضوری پرتعداد دارند، پس از انتخابات‌های اخیر و یکدست شدن کامل حاکمیت که سال‌ها انتظارش را می‌کشیدند، در پی آن هستند که تمام فضاهای کنش‌گری جنبش‌های مدنی را مسدود و با قطع ارتباط میان افراد جامعه، سیطره کامل و تام و تمام بر همه وجوه زیست شهروندان پیدا کنند؛ بی‌تردید آنچه بخش بزرگی از اقتدارگرایان حاضر در قوای سه‌گانه در پی آن هستند هدم آزادی‌های حداقلی سیاسی، اجتماعی و مدنی است تا ناکارآمدی‌ها و ناحکمرانی‌ها آشکار نشود.
و اما جریان سیاسی اصول‌گرایی باید بداند که به عنوان جریان حاکم، مسؤول و پاسخ‌گوی مستقیم همه آثار و نتایج مخرب و آسیب‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و.... چنین طرح‌های غیرکارشناسی است.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ضمن محکوم کردن این طرح غیرکارشناسی و تصمیم‌گیری‌های قیم‌مآبانه برای ملت، خواستار نگاهی عاقلانه و تخصصی به موضوع اینترنت و فضای مجازی و واگذاشتن این عرصه به اهالی دانش و متخصصان است تا در پرتو آن ضمن بهره‌مند شدن کشور از توسعه تکنولوژی، گسترش فضای کسبوکار و پیوند با دانش روز دنیا، آسیب‌ها نیز به شیوه‌ای علمی و کارشناسی، شناسایی و چاره‌اندیشی شوند.
این سازمان بر این باور است که جامعه آخرین سنگرهای ایستادگی در برابر حذف آزادی‌ها را خالی نخواهد گذاشت و آن‌چنان که تا امروز در برابر این طرح مقاومت کرده، همچنان به این مقاومت مدنی ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد تمامیت‌خواهان با طرح «صیانت» و به تعبیر صحیح‌تر «تحدید و کنترل گردش آزاد اطلاعات»، حکمرانی را به تاریکخانه‌ها بازگردانند.