بیانیه در اعتراض به افزایش شدید قیمت تغذیه
تغذیه از فاکتورهای مهم در موفقیت تحصیلی و جزئی لاینفک از زیست دانشجویی است. سلامت جسمی و روانی دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی بالقوه ی کشور، بی شک منوط بر بهره‌مندی از رفاهیات از جمله تغذیه با کیفیت و در شان این قشر می باشد. حال آنکه روز به روز زیست دانشجوئی سخت تر شده و با مخاطرات و تهدیدهای فراوان مواجهه دارد.
با وجود اینکه قانون اساسی کشور، آموزش عمومی و عالی رایگان را حق شهروندان می‌داند (ماده ۳۰) با نگاهی به بودجه بندی هرساله که با گذر از فیلتر دو قوه حیاتی کشور یعنی پیشنهاد قوه مجریه و بررسی و تایید مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد، تغییرات بودجه ایِ حوزه های مختلف کشور حاکی از آن است که سهم حوزه آموزش کشور - چه آموزش عمومی و چه آموزش عالی- به سمت کاهش چشمگیر و بی‌تناسبی بودجه با واقعیات جامعه و شرایط معیشتی مخاطبین حوزه آموزش به ویژه آموزش عالی رفته است. همچنین به اذعان ذوالفقار یزدانمهر مشاور وزیر و رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویان (دی ماه ۹۷) قریب به ۸۵ درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور شهریه پرداز هستند! و این مفاهیم چیزی جز شیب بسیار تند پولی‌سازی آموزش را حکایت نمی‌کند؛ حکایتی که روز به روز در زمینه های مختلف تحصیلی و رفاهی عرصه را بر دانشجویان دوره روزانه یا به تعبیری دانشجویان مشمول آموزش رایگان تنگ‌تر کرده است.
از مهم ترین مصداق های این مدعا، افزایش قیمت خدمات حوزه تغذیه به دانشجویان دانشگاه های دولتی است. بررسی هزینه های غذایی در ۹ سال تحصیلی دهه اخیر حاکی از آن است که هزینه های غذایی دانشجویان افزایشی ۳۵۰ درصدی را به خود دیده است! وعده‌های غذایی دانشجویان شامل صبحانه، ناهار و شام با سه سطح کم هزینه، هزینه متوسط و پر هزینه است. سهم پرداختی دانشجویان بابت یک وعده ناهار/شام با هزینه متوسط در سال تحصیلی ۹۲-۹۱، ۴۸۵ تومان بوده که با اعلام بخشنامه هزینه‌های سال تحصیلی جدید، همین وعده برای دانشجویان ۱۷۰۰ تومان آب میخورد! از تحلیل هزینه ها و درصد رشد واضحا این نتیجه را می‌توان گرفت که بیشترین افزایش قیمت مربوط به دو سال تحصیلی ابتدایی دهه اخیر با میانگین ۳۳ درصد افزایش نسبت به سنوات قبل، و رتبه بعد مربوط به افزایش قیمت سال تحصیلی پیش رو با ۲۶ درصد نرخ رشد قیمت است! در این میان نیز توجیه همیشگی مسئولین امر افزایش قیمت‌های اقلام غذایی، تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی می‌باشد و این زنجیره‌ی بهانه های تکراری هیچگاه تمامی ندارد!
در این اثنی اهالی آموزش عالی و دغدغه مندان این حوزه، در نگاهی کلان، میتوانند علاوه بر درک کاهش بودجه در حوزه های عمومی و خدمات رسان، افزایش بودجه در بسیاری از دستگاه ها و نهاد های کشور را در همین برهه های حساس و شرایط تحریم شاهد باشند. گویی خرق عادتی نشده و آموزش عالی همواره از درجه اولویت دولت‌ها در ایران ساقط است. در دولت کنونی نیز هزینه غذایی از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید تاکنون حداقل با افزایش دو برابری رو به رو بوده است و مواجه‌ی تصمیم گیران و مدیران آموزش عالی کشور در برابر اعتراضات جامعه دانشجویی چندان ناآشنا نیست: سکوت مطلق! در این سکوت و توجیهات مکرر، نقل قولی از رئیس یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور را می آوریم: "اعداد و ارقام نشان می‌دهند که باید به نوعی به بن بست کامل برخورد کنیم تا وزارت علوم فکری برای این مشکلات دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید داشته باشد!"( دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی-شهریور ۹۸).
آقای وزیر علوم ! کلاهتان را بالاتر بگذارید !
از سویی دیگر این افزایش نرخ، نه تنها فضای تغذیه‌ی دانشجویی را بهبود نبخشیده بلکه افت کیفیت من جمله حذف دورچین و کنار غذا، عدم نظارت کافی بر تهیه و طبخ و توزیع، به کارگیری نیروهای غیرمتخصص به ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی واقع در شهرستان‌ها و با جمعیت دانشجویی کم تعداد را بدنبال داشته که تنها از رهگذر سودجویی مسئولان امر می‌گذرد. گسترش رستوران های مکمل و سلف های آزاد از دیگر مصادیق خصوصی سازی در حوزه خدمات دانشجویی است که در نهایت و به مرور زمان با حذف سوبسیدهای تغذیه، برون سپاری و خصوصی کردن کامل تغذیه منجر به حذف سلف با غذای تعرفه‌ی دولتی را منجر خواهد شد. لازم است به موارد مذکور، عدم ارائه خدمات تغذیه ای در روزهای تعطیل آخر هفته و تعطیلی‌های رسمی کشور در اغلب دانشگاه‌ها و حذف حتی وعده ناهار در روزهای غیر آموزشی هفته را نیز اضافه کرد. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی کشور از طبقات محروم و کم درآمد و یا فرزندانی از خانواده های طبقه متوسط هستند که والدینشان تمام امید خود نسبت به آینده فرزندانشان را در ادامه تحصیل آنها می‌بینند و تنها گزینه ورود به زندگی با حداقل امکانات را امکان تربیت یافتگی و تخصص یابی در دانشگاه ها میدانند که با وجود این روند بودجه بندی، تنها این نتیجه را می‌توان گرفت که تصمیم‌گیران، عزم حذف این اقشار از چرخه آموزش عالی را دارند.
اقدام جدید دیگری نیز در بخشنامه ارسالی صندوق رفاه دانشجویان به چشم میخورد و آن هم اضافه نمودن قیمت‌هایی تحت عنوان "نیم پُرس" و تاکید و درخواست ابتیاع ساختاری و نرم افزاری از همه معاونین دانشجویی دانشگاه‌های کشور جهت ارائه این گزینه است؛ توجیه این اقدام نیز غالبا کاهش دور ریز و اصراف مواد غذایی عنوان می‌شود. اما استانداردهای تدوین شده صندوق رفاه برای حداقل مقدار غذایی وعده‌های متعارف، خود می‌تواند گویای آن باشد که آیا اساسا با توجه به مقدار غذایی که سرو می‌شود، وجود دورریز غذا امکان پذیر است یا نه! و هیچگاه این مساله مورد توجه قرار نمیگیرد که شاید اصلی‌ترین دلیل عدم استقبال از برخی غذاها، کیفیت نامطلوب و بد سلیقگی در تهیه و پخت وعده‌های غذایی است. آنچه گمان می‌رود این است که دانشجویان طبقات پایین جامعه به دلیل افزایش قیمت‌ها تنها توان مصرف غذای نیم پرس را خواهند داشت و گویا تصمیم‌گیران وزارتی علاقه‌مندند آگاهانه بر تبعیضات طبقاتی و اجتماعی دامن زنند که تاکید بر رستوران‌های مکمل در این وانفسا تاییدی بر این مدعاست و پاراگرافی از بیانیه معاونین دانشجویی دانشگاه های کشور، اثباتی بر این تبعیض است:
"از آنجائی که تحریم‌های جنایتکارانِ آمریکا مشکلاتی را برای اقتصاد کشور و تشدید تورم ایجاد کرده، از مسئولین حوزه اقتصاد کشور به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها درخواست می‌کنیم تا با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم کمک‌های هدفمند و مؤثری به حوزه دانشجویی کشور نموده تا از وارد شدن هرگونه خللی به حرکت علمی کشور جلوگیری شود. ... از دانشجویان انتظار داریم با درک شرایط حساس و ویژه‌ای که کشور در آن قرار دارد با هوشیاری و صبر مطالبات صنفی خود را منطبق با این شرایط تنظیم کرده و با واقع نگری نسبت به امکانات دانشگاه‌ها ، مدیران حوزه دانشجویی کشور را در اداره هرچه بهتر دانشگاه‌ها یاری رسانند. از رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران کلان دانشگاهی می‌خواهیم که به‌عنوان یک ایده واقع‌بینانه و مدبرانه ایجاد رستوران‌های مکمل را در دستور کار خود قرار داده و با تکیه بر کوشش و تلاش خود هرچه سریع‌تر نسبت به گشایش آنها اقدام کنند."
متاسفانه دستان حریص و وقیح جریان خصوصی سازی و کالایی سازی، از گریبان آموزش عالی رها نشده بلکه با چشم فرو بستن آنان که میبایست حافظان این نهاد عالی و سرنوشت‌ساز و جامعه‌ساز باشند، هر روز بیشتر از دیروز به ساحت دانشگاه حمله ور می‌شوند و آنانی که باسلامت و خیرخواهی ناقد وضعیت بودند نیز، توسط دستان تاریک اتهام زنی و نگاه حذف و قلع و قمع، دستشان از حق تحصیل و شکوفایی کوتاه شده است. شوراهای صنفی دانشگاه های کشور، اعلام میدارند هر گونه دست درازی به حقوق اساسی دانشجویان کشور با انتخاب ساده‌ترین مسیر برون رفت از مشکلات توسط مسئولین، یعنی انتقال تام و تمام فشارهای اقتصادی و روانی به جامعه دانشجویی را قویا محکوم می‌داند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف می‌داند با کاهش نرخ مصوب و تاکید بر افزایش کیفیت و سوق دادن توجه دولت و حاکمیت بر کاستی‌های آموزش عالی، از کتمان حقایق و واقعیت‌های برآمده از تصمیمات اشتباه خود دست بردارد؛ چرا که در صورت عدم تغییر رویه و اصلاح قیمت‌گذاری‌ها در حوزه تغذیه، مسئول مستقیم و اصلی بر هم زدن حداقل تعادل لرزان زیست دانشجوئی موجود خواهد بود.