بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و آخرین اقدامات دولت در این زمینه
#عصرما
⭕⭕بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و آخرین اقدامات دولت در این زمینه
#از_متن:
⭕دولت روحانی هرچند موفق شد تا در عرصه بین‌المللی اجازه ایجاد اجماع جهانی علیه کشورمان را ندهد و تلاش چندباره ترامپ برای اعمال فشار بر ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل را ناکام بگذارد، اما هیچ‌گاه امکان نیافت تا از طریق دیپلماسی و مذاکره، برای دومین مرتبه سایه شوم فشارها و تحریم‌ها را از سر کشور بردارد.
⭕کسانی که منکر وجود تأثیر مستقیم و مؤثر سیاست خارجی کشور در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هستند و آن را در حد عاملی فرعی و غیر مهم فرو می‌کاهند، مشغول دادن آدرس اشتباه به جامعه هستند.
⭕نخستین لازمه موفقیت جریانی که دست به اقدامات اصلاحی بزرگ می‌زند، وجود سرمایه اجتماعی بالا و داشتن نمایندگی از اقشار وسیعی از جامعه است.
⭕صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی در خصوص کارکردها و زیان‌های تخصیص ارز ترجیحی و لزوم حذف یا ادامه آن، دست زدن به اقدامی که موجب افزایش تا چندین برابر قیمت کالاهای اساسی مربوط به قوت لایموت عموم مردم می‌شود و قطعی بودن سرایت این افزایش قیمت به سایر کالاها و خدمات، آن‌هم در شرایطی که تا قبل از اقدام اخیر نیز، گروه‌های کثیری از مردم، درگذران زندگی روزمره نیز با مشکل مواجه هستند، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند اقدام خردمندانه‌ای به‌حساب آید.
⭕حزب توسعه ملی از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند با در نظر داشتن شرایط واقعی امروز کشور و مردم، برای تأمین منافع ملی کشور، امکان به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام را فراهم کنند.
متن بیانیه حزب #توسعه_ملی ایران اسلامی در ادامه می‌آید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
⭕روند وخامت اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم که از چهار سال پیش و با خروج ترامپ از برجام آغازشده بود، طی ماههای اخیر شتاب فزاینده‌ای گرفته است و به محدوده‌هایی نزدیک می‌شود که از حد تحمل اقشار و آحاد کثیری از مردم، خارج است. افزایش بعضاً چند برابری قیمت مایحتاج عمومی زندگی مردم طی مدت کوتاه چندماهه اخیر و تا قبل از اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی در سال جاری، نشانه گویایی از این فشار طاقت‌فرسا بر زندگی مردم دارد.
⭕در ارتباط با مهم‌ترین واصلی‌ترین منشأ مشکلات اقتصادی کنونی کشور، در سالهای اخیر، بحث‌ها و گفت‌وگوهای مختلفی در بین صاحب‌نظران و مردم عادی وجود دارد. به‌طورکلی در این زمینه از دو دیدگاه متفاوت نگریسته می‌شود. نگاهی که اصلی‌ترین عامل در ایجاد مشکلات پیش‌گفته را در پیامدهای ناشی از جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشور و نحوه تعامل با مجامع و قواعد بین‌المللی می‌داند. در حال حاضر، این پیامدها در قالب اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده اقتصادی که منجر به کاهش درآمدها و اخلال در مبادلات کشور شده است، دیده می‌شود. بر اساس این نگاه، شرط لازم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، داشتن روابط مناسب و بدون تنش خارجی است که فقدان آن، از میزان تأثیرگذاری عوامل داخلی و مهمی همچون وجود برنامه کارآمد، مدیریت توانمند اقتصادی کشور، فقدان مفاسد گسترده اقتصادی به‌عنوان شروط کافی می‌کاهد.
⭕نگاه دیگر موجود، برخلاف نظرگاه اول، با محدود، کم اثر و قابل مدیریت دانستن آثار سوء ناشی از سیاست خارجی ملتهب همچون تحریم‌های جهانی علیه اقتصاد ملی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور و مردم را در مدیریت اقتصادی کشور و دیدگاه و شخصیت مدیران جستجو می‌کند. قائلین این نگره در کشور ما از دوره دولت‌های گذشته، عمدتاً با نقد مدیریت و مدیران حاکم بر این دولت‌ها، بر این باور بودند که با تغییر مدیریتی در کشور و مثلاً استقرار دولتی جوان و انقلابی، حتی بدون آنکه اقتصاد کشور و معیشت مردم، به مناسبات بین‌المللی گره‌خورده باشد، می‌توان شرایط را اصلاح کرد و بهبود بخشید.
⭕برای دریافت و درک تأثیر مسائل مربوط به سیاست خارجی بر اقتصاد ملی و معیشت مردم در یک دهه گذشته، لازم است گذری غیر جانبدارانه و منصفانه بر چالش‌ها و فرازوفرودهای شرایط اقتصادی کشور از اواسط دهه 80 داشت. ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در اواخر سال 84 ، منجر به صدور 6 قطعنامه از جانب شورای امنیت طی سالهای 85 تا 89 و متعاقب آن، اعمال تحریم‌های شدید، خصوصاً نفتی و بانکی از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان شد. این در حالی بود که مسئولان وقت کشور، با رفتار و گفتاری ضد منافع ملی و هزینه زا و تحریک‌کننده در عرصه جهانی، اقدامات بین‌المللی شکل‌گرفته علیه ایران را غیر مهم و بی‌تأثیر قلمداد می‌کردند. مذاکرات ایشان با طرف‌های خارجی برای حل‌وفصل اختلافات نیز که دامنه آن تا مذاکره مستقیم با آمریکا گسترش یافت، به سبب درکی غیرواقعی از کارکرد مذاکره و اصول و قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی، هیچ‌گاه نتیجه‌ای به دنبال نداشت. آثار و نتایج اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم، رفته‌رفته از سالهای آغازین دهه 90 نمایان شد. شاخص‌های اقتصادی کشور وضعیت نامناسبی یافت و افزایش غیرقابل‌مهار قیمت‌ها، آثار زودگذر پرداخت نقدی یارانه‌ها را که از سال 89 آغازشده بود، از سفره‌ها محو کرد و فشار معیشتی طاقت‌فرسایی را بر مردم تحمیل کرد. این در شرایطی بود که در تمامی این دوره، دولتی جوان، با ادعاهایی انقلابی و دفاع از حقوق محرومان، مدیریت کشور را در دست داشت.
⭕با انتخابات ریاست جمهوری سال 92، دولت برآمده از آرای اکثریت جامعه، رویکردهای کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و مدیریتی را تغییر داد. در این میان تغییر مدار سیاست خارجی کشور و اعمال شیوه تعامل و گفت‌وگوی مؤثر با جهان برای رفع اختلاف‌ها، پس از دو سال، نهایتاً نتایجش را در توافق سال 94 برجام نشان داد. ازاین‌پس با خارج شدن کشور از خطر اعمال اقدامات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد، بخش مهمی از تحریم‌های بین‌المللی اعمالی بر کشور، مربوط به برنامه هسته‌ای، برطرف شد. هم‌زمان، براثر تلاش‌های مستمر انجام‌شده، ایران از لیست سیاه FATF خارج‌شده و روابط مالی و پولی کشور با دنیا تسهیل شد. بدین ترتیب ارتباط تجاری و اقتصادی کشور با جهان، ازجمله امکان فروش نفت، افزایش چشمگیری یافت و بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی که با اعمال سیاست‌ها و رویکردهای مدیریتی جدید آغازشده بود، شتاب بیشتری پیدا کرد. شاخص‌هایی همچون میزان صادرات نفت و رشد درآمدهای ارزی کشور که جهش آشکاری یافت، نرخ ارز که طی حدود پنج سال، از سال 92 تا 96، تقریباً ثابت ماند، نرخ تورم که کاهش مستمر و محسوسی را تجربه کرد و سرانجام در دو سال متوالی تک‌رقمی شد، میزان رشد اقتصادی که چند برابر شد و نرخ سرمایه‌گذاری در کشور که افزایش آشکاری یافت، نشانه‌هایی از تأثیر اصلاح سیاست خارجی کشور در اقتصاد ملی و معیشت جامعه بود. این موفقیت‌ها در حالی حاصل شد که کارشکنی‌های داخلی و خارجی ذی‌نفعان شرایط تخاصم و تحریم و بدخواهان کشور، مستمراً در جریان بود تا از ادامه وضعیت ایجادشده جلوگیری کنند. سرانجام خروج ترامپ از توافق برجام در سال 97، برآورنده آمال و اهداف حامیان و کاسبان تخاصم و تحریم شد. با آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی گسترده و کم‌سابقه علیه کشورمان، مجدداً وضعیت اقتصادی کشور به وخامت گرایید و اوضاع زندگی روزمره مردم هرروز سخت‌تر از قبل شد. درحالی‌که همچنان همان دولت و تیم مدیریتی که موفقیت‌های مذکور را هدایت کرده بود، زمام امور را در دست داشتند. این دولت هرچند موفق شد تا در عرصه بین‌المللی اجازه ایجاد اجماع جهانی علیه کشورمان را ندهد و تلاش چندباره ترامپ برای اعمال فشار بر ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل را ناکام بگذارد، اما هیچ‌گاه امکان نیافت تا از طریق دیپلماسی و مذاکره، برای دومین مرتبه سایه شوم فشارها و تحریم‌ها را از سر کشور بردارد. حتی با شکست ترامپ در انتخابات سال 1399 و تغییر دولت در آمریکا، آخرین تلاش‌های دولت سابق ایران برای ایجاد گشایش مجدد در مناسبات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها در دوره پسا ترامپ ناکام ماند و مذاکرات احیای برجام که از ابتدای سال 1400 آغازشده بود، با سدّ "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها"، مصوب مجلس جوان و انقلابی یازدهم برخورد کرد و سپس توقف مذاکرات در خردادماه سال گذشته، آن را به‌کلی نافرجام گذاشت. درحالی‌که زمینه ایجاد توافق در اغلب موارد اختلافی فراهم‌شده بود.
⭕همان‌گونه که ملاحظه شد، در یک دهه اخیر، چگونگی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین چگونگی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، رابطه تام و مستقیمی با شرایط و وضعیت سیاست خارجی کشورمان داشته است. هرگاه آرامش و تعامل و ارتباط منطقی متقابل در این حوزه برقرار بوده، شرایط برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد ملی مساعد بوده است و به‌عکس، وجود تنش و تهدید در این عرصه، اقتصاد و معیشت را از خود متأثر کرده است. درعین‌حال همان‌گونه که ملاحظه شد، این عامل به‌قدری در حوزه اقتصاد تأثیرگذار و مهم است که تغییر وضعیت سیاست خارجی کشور حتی در دوره استقرار یک دولت و مدیریت واحد، به‌کلی موجب تغییر مؤلفه‌های اقتصادی و سطح معیشت مردم در طول آن دوره شده است. بنابراین کسانی که منکر وجود تأثیر مستقیم و مؤثر سیاست خارجی کشور در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هستند و آن را در حد عاملی فرعی و غیر مهم فرو می‌کاهند، مشغول دادن آدرس اشتباه به جامعه هستند. همان‌گونه که در دوره حاضر و باوجود تحریم‌ها، عملکرد اقتصادی کسانی که وعده اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را با استقرار مجلس و دولت جوان و انقلابی می‌دادند، پس از گذشت به ترتیب دو سال و نه ماه، نه‌تنها هیچ دستاورد مثبتی برای کشور و مردم نداشته است.
⭕لذا به اعتقاد ما در شرایط کنونی کشور نیز که دولت مستقر، در پی عمل به وظیفه ذاتی خود و همچنین تحقق وعده‌های انتخاباتی مبنی بر برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور و مردم است، انتخاب هرگونه رویکرد و سیاستی برای رسیدن به این هدف که در آن حل مشکلات و چالش‌های سیاست خارجی کشور دیده نشده باشد، نمی‌تواند امیدی برای حل اساسی مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی به‌حساب آید.
⭕اما به‌هرحال هفته گذشته، قبل از حل‌وفصل ماجرای مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه، دولت تصمیم به اجرای طرح خود در خصوص حذف ارز تخصیصی برای خرید کالاهای اساسی گرفت. طرحی که به‌موجب آن قیمت برخی کالاهای اساسی مربوط به حداقل معیشت مردم به‌طور مستقیم و رسمی چند برابر شد. در مقابل، برای جبران افزایش قیمت‌ها، از محل درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی به بخشی از مردم و صدور احتمالی کالابرگ در آینده در نظر گرفته شد. گفته می‌شود که بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از این اقدام نیز قرار است جبران‌کننده قسمتی از کسر بودجه دولت باشد.
⭕ایجاد اصلاحات اساسی در چنین موضوعات مهم و حساسی، نیازمند تمهید مقدماتی است که اگر صورت نگیرد، می‌تواند آسیب‌های مهمی را در پی داشته باشد. نخستین لازمه موفقیت جریانی که دست به اقدامات اصلاحی بزرگ می‌زند، وجود سرمایه اجتماعی بالا و داشتن نمایندگی از اقشار وسیعی از جامعه است. همچنین فراهم‌سازی مقدماتی همچون آماده‌سازی روانی و عقلانی جامعه و متقاعدسازی مردم نسبت به لزوم و نتایج انجام اقدامات، انتخاب زمانی برای اجرا که بنیه و زیرساخت‌های اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم، ظرفیت تحمل تبعات و عوارض طبیعی اقدامات اصلاحی را داشته باشد، به‌کارگیری تیمی از مجریان کارآزموده و مجرب و داشتن طرح و برنامه‌ای مطالعه شده و همه‌جانبه که در تهیه آن از کلیه ظرفیت‌های کارشناسی و تجارب مشابه استفاده‌شده باشد، از ملزومات قطعی اجرای چنین طرح‌هایی است. اما شیوه اقدام دولت تاکنون، نشان‌دهنده فقدان کثیری از این مقدمات واجب است.
⭕صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی در خصوص کارکردها و زیان‌های تخصیص ارز ترجیحی و لزوم حذف یا ادامه آن، دست زدن به اقدامی که موجب افزایش تا چندین برابر قیمت کالاهای اساسی مربوط به قوت لایموت عموم مردم می‌شود و قطعی بودن سرایت این افزایش قیمت به سایر کالاها و خدمات، آن‌هم در شرایطی که تا قبل از اقدام اخیر نیز، گروه‌های کثیری از مردم، درگذران زندگی روزمره نیز با مشکل مواجه هستند، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند اقدام خردمندانه‌ای به‌حساب آید. پرداخت نقدی یارانه به‌عنوان اقدام جبرانی، آن‌هم به شکلی ناقص، ناهماهنگ و بدون برنامه‌ریزی قبلی، به‌عنوان اقدامی که ناکارآمدی آن در تأمین رفاه و قدرت خرید مردم و زیان‌بار بودن آن در افزایش نقدینگی و تورم، پیشتر در جامعه آزموده شده است، بر نگرانی‌ها در خصوص ناکارآمدی اقدام انجام‌شده می‌افزاید.
ما بیم آن داریم که اقدامات اقتصادی اخیر دولت، پیش از برطرف شدن تحریم‌های ظالمانه کشور و بدون زمینه‌سازی و اطلاع‌رسانی کافی برای اطمینان بخشی به مردم و متقاعدسازی آنان، بر وخامت وضعیت معیشتی مردم افزوده و زمینه گسترش اعتراضات عمومی را فراهم کند.
⭕حزب #توسعه_ملی ایران اسلامی در شرایطی که تأثیر کاهش چالش‌های در سیاست خارجی کشور بر بهبود شرایط اقتصادی کشور بیش از گذشته هویدا شده و از طرف دیگر صبر و استقامت مردم، بی‌ثمر بودن اعمال تحریم‌های حداکثری را به جهانیان نشان داده است، از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند با در نظر داشتن شرایط واقعی امروز کشور و مردم، برای تأمین منافع ملی کشور، امکان به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام را فراهم کنند. دراین‌ارتباط باید توجه داشت که شرایط متغیر مناسبات جهانی و منطقه‌ای، همان‌گونه که فرصت مناسب‌تر به انجام رسیدن مذاکرات در ماههای قبل را از میان برد، بازهم می‌تواند، در آینده، فرصت موجود را نیز دستخوش تغییر قرار دهد.
⭕ما به دولت توصیه می‌کنیم اکنون‌که به‌هرحال، پروژه افزایش قیمت‌ها را در کشور کلید زده است، برای پیشبرد ادامه برنامه خود، با تأمل، احتیاط، مطالعه و مشورت بیشتری حرکت کند و از اقداماتی که موجب وارد شدن فشاری بیش‌ازپیش بر مردم می‌شود پرهیز کند. بجای تلاش برای ساکت کردن منتقدان، زمینه نقد و بررسی طرح و برنامه در حال اجرای خود را در رسانه‌های عمومی فراهم کند و از نتایج آن عملاً بهره‌برداری کند. نگرانی، انتقاد و حتی اعتراض مردم زیر فشار سنگین اقتصادی را که درواقع هزینه سیاست‌های متخذه‌ای را می‌پردازند که عموماً نقشی در انتخاب آن نداشته‌اند، به رسمیت شناخته، امکان استفاده اقشار و آحاد مردم مطالبه گر از حق قانونی اعتراض مسالمت‌آمیز و زمینه برخورد با مهر و مدارا با آنان را فراهم کند.
⭕در خاتمه از مردم شرافتمند و صبور کشور نیز درخواست می‌کند، مطالبات برحق خود را از طرق مدنی و مجاری قانونی، با پرهیز از اعمال خشونت که به سود هیچ‌کس نیست، دنبال نمایند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
29 اردیبهشت‌ماه 1401
#عصرما
@asrema_ir