بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در مورد وضعیت تورم
بحران در یک قدمی اقتصاد ایران است
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، ضمن هشدار نسب به وضعیت اقتصاد کلان و تورم بالا در کشور، تداوم وضع موجود را برای جامعه ایران بسیار خطرناک دانسته و هشدار داد که این روند می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب‌ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد.
متن این بیانیه در ادامه می‌آید؛
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین و اردیبهشت‌ماه به مرز ۷۰ رسیده است. اگرچه تورم محسوس که به سبد معیشتی یا همان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بازمی‌گردد، به نزدیک مقادیر ۳رقمی رسیده است و شهروندان مایحتاج اساسی خود را به چیزی قریب به دو برابر سال گذشته خریداری می‌کنند.
• تورم لجام گسیخته در بازار مسکن و اجاره بها، خانه‌دار شدن را حتی برای خانوارهای برخوردار تبدیل به آرزوی دست‌نایافتنی کرده است و بحران سرپناه را برای طبقات متوسط به پایین جامعه به وجود آورده است.
• موضوع عدم مهار تورم تنها ضعف این دولت و آن دولت نبوده است و شیوه حکمرانی و رویکردهای حاکمیتی سنگ‌بنا و استمرار وضعیت تورم در اقتصاد کشور بوده است.
• تورم و گرانی مستمر، اعتماد عمومی به مقررات و نهادهای موجود در جامعه را کاهش می‌دهد و از این طریق منجر به از دست رفتن کنترل اجتماعی می‌شود. با حاکم شدن شرایط سخت اقتصادی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که در مقابل ضروریات زندگی در سطح دوم نیازها قرار دارند، به‌تدریج کنار گذاشته می‌شوند و همین امر موجب کاهش و یا از دست رفتن کنترل اجتماعی شده و موجبات افزایش بزه های اقتصادی و آسیب های اجتماعی می‌شود.
• اجزای حکومت به گمان آنکه تورم را می‌توان با فرمان از میان برد؛ به مسیر غلطی درافتاده‌اند و به‌جای حل ریشه‌ای عوامل ایجاد تورم به اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی روی آورده‌اند. سازمان‌های دولتی و تعزیراتی بر سر تولیدکنندگان، بازرگانان و توزیع‌کنندگان سایه افکنده‌اند تا قیمت‌ها را مهار کنند. غافل از آنکه مسئله تورم جز با از میان بردن علل و عوامل ساختاری و افزایش تولید حل نخواهد شد.
• کاهش ارزش پول ملی،که نتیجه بلافصل رشد نامتناسب نقدینگی نسبت به تولید است، عامل اصلی در ایجاد تورم و نرخ بهره در بازار پول است، و در این میان تعجب برانگیز است که مراجع و علمای دینی که به طور معمول نسبت به وجود شبهه ربا در نرخ بهره نظام بانکی و بازار پول حساس‌اند و هشدار‌های غلاظ و شداد به حرام بودن ربا می‌دهند به این سوی معادله، یعنی تورم که مسبب اصلی شکل گیری نرخ بهره پول در بازار است، از اساس و بنیان بی توجه‌اند و هیچ نظر جدی و اعلام هشدار و انذاری بر مبنای اصول فقهی و مبانی شرعی نسبت به مسئولیت حاکمیت در رخداد تورم و کاهش لجام گسیخته ارزش پول ملی نداشته اند.
• وقتی دولت و مجلس قانون بودجه را با کسری و ناترازی چند صد هزارمیلیارد تومانی تدوین و تصویب می کنند، و در اجرا در پایان هر سال به‌واسطه عدم تحقق درآمدهای بودجه این کسری معمولاً به یک و نیم تا دو برابر افزایش می‌یابد، بدیهی است که این ناترازی با خلق پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود و موجب افزایش تورم و گرانی می شود. بقول سعدی شیرین سخن: برحال آن مرد باید گریست/ که دخلش بود نوزده خرجش بیست! اما وضعیت دولت فعلی اسف انگیزتر از این سخن است، و سوگمندانه هزینه سنگین این وضعیت تورمی برمردم آوار و از جیب آنها مالیات ستانی شده و روز بروز از قدرت خرید آنها کاسته می شود.
• حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن هشدار نسب به وضعیت اقتصاد کلان و تورم بالا در کشور، تداوم وضع موجود را برای جامعه ایران بسیار خطرناک می‌داند. وضعیتی که می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب‌ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد.
• دولت برای خروج از شرایط و گرداب سهمگین تورمی و درنیفتادن به چاه ویل و تاریک ابرتورم باید به سرعت با تهیه و تدوین برنامه‌ای روشن زمینه‌‌های بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی را در کشور فراهم سازد. بدیهی است که انزوای ایران و به حداقل رسیدن سهم ایران از اقتصاد جهانی، کنار گذاشتن ایران از زنجیره تولید و سرمایه جهانی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، که ناشی از سیاست خارجی نادرست و روابط بین‌المللی تضعیف‌شده ایران است باید هر چه سریع‌تر اصلاح و سیاست تنش زدائی با دیگر کشورها با همه الزاماتش در دستور کار دولت قرار گیرد.
متن کامل بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بشرح زیر است:
بحران در یک قدمی اقتصاد ایران است
وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران و درهم‌پیچیدگی‌های کلاف سردرگم اقتصاد ملی به مرحله هشدارآمیز و مخاطره انگیزی رسیده است. هنگامی‌که زنگ خطر شاخص تورم به صدا درمی‌آید، یعنی بحران در یک‌قدمی اقتصاد ایران است. پیش از رسیدن بهار ۱۴۰۲ می‌شد حدس زد که تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین و اردیبهشت‌ماه به مرز ۷۰ درصد خواهد رسید. گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی این گمان‌ها را تائید کرد. اگرچه تورم محسوس که به سبد معیشتی یا همان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بازمی‌گردد، به نزدیک مقادیر ۳رقمی رسیده است، و شهروندان مایحتاج اساسی خود را به چیزی قریب به دو برابر سال گذشته خریداری می‌کنند، و تورم لجام گسیخته در بازار مسکن و اجاره بها، خانه‌دار شدن را حتی برای خانوارهای برخوردار تبدیل به آرزوی دست‌نایافتنی کرده است، و بحران سرپناه را برای طبقات متوسط به پایین جامعه به وجود آورده است. بگونه ای که امروز شاهد تغییر الگوی سکنی‌گزینی در شهرها شده و شاهد مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها، اجاره واحد‌های مسکونی توسط دو یا چند خانوار و پدیده‌های عجیب و نادر دیگری هستیم.
روشن است که کاهش قدرت خرید و از محل آن قدرت اقتصادی خانوارها فرصت پس‌انداز و ذخیره را از آنان می‌ستاند و منجر به مصرف اندوخته‌ها و تبدیل دارایی‌ها به اقلام مصرفی و حداقل‌های ضروری زندگی می‌گردد، و این رخداد در سطح کلان قدرت سپرده گذاری و سرمایه گذاری جامعه را کاهش می دهد.
برپایه آمارهای رسمی، عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد نرخ تورم در طی چهل وچهار ساله اخیر به طور متوسط حدود 26 درصد ونرخ رشد اقتصادی حدود ۲درصد بوده است _ از سال ۷۰ تا ۹۸ نقدینگی درکشور ۵/١۲ (دوازده ونیم ) برابر وتولید ملی ۰۲/۲ (دو و دو صدم) برابر شده است _ در حالیکه میزان نقدینگی در سال ۵۷ معادل ۲۵۸ میلیارد تومان بوده است در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدان معناست که حجم نقدینگی طی 44 سال گذشته ۲۴۰۰۰ برابر شده است. میزان نقدینگی طی دهه۹۰بیش از۹۵۰ درصد رشد داشته در حالیکه رشد اقتصادی کشور به نرخ ثابت در همین بازه زمانی۱۲درصد بوده است، لذاعدم تناسب میان رشد نقدینگی با رشد اقتصادی علت اصلی ایجاد تورم دراقتصاد ایران به ویژه در دهه اخیر بوده است. غم انگیزتر اینکه طی همین دهه مقامات ارشد نظام همواره شعار افزایش تولید سر داده اند! بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که موضوع عدم مهار تورم تنها ضعف این دولت و آن دولت نبوده است و شیوه حکمرانی و رویکردهای حاکمیتی سنگ‌بنا و استمرار وضعیت تورمی در اقتصاد ایران بوده است.
روشن است که در شرایط تورمی خانوارهای ایرانی ناچار از مغز استخوان اقتصاد خانوار مصرف می‌کنند و طبعاً در آستانه شکنندگی و از هم‌پاشیدگی اقتصاد خانواده قرار می‌گیرند. فاجعه استمرار تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ۶ سال گذشته در کنار عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، به کاهش قدرت خرید مطلق در جامعه و خانوارها، گسترش دامنه فقر، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی انجامیده است.
تورم و گرانی مستمر، اعتماد عمومی به مقررات و نهادهای موجود در جامعه را کاهش می‌دهد و از این طریق منجر به از دست رفتن کنترل اجتماعی می‌شود. با حاکم شدن شرایط سخت اقتصادی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که در مقابل ضروریات زندگی در سطح دوم نیازها قرار دارند، به‌تدریج کنار گذاشته می‌شوند و همین امر موجب کاهش و یا از دست رفتن کنترل اجتماعی شده و موجبات افزایش بزه های اقتصادی و آسیب های اجتماعی می‌شود.
می‌توان ادعا کرد که امنیت اجتماعی دارای ریشه‌های اقتصادی است. تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر منفی و معناداری بر میزان ناهنجاری‌های و آسیب‌های اجتماعی در ایران دارد. اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از اثرات کوتاه‌مدت آن‌هاست. از طرف دیگر تورم حتی نسبت به بیکاری، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، تأثیر بیشتری بر میزان آسیب ها و جرائم دارد؛ درنتیجه امنیت اجتماعی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گسترش دامنه فقر، از میان رفتن طبقه متوسط جامعه، و تغییر الگوی کسب درآمد و سبک زندگی، بخش‌های ضعیف‌تر جامعه را به سمت مشاغل کاذب و پر ریسک سوق می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار و تبعات فراوان اقتصادی و اجتماعی برجای خواهد گذاشت.
درهرحال بحران حادث چنان قابل‌لمس و در دیدرس بوده است که مقام عالی نظام به ناگزیر فرمان « مهار تورم و افزایش تولید » را سرلوحه شعار امسال قرار دادند. بااین‌وجود متأسفانه اجزای حکومت به گمان آنکه تورم را می‌توان با فرمان از میان برد؛ به مسیر غلطی درافتاده‌اند و به‌جای حل ریشه‌ای علل و عوامل ایجاد تورم به اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی روی آورده‌اند.
سازمان‌های دولتی و تعزیراتی بر سر تولیدکنندگان، بازرگانان و توزیع‌کنندگان سایه افکنده‌اند تا با گرانی مبارزه و قیمت‌ها را مهار کنند، غافل از آنکه مسئله تورم جز با از میان بردن عوامل ساختاری و افزایش تولید ملی حل نخواهد شد.
در حقیقت بیان شعار سال به این صورت که مهار تورم را نسبت به افزایش تولید در اولویت قرار دهیم نادرست است و ثمری نخواهد بخشید.
کاهش ارزش پول ملی،که نتیجه بلافصل رشد نامتناسب نقدینگی نسبت به تولید است، عامل اصلی در ایجاد تورم و نرخ بهره در بازار پول است، و در این میان تعجب برانگیز است که مراجع و علمای دینی که به طور معمول نسبت به وجود شبهه ربا در نرخ بهره نظام بانکی و بازار پول حساس‌اند و هشدار‌های غلاظ و شداد به حرام بودن ربا می‌دهند به این سوی معادله، یعنی تورم که مسبب اصلی شکل گیری نرخ بهره پول در بازار است، از اساس و بنیان بی توجه‌اند و هیچ نظر جدی و اعلام هشدار و انذاری بر مبنای اصول فقهی و مبانی شرعی نسبت به مسئولیت حاکمیت در رخداد تورم و کاهش لجام گسیخته ارزش پول ملی نداشته اند.
اقتصاد ایران که در یازده سال گذشته به‌طور میانگین دارای رشد نزدیک به یک درصد بوده است، و درعین‌حال به‌واسطه سیاست‌های به‌شدت غلط بودجه‌ای و پولی متوسط رشد نقدینگی بیش از ۳۵ درصد بوده است، نمی‌تواند خود را در برابر تورم‌های پی‌درپی بالای چهل‌درصدی و بیشتر از آن مقاوم ببیند.
عامل اصلی ایجادکننده تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران ناترازی در همه بازارهاست.
وقتی دولت و مجلس قانون بودجه را با کسری و ناترازی چند صد هزارمیلیارد تومانی تدوین و تصویب می کنند، و در اجرا در پایان هر سال به‌واسطه عدم تحقق درآمدهای بودجه این کسری معمولاً به یک و نیم تا دو برابر افزایش می‌یابد، بدیهی است که این ناترازی با خلق پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود و موجب افزایش تورم و گرانی می شود. بقول سعدی شیرین سخن: بر احوال آن مرد باید گریست/ که دخلش بود نوزده خرجش بیست! اما وضعیت دولت فعلی اسف‌انگیزتر از این سخن است، و سوگمندانه هزینه سنگین این وضعیت تورمی برمردم آوار و از جیب آنها مالیات ستانی شده و روز بروز از قدرت خرید آنها کاسته می شود. باید به این معنا دقت داشت که در اقتصادهایی نظیر ایران و تورم‌های پایدار و مستمر، تورم در حقیقت مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌ستاند، بدون آنکه قانون و قاعده‌ای بر آن وضع شده باشد.
دولت مستقر در دو بودجه‌ای که برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارائه کرده است به ترتیب ۳۰۰ و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیات لحاظ کرده است. بنا بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در عمل این ناترازی به ارقامی بالای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ و نزدیک به ۶۰ درصد بودجه کشور می شود.
باید توجه داشت که کسری واقعی بودجه دولت بسیار بیشتر از این ارقام است. کافی است از بودجه عمومی دولت منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت خام و معادن و ...) را حذف کنیم تا رقم اصلی کسری بودجه دولت‌ها نمایان شود. دارایی‌های سرمایه‌ای ایران منابع بین‌نسلی این سرزمین است و فروش و به مصرف رساندن منابع حاصل از آن، در حقیقت دست کردن در جیب نسل‌های آینده ایران است. اما طی ۵۰ سال گذشته همه دولت‌ها برای تامین بخش بزرگی از مصارف بودجه‌ای فروش دارایی‌های سرمایه ای این سرزمین را به امری عادی و پذیرفته شده بدل کرده‌اند. طرفه اینکه رییس فعلی دولت در مصاحبه اخیر از این اقدام به عنوان افتخاری برای دولتش یاد می‌کند.
متأسفانه دولت مستقر هیچ اقدام درخوری برای کاستن از اندازه مصارف بودجه و کوچک کردن دولت نکرده است و در عوض راه را از یک‌سو برای افزایش تورم و از سوی دیگر افزایش منابع و مأخذ مالیاتی در بودجه بازکرده است. در حقیقت دولت درصدد است که با دو سلاح تورم و مالیات، ناترازی بودجه خود را با فشار بر جامعه و از جیب ملت جبران نماید.
گرچه مسئله کسری بودجه دولت در تعریف متعارف آن از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد ایران است و به‌طور طبیعی شدت کسری بودجه از عوامل مهم شکل دادن رشد بالای نقدینگی و لذا تورم است، که غالباً تحت عنوان سلطه مالی از آن یاد می‌شود، اما بد مدیریت کردن پول و برخورد نامناسب با پدیده پول به کسری بودجه در مفهوم متعارف آن محدود نمی‌شود، و سلطه مالی در ایران بسیار فراتر ازآنچه است که در قالب بودجه عمومی نمایان می‌شود. رخدادهای زیادی متأثر از رفتار دولت وجود دارد که بدون آنکه در ارقام درآمد و هزینه بودجه عمومی انعکاسی داشته باشد، دارای پیامد خلق نقدینگی است و لذا در تعریفی گسترده مصداق سلطه مالی است.
هنگامی‌که دولت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارد که اولاً ناکارآمد هستند، و ثانیاً با قیمت‌گذاری دستوری قیمت کالاها و خدمات آنها را پایین نگه می‌دارد تا به‌ظاهر به رفاه اجتماع بیفزاید، به‌طور طبیعی این شرکت‌ها دچار ناترازی می‌شوند و آنگاه‌که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند تا ناترازی آنها موقتاً حل‌وفصل شود. هنگامی‌که به پاره‌ای بانک‌ها اجازه داده می‌شود با کژ کرداری دارایی پر ریسک در ترازنامه خود انباشت کنند و با در اختیار گرفتن حق حاکمیتی خلق پول در کسب‌وکار خود به اشخاص ذی‌نفع منفعت برسانند، اما خود بانک دچار ناترازی شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی‌که در یک قاعده کلی، هرگاه دولت قول و وعده و تعهدی می‌دهد که منبع حقیقی برای برآورده کردن آن وجود ندارد، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.
بدین ترتیب عامل مهم دیگر وجود و رشد سرطانی تورم ناترازی‌های مهیب در نظام بانکی کشور است. حد و حدود کسری و زیان‌های انباشته بانک‌های عامل تا به حدی است که عموم کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند که اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در آستانه ورشکستگی هستند و بر اساس مر قانون تجارت باید اعلام ورشکستگی و انحلال نمایند.
عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر ناترازی بانک‌ها عواملی نظیر رشد اقتصادی، محیط کسب‌وکار، نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و محدودیت‌های بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانک‌ها ازجمله مدیریت انواع ریسک، باعث شده است تا ناترازی بانک‌ها در طی زمان تشدید شود. از زاویه مدیریت منابع، انباشت دارایی‌های غیر مولد، موهوم و منجمد، شناسایی سودهای غیرواقعی و انباشت دارایی‌های ثابت غیر مولد که بعضاً در شرایط تورمی بالا به‌عنوان یک مزیت برای بانک‌ها عمل کرده است، باعث شده تا طرف دارایی‌های ترازنامه بانک به‌صورت غیر مولد و غیرواقعی رشد داشته باشد و از طرف دیگر تغییر سررسید سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت، عدم بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان به دلیل عدم اعتبارسنجی و وثایق درست، استقراض بالا از سیستم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت سرمایه باعث شده است تا مصارف نقدینگی نیز از کیفیت مطلوب همانند طرف دارایی برخورد نباشد و همگی این عوامل سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانک‌ها شده است. گرچه وجود دارایی‌ها و سودهای غیراقتصادی در سمت راست ترازنامه و خلق سپرده‌های متناسب در سمت چپ ترازنامه ازنظر حسابداری ایجاد تراز می‌کند اما ازنظر مالی و اقتصادی وضعیت ناترازی را به تشدید درمی‌آورد. نکته مهم دیگر که لازم است بیان شود این است که نه‌تنها لازم است ناترازی خود بانک‌ها موردتوجه قرار گیرد بلکه بایستی ناترازی شرکت‌های وابسته نیز مدنظر قرار گیرد، زیرا چه‌بسا بسیاری از ناترازی‌های بانک‌ها ریشه در شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته داشته باشد
متأسفانه به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها و سهم بزرگ املاک و مستغلات در سبد دارایی‌های بانکی، در یک‌رویه غلط و ناهنجار بانک‌ها در موعد‌های خاص سوار بر امواج تورمی دست به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود زده تا به‌ظاهر ناترازی صورت‌های مالی خود را جبران نمایند. در حقیقت بانک‌ها نه‌تنها عامل ایجاد تورم‌اند بلکه به‌روشنی از ایجاد تورم منتفع شده و ضعف و فتور و ناکارکردی خود را بدین منوال می‌پوشانند.
عامل دیگر ایجاد فشار بر نقدینگی و بلافاصله افزایش تورم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. بحرانی که خود به‌طور مستقل اقتصاد و جامعه ایران را در آینده نه‌چندان دور با فاجعه بزرگ مواجه خواهد کرد و لازم است در جای خود به‌طور مستقل بدان پرداخت. بااین‌حال بخش بزرگی از این ناترازی ناشی از عدم پرداخت تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بعض دست‌اندازی دولت به منابع و درآمدهای این صندوق‌هاست.
ناترازی شدید منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشور در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش‌یافته و بدون کمک دولت بسیاری از این صندوق‌ها دچار فروپاشی خواهند شد. از همین رو بخش عظیمی از منابع صندوق‌ها از بودجه دولت تأمین می‌شود و این کمک دولت درنهایت به کسری بودجه کشور منجر می‌شود.
ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی؛ ناشی از ناترازی مصارف و زیان‌دهی شرکت‌های وابسته است، و دست صندوق‌ها را در جیب دولت و بودجه‌ای که سال به سال آب می‌رود، فرو برده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تغییرات میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از بودجه، آن را از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است؛ این آمار غیر از کمک‌هایی است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و …شده است.
درمجموع بدون لحاظ نمودن کمک‌های جانبی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سهم این صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ از کمک‌های دولت به ۱۶.۸ درصد کل بودجه عمومی کشور خواهد رسید که رقم بسیار بالایی است. این میزان از کمک دولت به صندوق ها سهم جدی در افزایش کسری بودجه دارد که می‌تواند درنهایت با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر و بالا رفتن نرخ تورم را در پی داشته باشد.
دولت برای خروج از شرایط و گرداب سهمگین تورمی و درنیفتادن به چاه ویل و تاریک ابرتورم باید به سرعت با تهیه و تدوین برنامه‌ای روشن زمینه‌‌های بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی را در کشور فراهم سازد. بدیهی است که انزوای ایران و به حداقل رسیدن سهم ایران از اقتصاد جهانی، کنار گذاشتن ایران از زنجیره تولید و سرمایه جهانی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، که ناشی از سیاست خارجی نادرست و روابط بین‌المللی تضعیف‌شده ایران است باید هر چه سریع‌تر اصلاح و سیاست تنش زدائی با دیگر کشورها با همه الزاماتش در دستور کار دولت قرار گیرد.
حل بحران پرونده هسته‌ای و حرکت به سمت رفع تحریم‌های ناشی از این پرونده و سایر موضوعاتی که موجب شده است که تحریم‌های فلج‌کننده ایران را از نقشه اقتصاد جهانی حذف کند، به خصوص پذیرش چارچوب‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و بازگشت به جریان بانکی و مالی جهانی ضرورتی انکار ناپذیر است.
ریشه بحران تولید در ایران کاهش «تقاضای کل» است. جامعه تضعیف‌شده ایران امکان ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات را ازدست‌داده است و بدین ترتیب جانب عرضه یعنی تولیدکنندگان نه در داخل بازاری می‌یابند و نه راهی به بازارهای جهانی دارند. دولت باید با اصلاح سیاست‌های مالی خود به افزایش و تقویت تقاضای کل در کشور بپردازد. سیاست‌های مالی دقیق و کارآمد در جهت افزایش قدرت خرید جامعه، اصلاح قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار و کاهش سلطه مالی دولت بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، عدول از اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی و ایجاد فرصت بازار رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی راه‌کار‌های اولیه برای این تغییر سیاست است.
درعین‌حال دولت ناگزیر است تجدیدنظر بنیادین در مصارف بودجه‌ای، اصلاح ساختار ناکارآمد شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام بانکی و حل بحران صندوق‌های بازنشستگی را در اولویت‌های برنامه‌ای خود بگذارد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن هشدار نسب به وضعیت تورم در کشور، تداوم وضع موجود را برای جامعه ایران بسیار خطرناک می‌داند. وضعیتی که می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب‌ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد.