بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) پیرامون اعمال فشار، حذف مزایای مادی و تهدید معلمان توسط مدیریت آن اداره
به نام خداوند جان و خرد
همشهریان و هموطنان گرامی
پس از قتل ناروای ژینای شهرمان، در شرایطی که جامعهی ایرانی، بە علت انواع ستمها و نابرابریها آشکارا دچار فروپاشی تدریجی شده و هر روز دامنه ی اعتراضات بە ظلم، بیعدالتی و فساد نمایانتر می شود، مسئولان نالایق و بی منطق، بار دیگر، خشم و کین خود را نسبت به معلمین و فرهنگیان ستم ستیز، عدالت خواه و حقجو، نشان دادند. این مسئولین مشوشالفکر که در اصل شأن وجودیشان حفظ آرامش و امنیت اجتماعی است، با همکاری دستهای آلودهای در پس پرده که می بایست وظیفه ی اصلی شان، حفاظت و حراست از حقوق معلمین شریف و دانش آموزان باشد تا بلکه اندکی از بحران ناکارآمدی سیستم را جبران سازند، در پی ایجاد التهاب در جامعهی فرهنگی سقز برآمدهاند. اینان بر پایەی نگاه کینە توزانه و حس انتقامجویی یک باند متشکل از افرادی که از مدیریت رانده و از جامعه ی فرهنگیان واماندهاند، به بازوی اجرایی نقشەهای آنان تبدیل شده و اقدام بە قطع مزایای قانون رتبە بندی مصوب مجلس همین کشور برای تعدادی از همکاران برجستە و دلسوز جریان آموزش فرزندان این دیار کردند؛ لذا ما معلمین و فرهنگیان سقز و زیویه در استان کردستان، ضمن محکوم نمودن این اقدام غیر قانونی، سخیف و رذیلانه، نکاتی را به اطلاع همشهریان و مواردی را به عنوان هشدار به دست اندرکاران، اعلام مینماییم:
١- همشهریان عزیز و هموطنان گرامی بدانند کە این اقدام غیر قانونی و نابخردانە در کنار تهدید بە اعمال فشارهای بیشتر بر معلمان شهرستان سقز، آن دسته از معلمانی را هدف گرفته است کە سال ها دغدغەی آموزش فرزندان شما بر پایە اصل ۳۰ قانون اساسی و تأمین بستر آموزشی مناسب و درخور را داشتە و در رخدادهای چند ماهه اخیر، مدافع حقجویی و عدالت خواهی مردم ستمدیده بوده اند. معلمان شهرستان سقز همواره در مقابل سرکوب، بازداشت، شکنجه و صدور احکام بی اساس برای معترضین، ایستاده و ضمن محکوم کردن این نوع برخوردها چنین احکامی را مخالف با کرامت و حقوق اولیه انسانی دانسته اند.
در حوادث اخیر، شاهد بودیم، که قاطبه جامعه معلمین و فرهنگیان، به شدت به حضور نیروهای نظامی در مدارس معترض شده و اعلام نمودند که مدرسه پادگان و محل استقرار نیروهای نظامی نیست بلکه جایگاه علم و فرهنگ است.
فرهنگیان بارها مانع بازداشت دانش آموزانشان شده و خود را در بسیاری موارد سپر تیرهایی کردند که از جانب نیروهای سرکوب به سوی فرزندان شهرشان شلیک شده است. از همین روست که حالا، دشمنان علم و اندیشه، به خیال واهی خود ، می خواهند از معلمین با شرف و دلسوزی که تربیت کننده نسل حقجو و عدالت خواه هستند، انتقام بگیرند. در حالیکه در اثر جهل مرکب خود نمی دانند که چنین رفتارهایی، نه تنها معلمان را در راه رسیدن به اهداف والایشان خسته نمی کند، بلکه آنان را برای ایجاد عدالت و رفع ستم، پرانگیزه تر میکند!
۲- بدون شک هدف این جریان تندرو کە بر آن است تا سرکوب فریاد عدالت خواهی معلمان سقز و زیویە را بە نردبانی برای ارتقای موقعیت شغلی و التیام زخم های ناشی از کینە ورزی خود، بدل کند این است کەاین طرز تلقی را به جامعه القا کند کە تلاش و اعتراض فرهنگیان شاغل و بازنشستە صرفا مادی است کە بە واسطە اجرای ناقص و نیم بند قانون رتبە بندی بە احکام آنها اضافە شده باشد؛ در حالیکه اساسا چنین نبوده و آنچه معلمین و فرهنگیان مطالبه می کنند، برپایی عدالت و احقاق حق و مبارزه با ستم و فساد بودە کە تهدید معلمان بە حذف، فشارهای حداکثری و قطع غیر قانونی مزایای قانون رتبە بندی و کسر حقوق بە نام جریمە غیبت از مصادیق آن است.
مزایای قانون رتبەبندی حقی است کە حدود ۱٥سال بین دولت و مجلسیان دست به دست میشد و نهایتا با تلاشهای همین همکاران و آنهم با نواقص و چکش کاریهای فراوان، در ۱۴۰۱ تصویب گشته و حالا در ظرف چند ساعت و بدون داشتن هر گونە دلیل و مجوز قانونی و صرفا بر پایە نامەای نادیدە و بە اصطلاح محرمانە، قطع می شود! که یکی از اهداف آن، کشاندن و تحریف افکار عمومی بدین سو است که معلمین را از جامعه مجزا نموده و این اندیشه را القا کنند که در شرایطی که مردم، ماتم زده از وقایع اخیرند، معلمین فقط به فکر مزایای مادی خویش هستند. این در حالیست که در جریان همین حوادث، تعداد زیادی از معلمین بازداشت و محاکمه و حتی شکنجه شده و امروز می بینیم که نوک پیکان این نامهی غیرقانونی به سمت همین معلمین نشانه گرفته است و همه می دانند، که اگرتلاشهای معلمین مزبور نبود، چیزی به نام قانون رتبه بندی هیچگاه تصویب نمیشد! حال پرسش این است که مدیران و اجرا کنندگان این نامهی کذایی، چگونه قانونی را با یک نامه که حتی جرأت نشان دادن آن را نیز ندارند زیر پا می گذارند و این حق را از بانیان تصویب شدنش قطع می کنند، اما خود با خیال راحت و وجدان خفته از منافع آن استفاده میکنند؟
۳- دست اندرکاران و صادر کنندگان دستور مزبور بدانند؛ ما معلمان و فرهنگیان، اهل اندیشه و تعقل بوده و همواره از راه های عقلایی و قانونی در مقابل ظلم و ستم ایستاده ایم و اینبار نیز، با استفاده از تمام راهکارهای قانونی، مانند ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری، تحریم تصحیح اوراق امتحانی تا زمان رفع ظلم از همکاران محروم شدەیمان،پس دادن ساعات غیر موظفی، تحصن و اعتصاب و ... در مقابل این ستم آشکار ایستاده و تا احقاق آن، مثقال ذره ای کوتاه نخواهیم آمد. اما بیگمان در شرایط کنونی و ملتهب جامعه، بسیاری از راههای اعتراضی و قانونی ما به نفع حاکمیت نبوده و مسئولیت هرگونه عواقب قطع غیر قانونی رتبه بندی همکارانمان، متوجه تمام عوامل آن از حراست و سرپرست اداره گرفته تا مدیران کل و فرمانداران و شورای تامین و وزیر و ... خواهد بود.
۴- همچنین روی دیگر سخن و هشدارمان، با مجلس و نمایندگان آن است. قطع غیر قانونی رتبه بندی همکاران ما در وهلهی نخست، بی احترامی و اهانت به شماست که خود را مجلس انقلابی می نامید! در حالیکه هنوز جوهر خودکارتان در تصویب قانون رتبه بندی خشک نشده، دستهای ناپیدا، شما و قانونتان را به باد سخره گرفته و برای شما و جایگاهتان، پشیزی ارزش قائل نشدند، و گرنه چگونه ممکن است، افرادی در دولت، بتوانند بدون هیچ مستندی و فرای قانون، به چنین امر ناشایست و نابخردانه ای اقدام نمایند.
انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه)
٥ دیماه ١٤٠١