بهمن کشاورز در گفتگوبا امتداد: تعیین وکلای مورد اعتماد از سوی دستگاه قضائی، با اصل قانون اساسی مغایرت دارد

بهمن کشاورز در گفتگوبا امتداد: تعیین وکلای مورد اعتماد از سوی دستگاه قضائی، با اصل قانون اساسی مغایرت دارد

سایت خبری تحلیلی امتداد

امتداد - محمدجعفری: تعیین یک لیست 20 نفره از وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی، خبری بود که در بحبوحه تعطیلات خردادماه واکنش‌های زیادی را از سوی فعالین سیاسی و حقوقی کشور به دنبال داشت. 

در همین رابطه بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اسبق اتحادیه‎‌های سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور در گفتگو امتداد با اشاره به این مسئله اظهار داشت: موضوع ماده 48 آئین دادرسی کیفری و تبصره آن، مسئله‌ای است که از مدت‌ها پیش مورد توجه بوده و انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است.

وی افزود: این ایرادات موجود در این ماده به تصویب و حتی اصلاح آن در سال 94 بازمی‌گردد که از چند جهت قابل بررسی است. نخست اینکه این تبصره با اصل قانونی که تساوی حقوق ملت ایران را به رسمیت شناخته در مغایرت قرار دارد. اولا از جهت اینکه بین وکلای قانونی دادگستری در کشور تبعیض ایجاد و اصل عدالت را در این باره زیر سوال می‌برد. 

کشاورز تصریح کرد: درثانی، این تبصره حق انتخاب را از موکلین سلب کرده و با اصل 35 قانون اساسی در مغایرت صریح قرار دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ثالثا اینکه با توجه به کثرت تعداد پرونده‌هایی که متهمین در آن به داشتن وکیل نیاز دارند و با عنایت به این مهم که تعداد وکلای مورد اعتماد قوقه قضائیه از 20 نفر تجاوز نکرده است، به طبع تعدادی از متهمین از داشتن وکیل محروم خواهند ماند و این با عدالت در قانون تجانسی نخواهد داشت.

رئیس پیشین اتحادیه‌های کانون‌های وکلای دادگستری ایران یادآور شد: دررابطه با این ماده قانونی همچنین می‌توان گفت که با توجه به ترکیب وکلا در کشور بخصوص پس از پیروزی انقلاب، این مطلب که ماده مذکور تائیدی بر تائیدات قبلی شود قابل وصول نیست.

وی همچینین ضمن اشاره به راهکارهای موجود جهت مرتفع کردن معایب این ماده قانونی عنوان داشت: یکی از راهکارهای موجود در این است که با اقدام عاجل نمایندگان مردم در مجلس، این تبصره قانونی با طرح یا لایحه چند فوریتی حذف شود و یا در صورت عدم حذف آن، ترتیبی اتخاذ شود که شاهد شامل شدن کل وکلا در آن باشیم .